ارزيابي صندوق بين‌المللي پول ضربان اقتصاد ايران به حالت عادي باز مي‌گردد روند ركود تورمي در اقتصاد ايران رو به كُند شدن است

هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران در گزارشی از ارزیابی خود راجع به وضع اقتصادی ایران نوشت: اقتصاد ایران به سمت بهبود پیش می رود و در سال ۹۳ رشد یک تا ۲ درصدی و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد داشت. به گزارش تسنیم، مارتین کریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در پایان سفر هیات کارشناسی این صندوق بیانیه ای به شرح زیر منتشر کرده است: شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف شاخص های کلان اقتصادی طی سال های گذشته اثرات مهمی بر ثبات شاخص های کلان اقتصادی و رشد اقتصادی ایران داشته اند. ترکیبی از شوک ها به همراه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های بلندپروازانه اجتماعی بدون تامین منابع کافی و بدتر شدن محیط خارجی با تشدید تحریم های مالی و تجاری، اقتصاد ایران را ضعیف کرده است. تورم و بیکاری در ایران بالاست و این در حالی است که بخش های مالی و شرکتی نشانه هایی از ضعف را بروز می دهند. این شوک ها باعث بروز ضعف های ساختاری در اقتصاد و در چارچوب‌های سیاستی شده اند.ایران اکنون در سر دوراهی قرار دارد. با وجود این خطر که رشد پایین و تورم بالای اقتصاد ایران ادامه یابد، لازم است اصلاحاتی برای ایجاد ثبات، افزایش سرمایه گذاری و رشد بهره وری انجام گیرد. در این بیانیه اضافه شده است: روند رکود تورمی در اقتصاد ایران رو به کند شدن است. اقتصاد این کشور در نیمه نخست ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ( سال ایرانی از ۲۱ مارس شروع می‌شود و تا ۲۰ مارس سال بعد ادامه می یابد) به رشد منفی خود ادامه داده است و هیات صندوق انتظار دارد این روند ادامه یابد. اما شدت رشد منفی در نیمه دوم سال کاهش می یابد. بر این اساس رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ منفی یک تا ۲ درصد خواهد بود. تورم ۱۲ ماهه به سرعت کاهش یافته و از ۴۵ درصد در جولای ۲۰۱۳ به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ رسیده است. این کاهش ناشی از اتخاذ سیاست های انقباضی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و کاهش قیمت های جهانی در برخی حوزه‌هاست. ممکن است تورم ایران در پایان سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد. چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ با امضای توافق هسته ای ژنو بهبود پیدا کرده است .با توجه به شرایط محیط خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند فعالیت های اقتصادی در طی سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ثبات یابد و رشد اقتصادی به یک تا ۲ درصد برسد. تورم هم به ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد رسید که البته در این جا اثر ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت لحاظ نشده است. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه آمده است:اقدام بانک مرکزی در توقف مالی پروژه مسکن مهر نقش خوبی در کنترل نقدینگی و ثبات بخشیدن به تورم در آینده خواهد داشت. لازم است نرخ بهره هم به تدریج افزایش یابد و منطبق با انتظارات شود و اثرات وضعی ناشی از افزایش قیمت سوخت هم باید گرفته شود. مهار کسری مالی دولت در سطح ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی هم یکی از اقدامات لازم است که این کار باید به ایجاد تعادل در عرصه کاهش تورم و رشد اقتصاد کمک کند. صندوق بین المللی پول اضافه می کند:بودجه 2015- 2014 هدف ثبات مالی و مقابله با کسری بودجه با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی را پیگیری می کند. کارشناسان صندوق از اقدامات پیشنهاد شده برای افزایش درآمدهای دولت ازمنابع دیگر به غیراز نفت، به ویژه تصمیم افزایش و توسعه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تقویت سیستم اخذ مالیات شامل اصلاح معافیت های مالیاتی استقبال می کنند. این کارشناسان معتقدند جا برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر وجوددارد . در این زمینه پیشنهاد می شود مالیات بر انباشت سرمایه بر فعالیت های ویژه ای وضع شود که سود زیادی حاصل کرده اند. این اقدامات به افزایش برابری در بخش مالی کمک می کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی آسیب پذیر است باید گفت زمان اجرای فاز دوم هدفمندی باید با دقت انتخاب شود. افزایش قیمت سوخت گام مهمی برای انجام اصلاحات ضروری و حیاتی برای مهار مصرف انرژی، ارتقاء بهره وری و کمک به کسری سازمان هدفمندی یارانه ها( حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی) هستند. قصد مقامات ایران برای واقعی کردن تدریجی قیمت‌ها با توجه به خطر تشدید رکود تورمی کار درستی است. اما تجربه فاز اول نشان داد شوک های خارجی می تواند تا حد زیادی بر ثبات ارزش پول و منطقی کردن قیمت ها تاثیر بگذارد. به علاوه اصلاحات لازم برای ایجاد محدودیت‌های بودجه ای در بخش شرکتی، کار سختی است و باید با دقت انجام شود و در این زمینه از برخی بخش‌های خاص حمایت شود. صندوق بین المللی پول افزوده است :طرح ایران برای اصلاح یارانه ها طرحی ستودنی بوده و اصلاح یارانه ها همچنان اولویت باقی می ماند. اجرای مرحله اول با مشکلات زیاد و متنوعی روبرو بوده و لازم است درس های آن مشخص و شناخته شود. افزایش برنامه ریزی شده قیمت حامل های انرژی مورد تایید است. اگرچه توزیع منابع بین خانوارها و بخش های خاص از طرح اولیه در این زمینه فاصله دارد. این کار خطر تضعیف حمایت ها از طرح که در مرحله اول بدست آمد را بوجود می آورد. برای مقابله با این مخاطرات باید اقداماتی انجام گیرد. اول این که افزایش تدریجی قیمت‌ها باید با اتخاد مکانیسم خودتنظیمی همراه باشد و در کنار آن موضوع جلب حمایت سیاسی قوی مد نظر قرار گیرد تا اجرای کامل طرح تضمین شود. دوم این که کار تشخیص افراد آسیب پذیر و نیازمند باید با معیارهایی ساده، شفاف و منصفانه انجام گیرد. به علاوه توزیع منابع برای بخش های پرمصرف انرژی باید درچارچوبی انجام گیرد که آن ها را به سمت تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری سوق دهد. در مراحل بعدی طرح می توان اختصاص منابع را مشروط کرد. این بیانیه می افزاید:تصمیم تک نرخی کردن ارز در حالی که شرایط خارجی عادی می شود، کار درستی است. در مرحله گذار، مقامات باید به مدیریت انعطاف پذیرانه نرخ ارز با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا ادامه دهند. نرخ ارز به طور غیرمعمولی تحت تاثیر محیط خارجی و چشم انداز آن قرار دارد و در شرایط کنونی نرخ رسمی ارز تاحدودی بیش از ارزش واقعی قرار دارد.