رئيس جمهوري در جمع مسئولان قضايي: زندگي توأم با آسايش حق مردم است مبارزه با فساد نيازمند همكاري 3 قوه است

‏  سران سه قوه در همايشي كه در آستانه سي و سومين سالگرد شهادت شهيد دكتر بهشتي بنيانگذار دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي برگزار شد بر مبارزه قاطع با فساد اقتصادي و ناامني‌هاي اجتماعي، ‌واگذاري امور به مردم، تشويق وحمايت از سرمايه گذاري در سايه تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي، حفظ استقلال سه قوه در كنار تعامل مشترك براي حل مشكلات، پاسداري از حقوق مردم و عدالت واجراي صحيح قانون براي همه تاكيد كردند. حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري ديروزدر همايش قوه قضائيه درسالن اجلاس سران با اشاره به اين که بايد در صدور حکم و انطباق قانون با احکام صادره به گونه‌اي عمل کرد که مردم احساس کنند عدالت اجرا شده است، افزود: به غير از مواردي که دادگاه صالحه فردي را مجرم مي‌داند اصل بر برائت است و چطور است که اين اصل ناديده گرفته مي‌شود. وي در اين همايش که روساي قوه قضائيه و مقننه و رئيس دفتر مقام معظم رهبري و جمعي از مسئولان كشوري و لشكري حضور داشتند، با تاکيد بر فراجناحي بودن قوه قضائيه گفت: دولت و مجلس مي‌توانند جناحي باشند اما تنها جايي که نمي‌تواند جناحي باشد و بايد فراجناحي باشد، قوه قضائيه است. رئيس‌جمهوري افزود: در کرسي قضاوت نبايد تفاوت کند در مقابل قاضي چه کسي قرار گرفته است حتي اگر در يک طرف مولا علي (ع) باشد و در طرف ديگر فرد عادي حضور داشته باشد. رئيس‌جمهوري اضافه کرد: هيچ‌کس و هيچ گروه فشاري نمي‌تواند به قاضي و دادگاه‌هاي کشور وارد کند. روحاني تاکيد کرد: قوه قضائيه کشور مستقل بوده و بر مبناي سيره پيامبر اسلام(ص) و اميرالمومنين(ع) عمل مي‌کند. احزاب و گروه‌ها حق انتقاد دارند اما نمي‌توانند حکم صادر کنند. وي به نقش قوه قضائيه در ايجاد امنيت براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد اشاره کرد و گفت: قوه قضائيه در ايجاد امنيت، مسئوليت مهم و تاثيرگذاري دارد و مي‌تواند با اقدامات خود سرمايه‌گذاري در کشور را تسهيل کند. ‏ رئيس‌جمهوري گفت: تا زماني که عده‌اي سرمايه‌ را نجس مي‌دانند و فقر را افتخار کشور، به مقصد نخواهيم رسيد. وي افزود: امروز اگر آسيب‌هاي اجتماعي از جمله سرقت و طلاق در جامعه زياد شده عامل اصلي آن فقر است لذا بايد با فقر مبارزه کنيم و مردم بايد حداقل از زندگي متوسطي برخوردار باشند تا به راحتي زندگي کنند. روحاني با بيان اين که دولت به تنهايي نمي‌تواند اقتصاد کشور را به طور کامل اصلاح کند، ضرورت‌ اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را مورد تاکيد قرار داد و گفت: اصل 44 که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و ابلاغ شده براي اين است که اقتصاد به مردم واگذار شود اما متاسفانه در عمل سرمايه‌ها از دولت به شبه دولت سوق پيدا کرده و درست اجرا نشده است. روحاني گفت: اگرچه وجود دستگاه قضايي موفق و کارآمد، پيشگير است، اما بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرد که حتي‌الامکان مردم نياز به مراجعه به اين دستگاه نداشته باشند و دولت الکترونيک يکي از موارد پيشگيري از فساد و مبارزه با فساد است. رئيس‌جمهوري شفافيت را يکي ديگر از موارد مبارزه با فساد دانست و گفت: يکي از معيارهايي که در دنيا براي قوه قضائيه وجود دارد، شفافيت است و بايد در قانون‌نويسي و صدور احکام، شفافيت وجود داشته باشد و