|
نوبخت: هر قدر ميزان انصرافها بيشتر باشد شيب افزايش قيمتها كمتر ميشود...
انصراف ميليونها نفر از دريافت يارانه نوبخت: هر قدر ميزان انصرافها بيشتر باشد شيب افزايش قيمتها كمتر ميشود
|
*اززمان ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي تاکنون ميليونها نفر ترجيح دادند به جاي دريافت منابع به صورت نقدي، آن را از طريق ارتقاي سطح بهداشت و درمان و همچنين در بخش توليد استفاده کنند.در همين خصوص هر مقدار منبعي که از طريق انصراف خانوارها ايجاد شود، موجب خواهد شد قيمت حاملهاي انرژي کمتر افزايش يابد.
*دولت مقيد است امسال درجهت بهبود بهداشت و درمان، بهبود وضع حمل و نقل عمومي، محيط زيست و کاهش آلودگي هوا اقداماتي را انجام دهد.
*تاکنون 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از تعهدات بلوکه شده ايران به کشور وارد شده و بقيه تعهدات به مرور و پس از انجام روال اداري وارد کشور مي شود.
اين مطالب را معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در يكصد و بيست و دومين جلسه تعامل با پيمانكاران و نمايندگان تشكلهاي حرفهاي بيان کرد و گفت:طبق قانون منابع اختصاص يافته يارانه نقدي در مرحله اول به خانوارها نبايد از 47 هزار و 500 ميليارد تومان تجاوز ميکرد، اما طبق آخرين آمار رسمي 134 هزار ميليارد تومان بين خانوارها توزيع شده، بنابراين رقمي باقي نماند که به توليد و ارتقاي آن برسد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به تبصره هدفمندي يارانهها و آنچه که دولت در مرحله دوم به آن متعهد است، افزود: براساس بند و تبصره 21 و ديگر بندهاي آن 42 هزار و 500 ميليارد تومان به طور نقدي بين مردم توزيع ميشود. همچنين 10 هزار ميليارد تومان براي افزايش ظرفيت توليد و 4 هزار و 800 ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان و 2هزار ميليارد تومان براي بيمه بيکاري اختصاص داده ميشود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به منابع پيش بيني شده در قانون براي اجراي مرحله دوم، بيان کرد: در کنار منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي نزديک به 11 هزار و 300 ميليارد تومان در بودجه سال 93 براي اجراي فاز دوم در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به کسريهاي موجود در پرداخت يارانه نقدي در فاز اول هدفمندي يارانهها که موجب افزايش پايه پولي کشور شد، گفت: دولت براي تامين کسري حدود 35 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت و 5700 ميليارد تومان هم از بانک مرکزي استقراض کرد. بنابراين اگر هدفمندي به روال قبل اجرا نميشد، اکنون نه فقط دولت بدهکار نبود بلکه پايه پولي هم تا اين اندازه افزايش نمييافت.
نوبخت در ادامه با تاکيد بر تعهد دولت مبني بر اين که در اجراي فاز دوم به هيچ عنوان از بانک مرکزي برداشت و استقراض نخواهيم کرد، گفت: اما نبايد انتظار داشت که از محل اصلاح قيمتها به خزانه مبلغي را هم وارد کنيم. اين درحالي است که ما حتي 11 هزار ميليارد تومان را براي هزينه در اين مرحله از بودجه در نظر گرفتهايم.
وي همچنين با اشاره به اينکه ما ضمن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها متعهد به حفظ قدرت خريد مردم هستيم، بيان کرد:براين اساس معتقديم که تورم بايد از مقدار کنوني کمتر شود. بر اين اساس با وجود اين که پيش بيني ما نسبت به کاهش تورم به 35 درصد درست بود و حتي کمتر از اين رقم شد.
اما معتقديم که بايد تورم به کمتر از 25 درصد برسد.
بنابراين نمي توانيم براي تامين منابع افزايش قيمت حاملها را بيش از حدي در نظر بگيريم که بر تورم دامن بزند.
وي همچنين در جمع خبرنگاران در حاشيه اين نشست گفت: افرادي که تاکنون براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند، اما خواستار انصراف از آن هستند،
مي توانند روزهاي 30 و 31 فروردين براي اعلام انصراف خود به سامانه ثبت نام يارانه مراجعه کنند.
سخنگوي دولت افزود: حتي ريالي از منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي يارانه ها نه فقط براي فعاليتهاي دولت برداشته نمي شود، بلکه 11 هزار و 300 ميليارد تومان از خزانه عمومي براي اجراي مرحله دوم اين قانون استفاده
مي شود، بنابراين برخلاف آنچه که در قانون برنامه تصويب شده، دولت
مي تواند 20 درصد از منابع را همانند سالهاي گذشته از خزانه عمومي براي فعاليتهاي عمراني هزينه کند.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: مبالغي که قانون تعيين کرده 10 هزار ميليارد تومان براي رفع مشکلات واحدهاي توليدي است که برهمين اساس نرخ بيکاري کاهش خواهد يافت، ضمن آنکه واحدهاي توليدي در صورت فعاليت مي توانند ميزان عرضه را افزايش دهند که با تبادل عرضه و تقاضا، قيمت ها کنترل خواهد شد و تورم هم کاهش خواهد يافت.
وي اظهار اميدواري کرد: نرخ تورم با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به کمتر از 25 درصد کاهش يابد.
ضمن آنکه قانون تعيين کرده که از محل درآمده، 4 هزار و 800 ميليارد تومان به بهبود وضع بيمارستانها و واحدهاي بهداشتي و درماني اختصاص يابد تا کيفيت خدمات ارتقا و قيمت ارائه خدمات
کاهش يابد.
سخنگوي دولت گفت: درمورد حمايت از بيکاران 2 هزار ميليارد تومان براساس قانون تعيين شده که هزينه شود.
وي با بيان آنکه دولت در مرحله دوم هدفمندي معادل 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد نيازمند يارانه پرداخت خواهد کرد، ضمن آنکه به افرادي که وضع درآمدي نامناسبي دارند، هم کالا و مواد غذايي
ارائه خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در ادامه به تشريح آخرين عملکرد بودجه 92 همچنين آخرين اقدامات براي پرداخت طلب پيمانکاران پرداخت و افزود: بودجه سال 92 از نظر قوه مجريه برنامه اجرايي مناسبي تلقي نميشد.
از اينرو با وجود تاکيد بسياري که اصلاحيه بودجه را به پايان سال موکول کنيم، اما با تجربهاي که در سالهاي حضور در کميسيون برنامه و بودجه داشتم، پافشاري کرديم که بايد انجام شود، چرا که اين تصريح در نهايت به استقراض از بانک مرکزي ميانجاميد.
وي با بيان اينکه ما بايد به دستگاهها اعلام ميکرديم که از اين پس ميبايد برنامهريزي مالي خود را بر اساس اصلاح بودجه و منابع در اختيار انجام دهند، افزود: براين اساس درآمدهاي عمومي بودجه که در اصلاحيه از 210 هزار ميليارد تومان به 170 هزار ميليارد تومان خواسته شده بود و پيشبيني ما 150 هزار ميليارد تومان بود، درست محقق شد و تا پايان اسفند حدود
148 هزار ميليارد تومان وارد
خزانه شد.
نوبخت در ادامه با اشاره به اينکه در ابتداي حضور در معاونت برنامهريزي، طلب پيمانکاران موجب نگراني بود، چرا که کمبود اعتبار مانع از تاديه حامل آن ميشد، افزود: تا پايان اسفند با تمام تلاشهايي که انجام شد، توانستيم 4810 ميليارد تومان از بدهي پيمانکاران را به آنها پرداخت کنيم.
سخنگوي دولت با اشاره به اينکه طرحهاي عمراني ناتمام هرچه زودتر بايد به اتمام برسند و دولت نسبت به آن متعهد است، بيان کرد: در سال 92 حدود 22 هزار ميليارد تومان بهطور نقدي و 2 هزار ميليارد تومان به صورت اوراق مشارکت در بين کساني که مطالبهاي از دولت داشته اند، توزيع شده است.
نوبخت با بيان اينکه تلاش خواهيم کرد تا بورس کاملا واقعي شود، گفت: با توجه به روند ساير بازارها، بورس ميتواند مطمئنترين و پربازدهترين بازار براي سرمايهگذاري بهخصوص سرمايهگذاريهاي خرد باشد.
وي با اشاره به اينکه برنامه دولت در سال 93 خروج اقتصاد از رکود است،گفت: بهطور يقين روند بورس هم بهبود خواهد يافت.
وي همچنين در مورد چگونگي ارائه سبد کالا در سال 93 توضيح داد: در سال 93 در کنار پرداخت يارانه نقدي به خانوارهايي که اعلام کردند نيازمند دريافت سبد کالا هستند، با توجه به محدوده خاصي که براي سطح درآمدي مشخص نخواهد شد، علاوه بر يارانه نقدي که پرداخت خواهد شد، در دوران منظمي اين سبد را دريافت خواهند کرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در مورد تعيين سطح درآمدي براي دريافتکنندگان سبد کالا گفت: به تمامي کساني که تاکنون ثبتنام شده و به جامعه هدف ملحق ميشوند، تعلق ميگيرد.
اين در حالي است که نهادهاي حمايتکننده مانند بهزيستي، کميته حضرت
امام خميني (ره) آماده شناسايي و ثبتنام افراد نيازمند هستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
نوشته شده
در
سه شنبه 26 فروردين 1393
توسط
مدیر پرتال
|
|
PDF
چاپ
بازگشت
|
|
|
|
|