عزم قواي مجريه و قضائيه براي برخورد با زمين خواري‌هاي كلان
قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضائیه از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضع هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت و ساز در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمين صادق رحیمی که در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی سخن می گفت،اظهار داشت: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه‌های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.
وی ادامه داد: هنوز هم قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال ما قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مسأله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.
قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که بر خلاف قانون فاقد هر گونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، خاطرنشان کرد: اخيراً شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است.
به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه، هم اينك حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰ پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی هم برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است.
حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور هم در اين نشست گفت: دست‌اندازی به اراضی ملی، انواع جرایم از قبیل زمین‌خواری، کویرخواری، دریاخواری، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم یا بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی دولتی و موات را شامل می‌شود.
وي ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر که از عمر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی می‌گذرد علی‌رغم اینکه این شورا اقدامات خوبی در مبارزه با انواع زمین‌خواری‌ها را داشته است، اما همچنان شاهد افزایش تصرفات عدوانی و ساخت و سازهای غیر مجاز هستيم که البته با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری، رسیدگی به این تخلفات سرعت گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به وجود انواع زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطقی چون زیارت گرگان یا شمال استان تهران افزود: متأسفانه بسیاری از این تخلفات در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به ساخت هتلی در بستر یکی از رودخانه‌های اطراف تهران تاکید کرد: ساخت این هتل که مجوز از دستگاه ذی‌ربط محلی داشته و برای ساخت آن هزینه‌های میلیاردی شده بود، جلوی بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی در حوزه محیط زیست را گرفت.
ذبحی با بیان اینکه افراد دارای امضای طلایی در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند، گفت: این افراد نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز خلاف قانون باعث ساخت و ساز غیر مجاز شده و دادگاه هم حکم قلع بنا برای آن سازه صادر می‌کند، خود، مسئولیت مدنی خسارتی که به سرمایه‌گذار وارد آمده را دارد و نظام هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
وي با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر صادرکنندگان مجوز ساخت و ساز در رده‌های پایین مانند فرمانداری، شهرداری، بخشداری، شوراهای شهر و روستا و امثال آنها خاطرنشان کرد: قضاتی که حکم تخریب سازه‌های غیر مجاز را صادر می‌کنند، باید مواردی چون اعاده کاربری بنای تخریب شده به طور کامل به کاربری اولیه مانند زراعی که لازمه آن اجرای برخی اقدامات از قبیل دقت در جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از محل و همچنین اخذ خسارات وارده به سرمایه‌گذار از صادرکننده مجوز ساخت را هم در حکم صادره خود ذکر کنند.
در این نشست همچنین مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: بيش از یک هزار حکم تخریب و خلع ید از حدود 5میلیون متر مربع اراضی ملی در استان تهران در هشت ماه گذشته صورت گرفته است.
حسین معصوم افزود: دغدغه امروز ما که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوط و همچنین از طرف مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است، انجام اقداماتی قاطع در خصوص مبارزه با بحث زمین خواری است.
وي افزود: امروزه زمین‌خواری یک جرم ساده نیست. در حال حاضر رسیدگی به شیوه‌های جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار داریم که پیگیری یکی از این پرونده‌ها از ابتدا تا انتها نیروهای متعددی را درگیر و انرژی زیادی را صرف می‌کند.
معصوم زمین‌خواری را در نقاط مختلف کشور مانند بندرعباس، کیش و قشم پدیده‌ای اپیدمی خواند و از اجرای یک هزار حکم تخریب در هشت ماه گذشته و خلع ید از حدود 5 میلیون مترمربع از اراضی ملی در استان تهران با ارزش بالا خبر داد و گفت: با دستور اکید رئیس قوه قضاییه احکامی که در اين رابطه قطعی شده‌اند، بدون هیچ چشم‌داشتی اجرا می‌شوند.
وي با اشاره به وجود تعدادی از دستگاه‌های دولتی در میان زمین‌خواران ادامه داد: این دستگاه‌های دولتی اراضی را به صورت مجرمانه تصرف نکرده بودند، بلکه در زمینی که خالی بوده، ساخت‌وساز کرده‌اند و حالا باید آن را تخلیه کنند.
به گفته نامبرده، جرائمی مانند زمین‌خواری به صورت باندی و گروهی است که هنوز برای مقابله با آنها آمادگی نداریم و باید تمهیدات جدیدی اندیشیده شود