|
جعفري دولتآبادي: انبوه پروندههاي جرائم اقتصادي از چالشهاي جدي دادگستري است...
دادستان عمومي و انقلاب تهران: ساختار مالي و بانكي كشور توليد جرم ميكند جعفري دولتآبادي: انبوه پروندههاي جرائم اقتصادي از چالشهاي جدي دادگستري است
|
پليس گزارش جرم نکند، کار دادستان ابتر خواهد ماند و اين در حالي است که يکي از جاهايي که دادستانيها ميتوانند متمرکز شوند و هيچ منع قانوني وجود ندارد به ويژه در جرائم مهم اقتصادي ميتواند راهگشايي کند، کشف جرم است.
جعفري دولتآبادي حمايت از حقوق عمومي را وظيفه بعدي دادستانها دانست و گفت: يک سري از جرائم بايد در سرلوحه کاري دادستانها قرار گيرد که تامين امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي از جمله آنهاست و جرائمي مثل شرارت، اعمال منافي عفت، کودک آزاري و ... ايجاب ميکند در مقام تعقيب عمومي دادستان مورد توجه قرار گيرند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به موضوع اسيدپاشي اصفهان که آثار نامطلوبي بر افکار عمومي به جاي گذاشت، افزود: در قانون جديد دادستاني کل را مسئول اين امور قرار دادند تا ورود قدرتمندانهاي به عرصه داشته باشد؛ هرچند موانع زيادي هم وجود دارد. دادستان تهران گفت: در مورد برخي از متهمان قتلها و جرائم اقتصادي نمايندگان دادستانها بايد جداگانه و تحت اشراف ويژه دادستان کل باشند و جرائم اقتصادي مورد رسيدگي ويژه قرار گيرند.
جعفري دولت آبادي اضافه کرد: ايجاد سامانههاي جرائم اقتصادي قوه قضائيه در يافتن متهمان بسيار مفيد خواهد بود چرا که امروز بانکها بستر بسياري از جرائم شدهاند و اين بستر را براي انعقاد جرم بايد محدود کنيم.
وزراي اطلاعات و كشور و دادستان كل كشوردرهمايش دادستانهاي عمومي وانقلاب در تبريزبرمبازره قاطع با تروريسم خارجي، قاچاق موادمخدر و پيشگيري از جرائم در جمهوري اسلامي ايران تاكيد كردند.
وزير اطلاعات با اشاره به اينکه گروهک تروريستي داعش دست پرورده سرويسهاي جاسوسي غرب است، بر لزوم مقابله همه جانبه با تهديدات اين گروهک تاکيد کرد.
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود علوي در همايش يک روزه دادستانهاي عمومي، انقلاب و نظامي کشور در تبريز، افزود: بمباران هوايي مواضع داعش راهکار اصلي مقابله نيست، هر چند ميتواند اثراتي داشته باشد.
وي گفت: جمهوري اسلامي نقش پررنگي در ناکاميهاي اين گروهک تروريستي داشته است.
* چرخش مالي مواد مخدر
در اين همايش كه با هدف ارتقاي جايگاه دادسراها در پيشگيري و برخورد با جرائم مواد مخدر، اقتصادي و امنيتي برگزار شده بود، وزير كشور گفت: چرخش مالي مواد مخدر در ايران 3 ميليارد دلار است که موجب فساد، ناامني و ناهنجاري در جامعه ميشود.
عبدالرضا رحماني فضلي اضافه كرد: در مقوله مبارزه با مواد مخدر بايد ابتدا بنيانهاي اقتصادي شبکههاي توزيع را شناسايي و به آنها ضربه بزنيم و در گام بعدي با سرشبکههاي مواد مخدر مقابله کنيم.
وي از دادستانها و قوه قضاييه خواست در زمينه اجراي اين دو مقوله مهم با وزارت کشور همکاريهاي لازم را داشته باشند.
رحماني فضلي با بيان اينکه سه عنصر رضايتمندي مردم، اقتدار حاکميت و دخالت بيگانگان در امنيت يا ايجاد مشکل امنيتي در کشور دخيل هستند، افزود: به عنوان حاکميت بايد همواره سعي کنيم رضايت مردم را فراهم کنيم که در اين مسير در گام اول بايد مشکلات اقتصادي را حل و تورم و بيکاري را کنترل کنيم.
