جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی‌و انقلاب تهران در باره آخرین وضع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، از قوه قضائیه به خاطر پیگیری‌های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
وی تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی‌ایران است و ملت از حق خود نمی‌گذرد و افکار عمومی‌به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می‌کنند. بنابراین آبروی نظام اسلامی‌در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیر قابل اغماض و چشم پوشی است. معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مبارزه با فساد اقدامی‌سخت و پر‌هزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز هست.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان ۰۱ ماده‌ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند که در حقیقت پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند. دکتر جهانگیری با انتقاد از سیاسی‌شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: این که برخی تخلفات به جناح‌های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گیرد و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم‌ها گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکتهای خارجی برای همکاری‌های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکتهای خارجی نیز که تصور می‌کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه‌ها می‌توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرارمی‌گیرند و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی افزود: پس از لغو تحریم‌ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد پیرامون تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا شود. معاون اجرایی رئیس جمهوری هم در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد و راهکارهای استیفای حقوق مردمی‌که در این تخلفات متضرر شده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی‌که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاههای اطلاعاتی کشور است و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند این گونه پرونده‌های با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند. دادستان عمومی‌و انقلاب تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت دارد و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است. جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرایط پساتحریم و ممانعت از سوء استفاده دلالان و واسطه گران از شرایط بعد از تحریم، خواستار توجه همه دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها در عقد قرارداد با شرکتهای خارجی شد. وی گزارشی نیز از نحوه رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه ارائه و بر لزوم پیشگیری از تخلفات و جدیت در برخورد با متخلفین تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبه جلسه پیشین ستاد در ساماندهی برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف ارائه و آخرین وضع رسیدگی و ساماندهی این گونه موسسات را تشریح کرد که ستاد هم ادامه رسیدگی و برخورد‌های قانونی با این دست از موسسات غیرمجاز و غیرقانونی را لازم دانست.