صندوق بين‌المللي پول: اقتصاد ايران از ركود خارج مي‌شود

صندوق بین المللی پول با پیش بینی چشم انداز روشن تری برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی 27/1درصدی، تورم ۲۹ درصدی، بیکاری 48/14درصدی و افزایش دو برابری بدهی دولت ایران در این سال را پیش بینی کرد. به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی خود از برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را ارائه کرده است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و در حالی که طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده، در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می شود و رشد 27/1درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ بالغ بر منفی 48/1درصد برآورد شده است.این نهاد بین المللی همچنین از افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده و در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور می کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده است. با وجود رشد اقتصاد ایران، سهم این کشور از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ کمتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 139/1درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بوده که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۴ به 114/1 درصد کاهش یابد. همچنین وضع تورم ایران به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر در سال ۲۰۱۴ بهتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۳ را 3/42درصد برآورد کرده و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش یابد. صادرات و واردات ایران که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم ها رشد منفی داشته، در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهد شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش 5/4درصدی مواجه شده که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی رشد 13/0درصدی را تجربه کند. واردات ایران هم در سال ۲۰۱۳ که 27/0درصد افت داشته، در سال جاری رشد 13/6 درصدی خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است وضع اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر شود و نرخ بیکاری از 17/13 درصد در سال ۲۰۱۳ به 48/14درصد طی امسال افزایش یابد. جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ هم رشد خواهد داشت وباافزایش حدودیک میلیون نفر به 089/78 میلیون نفر در پایان این سال خواهد رسید. جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر 097/77 میلیون نفر برآورد شده است.شاخص‌های مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ وضع بهتری نسبت به ۲۰۱۳ نخواهند داشت. اگرچه پیش بینی شده است کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان برسد. اما کل هزینه های دولت هم با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و 6/175هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 6/74 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 4/32 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.بر اساس این گزارش، تراز حساب های جاری ایران هم در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل یک یازدهم خواهد شد. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 8/11 میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی حدود 04/1میلیارد دلار کاهش یابد.