آغاز گام دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين 300 تومان و قيمت گازوئيل 100 تومان افزايش يافت

جلسه بررسي راه‌هاي حمايت موثرتر از توليد با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري برگزار و سه تصميم مهم در اين خصوص اتخاذ شد. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري که در اين جلسه سخن مي‌گفت، برنامه‌هاي دولت در خصوص حمايت از توليد و صنايع را يادآور شد و اظهار داشت: دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و درآمدهاي ناشي از افزايش صادرات نفت و محصولات پتروشيمي چرخ توليد را به عنوان محرک اصلي اقتصاد به حرکت در آورد. وي تاکيد کرد: هدف‌گذاري و تلاش دولت در سال 1393 دستيابي به رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور است. در اين جلسه پس از بحث و بررسي 3 تصميم مهم به شرح زير اتخاذ شد: 1- پس از گزارش وزير نفت و رئيس کل بانک مرکزي از ميزان فروش نفت و درآمد ارزي کشور در سال 93 مقرر شد ارز مورد نياز قطعات و مواد اوليه واحدهاي صنعتي به ويژه صنعت خودرو و لوازم‌خانگي از اين به بعد از محل ارز مبادله‌اي تأمين شود. 2- با توجه به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مقرر شد کميته‌اي با مسئوليت وزير نفت و عضويت معاونت علمي و فناوري، دبير کميسيون شوراي اقتصاد، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس جمهوري و همچنين وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و کشور تشکيل شود. اين کميته ظرف دو هفته امکان استفاده طرح‌هاي مهم و زيربنايي مانند مترو در شهرهاي بزرگ، توسعه حمل و نقل ريلي، توليد خودروهاي کم مصرف سبک و سنگين، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليد کشاورزي و دامپروري، برقي کردن چاه‌هاي آب کشاورزي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي صنعتي را با تأمين بخشي از منابع مورد نياز توسط وزارت نفت فراهم خواهد ساخت. لازم به توضيح است در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال جاري به وزارت نفت اجازه داده شده تا سقف 100 ميليارد دلار به صورت روش‌هاي مختلف تأمين مالي ارزي و ريالي در طرح نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين کاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف صنعت حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان و غيره هزينه کند. 3- در خصوص منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به صورت ذيل عمل خواهد شد:1300 ميليارد تومان به وزارت نيرو براي حمايت از توليد برق، 700 ميليارد تومان به جايگاه داران سوخت و مابقي به صورت وجوه اداره شده و کمک‌هاي خدمات فني و اعتباري و همچنين از طريق سيستم بانکي براي طرح‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي توليدي و خدماتي اختصاص مي‌يابد. همچنين بخشي به صورت کمک به کاهش نرخ تسهيلات بانکي براي سرمايه‌گذاري واحدهاي توليدي و خدماتي که در زمينه بهينه‌سازي انرژي اقدام کنند، اختصاص خواهد يافت. اختصاص 3000 ميليارد تومان به بخش توليد وزير صنعت، معدن و تجارت پس از تشکيل اين جلسه اظهار داشت: ارز مبادله‌اي براي صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبک و سنگين تامين مي شود و از منابع صرفه‌جويي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حدود 3000 ميليارد تومان در اختيار بخش توليد قرار مي‌گيرد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تاکيد رئيس جمهوري و عزم دولت براي بررسي عوامل رکود، موانع توليد و برطرف کردن آنها به ايسنا و ايرنا گفت: در اين جلسه راهکارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و به اين جمع‌بندي رسيديم که بانک مرکزي با توجه به افزايش درآمد نفت از اواخر سال 92 به اين طرف،‌ مي‌تواند بخش اعظمي از ارز مورد نياز صنعت را به صورت مبادله‌اي تامين کنند و آنچه نهايي شده اين است که ارز صنايع خودروساز که پارسال از طريق ارز متقاضي يا بازار آزاد تامين مي‌شد، از امروز کل نياز ارز بخش صنعت خودرو اعم از خودروهاي سبک و سنگين به صورت مبادله‌اي توسط بانک مرکزي با اولويت تامين خواهد شد. وي افزود: در زمينه ديگر بخش‌ها هم کار مي‌کنيم که هر مقدار بتوانيم بار از بازار آزاد که در چند روز اخير نرخ آن روبه افزايش بوده، برداشته شود که قطعا موجب بهبود شرايط در رابطه با ارز آزاد خواهد شد. نامبرده گفت: در جلسه چهارشنبه هيات دولت مصوب شد مابقي صرفه‌جويي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها با توجه به اولويت‌هاي تصويب شده به بخش‌هاي مختلف که عمدتا بخش سلامت و توليد هستند، پرداخت ‌شود و جمع‌بندي شد که حدود 3000 ميليارد تومان در اختيار بخش توليد قرار بگيرد که عمدتا بتوانيم از طريق تامين وجوه اداره شده در اختيار بانک‌ها قرار دهيم و بانک‌ها هم بخشي را از سهم خودشان اضافه کنند و بخش ديگري هم به صورت مابه‌التفاوت تسهيلات ريالي باشد. وي درباره راههاي دولت و وزارتخانه متبوعش در ارتباط با جلوگيري از افزايش قيمت‌ها با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ابراز اميدواري کرد اغلب صنايع بتوانند شرايط سال 92 را در رابطه با بازار حفظ کنند به نحوي که چيزي تحميل به مشتري نشود. چرا که فکر مي‌کنيم صنعت کشور اين توانايي را دارد که با بهبود شرايط توليد و مديريت خيلي از هزينه‌ها را بدون اينکه دولت دستور دهد و کنترل کند خودش شرايط را بهبود ببخشد و جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد. البته مقداري از افزايش قيمت هم قانوني است. در زمينه حمل و نقل هم وزارت کشور به دنبال اين است که مشکلي در اين زمينه پيش نيايد و ساير موارد و بخش‌ها هم همين‌طور هستند. جايزه صادراتي احيا مي‌شود وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام کرد: تلاش مي کنيم جايزه صادراتي را براي تشويق و ترغيب به صادرات غيرنفتي احيا کنيم. به گزارش مهر، وي در نشست بررسي چالش ها و راهکارهاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، گفت: توسعه صادرات غيرنفتي خصوصا صادرات خدمات فني و مهندسي مي تواند ما را به رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نزديک کند. نعمت زاده با بيان اينکه صادرات به کشورهاي همسايه بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: شرکت هاي ايراني در خارج از کشور نبايد با هم رقابت کنند؛ چرا که اين امر به ضرر صادرکنندگان است .بلکه با تقسيم کار و تعامل مي توانند بازار را براي خود حفظ کنند. وي اظهار داشت: بايد تشکل ها و انجمن هاي صادراتي در کشور ايجاد و تقويت شوند تا بتوانند به همگرايي شرکت هاي صادرکننده کمک کنند. وزير صنعت ادامه داد: شوراي عالي صادرات به رياست معاون اول رئيس جمهور بزودي تشکيل جلسه مي دهد و دراين جلسه راهکارهاي توسعه صادرات غيرنفتي بررسي خواهد شد. قيمت جديد حامل هاي انرژي‌ تعيين شد دولت با اجراي رسمي گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها نرخ جديد حامل‌هاي انرژي را تعيين کرد.بر اين اساس از بامداد ديروز قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي 700 تومان و هر ليتر بنزين آزاد 1000 تومان از سوي دولت تعيين شد. به گزارش فارس، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: هيات وزيران در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و در اجراي قانون بودجه سال 1393 نرخ هاي جديد بنزين، نفت گاز و CNG را به ترتيب زير به تصويب رسانيد: نفت‌گاز هر ليتر 250 تومان،بنزين سهميه‌اي هر ليتر 700 تومان ،بنزين آزاد هر ليتر 1000 تومان، بنزين سوپر سهميه‌اي هر ليتر800 تومان، بنزين سوپر آزاد هر ليتر 1100 تومان،بهاي هر متر مکعب گاز CNG براي خودروها 450 تومان و قيمت بنزين تحويلي به خودروهاي دولتي هر ليتر 1000 تومان. به نظر مي رسدبا اين اقدام فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها که محوريت اصلي آن آزادسازي نسبي نرخ حامل‌هاي انرژي بود، کليد خورد. دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و درآمدهاي ناشي از افزايش صادرات نفت و محصولات پتروشيمي، چرخ توليد را به عنوان محرک اصلي اقتصاد به حرکت درآورد. در همين حال، براساس تصميم دولت، سهميه‌هاي 400 توماني باقي‌مانده در کارتهاي سوخت سواري شخصي و موتورسيکلت‌ها کماکان معتبر است. در اين خصوص ،اين شرکت همچنين در اطلاعيه خود تاکيد کرده است که سهميه هاي 400 توماني باقيمانده در کارت هاي سوخت خودروهاي سواري شخصي و موتورسيکلت‌ها کماکان معتبر بوده است و دارندگان کارت‌هاي سوخت مي‌توانند اين سهميه‌ها را با همان نرخ 400 توماني قبلي از جايگاه‌ها دريافت کنند. براساس اين اطلاعيه، ميزان سهميه ماهانه همه خودروها طبق روال گذشته خواهد بود و از ساعت 24 پنجشنبه، سهميه کامل ارديبهشت خودروهاي سواري شخصي و موتورسيکلت‌ها به کارت‌هاي سوخت آنها تخصيص ‌يافته است.همچنين سهميه بنزين خودروهاي عمومي هم از زمان تغيير نرخ براي باقيمانده ارديبهشت با نرخ هاي جديد به کارت‌هاي آنها تخصيص داده مي‌شود. بنابر اين گزارش،از آذر ماه سال 89 در چارچوب اجراي گام نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين با نرخ 100 تومان خداحافظي کرد و بر اساس تصميم دولت وقت بنزين با دو نرخ نيمه يارانه‌اي 400 تومان و به صورت سهميه ماهانه 60 ليتر و بنزين آزاد با نرخ 700 تومان در هر ليتر عرضه شد. اما بار ديگر به دليل اينکه طبق قانون بايد در مدت 5 سال قيمت بنزين و گازوئيل به 95 درصد فوب خليج فارس برسد، قيمت اين دو حامل انرژي افزايش يافت و با تصميم دولت يازدهم از ديروز هر ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي 700 تومان و بنزين آزاد 1000 تومان و همچنين گازوئيل 250 تومان، بنزين سوپر 1100 تومان عرضه مي‌شود. همانطور که بارها اعلام شد به گفته مسئولان دولت يازدهم اگرچه قيمت بنزين افزايش يافت اما بنزين 400 توماني موجود درکارت‌هاي سوخت نمي‌سوزد و مصرف کنندگان مي‌توانند با خيال آسوده ابتدا اين بنزين سهميه‌اي را که هم اکنون به گفته برخي از مسئولان شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي حدود 2 ميليارد و 700 ميليون ليتر است، مصرف کرده و سپس از بنزين 700 توماني که قرار است به عنوان سهميه‌هاي جديد در کارت‌هاي سوخت واريز شود، استفاده کنند. براساس گفته هاي بيژن حاج محمدرضارئيس اتحاديه جايگاه داران بنزين هم اکنون مشکلي که در جايگاه هاي بنزين وجود دارد، بحث شمارش گرهاي تعبيه شده در دستگاه هاي سوخت‌گيري است. اگر چه تا روز گذشته قيمت بنزين که در اين شمارش‌گرها نمايش داده مي‌شد، به صورت ريال بود، اما به دليل اينکه قيمت بنزين آزاد در واقع 10000 ريال در هر ليتر است، اين نمايشگرها نمي‌توانند جمع کل بنزين مصرفي هر خودرو را به درستي و با قيمت ريال نشان دهند. در همين حال ،رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سي ان جي هم گفت: نرخ‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي به همه جايگاه‌هاي عرضه سوخت ابلاغ شده و از بامداد ديروز اين قيمت‌ها اعمال مي‌شود. اردشير دادرس در گفگو با فارس با اشاره به ابلاغيه دولت به جايگاه‌داران سي ان جي اظهارداشت: قرار است علاو بر