در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون‌نويس بتواند شفاف‌ترين و قابل فهم‌ترين قانون را به نگارش درآورد. دكتر روحاني، افراط‌گرايي و خشونت را بالاترين خطر براي اخلاق، مديريت صحيح، امنيت و ثبات دانست و گفت: تنها راه مقابله با افراط و خشونت، عدالت و اعتدال و ميانه روي و پيروي درست از سيره و روش نبي مکرم اسلام و ائمه اطهار(ع) است. رئيس‌جمهوري در ادامه ياد و خاطره شهيد بهشتي را گرامي داشت و از همه قضات و دست اندرکاران دستگاه قضايي کشور قدرداني كرد. ‏ وي با اشاره به ويژگي‌هاي اخلاقي و علمي شهيد بهشتي، به ذكر خاطره‌اي از وي و ديدار ايشان با حضرت امام (ره) پرداخت و گفت: اگر مديران و بزرگان يک ملت به اين نکته برسند که فرياد درود و مرگ و موافق و مخالف در راه صحيح و منطقي آنها تاثيرگذار نباشد آن وقت به جايي مي‌رسيم که مي‌توانيم به راحتي بار مسئوليت‌هاي بزرگ را بر دوش بکشيم و حتي ترور شخصيت را هم به راحتي تحمل کنيم. رئيس‌جمهوري گفت: شهيد بهشتي خوب فکر مي‌کرد، عادلانه تصميم مي‌گرفت و از هيچ چيزي هراسي نداشت و همه وجود و حتي آبروي خود را براي انقلاب و نظام در طبق اخلاص گذاشت. روحاني با بيان اينکه متاسفانه امروز بعد از گذشت ساليان دراز هنوز هم بداخلاقي‌ها ادامه دارد، گفت: امروز هم بداخلاقاني هستند که فکر مي‌کنند راه پيشرفت آنها بد حرف زدن و مسائل را واژگون مطرح کردن است و اينها در مواردي خود را انقلابي مي‌نامند و به اتهام زني و درشت‌گويي افتخار مي‌کنند. ‏ رئيس شوراي عالي امنيت ملي اضافه کرد: رئيس‌جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران و پاسدار حقوق مردم و عدالت، وظيفه سنگيني را در کنار دو قوه ديگر بر عهده دارد. رئيس‌جمهور گفت: همه بايد در کنار هم کشور را به نقطه مطلوب برسانيم، نقطه مطلوبي که اسلام و يا قانون اساسي ما را به آن امر کرده و يا مطالبات جامعه و مردم، آن را از ما طلب مي‌کند. رئيس‌جمهوري اضافه کرد: يکي از آثار انتخابات بزرگ 24 خرداد پارسال که رهبر معظم انقلاب آن را حماسه سياسي ناميدند، همکاري و هماهنگي روساي سه قوه در کنار يکديگر است و امروز دولت در کنار دو قوه ديگر به فکر مطالبات مردم، توسعه کشور و اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. رئيس‌جمهوري اضافه كرد: دولت به عنوان عام کلمه يعني حکومت، بايد راه را براي مشارکت مردم مهيا کند تا همه امور به مردم واگذار شود چرا که در چنين صورتي سريع‌تر به هدف مي‌رسيم. * حمايت از توليدکنندگان ‏ رئيس مجلس شوراي اسلامي هم دراين همايش گفت: قوه قضائيه بايد سازوکاري فراهم سازد که ميان بدهکاران واقعي و توليد کنندگان که به دليل ضعف مديريت با مشکل مواجه شده‌اند تفاوت وجود داشته باشد تا بتوان از توليد کنندگان واقعي حمايت کرد. دكتر علي لاريجاني افزود: يکي از ارکان مهم عدالت در کشور قوه قضائيه بوده است و براي تحقق آن چاره‌اي جز استقلال اين قوه نيست. از اين رو تلاش‌ها بايد تحقق اين اصل مهم قانون اساسي باشد. وي با توجه به شرايط کنوني کشور گفت: زمينه همکاري بين قوا بهتر شده و بايد با استفاده از اين فرصت اقدامات اساسي براي احقاق حقوق ملت را محقق ساخت. رئيس مجلس افزود: اکنون مجلس براي حمايت از قوه قضائيه گام‌هاي اساسي برداشته به نحوي که در امسال بودجه قوه قضائيه 700 ميليارد تومان افزايش داشته است. ‏ وي با بيان اين که نياز به تغيير در ساختار مبارزه با فساد داريم گفت: براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد سازماني به وجود ‌آيد