با توجه به آنکه نرخ تورم در يک سال گذشته تا حدود زيادي کاهش و از حدود 40 درصد به 17 درصد تنزل يافته، انتظار اين است که دربازار پول هم نرخ سود به طور طبيعي کاهش يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايرنا از آغاز بحث هاي کاهش نرخ سود بانکي در دولت خبر داد و گفت: تغيير نرخ سود بانکي هم اکنون در حال بحث و گفتگو است و اميدواريم هرچه زودتر تصميم گيري در باره آن انجام شود؛ هرچند اين کاهش دستوري نخواهد بود، بلکه با بهره گيري از سياست هاي مناسب اقتصادي و به صورت طبيعي است. علي طيب نيا ادامه داد: البته معناي اين امر آن نيست که دولت مي خواهد به صورت دستوري در مورد نرخ سود تصميم گيري کند، بلکه با استفاده از ابزار و سياست هاي اقتصادي تلاش مي شود نرخ سود با واقعيات جامعه سازگار شود. وي اظهار داشت: نرخ سودي که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعيات جامعه نيست و واقعيات جامعه و شرايط آن ايجاب مي کند که در آينده نزديک شاهد کاهش نرخ سود هم براي سپرده ها و هم براي تسهيلات باشيم. وزير اقتصاد تصريح کرد: شوراي پول و اعتبار يک مرحله در گذشته در زمينه نرخ سود تصميم گيري کرده و نرخ سود 22 درصدي را براي سپرده هاي يکساله که مسئولان بانکي بر روي رقم آن توافق کرده بودند، تنفيذ کرد.البته تا انتهاي سال روند نرخ سود بانکي ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام مي کند. وي افزود: اعلام رقم خاص از سوي اين شورا خلاف قواعد اقتصادي و شرعي است و نمي توانيم نرخ سود را به صورت دستوري تعيين کنيم. سود قطعي تحقق يافته در فعاليت هاي اقتصادي کشور توسط نظام بانکي کشور وصول شده و بين صاحبان منابع و سپرده گذاران توزيع مي شود. اين عضو کابينه تاکيد کرد: واقعيات اقتصادي کشور از وجود نرخ سودهاي بالا حکايت نمي کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکي بايد متناسب با واقعيات اقتصادي کشور باشد. وي در مورد درخواست برخي از نمايندگان مجلس براي کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قيمت نفت، گفت: ديدگاه ها و نظرات متفاوتي در اين باره در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده اما دولت تصور مي کند نرخي که در بودجه 94 براي دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعيات اقتصادي جامعه سازگار است و زمينه ايجاد هيجانات در بازار ارز را فراهم نمي کند. طيب نيا ادامه داد: در عين حال اين رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودي دارد و اميدواريم بتوانيم با گشايشي که در بازار ارز ايجاد مي شود، نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله اي سوق دهيم. وي اظهار داشت: در لايحه خروج از رکود که توسط دولت تنظيم شده، بحث تامين منابع مالي لازم براي فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و به ويژه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.وزير اقتصاد تصريح کرد: بنابراين در جلسات متعددي با حضور مديران عامل، مديران بانکي کشور و همچنين مقامات و مسئولين دولتي تلاش شد تا مشکلات و محدوديت هايي که در جهت تامين مالي وجود دارد، شناسايي و تصميمات مناسبي را براي رفع اين مشکلات و محدوديت ها اتخاذ کنيم. وي با بيان آنکه نظام بانکي تا انتهاي مهر امسال در مجموع 177هزار ميليارد تومان براي فعاليت هاي اقتصادي تامين مالي کرده است، گفت: براين اساس تا انتهاي سال بيش از 300 هزار ميليارد تومان تامين مالي انجام مي شود و اين به معناي آن است که از 230 هزار ميليارد توماني که نظام بانکي در سال 92 تامين مالي کرده بود، به مراتب بالاتر خواهيم رفت. به گفته نامبرده، از منابعي که در اختيار فعاليت هاي اقتصادي قرار گرفته، نزديک به 60 درصد به عنوان سرمايه در گردش بوده و اولويتي که دولت براي نياز سرمايه در گردش فعاليت هاي توليدي و خروج از رکود تعيين کرده توسط نظام بانکي کشور اجرايي شده و اميدواريم تا انتهاي سال بتوانيم مابقي تعهدات را اجرايي کنيم. وي همچنين در مورد اين که آيا با تغيير رئيس سازمان بورس برنامه‌اي براي اين بازار داريد،گفت: دولت تصميم جدي براي حمايت کامل از بازار داشته و بخش عمده‌اي از تامين مالي بلند مدت فعاليت‌هاي اقتصاد بر دوش بازار سرمايه است و براي اين که اين بازار بتواند در اين مورد موفق باشد، بايد بازار ثانويه هم از رونق مناسبي برخوردار شود. وزير اقتصاد يادآور شد: عوامل موثر در رونق بازار سرمايه مدنظر دولت است و محدوديت‌هايي که در بخش واقعي اقتصاد وجود داشته و بر فعاليت بازار سرمايه موثر بوده است، مدنظر دولت بوده و تصميم به رفع آنها و سودآوري بالاتر شرکت‌هاي بورسي دارد. خبر ديگر اينکه مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي‌ اعلام کرد: بانک مرکزي با بانکهاي متخلف در زمينه نرخ سود بانکي قاطعانه برخورد و مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک را سلب صلاحيت مي کند. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اميرحسين امين آزاد مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي‌ در گفتگويي اظهار داشت: در ارديبهشت سال جاري، بانکهاي دولتي و خصوصي طي جلسات مشترکي، توافق کردند سقف نرخ سود علي الحساب سپرده ها 22 درصد باشد و بانکها به هيچ وجه از اين سقف عدول نکنند. به اين ترتيب، هم نظم و انضباطي در بازار پول ايجاد بشود و هم براي تسهيلات گيرندگان اطمينان خاطري شکل گيرد و در نهايت ، انضباط بر بازار حاکم شود .اين موضوع، رويکرد مهمي بود که هم بانک مرکزي و هم شوراي پول و اعتبار به عنوان بالاترين نهاد سياست گذار پولي و بانکي کشور اين توافق بانکها را تنفيذ کردند . وي افزود:ليکن در هفته هاي اخير شرايط به گونه اي شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بيشتر مشاهده شد. در اين اواخر بانک مرکزي از مديران عامل بانکها دعوت کرد و در اين جلسه توسط رئيس کل بانک مرکزي تذکرات جدي داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به اين بي نظمي پايان دهند. تقريباً تمامي بانکها از تعهد خود عدول کرده اند و اين امر به هيچوجه نمي تواند استمرار داشته باشد. مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي‌ در مورد ابزارهاي نظارتي و برخوردي در ارتباط با تخلف بانکها در تعيين نرخ سود سپرده ها گفت: بانک مرکزي با بانکهايي که از توافق و مقرراتي که به تاييد شوراي پول و اعتبار رسيده است، تخطي کنند قطعاً با توجه به اختيارات خود برخورد نموده و مي تواند عمليات آنها را محدود کند. وي يکي ديگر از ابزارهاي اين بانک را بحث احراز و سلب صلاحيت مديران بانکها دانست و گفت: اگر بانکي از مصوبات شوراي پول و اعتبار و توافقات داخلي خود عدول کند، قطعاً هيات مديره و مديرعامل آن بانک به عنوان بالاترين مقامات مسئول بانک بايد پاسخگو باشند. همچنين اگر بانک مرکزي در اين چارچوب، اصلاحي را از سمت بانکها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحيت مديريت ارشد بانک مورد نظر استفاده مي‌کند. امين آزاد همچنين به هيات انتظامي بانکها اشاره کرد وگفت: بر اساس اختيارات ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي اختيار جريمه کردن و هم محدود کردن فعاليت بانکها را دارد . بنابراين بانک مرکزي از هر سه اين ابزار براي ايجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد. دلايل افزايش نرخ ارز بانک مرکزي در گزارشي تقويت جهاني دلار در برابر ساير ارزها، تاثير رواني نتيجه مذاکرات هسته‌اي و تاثير تورم داخلي را از جمله علل افزايش نرخ ارز اعلام کرد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، در اين اطلاعيه گفته شده است: در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، ‌افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود - فعالان اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي در همين راه و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسئوليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رئيس کل اين بانک در خصوص تحولات اين بازار کاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است. بانک مرکزي افزوده است:بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است،‌ نوسانات کاهشي آن هم چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد،‌ مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع،‌ بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بين‌المللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است.به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است؛ اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش‌ تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبول حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع ‌رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز هم مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است. در بخش ديگري از اين اطلاعيه گفته شده است: مذاکرات هسته‌اي اوايل آذر 1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌ و فصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذر به بعد از پايان مذاکرات موکول کنند. تحقق نيافتن اين پيش‌بيني از يک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پايين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي استقبال خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذر رئيس‌کل هم با هدف اطلاع‌رساني به فعالان تجاري مبني بر نبود حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت. بانک مرکزي افزوده است: در فضايي که قيمت همه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد،‌ ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه فقط نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه)‌ است،‌ بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و کاهش رانت، عملاً هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را در آينده کاهش مي‌دهد. در اين اطلاعيه همچنين آمده است :متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به 20 آذر سال 1393 به 31494 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهي به 20 آذر 1392 (يعني 33154 ريال) 5 درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي هم سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالان اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش 8/49درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا کرده است. در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است:در رابطه با اين ادعا که دولت با بازي با ارز قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري فقط 5/7درصد رشد داشته که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران کرده است. بنابراين اقدام مزبور هم کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌شود. بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌ کند و در عين حال نيم‌نگاهي هم به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال 1393 به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد کردن اتهام بازي با ارز براي متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود. بانک مرکزي افزوده است:بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20 آذر سال جاري نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13 درصد افزايش داشته است؛ اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 3/1درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (3/11 درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بين‌المللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد اين بانک در بازار ارز عمدتاً بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.