بسته جدید مقابله با رکود در سه ماه گذشته توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شد و رئیس جمهوری هفته آینده آن را ابلاغ خواهد کرد.با اجرای این سیاست ها و با توجه به گشایش های پیش رو آینده روشنی در اقتصاد ایران خواهیم داشت. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام این مطلب گفت: توفیقات دوسال گذشته دولت حاصل هماهنگی دوبال سیاست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سیاسی حق ما در زمینه هسته ای به رسمیت شناخته شد، به علت موفقیت ما در عرصه اقتصادی بود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، وی با اشاره به وابستگی شدید ایران به نفت و اعمال تحریم های بی سابقه به کشور گفت: با سیاست های اعمال شده آثار ناشی از تحریم ها به خوبی مدیریت شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۳ در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود.
وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۳ آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی می کردیم، گفت: در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم هست و با چالش های مختلفی روبروست، دولت باید شاخص هایی را رصد و پیش بینی های لازم را اعمال کند و براساس آنها سیاست های مناسب را به اجرا بگذارد.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در دو سال گذشته نامه هایی را برای مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری فرستادیم، گفت: هدف از ارسال این نامه ها توضیح سیاست های خودمان بود و براین اساس نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهوری امری متعارف است.
وی با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهوری به رشد اقتصادی، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، گفت: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رئیس جمهوری نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است.
طیب نیا با تأکید بر اینکه وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی می کردند، افزود: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است، از رئیس جمهوری است که براساس خواسته خود ایشان تنظیم شده است.
وی از هماهنگی و نزدیک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت برای رسیدن به نرخ واحد برای خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد.
وزیر اقتصاد با انتقاد از عده ای که در پی زیر سؤال بردن موفقیت های دولت هستند، گفت: موفقیت دولت، موفقیت ملت است.
وی افزود: از دو سال پیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده شد که در تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد، در حالی که بیشترین هماهنگی و انسجام در میان تمام دولت ها در تیم اقتصادی این دولت دیده می شود.
طیب نیا همچنین ضمن رد لغو جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر انتشار نامه چهار وزیر، از بررسی احکام برنامه ششم توسط دولت خبر داد و گفت: سیاست دولت برای مقابله با تورم همچنان ادامه می یابد و این مسئله نشان می دهد احتمال اینکه حتی تا پایان امسال نرخ تورم کشور یک رقمی شود هم وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش شش درصدی منابع بودجه در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت، افزود: با این حال وضعی که ما در اقتصاد ایران می بینیم نشان می دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما در مقایسه با قبل وضع مناسب تری دارد و حتی بالاتر رفته است.
نامبرده با اشاره به کاهش سهم نفت از ۸۰ به ۳۵ درصد در بودجه سال گذشته دولت، گفت: امسال هم شاهد افزایش ۹۸ درصدی نرخ سود شرکت های دولتی و ۶۸ درصدی درآمدهای گمرکی بودیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در طرح های عمرانی هزینه شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مرحله توافق با ۱+۵ هستیم، ولی عملاً تحریم ها هنوز برداشته نشده است، گفت: مردم چون پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک تحریم ها حذف می شود و در پی آن قیمت کالاهای بادوام کاهش خواهد یافت، اقدام به خرید
نمی‌کنند که این یکی موضوع یکی ازدلایل کاهش درخواست برای کالاهای بادوام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به خاطر اینکه قیمت ها هم اکنون در حداقل ممکن است الان بهترین زمان ممکن برای خرید در بازار سهام و کالاهای بادوام است.
وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود با توافق تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رئیس جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه ما منتظر تصمیم مجلس درباره برجام هستیم، افزود: طرف مقابل تصمیم شان را در این باره گرفته اند و در صورت تصویب مجلس و بر اساس برجام باید اتفاق هایی بیفتد و طبیعتاً یک ماه پس از آن شاهد رفع تحریم ها خواهیم بود.