وي گفت: امروز در هر خانوادهاي يک بيکار وجود دارد و درصد بيکاران دانش آموخته يک عدد دو رقمي بسيار بالاست که بايد براي بالابردن ميزان رضايت مردم، اين رقم را کنترل و پايين بياوريم.
رحماني فضلي گفت: با اينکه دولت در کنترل تورم موفق بوده اما تورم همچنان بالاست و تورم بالاي 20 درصد قابل قبول نيست.
* رويش قارچ گونه موسسات مالي و پولي
دادستان کل کشور دراين همايش از رويش قارچ گونه موسسات مالي و پولي در کشور انتقاد كرد و گفت: اين موسسات هر روز در اشکال مختلف ايجاد ميشوند و براي مردم و دستگاه قضايي مشکلات بسيار عديدهاي را به وجود ميآورند که بايد جلو آنها گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي با بيان اينکه اين موسسات و ليزينگهاي خودرو منابع مالي مردم را غيرقانوني جمع آوري ميکنند، افزود: ما هر روز شاهد تشکيل پرونده در اين خصوص هستيم به طوري که کشور ظرفيت اعلام ميزان جرائم مالي اين تخلفات را ندارد و فضاي اجتماعي آن را قبول نميکند.
او همچنين خواستار ايجاد و فعال شدن ستاد جرائم خاص در استانهاي مختلف شد و گفت: فعالتر شدن اين ستاد براي پيشگيري از جرائم مشهود و شرارتها لازم و ضروري است.
وي نقش دادستانها در موضوعاتي همچون پيشگيري، تامين، امنيتي، برخورد با مجرمان، مراحل رسيدگي به پروندهها، اجراي حکم و بعد از حکم را بسيار مهم و تعيين کننده خواند و اظهار داشت: دادستانها بايد در زمينه شناخت حکم و تناسب بين صدور حکم و جرائم را مد نظر داشته باشند.
رئيسي فعالتر شدن ديپلماسي در موضوع مواد مخدر را بسيار مهم برشمرد و گفت: در اين رابطه بايد وزارت امور خارجه در مراودات و تعاملات بينالمللي قاچاق مواد مخدر را محور قرار دهد و بر اين اساس وارد مذاکره با کشورهاي مختلف و به ويژه همسايهها شود.
* داعش، حربه جديد اسلام هراسان
تبريز ـ خبرنگار اطلاعات: فرقه منحرف و باطل داعش حربه جديد اسلام هراسي دشمنان است و همين حربه امروز خودشان را گرفتار کرده است. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در جلسه شوراي اداري آذربايجان شرقي بابيان اين مطلب افزود: دشمنان تاکنون و در طول 36 سال گذشته، اتهامات مختلفي به ايران زدهاند اما ايران با ديپلماسي و موضع گيري حساس خود در قبال داعش هر روز در منطقه محبوبتر ميشود.
وي اضافه کرد: ما مدعي حکومتي هستيم که هم دنيا و هم آخرت، هم اخلاق و هم اعتقاد، هم خوشبختي و هم عبوديت را به مردم وعده داده است که بايد براي رسيدن به اين آرمانها به تناسب تلاش کنيم. رحماني فضلي افزود: شهدايي که دراين مسير خونشان ريخته شده است يا مردماني که در اين ره سختيها کشيدهاند برگردن ما حق دارند و کار در چنين شرايطي و حکومتي اگر در جهت قرب الهي و مخلصانه باشد به طور يقين مورد قبول حق تعالي واقع ميشود.
وزير کشور درجمع خبرنگاران هم گفت: احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي لازم بود چرا که کشور نميتواند بدون مغز متفکر باشد. رحماني فضلي افزود: در استانها به دليل نياز به مرکز برنامه ريزي و کانون فکر و توسعه اين سازمان بايد احيا شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
نوشته شده
در
شنبه 24 آبان 1393
توسط
مدیر پرتال
|
|
 PDF
چاپ
 بازگشت
|
|
|
|
|