که به قوه قضائيه متصل باشد. وي اظهار داشت: در مجلس بحثي مطرح است که سازماني تحت نظارت قوه قضائيه براي مبارزه با فساد ايجاد شود و دستگاه‌هاي مختلف اطلاعاتشان را به آن بدهند. رئيس مجلس همچنين با تجليل از مقام شهيد دكتر بهشتي، وي را پايه گذار قوه قضائيه خواند و گفت: ايشان اهل مجاهدت و علم بودند و حتي نسبت به مسايلي که به صورت مستقيم به ايشان ربطي نداشت احساس مسئوليت مي‌کردند. دكتر لاريجاني با تشکر از رئيس‌ قوه قضائيه به واسطه معرفي زورگيران با سلاح سرد با عنوان محارب ادامه داد: در يک مورد شرارت که شخص رئيس قوه با جديت آن را پيگيري کرد، اشرار مي‌گفتند ديگر شرايط براي ما قرمز شده و بايد از ايران برويم. رئيس‌ مجلس با اشاره به رکود، تورم و بيکاري موجود گفت: در ماه‌هاي اخير تکان جدي به رکود داده نشده است و بسياري از بخش‌هاي توليدي يا کم‌کارند يا تعطيل شده‌اند. وي با تاکيد بر اهميت امنيت اقتصادي گفت: تا توليد راه نيفتد، تورم و بيكاري حل نمي‌شود. ‏ ‏ *80هزار ميليارد معوقه بانكي وي افزود: بعضي از توليدکنندگان با تعويق پرداخت مواجه شدندو بانک‌ها ديگر به آنان وام نمي‌دهند و اکنون حدود 80 هزار ميليارد معوقات بانکي داريم که سبب شده بعضي بانک‌ها سرمايه‌ کافي نداشته باشند و همين مقدار سرمايه موجود خود را هم نگران هستند که به سمت توليد ببرند و بيشتر به شرکت‌هاي اقماري که براي خود تاسيس کرده‌اند اعطا مي‌کنند. وي با اشاره به اين که توليدکننده به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارد افزود: براي وارد کردن تجهيزات هم سه برابر شدن نرخ ارز مشکل جدي براي توليدکننده ايجاد مي‌کند علاوه بر آن در گذشته براي باز کردن ال سي، 10 درصد اخذ مي‌شد اما در سال‌هاي 91 و 92، 130 درصد اخذ شد. البته دولت فعلي اين رقم را به 30 درصد کاهش داده اگر اجرا شود. وي درباره اجازه قانون به دولت براي بخشودگي بدهي توليدکنندگان سخن گفت و افزود: اينجا نقش قوه قضائيه مهم است و بايد سازوکاري ايجاد شود که در هر استاني با مشورت استاندار، جهادکشاورزي و قوه قضائيه در پرونده‌هاي معوقات بانکي‌اي که تقصير از توليدکننده نيست فشار مضاعف بر او وارد نشود. * انتقاد از ويلاسازي دكتر لاريجاني با تاکيد بر اين که مبارزه با فساد در کشور ما ايراد ساختاري دارد، به مشکل تغيير کاربري اراضي و تخريب جنگل‌ها به عنوان تخلفات غيرقابل گذشت اشاره کرد و گفت: در مازندران و گيلان زمين‌هاي زراعي و کشت برنج را تبديل به زمين‌هاي ويلايي مي‌کنند، غافل از آنکه ما نمي‌توانيم مثلا به استان مرکزي رفته و در آنجا برنج بکاريم. وي از نياز کشور به سالي سه ميليون تن برنج خبر داد و با اشاره به اين که با رشد جمعيت در اين مورد به ضرر غيرقابل جبراني برمي‌خوريم گفت: در کوهپايه‌ها زمين بسيار است و دولت مي‌تواند آنها را ميان متقاضيان ويلاسازي تقسيم کند اما ويلاسازي در زمين‌هاي زراعي خلاف قانون است و هر ساله هم در حال گسترش است. رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: ممکن است در اين زمينه استانداري و مديران محلي مقصر باشند اما قوه قضائيه هم بايد به اين موضوع وارد شود. وي از نابودي سالانه 100 هزار هکتار جنگل در کشور خبر داد و با تاکيد بر غيرقابل جايگزين بودن آن گفت: افرادي که قدرت دارند مرتکب اين کار مي‌شوند و قوه بايد با آنان برخورد کند؛ هر چند قانون دستور تخريب ويلاهاي ساخته شده درزمين‌هاي زراعي را داده است، اما تخريب يکي دو واحد مشکلي را حل نمي‌کند. دكتر لاريجاني با اشاره به سفر خود به ژاپن گفت: آنجا شاهد بوديم که زمين‌هاي ساحلي را خاک ريخته و براي کشت خشک مي‌کنند در حالي که ما به عکس زمين‌هاي زراعي خود را با ريختن مصالح ساختماني از بين مي‌بريم. * حفظ استقلال قضات ‏ ‏ رئيس قوه قضائيه هم دراين همايش با تاكيد برحفظ استقلال قوه قضائيه گفت: جز درموارد اعمال ماده 18 درهيچ كدام از آراي صادره دخالت نمي‌كنم. ‏ آيت الله آملي لاريجاني، مهمترين برنامه‌هاي قوه قضائيه را برنامه محوري، نظارت بر دستگاه‌هاي قضايي، برخورد با مفسدان اقتصادي، پيشگيري از جرم و برخورد با اشرار و قاچاقچيان و جلوگيري از تعرض به منابع طبيعي بيان كرد و افزود: مسئله برخورد با مفسدان اقتصادي بسيار حساس و مهم است و در کنار اين برخورد بايد امنيت اقتصادي را تامين کنيم. برخورد با فساد و حمايت از سرمايه‌گذاران واقعي کار سختي است. ‏آملي‌لاريجاني به لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام منتظر تصميم‌گيري نهايي است که اميدواريم به زودي در اين باره تصميم‌گيري شود. آيت‌الله آملي‌لاريجاني تاکيد کرد: تاکنون 2500 قاضي وارد دستگاه قضايي شده و هزار نفر در حال کارآموزي هستند که تا پايان امسال 800 نفر جذب دستگاه قضايي خواهند شد. رئيس قوه قضائيه همچنين بر آموزش و استفاده از فناوري‌هاي نوين در دستگاه قضايي كشور تأكيد كرد. ‏ آيت‌الله آملي‌لاريجاني درباره لوايح قضايي افزود: لايحه پليس قضايي و جامع وکالت هنوز به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده و سرنوشت عجيبي پيدا کرده اند. لايحه پليس قضايي در همان سال اول بايد به مجلس فرستاده مي‌شد. ما آن را تهيه کرديم و فرستاديم، ولي دولت آن را بايگاني کرد. ‏ رئيس قوه قضائيه با اشاره به تغييراتي که در آئين دادرسي کيفري انجام شد، گفت: دولت قبل 200 مورد دخل و تصرف غير قانوني در اين قانون انجام داد. عده‌اي در شوراي نگهبان مي‌گويند اصلا لايحه‌هاي قضايي مي‌تواند به صورت مستقيم به شوراي نگهبان ارسال شود. ما مي‌گوييم بر اساس قانون و به همين روش ادامه يابد. ‏ ‏* پليس قضايي وي با اشاره به اين که لايحه پليس قضايي مسئله مهمي براي قوه قضائيه است اميدواريم اين لايحه به زودي در اختيار مجلس قرار گرفته و قوه مقننه هم آن را تصويب کند. نظر دولت را در اين مورد گرفته‌ايم و با تلاش وزير دادگستري اين لايحه نهايي شده است. ‏ وي با اعلام اين که ساعت‌ها کار کارشناسي در حوزه رياست قوه قضائيه و معاونت حقوقي براي لايحه جامع وکالت انجام شد تاکيد کرد: سعي کرده‌ايم استقلال وکلا از بين نرود و اين لايحه بين نظارت و استقلال باشد. اينکه عده‌اي مي‌گويند نظارت بر وکالت بر عهده قوه قضائيه نبوده مطلب صحيحي نيست. ‏ ‏* 217هزار زنداني ‏ وزير دادگستري هم در گزارشي با اشاره به اين که موادمخدر و سرقت بيشترين آمار پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند گفت: تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي پارسال 9 ميليون و 816 هزار پرونده بود. همچنين سال گذشته 217 هزار و 851 زنداني داشتيم که نسبت به سال 91 تعداد زندانيان 7/3درصد کاهش يافت. ميزان بودجه قوه قضائيه نيز 4 هزار و 728 ميليارد تومان است که نسبت به سال 92 اعتبارات هزينه‌اي 40 درصد رشد داشته است. حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي اظهار داشت: 79 هزار و 882 نفر کارکنان غيرقضايي و 11 هزار و 642 نفر قضات و کارآموزان قضايي هستند. 43 هزار وکيل عضو کانون وکلا و 20 هزار وکيل نيز عضو ماده 187 در حال فعاليت در کشور هستند.