سرلشکر فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: 1+5 هرگز حق ورود به حريم دفاعي امنيتي ايران را ندارد

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در پيامي به تيم مذاکره کننده هسته اي كشورمان، از اعضاي آن خواست هنگام نگارش توافق جامع نکاتي را مد نظر داشته باشند و به طور ويژه مقابل هرگونه زياده خواهي طرف هاي مذاكره كننده براي ورود به برنامه هاي دفاعي ، اطلاعاتي و امنيتي ايران بايستند. به گزارش دفتر رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، نكته قابل توجه ديگري كه در پيام 11 صفحه اي سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي با عنوان " راهبرد استقامت و هوشياري در مكتب انقلاب اسلامي در برابر گزاره استكباري صهيونيستي دغلكارانه آمريكا(فك شيت) "، بر آن تاكيد شده، لغو و ابطال تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت مبتني بر تحريم کشور است. در بخش ابتدايي اين پيام آمده است: ملتي كه به دنبال حفاظت از استقلال و عزت، تمدن و حاكميت تأسيسي خود است، نمي‌تواند خود را فارغ از اصول امنيت‌ساز و دفاع از اركان حيات ملي خود در برابر هرگونه تهديد تصوير كند و آناني كه ملت خود را در وادي سراب وابستگي تصوير و تفسير مي‌كنند، به يقين تصويري واهي و مجازي را مي‌سازند كه با كوچكترين موجي از فشار و سرانگشتي از ترديد، به راحتي از صفحة تاريخ محو و به فراموشي سپرده مي‌شود. در ادامه پيام فيروز‌آبادي تأكيد شده است: به يقين رمز موفقيت ملت قهرمان و پر افتخار ايران طرد همة شكاف‌ها و آسيب‌هايي بوده است كه موجب كاهش توان و سطح تأمين و تحقق سياست‌هاي ملي اعم از سياست خارجي و امنيت ملي بوده است كه آنان را در دفع تهديدات نظامي و امنيتي موفق و كارآمد كرده است و با تكيه بر همين تجربه كه در دفاع مقدس موجب سربلندي ملت انقلابي ايران شد. دگر بار اجازه نخواهد داد كه در صحنه منطق و احقاق حق خود در مذاكرات هسته‌اي كه به منظور استفاده از فرصت‌هاي حاصله در رفع تهديدات امنيت ملي شكل گرفته است، با فريبكاري توان دفاعي و متعارف جمهوري اسلامي در محاق و در معرض آسيب قرار گيرد. وي در ادامه يادآور شده است : اين برآورد نابجا و پرخطاي دشمنان ملت بزرگ ايران است که تصور مي کنند بر اساس برخي از گمانه‌زني‌هاي نابجا مي توانند در برابر تائيد حق مسلم اين ملت در بهره گيري از توان صلح آميز هسته اي به حريم امن و حفاظت شده منافع امنيت ملي کشور وارد شوند و هر گونه حق دفاع در برابر تجاوز گري را از آنان سلب کنند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه با تقدير و تشكر از زحمات تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان، افزوده است: هرچند كه مجدداً مايلم از تلاش سربازان و ارتش منظم ديپلماسي كشور در پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي در صحنة سياست خارجي كشور تقدير كنم، وليكن به عنوان فرماندهي صاحب تجربه، آنان را در صحنة نبرد ديپلماسي از هرگونه غافلگيري در برابر حريف مستكبر و پرفريب در صحنه كشاكش مذاكرات سياسي و هسته‌اي برخوردار داشته و ضمن هشدار، چندين مسأله را با مخاطبين گرامي در ميان مي‌گذارم. وي در ادامه يادآور شده است: آمريكائيان بعد از بيانيه قرائت شده لوزان، دست به انتشار اطلاعيه‌اي رسمي در بيان مواضع به اصطلاح توافق شدة خود در لوزان زدند و در اين گزاره برگ (FACT SHEET ) مدعي شده‌اند كه: از طريق دسترسي و بازرسي به حوزه‌هاي موشكي و تسليحاتي ايران محدوديت‌هايي در نظر گرفته مي‌شود. در ابتدا تصور مي‌شود كه اين اصل به دنبال قاعدة PMD (انحراف كاركردهاي هسته‌اي به سمت فعاليت‌هاي