وی گفت: پس از رفع تحریم ها امکان افزایش فروش نفت و حتی پیش فروش آنرا خواهیم داشت و بسیاری از منابع ما آزاد خواهد شد.همچنین پیش بینی ما این است که با این گشایش ها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضع اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول با اشاره به ورود هیات های تجاری به کشور و تمایل آنان برای حضور در بازار ایران، افزود: ما همواره به این طرف ها تأکید کرده ایم که در پی تأمین مالی برای واردات نیستیم و منابع مالی خارجی باید به صورت سرمایه گذاری مستقیم در بخش های پیشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است که سیاست های اقتصادی مقاومتی را در شرایط پساتحریم هم ادامه دهد و معتقد است که گشایش ها نباید به افزایش واردات بینجامد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد اقتصادی بالا و کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های خارجی را از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: در صورت لغو تحریم ها می توانیم تا یک میلیون بشکه به صادرات نفت اضافه کنیم و در آن صورت درآمد نفتی کشور دو برابر می شود.
وی با بیان آنکه علاوه بر این با لغو تحریم ها هزینه های مبادلاتی سنگینی که براثر تحریم ها به کشور تحمیل شده به شدت کاهش می یابد، اضافه کرد: در دوران پساتحریم بنا داریم از فرصت های ایجاد شده برای تحکیم پایه های تولید استفاده کنیم. تلاش ما آن است تا وابستگی بودجه دولت به نفت باز هم کاهش یابد تا به صفر برسد و سهم درآمدهای ارزی کشور از نفت را به حداقل برسانیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: آنچه در بازار ارز برای ما مهم است، ثبات آن است تا آینده بازار برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد و در این راه مدیریت ما در این چارچوب است که نوسانات نرخ ارز محدود باشد.
وی با بیان آنکه دولت در دو سال گذشته در یک نبرد تمام عیار اقتصادی بوده است، گفت: از فعالان اقتصادی می خواهیم که در این راه به دولت کمک کنند.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با تسنیم درباره وضع بخش تولید که امروز با رکود حاکم بر بازار روبه رو است، اظهار داشت: در شرایط خاص اقتصادی مواردی تحت کنترل دولت است اما اشتباهات فاحشی هم در حال وقوع است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه راهبرد افزایش هزینه و فشار بر تولید یکی از موارد است، افزود: امروز اکثریت مسئولین نظرشان بر تسهیل تولید است اما تصمیم ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. این در حالی است که در اغلب نقاط دنیا، در شرایطی که کشور دچار بحران می‌شود، فشار کسب درآمد دولت از راه مالیات کاسته می شود. اما متاسفانه در همین شرایط، بیشترین فشار را بر دریافت مالیات گذاشته ایم و این در حالی است که با این روش دور باطل رکود شکل می گیرد، قدرت تولید کم می شود و بحران تقاضای موثر را هم شدت می بخشد.
مؤمنی با بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات های سنگین، همه در هزینه های تولید محاسبه می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران تقاضای موثر شدت می‌گیرد. دولت به درستی می‌گوید از ابتدا تا انتهای سال ۹۳ قیمت نفت ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است امانکته قابل تامل اینجا است در حالیکه می گویند همه مکلفند به خاطر این کاهش درآمد کمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزینه های جاری دولت تا ۳۲ درصد هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه متاسفانه بخشی از ارکان دولت توانایی مقابله با رانت خواری ها،رباخواری ها و واردات چی ها را ندارند و راحت ترین راه یعنی فشار به مردم و تولیدکننده را جایگزین آن کرده‌اند، اظهارداشت: اگر دست به ساختارهای هزینه ای دولت نزنیم از این گرداب رها نمی شویم. وقتی قیمت ارز و هزینه حامل های انرژی بالا می رود، دستمزد هم افزایش می یابد و در نتیجه با فشار مضاعف بر مردم و نهایتاً بیرون کردن دایره تقاضا کنندگان مواجه می شویم. از همین رو است که حجم موجودی انبار تولیدکنندگان در پنج سال اخیر بی نظیر است چرا که فشار به عامه مردم بالا رفته است.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط بحران اقتصادی و با رکود کم سابقه بازار مواجه است، گفت: برای دولت کاری ندارد لایحه دو فوریتی ارایه کند تا فشار بر تولید کم شود. کشور همچنان در دور باطل رکود تورمی است به همان اندازه که بحران در عرضه کل داریم، با بحران در تقاضای موثر هم دست به گریبانیم. باید به شکلی اساسی و بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم.