معاون اول رئيس جمهوري: امسال كشور را از ركود اقتصادي خارج مي‌كنيم 10 هزار ميليارد تومان اعتبار به حوزه سلامت اختصاص يافت

معاون اول رييس جمهوري گفت: دولت 10 هزار ميليارد تومان را به حوزه سلامت اختصاص داد اما مشکلات اين حوزه فراتر از اين ارقام است. به گزارش ايرنا، «اسحاق جهانگيري» ديروز در همايش هفته سلامت افزود: دولت در اواخر اسفند 1392، دو هزار و 800ميليارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داد؛ چهار هزار و 800 ميليارد تومان نيز درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است که به وزارت بهداشت پرداخت مي شود.وي ادامه داد: سه هزار ميليارد تومان نيز مقرر شده است تا از منابع ديگر به وزارت بهداشت اختصاص يابد. معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان کرد: دولت انتظار دارد با توجه به اين منابع، مردم در پايان سال 1393 وقتي به بيمارستان ها مراجعه مي کنند تفاوت هاي خوبي را نسبت به گذشته احساس کنند.جهانگيري تصريح کرد: اگر اين مساله اتفاق بيفتد مردم نه فقط به وزارت بهداشت، بلکه به دولت اعتماد بيشتري پيدا مي کنند و ما نيز مي توانيم همياري بيشتري از آنها طلب کنيم.وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به منتقدين دولت، گفت: ما با آغوش باز از نقد سازنده استقبال مي کنيم اما نقد با تخريب متفاوت است. معاون اول رييس جمهوري يادآور شد: جريان هاي سياسي بايد بدانند که منافع ملي بر مصالح فردي ارجحيت دارد. به طور مثال برخي انتقادها متوجه جريان انصراف از يارانه ها شد و برخي از افراد صاحب نفوذ به هيات دولت فشار آوردند که دولت، افراد متمکن را از فهرست يارانه بگيران حذف کند، اما دولت اين کار را نکرد.جهانگيري خاطرنشان کرد: هيچ گاه نگفته ايم که 5 تا 10 ميليون نفر انصراف دهند بلکه از مردم درخواست کرده ايم آنهايي که به اين پول نياز ندارند، انصراف دهند. وي ادامه داد: اما عده اي فکر مي کنند اين گونه امور به حساب موفقيت دولت گذاشته مي شود و از آن انتقاد کرده اند . معاون اول رييس جمهوري همچنين اظهار داشت: منتقدان يک روز مدعي جشن در کاخ و بريز و بپاش ها با انگيزه هاي مختلف شدند و روز ديگر پيامک هايي مبني بر اين که پول يارانه ها صرف امور ديگر مي شود را منتشر مي کنند تا مردم را از انصراف يارانه دور کنند . وي تصريح کرد: در حال حاضر بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف داده اند و هنوز خانواده ها در حال انصراف هستند.معاون اول رييس جمهوري يادآور شد: ما نمي خواهيم يک ريال از اين پول ها را در دولت هزينه کنيم بلکه مي خواهيم آن را صرف درمان و اشتغال کنيم. معاون اول رييس جمهوري گفت: توسعه پايدار نياز هر جامعه اي بوده و پيش نياز آن نيز توسعه انساني و سلامت است؛ سلامت حق همه مردم است و حکومت بايد براي احقاق اين حق برنامه ريزي کند. جهانگيري افزود: اگر توسعه پايدار و اقتصاد شکوفا و رفاه و آسايش مي خواهيم بايد تلاش کنيم تا سلامت مردم از هر نظر تامين و تضمين شود. وي ادامه داد: خوشبختانه طي سال هاي گذشته با ايجاد خانه هاي بهداشت ، گام هاي موثري در حوزه سلامت از بهبود شاخص هاي مرگ و مير کودکان تا اميد به زندگي برداشته شده است. معاون اول رييس جمهوري گفت: با اين وجود ، سلامت موضوعي نيست که فقط در اختيار وزارت بهداشت باشد بلکه نياز به رويکرد مشارکتي مردم و مسوولان دارد.جهانگيري در ادامه به سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: اين سياست ها ، فرصت جديدي در اختيار بخش سلامت قرار داده است. جهانگيري در ادامه با اشاره به شعار هفته سلامت امسال با عنوان «يک عمر سلامت با خود مراقبتي» بر نقش آگاهي دادن و اطلاع رساني به مردم در حفظ سلامت تاکيد کرد و گفت: در سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت نيز به اين امر تاکيد شده است. وي خاطرنشان کرد: يکي از اصلي ترين دغدغه هاي مردم ، وضعيت درمان است؛ هرچند که وضعيت پزشکي و پرستاري در کشور خوب است و ساکنان کشورهاي همسايه و حتي ايرانيان مقيم اروپاي غربي براي انجام برخي جراحي ها به ايران مي آيند اما وضعيت درمان مطلوب نيست. معاون اول رييس جمهوري تصريح کرد: وضعيت درمان کشور به گونه اي است که در برخي موارد، مردمي که در طبقه متوسط و بالاتر هستند درصورت ابتلاي يکي از اعضاي خانواده به برخي بيماري هاي خاص -که نياز به جراحي دارد- به دليل هزينه هاي درمان، به زيرمتوسط و در شرايط ناباورانه به خط فقر مي رسند .وي تاکيد کرد: کاهش هزينه هاي درماني از جيب مردم از اولويت هاي دولت است و نحوه تامين مالي اين سياست بايد جزء کارهايي باشد که دولت به آن بپردازد. معاون اول رييس جمهوري يادآور شد: دولت در زماني کارش را شروع کرد که کشور دچار تورم 40 درصدي و رکود 58 دهم درصدي -رکود اقتصادي بي سابقه طي 50 سال اخير- بوده است.جهانگيري گفت: دولت زماني آغاز به کار کرد که برخي طرح هاي مهم کشور مانند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به يک مشکل بغرنج براي دولت تبديل شده بود درحاليکه قرار بود با اجراي اين قانون يک جراحي بزرگ اقتصادي براي کشور رخ دهد.وي افزود: اما هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين شد که چطور توزيع منابع بين مردم صورت بگيرد و نتيجه اين بود که براي توزيع يارانه ها 12 هزار ميليارد تومان از بودجه دولت برمي داشتيم و سالانه 42 هزار ميليارد تومان پول توزيع مي شد. قبول داريم که اکنون با اجراي اين قانون به مردم فشار وارد مي شود اما درصورت عدم اجرا، فشار سنگين تري وارد مي شد. تورم را کاهش مي‌دهيم و از رکود خارج مي‌شويم معاون اول رئيس‌جمهور در حاشيه همايش هفته سلامت با بيان اينکه "کمترين افزايش قيمتي را براي بنزين اجرا کرديم"، اظهار کرد: تصور مي‌کنم در سال 93 به خوبي تورم را کاهش خواهيم داد و از وضعيت رکود خارج خواهيم شد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري ، با بيان اينکه "به توان مديريتي دکتر هاشمي (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) و تيمش اعتقاد دارم"، افزود: وي قادر است به برنامه‌هايي که اعلام شده عمل کند؛ البته دولت خود را متعهد مي‌داند منابعي را که وعده آن را داده است در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.وي ادامه داد: حتي در صورتي که منابع بودجه 100 درصد هم وصول نشود، نظام سلامت کماکان در اولويت قرار دارد و دولت اعتباراتي را که مصوب کرده در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد.جهانگيري با بيان اينکه "در برنامه‌ها اعلام شده است که در شهرها بايد تنها 10 درصد هزينه خدمات بستري از جيب بيمار پرداخت شود و اين ميزان براي روستائيان پنج درصد است"، گفت: اميدوارم اين اتفاق عملي شود.وي در برابر اين پرسش که "آيا با توجه به اينکه تعداد زيادي از افراد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، دولت مي‌تواند به تعهدات خود که براي تأمين آن از محل درآمد انصراف از يارانه‌ها وعده داده بود، عمل کند؟" پاسخ داد: ما هيچ مشکلي نداريم و براي همه مراحل مربوط به آن پيش‌بيني‌هاي لازم را کرده بوديم.معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: ما حتي کمترين افزايش مطرح براي قيمت بنزين را اجرا کرده‌ايم زيرا براي دولت پيشنهاداتي براي قيمت بنزين، گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي مطرح بود اما به علت شرايط اقتصادي کشور و رعايت وضعيت مردم کمترين قيمت بنزين را در نظر گرفتيم. تشکيل جلسه شوراي عالي سلامت براساس اين گزارش،وزير بهداشت هم ضمن تاکيد بر لزوم ورود تمام مسئولان و دستگاه‌ها در مقوله سلامت در جهت تحقق اهداف سياست‌هاي کلي نظام سلامت، از تشکيل جلسه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي پس از سه سال تعطيلي خبر داد. دکتر سيد حسن هاشمي در مراسم بزرگداشت هفته سلامت با اشاره به شعار خودمراقبتي که براي امسال درنظر گرفته شده گفت: شعار خودمراقبتي شروعي است براي توانمند کردن و آگاهي بيشتر مردم؛ چرا که آگاهي از بيماري‌ها و همچنين علت ابتلا به آنها سبب پيشگيري از 50 درصد بيماري‌ها مي‌شود. بنابراين افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به عوامل خطر بيماري‌ها بسيار اهميت دارد. وي جمعيت 12.5 ميليون نفري دانش‌آموزان را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ دانش آموزان همراه با خانواده‌هايشان تقريبا بيش از نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند که بايد از اين ظرفيت استفاده شود. همچنين همکاري‌هاي بين بخشي براي ارتقاي سلامت جامعه بسيار مهم است چرا که سلامت همگاني بدون رويکردهاي مشارکت‌جويانه قابل دسترس نيست.وزير بهداشت افزود: فقر، بيکاري، آلودگي هوا، آب، صوت، سموم محصولات کشاورزي، حوادث جاده‌اي و ... جزء عواملي هستند که اثر سوء بر سلامت جامعه دارند. آنچه که مسلم است بدون همکاري و عزم ملي رسيدن به اهداف عالي نظام سلامت ميسر نخواهد شد. هاشمي از تشکيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در روز يکشنبه (امروز) پس از سه سال تعطيلي خبر داد و گفت: اميدواريم شاهد تغيير نگاه مديران اجرايي به حوزه سلامت باشيم.وي سياست‌هاي کلي نظام سلامت که اخيرا از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس اين سياست‌ها تمام طرح‌هاي بزرگ ملي و حتي طرح‌هاي کوچک در استان‌ها بايد پيوست سلامت داشته باشند.هاشمي توجه رييس جمهوري به مبحث امنيت غذايي را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ جلسات شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با تاکيد رييس جمهوري برگزار خواهد شد. بي‌ترديد اين شورا يکي از کانون‌هايي است که رييس‌جمهوري محترم مي‌توانند سياست‌هايشان را اجرايي کنند. امنيت غذايي از مهم‌ترين نيازهاي جوامع است که مسئوليت تامين آن با دولت‌هاست .وي ناکارآمدي بيمه‌هاي درماني را مورد اشاره قرار داد و گفت: بيمه‌ها ناکارآمد، متعدد و متناقض هستند. لازم است مجموعه‌اي بيمه‌اي کارآمد را تعريف کند.وي درباره منابع اختصاص‌ داده شده به حوزه سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت:‌ منابع حوزه سلامت بايد پايدار بوده و در بودجه‌هاي سالاانه بيايد تا مسئولان امر نگران اين بخش نباشند. در عين حال توانمندسازي مردم موضوع بسيار مهمي است که بايد به آن توجه شود.هاشمي افزود: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده و يکي از بخش‌هايي که قرار است در آن تحول ايجاد شود، سلامت است. توقع مردم از حوزه سلامت بسيار افزايش يافته است. همان‌طور که رييس جمهوري نيز فرمودند تا چند ماه آينده سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان حدود 10 درصد کاهش مي‌يابد. اين در شرايطي است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه که اکنون حدود يک سال و اندي از آن باقي مانده، بايد هزينه‌هاي پرداختي مردم در اين حوزه به زير 30 درصد مي‌رسيد. اما در حال حاضر اين روند معکوس است و آمارها حاکي از آن است که مردم حدود 70 درصد هزينه‌هاي سلامت را مي‌پردازند. تخصيص منابع در حوزه سلامت نيازمند تغيير است وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همايش سلامت گفت: پيشگيري محور شدن در حوزه سلامت مستلزم سرمايه‌گذاري است و در اين زمينه نيازمند تغيير در الگوي تخصيص منابع هستيم. ربيعي در همايش سلامت گفت: كاستن از آلودگي هوا، رفتن به سمت كشت محصولات ارگانيك، پائين آوردن قيمت غذاي سالم و بسياري اقدامات ديگر در حوزه پيشگيري و تغيير سبك زندگي نيازمند تغيير در الگوي تخصيص منابع است و بايد منابع به شكل جديدي توزيع شود. وي با اشاره به شعار يك عمر سلامت با خود مراقبتي اظهار داشت: ارتقاي خود مراقبتي نيازمند مداخله نظام بيمه‌اي است و سازمان‌هاي بيمه‌اي بايد به طور جدي اقدامات پيشگيرانه را مورد حمايت قرار دهند.ربيعي افزود: تحت پوشش قرار دادن آزمايش‌هاي ژنتيك با وجود هزينه بالايي كه دارد، بسيار ارزان‌تر از علاج معلولان در آينده جامعه است.مهر افزود: بيمه شدن بيش از 35 ميليون نفر در سازمان تأمين اجتماعي نشان دهنده اهميت اين سازمان در نظام سلامت است.نامبرده ادامه داد: در تلاش هستيم كه در سال 93 نقش مشاركتي كارگران را در نظارت بر سازمان‌هاي بيمه‌گر افزايش دهيم.وي خاطرنشان كرد: امسال برنامه وزارت كار اين است كه نظارت و حضور شركاي اجتماعي در مراكز تصميم‌گيري و هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي را افزايش دهد و گفتگوي سه جانبه پيرامون مسائل بيمه‌هاي اجتماعي در سرلوحه كار ما قرار دارد. يارانه کارگران قطع نخواهد شد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت يارانه نقدي به کارگران خبر داد و گفت: در فاز دوم، اين گروه از جامعه يارانه مي‌گيرند ضمن اينکه نخستين بسته حمايتي، ارديبهشت‌ماه به اقشار ضعيف داده خواهد شد. علي ربيعي در حاشيه همايش سلامت با اشاره به اينکه از آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد سعي شده است فعاليت سازمان هاي بيمه‌اي متمرکز و قانونمند باشد، اظهارداشت: خدمات ارائه شده از بيمه‌ها خدمات قابل قبولي است و بيمه‌ها توانسته‌اند داروهاي گران‌قيمت را تحت پوشش قرار دهند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص آخرين وضع حقوق کارگران و در پاسخ به اين پرسش که آيا با فاز دوم هدفمندي، دستمزد کارگران اضافه خواهد شد، افزود: حقوق و دستمزد کارگران به همين شکل خواهد بود ضمن اينکه ما بنا داريم با کنترل تورم و کارآمدي نظام بيمه‌اي سطح خدمات را افزايش دهيم.ربيعي تأکيد کرد: کارگران در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها کماکان مشمول دريافت يارانه خواهند بود.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در حال حاضر درآمد شرکت‌هاي شستا يک سرمايه‌گذاري وسيع براي نسل‌هاي آينده خواهد بود و بيمه‌ها بايد کار اقتصادي کنند.ربيعي در خصوص پوشش هزينه‌هاي دندانپزشکي گفت: در اين بخش اقدامات خوبي صورت گرفته و جزء خدمات جديد بيمه‌اي است و در واقع به ليست جديد خدمات اضافه مي‌شود.وي در خصوص توزيع سبد کالايي گفت: اسم اين سبد بسته کيفيت غذايي است و مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است که چه اقلامي را به خانواده‌ها بدهيم وبراي توزيع آن چهار مرحله پيش‌بيني کرده‌ايم که البته اين موضوع بستگي به تأمين اعتبارات دارد و جهت گيري آن کاملاً هدفمند است و خانواده‌هايي که مورد شناسايي قرار گرفته اند و بچه‌هايي که سوء تغذيه دارند از اين سبد کيفيت غذايي بهره‌مند