عرضه بنزين با دو نرخ سهميه‌اي 700 تومان و آزاد 1000 تومان ،همچنين هر متر مکعب سي ان جي به قيمت 450 تومان توزيع مي‌شود. از سوي ديگر،شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران قيمت بنزين و گازوئيل انواع شناورهاي صيادي، سفري، تفريحي و خودروهاي راهسازي همچون لودر، بولدوزر و گريدر را تعيين کرد. به گزارش مهر، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: به دنبال مصوبه جديد دولت و همزمان با تکميل مراحل اجرايي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نرخ بنزين براي شناورهاي دريايي با کاربري صيادي و سفري 700 تومان به ازاي هر ليتر و براي شناورهاي دريايي با کاربري تفريحي، باري و نظاير آن ليتري 1000 تومان تعيين شد. همچنين قيمت گازوئيل عرضه شده در جايگاه‌ها براي مصارف اضطراري و کاميونت‌هاي ترانزيت و همچنين براي مصارف بخش هاي غيرحمل و نقل شامل استفاده در پروژه ها به عنوان سوخت لودر، گريدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتي و نظاير آن 500 تومان در ليتر خواهد بود. نرخ CNG هم در جايگاه‌هايي که به صورت کيلوگرمي عرضه مي شود، 625 تومان در هر کيلوگرم تعيين شده در حالي که اين رقم پيش از اين 418 تومان در کيلوگرم بود. گازمايع هم از اين پس با نرخ 650 تومان در هر کيلوگرم عرضه مي شود. به گزارش خبرگزاري فارس مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي کشور هم در گفتگو با سايت اطلاع رساني وزارت نفت شانا گفت: پس از اين که سهميه 400 توماني کارتها به پايان برسد، به صورت خودکار 60 ليتر سهميه 700 توماني قابل برداشت خواهد بود. مصطفي کشکولي افزود: پس از اتمام دو سهميه 400 و 700 توماني در کارتها مردم مي توانند از 500 ليتر سهميه بنزين آزاد 1000 توماني استفاده کنند. وي در مورد سوختگيري گازوييل و ساير فرآورده ها در جايگاه ها گفت: نحوه سوختگيري در مورد گازوييل و ساير فرآورده ها به شکل سابق است.کشکولي تاکيد کرد: ميزان تمام سهميه ها مشخص و همانند گذشته است و در حال حاضر تنها قيمتها تغيير کرده است. نرخ ارز در روزهاي آينده تعديل مي شود براساس بررسي روزهاي اخير، بخشي از ورودي هاي بازار ارز بنابه دلايلي با تاخير انجام شد که با پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته در روزهاي آينده شاهد تعديل واقعي نرخ ارز در بازار خواهيم بود. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي درگفتگو با ايرنا افزود: برخي از تحولاتي که در بازار ارز اتفاق مي افتد، داراي دلايل اقتصادي منطقي و برخي ديگر از آنها علل غيراقتصادي دارند. وي ادامه داد: دلايل غيراقتصادي مربوط به مباحث و اظهارنظرهاي مطروحه در رسانه ها است که بيشتر آنها مبناي واقعي ندارد و به طور عمده سوء تعبيرهايي است که تاثير موقتي بر بازار ايجاد مي کند. وي اضافه کرد: از بعد عوامل اقتصادي، بررسي هاي صورت گرفته در روزهاي اخير حاکي از آن است که بخشي از ورودي هاي بازار بنابه دلايلي با تاخير انجام شده که با پيگيري هايي که انجام داديم آن ورودي ها دوباره عمل مي کند و فقط دليل اقتصادي همين بوده که در روزهاي آينده شاهد تعديل واقعي اين نرخ ها در بازار خواهيم بود. سيف گفت: ثباتي که در 7 تا 8 ماه گذشته به عنوان وضع بسيار مثبت در بازار ارز داشتيم، دوباره ايجاد مي شود و اين نوسان ها، زودگذر و موقتي است. وي درباره اينکه آيا نرخ دلار آمريکا به حدود 3 هزار تومان قبل برمي گردد، گفت: اجازه دهيد نرخي را اعلام نکنم، اين ثبات در استمرار ثبات گذشته است، گرچه تغييرات جزئي و کوچکي مي تواند باشد اما نوسان و افزايش غيرمنطقي اخير منطق ندارد و حتما به حالت تعادلي که اشاره شد، برمي گردد. نامبرده با تاکيد بر ضرورت ساماندهي نرخ سود بانکي با تورم انتظاري، افزود: اقتصاد به ثبات نياز دارد تا تصميم گيرنده اقتصادي، سرمايه گذار و هر کسي که مي خواهد کاري انجام دهد، بتواند روند امور را پيش بيني و تصميم گيري کند. نرخ سود بانکي يکي از اين متغيرهايي است که بايد به ثبات بازار کمک کند و متاسفانه در يک ماه اخير، رقابت ناسالم شکل گرفته، عمدتا ريشه در موسسات غيرمجاز دارد.وي تصريح کرد: اين روند، بانک ها را هم تحت تاثير قرار داده و برخي بانک ها نرخ سودهاي غيراصولي اعلام کرده اند. البته بانک مرکزي تلاش مي کند جهت گيري غلط را توضيح دهد و شفاف سازي کند و تلاش مي کنيم بازار حالت طبيعي خود را داشته باشد و بانک ها بتوانند فعاليت هاي خود را با منطق اقتصادي انجام دهند. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه کشش توليد ما نرخ هاي سود بالا نيست، گفت: توليد در شرايط سختي انجام مي شود و بايد از توليد مراقبت کنيم. يکي از اهدافي که در کنار کاهش تورم داريم، خروج از رکود است و خروج از رکود جز با تحرک در بخش توليد حاصل نمي شود. زيرا بخش توليد نياز به حمايت دارد و نمي تواند نرخ هاي سنگين سود را تحمل کند و نظام بانکي بايد حتما اين را درک کند.وي با اشاره به انتظار تورمي روبه کاهش گفت: امسال پيش بيني ما اين است که حتما نرخ تورم کمتر از 25درصد شود و نرخ سود بانکي هم بايد به اين سمت سوق داشته باشد، وقتي تورم را زير 25 درصد پيش بيني مي کنيم، نرخ سود بالاي 20 و 22 درصد ديگر منطق ندارد و اين جمع بندي ها و عوامل موثر در تعادل بازار و اقتصاد را بايد با هم ببينيم و بانک مرکزي هم دارد با دقت اين کار را مي کند. سيف تاکيد کرد: يکي از جهت گيري هاي بسيار جدي امسال ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجازي است که پارسال آغاز کرديم و به کمک مراجع قضايي و انتظامي هم تلاش خواهيم کرد فعاليت بانکي خارج از نظارت بانک مرکزي انجام نشود و همه اين فعاليت ها بايد تحت نظارت باشد. وي افزود: عمده هدف نظارت بانک مرکزي اطمينان از مصونيت و امنيت لازم براي سپرده هاي مردمي است. از سوي ديگر، مديران ارشد نظام بانکي چهارشنبه گذشته نشستي ويژه با رئيس کل بانک مرکزي داشتند. به گزارش مهر به نقل از اقتصادايران آنلاين، در اين نشست که حدود 4 ساعت به طول انجاميد، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي آخرين برنامه‌هاي پولي دولت را براي مديران عامل بانکها ارائه کرد.در اين جلسه، سيف همچنين از بانکها خواسته است در راستاي برنامه‌هاي پولي دولت گام بردارند. وي در اين جلسه همچنين از مديران عامل بانک‌ها خواست که بانکها به نحوي برنامه‌ريزي کنند که در نهايت، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يابد.بانکها هم نسبت به اين درخواست رئيس کل بانک مرکزي چراغ سبز نشان دادند و قرار شد اين خواسته را به زودي اجرايي کنند. اخيرا وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: براساس برنامه ريزي شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش خواهد يافت. ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي هم از انجام بررسي ها و مطالعات كارشناسي در اين بانك در خصوص نرخ هاي سود بانكي خبر داده و اعلام كرده است: گزارش اين بانك براي اتخاذ تصميم لازم به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد. سيف خاطر نشان كرده است: بانك مركزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود بر عملكرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستاي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي كشور، به بانك ها و موسسات اعتباري كه به منطق اقتصادي واصول حرفه اي و تخصصي در تصميم گيري هاي خود توجه نکنند ، تذكر و هشدارهاي لازم را خواهد داد.