تسليحاتي) است و ليكن با بررسي بيشتر مشخص شد كه اين اختيارات فراتر از انحراف برنامه‌هاي هسته‌اي بوده و با سوء استفاده از رويكرد جمهوري اسلامي ايران در حرمت ساخت بمب هسته‌اي خود را به دروازه‌هاي امن دفاعي كشور نزديك كرده است تا بتوانند در پناه آن سياست‌هاي تسليحاتي و راهبردهايي نظامي همچون جنگ از راه دور خود را در نبردهاي احتمالي به عنوان عاملي براي چانه‌زني و ادامة فشارهاي سياسي ـ نظامي و يا گزينه‌هاي مطرح مقابله با جمهوري اسلامي ايران مطرح كند و يا به فشارهاي اجتماعي وجود چنين فناوري و قدرت بازدارنده‌اي را با ترديد مواجه كند اما ملت ما فراموش نكرده‌اند كه غرب چگونه طي جنگ تحميلي و تجاوزات خاورميانه‌اي خود از همين فناوري‌ها، ديواره‌هاي دفاعي كشور را مورد خدشه قرار دادند. فيروزآبادي در ادامه اين پيام، تأكيد كرده است: هوشياري تاريخي (ملت ايران) در دفع زياده‌‌خواهي‌هاي دشمن سبب شد كه نخبگان علمي و فرزندان انقلابي اين ملت با تكيه بر فناوري‌هاي بومي و اعتماد به نفس ملي از آغاز جنگ تحميلي تاكنون با نثار جان و تلاش و ايثارگري خود، حفاظي از امنيت و اطمينان را بر فضاي كشور گسترانيدند و هزينه‌هاي يك تهاجم نظامي از سوي دشمن را غيرقابل محاسبه كردند. لذا همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در استمرار رهنمودهاي خود در ادامة مسير مذاكرات به صلاح دولت و ملت ترسيم كردند، به مسئولان و كارگزاران دفاعي و امنيتي ابلاغ فرمودند كه:‌ «به هيچ وجه اجازه داده نشود كه به بهانة نظارت به حريم امنيتي و دفاعي كشور نفوذ كنند.» ضرورت حفاظت از دستاوردهاي هسته‌اي كشورمان، اعتماد نكردن به آمريكا به عنوان يك تجربه مستعد تاريخي در دشمني با ملت ايران، لغو كامل و يك جاي تمامي تحريم‌ها همزمان با انعقاد توافق جمهوري اسلامي ايران با 1+5، ممنوعيت ورود و نفوذ به حريم امنيتي و دفاعي به بهانه نظارت بازرسي،‌ متوقف نشدن توسعه علمي و فني صنعت هسته‌اي در هيچ شرايط، ممنوعيت هر شيوه نظارتي كه ايران را به يك استثناي غيرمتعارف در نظارت جهاني تبديل كند، بايسته‌ها و الزامات امنيت ملي و توافقات هسته‌اي، اصول و مباني اساسي در ورود به تنظيم سند پاياني از جمله محور و نكاتي است كه رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه پيام خود به تبيين و تشريح آنها پرداخته است. فيروزآبادي در بخش ديگري از اين پيام، يادآور شده است: حال كه فرزندان انقلابي و مؤمن انقلاب اسلامي پا در اين عرصه و مصاف يك نبرد نابرابر ديپلماتيك گذاشته‌اند تا حق تاريخي يك تمدن پايدار و زمينه‌ساز ظهور حضرت حجت عليه‌السلام را بازستانند، بدانند و آگاه باشند كه گردن آويز افتخار و خدمتگزاري اين ملت زماني به خانوادة دلاور سياست خارجي تعلق خواهد گرفت كه احقاق حقوق مسلم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در پناه رهنمودهاي رهبري عظيم‌الشان در مراحل آتي مذاكرات دنبال كنند و فرزندان ديپلماتيك كشور بايد امكان حضور آمريكا را با اتكاء بر زيركي، قاطعيت و آينده‌نگري خود به بن‌بست برسانند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش پاياني اين پيام، نكات ذكر شده را در قالب 16 بند به شرح ذيل بيان كرده است: 1ـ واگذاري حقوق امنيتي كشور به دولتي كه نتواند و يا نگذارند به تعهدات خود عمل كند و با رفتار خارج از اراده او در توافقات تأثير بگذارد خطايي نابخشودني است. الزام نخست و مهم آن است كه در صورت امكان بازگشت تحريم‌ها به هر صورت و بهانه‌اي بايد به صراحت با عدم الزام حقوقي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تعهدات داده شده مواجهه و حق بازگشت به شرايط قبل و اعمال حاكميت كشور در ادامه مسير را بلامانع كند. 2ـ ماهيت توافق بگونه‌اي باشد كه جمهوري اسلامي ايران بتواند زيرساخت‌هاي صنعتي خود را در بازگشت پذيري حفظ و نگهداري كند و براي اعمال حاكميت خود نيازمند هزينه‌هاي سنگين نصب، جابجايي و يا ترميم عناصر مستهلك شده، نشود. 3ـ غرب بايد متعهد شود كه به منظور اجراي توافق و نظارت بر آن از لابي‌گري و استفاده از گروه‌هاي فشار سياسي و يا هرگونه طرف ثالث در خارج از حكومت به عنوان ابزار فشار، جمع‌آوري اطلاعات، اتكاء خبري و يا رسانه‌اي پرهيز كند و اين نكته در قطعنامه ابطال مصوبات قبلي در شوراي امنيت به صراحت گنجانيده شود. 4ـ تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مبتني بر تحريم كشور و گنجانيدن ايران در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل بايد به طور شفاف و قاطع، لغو و ابطال شود و در قطعنامه‌ ديگري با حضور تمامي اعضاء بر آن تصريح شده و مشروط به رفتار ديگر، زمان مشخص و يا وقوع تعهدي ديگر نباشد و همه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل به پايبندي و اجراي آن متعهد باشند و داراي ضمانت‌هاي عدم نقض باشد. 5ـ گزارش‌هاي مبتني بر راستي‌ آزمايي بايد در قالب يك پيوست و صرفاً در موضوعات غني‌سازي و بر اساس حوزه توافق و با رعايت اصول حاكم بر حقوق بين‌الملل در نظارت بر بازرسي تنظيم و به پيوست توافق به عنوان سند رسمي ضميمه و مشخص شود مسائل و ابهامات في‌مابين آژانس و ايران كاملاً حل شده است. آژانس مجاز نباشد به غير از موضوعات غني‌ساز و امكان مشخص و مربوط و يا بدون مدرك و دلائل متقن و مستند به صرف مشكوكيت و براساس دلايل واهي، سياسي، جناحي و تحريك شده خود را مجاز به ورود به مناطق و مراكز حساس كند و يا از اختيارات استثنايي در نظارت و بازرسي برخوردار شود. قاعده و گونه بازرسي‌هاي مزبور بايد مستند به مواد و مفاد مصرح در حقوق و قوانين بين‌المللي و پادمان مورد توافق با آژانس باشد. 6ـ هيچ يك از اطراف توافق مجاز به ورود به قواعد وكاركردهاي امنيت ملي كشور همچون برنامه‌هاي دفاعي ـ اطلاعاتي ـ امنيتي، منطقه‌اي و سياست‌هاي سايبري و سياسي كشور تحت عناويني همچون فعاليت‌هاي مجاز و يا مشابه آن نيستند و هيچ مدل و الگويي را براي تبعيت و يا پيشنهاد نمي‌توانند ارائه و مطرح كنند. 7ـ هرگونه اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران بايد منوط به تصويب مراجع رسمي و قانوني در كشور و آغاز زمان تعهدات منوط به تاييد آن از سوي مراجع ذيربط است و نقض تعهد و يا رد توافق، هيچ مسئوليتي را در ادامة انجام تعهد، الزام نمي كند و در همين راستا هم در صورت تاييد تعهدات و تصويب توافق بديهي است كه به اجرا گذاشتن آن و آغاز تعهدات بايد از روزي كه تمامي تحريم‌ها توسط شوراي امنيت، كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا لغو و ابطال شود، به اجرا گذاشته مي‌شود و فرآيند توقف غني‌سازي و برچيدن سانتريفيوژهاي M1IR، 2IR، 4IR، 5IR، 6IR و 8IR تحت نظارت آژانس آغاز شود، در غير اين صورت عملاً دستكاري هر نوع از اين زير ساخت‌ها و برچيدن آن عملاً بازگشت پذيري آن را با هزينه‌هاي فراوان و تخريب بسياري از اتصالات و اجزاء اساسي آن مواجه مي‌كند. 8ـ تعليق و برچيدن هر يك از زيرساخت‌هاي هسته‌اي بايد متضمن برچيدن زير ساخت‌هاي تحريم توسط 1+5 باشد و در صورت اصرار بر تعليق و نه لغو تحريم‌ها از سوي غرب، جمهوري اسلامي ايران هم بايد همه توافقات را در سطح تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي اعم از فعاليت سانتريفيوژها، تعليق سطح غني‌سازي، تعليق تحقيقات پيشرفته‌سازي سانتريفيوژها و راكتورها و تعليق مراكز هسته‌اي مورد هدف همچون قلب راكتور اراك و تغيير كاربري سايت فردو. 9ـ جمهوري اسلامي ايران در انتقال دانش هسته‌اي خود به ديگر كشورها آزاد و فاقد هرگونه محدوديت است لذا در انتخاب مشتري و محصولاتي همچون آب سنگين، اورانيوم تخليصي، دانش و فرآوري، دانش ساخت و راه‌اندازي راكتور و اكتشاف معادن و يا ديگر فناوري‌هاي وابسته و همچنين راه‌اندازي كنسرسيوم‌هاي مشترك و تخصصي صرفاً براساس معاهدة NPT عمل مي‌كند و ملزم به پاسخگويي در قالب توافق 1+5 نيست. 10ـ هيچ يك از طرفين نبايد عدم توافق در مورد برخي از بندهاي مورد بحث را به عنوان ابزار فشار و تحميل نيات خود برمحيط اجتماعي و رسانه‌اي طرف مقابل استفاده و با حفظ محرمانگي مذاكرات از تحريك اجتماعي محيط مقابل و صفر و يك سازي مذاكرات و متهم‌سازي ديگري پرهيز شود. با اين رويكرد خود را از دام خطاهاي محاسباتي دشمن دور نگهداشته و سازوكارهاي ضد اقتدار طراحي شده از سوي او را در شبكه سرمايه اجتماعي و اقتصادي كشور خنثي مي‌كنيم. 11ـ پنج كشور مذاكره كننده متعهد شوند تا با جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با ساخت و تكميل سلاح‌هاي هسته‌اي در سطح منطقه همكاري و مقدمات برچيدن كشورهاي داراي تسليحات هسته‌اي و بازرسي بين‌المللي از مراكز آنان را براساس پادمان‌هاي نظارت بين‌المللي فراهم كنند. 12ـ همه كشورهاي متعهد به تأمين سوخت مورد نياز جمهوري اسلامي ملزم شوند كه ما به ازاء راه‌اندازي راكتورهاي توليد انرژي تا سقف 20 هزار مگاوات در سطح ملي و يا صنعتي كه تضمين تداوم پيشرفت علمي كشور است، آن را در قالب نظارت و بازرسي پادمان‌هاي مورد توافق آمادة بارگذاري و بهره‌وري كنند. 13ـ گروه كشورهاي 5طرف مذاكره در صورت نقض تعهد در اجراي توافقات به مثابه طرف واحد محسوب شوند و طرف ايراني بايد از منظر حقوقي بتواند بطور يكجانبه همه تعهدات خود را به دلخواه ناديده بگيرد و براساس تشخيص منافع ملي خود عمل كند. 14ـ همه مواد و تجهيزاتي كه در توافق 1+5 در زمرة محدوديت و كاهش ميزان و يا عملكرد قرار مي‌گيرند بايد براساس نرخ و مبلغ توافقي بين دو طرف در معرض فروش و يا واگذاري واقع شود و عدم واگذاري مبلغ ما به ازاء آن به مثابه آزادي جمهوري اسلامي ايران در فروش آن تحت نظارت آژانس است. 15 ـ به يقين در مذاكرات پيش رو، هيچ شائبه جناحي و يا خاص سياسي مطرح نيست و ادبيات مذاكرات براساس تأمين منافع ملي و حصول فرصت مناسب ديگري در احقاق حقوق ملت ايران است، تنظيم و دنبال مي‌شود لذا دولت خدمتگزار بايد از ورود پيام‌ها و رسانه‌هايي كه به دنبال دو قطبي كردن فضاي فعلي و آتي مذاكرات براي ترسيم فضاي آينده منطبق با نيات جناحي و غيرولايي و تحليل‌هاي نادرست هستند، خودداري كند. 16 ـ گروه 1+5 در يكي از بندهاي توافق خود عدم حمايت كشورها را از اشاعة سلاح هسته‌اي در منطقه اعلام كند و امكان حمايت از اقدام قضايي و بين‌المللي عليه دارندگان سلاح هسته‌اي را فراهم و مشروع قلمداد كند و از هرگونه اقدام مشابه در راستاي خلع سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي اعلام دارند. فيروزآبادي در پايان اين پيام تأكيد كرده است: در پايان اميد دارم كه در پناه توافقي شرافتمندانه و عزت آفرين بتوان آزموني برعدالت بين‌المللي در اعاده حقوق انساني يك ملت باشيم و فرزندان اين ملت در تيم مذاكره كننده خصوصاً آقاي ظريف تمامي خطوط قرمز مورد تأكيد را پاس بدارد و با توجه به نمايندگي حساس و سرنوشت‌ساز خود از سوي ملت ايران، اقتدار و سربلندي انقلابي و باور و پايداري ملي را با برگرفتن صحيح از رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه‌اي عزيز تحكيم بخشند.