ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 30 آذر 1404
يکشنبه 30 آذر 1404
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 8 خرداد 1393     |     کد : 72865

امسال بايد از ركود اقتصادي خارج شويم

هيات وزيران آئين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان را تصويب کرد.

رئيس جمهوري:
امسال بايد از ركود اقتصادي خارج شويم

هيات وزيران آئين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان را تصويب کرد.

به گزارش خبرنگارما،در اين آيين نامه به مسايلي از قبيل نحوه تنظيم قرارداد، نحوه محاسبه نهايي مساحت و قيمت ملک پيش فروش شده، ترتيبات پيش خريد يک واحد توسط چند نفر، تکاليف شهرداري و ساير مراجع قانوني هنگام صدور پروانه ساخت، تکاليف مهندس ناظر در مراحل پيشرفت عملياتي ساختماني، تکاليف پيش فروشنده در خصوص بيمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پيش فروش، چگونگي واگذاري ملک پيش فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق الثبت و ضمانت اجراي تخلف از تعهدات پرداخته شده است.

اين گزارش مي افزايد هيات دولت ديروز به رياست دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري تشکيل جلسه داد و اعضاي دولت درباره مهمترين مسايل کشور بحث و تبادل نظر کردند.

در ابتدای این جلسه رئیس جمهوری با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال جدید، بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب به دلیل دسترسی به آبهای آزاد، بهره‌گیری گسترده‌تر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد و تمام دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت تحول در اشتغال کشور موظف کرد.در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.با تصویب هیات وزیران، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون خاص یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد برای مشارکت با بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه‌گذاری تا سقف 49 درصد در طرح‌های تولید باکتری به میزان 673 میلیارد ریال، پروبیوتیک 506 میلیارد ریال و تولید ترمز ضد قفل 380 میلیون ریال در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت کند.

لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران با هدف پیشگيری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط زیستی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهدف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار هم به تصویب رسید.در این جلسه همچنین گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ تورم اقتصادی ارائه شد.

نرخ تورم ارديبهشت 4/28 درصد شد

دکتر محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت در پایان این جلسه ضمن تشریح گزارش مرکز آمار گفت: نرخ تورم اردیبهشت امسال با کاهش 2 درصدی نسبت به ماه قبل به 4/28 درصدرسیدتاتنها 4/3درصد دیگر به پیش بینی دولت از نرخ تورم 25 درصدی در پایان سال 93 باقی مانده باشد.

به گفته وی، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه به 2/17درصد رسیده که بیانگر کاهش 8/1 درصدی تورم ماهانه و 4/0 درصدی تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت نسبت به فروردین است.

این کاهش تورم که همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به ثبت رسیده است، دولت را به کاهش تورم سال 93 به بیش از پیش بینی انجام شده امیدوار می کند، به طوری که نوبخت ابراز امیدواری کرده است که نرخ تورم سال 93 به زیر 20 درصد کاهش یابد.

وی تصریح‌کرد: در جلسه اخیر هیات وزیران بانک مرکزی موظف شد نسبت به رفع موانع اعطای وامهای ازدواج اقدام کند.نامبرده گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، همه نهادها در جهت تسهیل امر ازدواج باید اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درخصوص افزایش قیمت خودرو یادآور شد: دولت موافق افزایش قیمت خودرو نیست و در واقع با افزایش قیمت آن مخالف است و جز آنچه قانون تعیین کرده، اقدام نمی‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت این امکان را به صنعت خودرو می‌دهد که با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر محصولات خود را عرضه کند، گفت: دولت بر این باور است که هر ساله باید به کیفیت خودروها افزوده شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره در پیش بودن ماه مبارک رمضان و اقدام دولت درخصوص تامین کالاهای اساسی نیز یادآور شد: ما افزایش ذخایر را در سیلوها داشته و همه تمهیدات را برای ذخیره‌سازی کالاها انجام داده‌ایم.

نوبخت همچنین تصریح کرد: اینکه هر دستگاهی متناسب با اعتبارات در جهت رفاه کارکنان اقدام کند ما استقبال می‌کنیم. در کنار پرداخت یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری است و در جلسه آینده، آئین‌نامه دستورالعمل یارانه غیرنقدی هم به تصویب می‌رسد.وی در خصوص اقدامات

دستگاه ها در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: نقشه راه کلی اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری تهیه شده و از همه دستگاه‌ها خواسته شده برنامه‌های خود را ارائه دهند.

وی ضمن اشاره به تقلیل هزینه های بهداشت و درمان برای آحاد جامعه گفت: ما از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها بالغ بر 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای افزایش سهم دولت در درمان مردم استفاده کردیم. بنابر این اگر کسی به بیمارستانی مراجعه کرد و از او بابت ارائه خدمات درمانی به افراد عادی بیشتر از ۱۰ درصد یا برای ارائه خدمات به روستائیان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیشتر از ۵ درصد دریافت شد، حتما به نهادهای نظارتی اطلاع‌ دهد.سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در جریان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از خیلی‌ها از جمله قائم‌مقام بانک مرکزی تحقیق شده است، گفت: اما به صرف اتهام وارد شدن به یک نفر در مقطعی، آیا باید فرصت خدمت را از او بگیریم؟ هر سه قوه اعلام کردند این فرد بی‌گناه است.وی با اشاره به شایعه رانت 650 میلیون یورویی در واردات کالا به کشور ادامه داد:

کشتی های فراوانی در مرزهای آبی مان حضور دارند و انبارهایمان هم خالی است و ارزی هم نداریم به کسی بدهیم .

حالا اگر افرادی اعلام کنند ما با همان

قیمت های دولتی به صورت نسیه می آوریم و به این ترتیب کالا را بیاورند، باید اين افراد

را تشویق کنیم .

نوبخت افزود: اینکه دائماً می گویند 650 میلیون رانت کل آن اجناسی که آورده و فروخته شد، کل قیمتش 650 میلیون یورو است نه اینکه 650 میلیون یورو سود آن باشد که این نکته در صحن علنی و حتی در قوه قضاییه مطرح خواهد شد.وی گفت: مجلس فرصت بدهد در خصوص پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در صحن توضیح می‌دهیم؛ رانتی در کار نبوده، آن وارد کننده را باید تشویق کرد، زمانی که انبارهای مان خالی بوده و پول نداشتیم، برایمان کالا وارد کرده است.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به 24 خرداد سالگرد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: برگزاری جشن و مراسم در سالگرد انتخاب قاطعانه آقای روحانی توسط مردم، یک حق و در جهت نشاط جامعه لازم است و دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت استفاده کنند.وی درباره واکنش خطیب جمعه تهران نسبت به اظهارات آقای روحانی

افزود: پیامبر هم کسی را با شلاق و شمشیر به بهشت نبرده و قطعاً مخاطب سخنان خطیب جمعه تهران آقای روحانی نبوده است.نامبرده همچنین رفتن سرلشگرشمخانی از شورای امنیت ملی را شایعه خواند و افزایش قیمت گاز را تکذیب کرد.

نرخ ارز بزودي كاهش مي يابد

دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان دیوان محاسبات گفته است دولت از حساب توسعه ملی با ترفند خاصی 1/4 میلیارد دلار برداشت کرده است، گفت: ما قبلا این موضوع را توضیح داده ایم و این موضوع تکذیب می شود و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. در این زمینه اگر سوء تفاهمی هم درباره این موضوع وجود داشته باشد، پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در ادامه یکی از معضلات کشور را اشتغال دانست و گفت: دولت در سال 93 توجه ویژه ای به اشتغال خواهد کرد و نظام بانکی کشور هم ورود جدی به این بحث خواهد داشت.وی همچنین در واکنش به این سوال که دولت نتوانسته است نرخ ارز را پایین بیاورد و همچنان دلار 3300 تومان است، گفت: شما چرا قیمت را بالا می برید. الان بازار ارز از ثباتی رو به پایین برخوردار است.نامبرده با بیان اینکه امروز عرضه و تقاضا در بازار ارز در حال تعادل است، تصریح کرد: فکر می کنم به زودی شاهد کاهش وثبات نرخ ارز خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: محدودیت سرمایه، حجم بالای مطالبات از دولت از بابت انجام تکالیفی که دولت بر عهده بانک مرکزی گذاشته و اوراق مشارکتی که به نیابت از دولت عرضه کرده و در زمان سررسید باید بازپرداخت شود، عواملی ایجاد کرده که نظام بانکی ما دچار مشکل شود و احساس می شود توان پاسخگویی ندارد.

وی گفت: متاسفانه موانعی در پرداخت معوقات بانکی ایجاد شده است که مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده و بانکها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

سیف تصریح کرد: دولت مصمم است فضای جدیدی را برای فعالیت و حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی فراهم کند و درجهت حمایت از فعالیت‌های تولیدی و مثبت اقتصادی بخش‌های خصوصی وارد عمل شود.

این موضوع در ایجاد اشتغال و روند مثبت اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم با اشاره به تصویب آیین نامه پیش فروش ساختمان در جلسه دیروز هیأت دولت به خبرنگاران گفت: به دلیل آنکه پیش فروش ساختمان منجر به درگیری و اختلاف می شود و خیلی از مردم از این بابت متضرر شدند، خوشبختانه در جلسه هیأت دولت آیین نامه این موضوع تصویب شد.

وی افزود: این آیین نامه بحث آپارتمان سازی،مجموعه سازی و پیش فروش ها را ساماندهی می کند و این پیش فروش ها و قراردادهای آن باید در دفتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود و تعهداتی که ثبت می شود هم باید اجرا شود. این مصوبه کمک بزرگی به توسعه صنعت ساختمان کشور خواهد کرد.


نوشته شده در   پنجشنبه 8 خرداد 1393  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode