رئيس جمهوري هنگام تقديم لايحه بودجه 93 به مجلس:
كنترل تورم،ايجاد اشتغال و ثبات در بازار ارز هدف‌گيري لايحه بودجه93




سرويس پارلماني: دكتر حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و لايحه بودجه 780 هزار ميليارد توماني سال 1393 كل كشور را تقديم كرد.

وي نخست وجود ركود و تورم را از جمله آفات اقتصاد كشور دانست و اعلام كرد: ابعاد ركود و تورم در 2 سال گذشته بي‌نظير بوده است و همان‌طور كه در گزارش 100 روزه بيان كردم، اشتغال، مهم‌ترين مسأله آينده اقتصاد و ركود تورمي، مهم‌ترين مسأله فعلي اقتصاد ايران است.

رئيس‌جمهوري آنگاه ضعف بودجه عمومي، كسري بودجه، تحميل تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت صادرات نفت را از جمله عوامل پيدايش و تعميق ركود تورمي توصيف كرد.

دكتر روحاني همچنين رشد بالاي حجم نقدينگي و تأمين مالي مسكن مهر از منابع بانك مركزي را در روند افزايش تورم مؤثر دانست.

وي سپس از افزايش درآمدهاي نفتي، ماليات و ساير درآمدها در بودجه سال آينده خبر داد و افزود: افزايش بودجه سال 93 با هدف تحرك‌بخشي دولت در سرمايه‌گذاري خواهد بود.

رئيس‌جمهوري، ايجاد ثبات در بازار ارز را از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي سال آينده دولت برشمرد و يادآور شد: امكان مبادله سهام عدالت براي بهبود معيشت خانوارهاي برخوردار از اين سهام فراهم مي‌شود. همچنين طرح جديد مديريت يارانه‌ها در قالب طرحي جامع به اجرا درخواهد آمد.

دكتر روحاني سپس اظهار داشت: براي اينجانب مايه كمال و خوشوقتي است كه با اتكا به خداوند متعال و مطابق اصل 52 قانون اساسي، لايحه بودجه كل كشور سال 1393 را به عنوان اولين بودجه دولت يازدهم در موعد مقرر قانوني و در راستاي برنامه‌اي كه در زمان انتخابات با مردم شريف ايران در ميان گذاشتم، تقديم مجلس شوراي اسلامي كنم.

وي ادامه داد: نطق بودجه به عنوان يك مقدمه توضيحي قبل از بررسي لايحه بودجه توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي حداقل به دو دليل حائز اهميت است و از همين‌رو مورد توجه افكار عمومي، فعالان اقتصادي و مردم قرار مي‌گيرد.

دليل اول آن است كه بودجه، خود، در بردارنده اطلاعات مفيدي در مورد چگونگي عرضه خدمات عمومي و ايجاد زيرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهايي كه مسئوليت‌هاي دولت بر آنها اثرگذار است، از طريق آشنا شدن با جهت‌گيري‌هاي تخصيص منابع برآوردي، از نتايج مترتب بر آن تأثير مي‌پذيرند.

وي سپس تأكيد كرد: از طرف ديگر، بودجه در كليت خود و جداي از چگونگي توزيع منابع، به عنوان يكي از ابزارهاي هدايت اقتصاد كلان مورد توجه قرار مي‌گيرد، بنابراين در چارچوب تصويري از اقتصاد كلان سال پيش‌رو، تنظيم و تدوين مي‌شود.

رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه لايحه بودجه علامت‌هاي اوليه را در مورد چگونگي وضع اقتصاد كلان كشور در سال آينده از نگاه دولت ارائه مي‌كند، افزود: تقديم بودجه از معدود مناسبت‌هايي است كه رئيس‌جمهوري نظر رسمي دولت را در مورد كليت اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه، براي نمايندگان و ملت عزيز تبيين مي‌كند.

وي ادامه داد: به‌طور معمول به دليل مقبوليت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذي براي اتخاذ تصميم صاحبان سرمايه و كار قرار مي‌گيرد و با دقت زياد مورد توجه عموم واقع مي‌شود.

رئيس‌جمهوري اهميت نطق بودجه به ويژه در سال آغازين كار دولت يازدهم را در هر دو محور ذكر شده دو چندان دانست و افزود: اينجانب تلاش خواهم كرد با توجه به اهميت زياد اين مناسبت، با دقت و تا حدي با تفصيل در خور توجه به بيان مطالب بپردازم.

روحاني افزود: در گزارش‌ 100 روزه به اصلي‌ترين مشكلات كشور در زمان آغاز به كار كابينه اشاره و جهت‌‌گيري‌هاي دولت را در حل آنها بيان كردم، اينك از آنجا كه در تنظيم بودجه سال 1393 به اقتضاي طبيعت كار به آينده‌نگري نسبتاً دقيق تا پايان سال آينده مي‌پردازيم، اين امكان فراهم شده است با دقتي مناسب، ميان مشكلات موجود و راه‌حل‌ها، ارتباط برقرار كنيم.

افزايش بي‌رويه ابعاد ركود و تورم در 2 سال گذشته

رئيس‌جمهوري در ادامه با اشاره به اين‌كه ابعاد ركود و تورم در 2 سال گذشته بي‌نظير بوده است، گفت: در گزارش 100 روزه بيان كردم كه اشتغال مهمترين مسأله آينده اقتصاد كشور و ركود تورمي، مهمترين مسأله فعلي اقتصاد ايران است، بر اين اساس است كه بر حساسيت زياد شرايطي كه در آن قرار گرفته‌ايم، تأكيد كردم، زيرا آسيب‌شناسي عوامل تشكيل‌دهنده ركود ما را به مواردي، به عنوان عوامل ايجاد‌كننده و تشديد‌كننده ركود، در شرايط اخير اقتصاد ايران راهنمايي مي‌كند.

رئيس‌جمهوري آنگاه گفت: به عنوان نخستين عامل، ضعف بودجه عمومي در ارائه خدمات عمومي به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري به همراه كسري بودجه تحميل شده توسط بانك مركزي، بودجه را به يكي از عوامل تعميق ركود و تشديد تورم تبديل كرده است.

وي ادامه داد: ساير حوزه‌ها مانند سياست‌هاي پولي و رويكردهاي عمومي به حوزه كسب و كار كه لزوماً انعكاس بودجه‌اي ندارند، در عرصه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري دولت قرار مي‌گيرند.

رئيس‌جمهوري سپس تأكيد كرد: تلاش خواهم كرد به اختصار تصويري از خطوط اصلي سياستگذاري دولت در سال آينده را در حوزه‌هايي فراتر از بودجه خدمت نمايندگان و مردم شريف ايران ارائه كنم.

تأثير تحريم‌ها در تشديد ركود اقتصادي

وي دومين عامل تشديد ركود و تورم در دو سال گذشته را تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران اعلام كرد و اظهار داشت: تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران از چند مسير، ركود را در اقتصاد كشور به وجود آورده است؛ مسير نخست، عدم قطعيت و امكان نداشتن پيش‌بيني آينده بود كه كارآفرينان را به سوي استفاده از منابع مالي و نقدينگي در فعاليت‌هاي سودآور كوتاه مدت مثل خريد ارز، سكه و مسكن سوق داد و آنها را از توليد دور كرد.

رئيس‌جمهوري ادامه داد: مسير دوم، انجام محدوديت در مبادلات تجاري و افزايش هزينه‌هاي معاملاتي است كه باعث بزرگ شدن اقتصاد غيررسمي و محدودتر شدن سرمايه‌گذاري‌ها شد.

مسير سوم اعمال محدوديت شديد در مبادلات مالي ميان بانك‌هاي داخلي و خارجي است كه بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، اثر كاهنده گذاشته است.

وي محدود شدن صادرات نفت را از ديگر عوامل تشديد‌كننده ركود و تورم دانست كه از درآمدهاي دولت كاسته است و اضافه كرد: عوامل ديگري و البته بسيار مهم، ركود را تشديد كرد كه شامل وابستگي بالاي اقتصاد كشور به واردات بي‌رويه در كنار شرايط تورمي داخل و افزايش آسيب‌پذيري توليد، محيط نامساعد كسب و كار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پيش‌بيني‌ناپذيري رفتار دولت كه ضعف بخش خصوصي را در پي داشت.

وي سپس اظهار داشت: افزايش شديد هزينه واحدهاي توليدي به ويژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قيمت انرژي، مشكلات متعدد نظام بانكي به دليل تحميل سياست‌ها و تكاليف زياد از جانب دولت كه موجب بروز مطالبات معوق و محدوديت شديد در امكان تأمين منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي شد، بروز اختلال‌هاي جدي در نظام مالكيتي بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال اجراي نامناسب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين محيط بي‌ثبات اقتصاد كلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز نيز از ديگر عوامل بوده است.

روحاني با بيان اين مطلب كه شرايط به وجود آمده منجر به آن شد كه توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته با توجه به رشد منفي 8/5 و رشد جمعيت، بيش از 6 درصد كاهش پيدا كند و از اين طريق معيشت مردم، به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد تحت فشار قرار گرفت آنگاه اعلام كرد: كاهش بيش از 21 درصدي سرمايه‌گذاري در سال گذشته، يكي از عوامل انتقال شرايط ركود از سال 91 به سال 92 بود.

ركوردشكني تورم 2 سال گذشته

دكتر روحاني افزود: علاوه بر ركود، تورم بالا به عنوان دومين تورم تاريخي اقتصاد ايران، آهنگي كاملاً شتابان و لجام گسيخته داشت و روند افزايشي آن بسيار نگران‌كننده بود؛ تورم جداي از اثرات نامناسبي كه برفعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد، به‌طور آزاردهنده‌اي زندگي و معيشت خانوارها را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

وي تأكيد كرد: قرار گرفتن تورم در نزديك به 44 درصد در نخستين ماه آغاز به كار دولت، پديده‌اي تلخ در شيريني آغاز فعاليت‌هاي خدمتگذاري دولت يازدهم محسوب مي‌شد.

رئيس‌جمهوري با بيان اين موضوع كه نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها جنبه‌هاي مختلف ركود تورمي را در كشور تشديد كرد، گفت: بي‌توجهي به تفكيك خانوارها و پرداخت يارانه‌ به ميزان حدود 7/1 برابر مقدار وصول شده حاصل از فروش انرژي، از ضعف‌هاي مهم طراحي و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست.

همچنين بي‌توجهي به وضع بنگاه‌هاي اقتصادي پس از افزايش شديد هزينه‌ها، ناديده گرفتن اثرات اقتصاد كلان، شوك قيمت انرژي و اثرات جانبي آن بر بازار ارز و پول از ديگر ضعف‌هاي مهم طراحي و اجراي اين قانون است.

علاوه بر موارد ذكر شده، حجم بالاي بدهي‌ها و تعهدات دولت، انبوه طرح‌هاي نيمه تمام، محدوديت در دسترسي به منابع آب، افزايش قابل توجه برداشت از منابع نفت و گاز ميادين مشترك از طرف كشورهاي همسايه، تخريب وسيع منابع طبيعي و زيرساخت‌هاي زيست محيطي از ديگر مشكلات عمده در شرايط حاضر است.

روحاني آنگاه تأكيد كرد: دولت با توجه به ظرفيت‌ها با شناسايي دقيق مشكلات و محدوديت‌ها راه‌هاي برون رفت از وضع موجود را مورد بررسي قرار داده است.

وي با بيان اين‌كه سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي موجود، شرايط مساعد ترانزيتي، توان بالاي پيمانكاري فني و مهندسي، تنوع اقليمي، گستره وسيع سرزميني، ذخاير معدني غني، وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، نيروي انساني جوان و تحصيلكرده، ازمهم‌ترين عناوين مرتبط با ظرفيت‌هاي كشور است كه براي برون رفت از وضع موجود مي‌توان آنها را مدنظر قرار داد، افزود: وجود ظرفيت‌هاي مناسب براي انجام پژوهش‌هاي علمي و فناوري‌هاي پيشرفته، جاذبه‌هاي استثنايي گردشگري و ميراث غني فرهنگي، وجود زيربناها و سرمايه گذاري‌هاي صنعتي گسترده موجود نيز از ديگر عناوين مهم مرتبط با ظرفيت‌هاي كشور محسوب مي‌شوند كه براي برون رفت از وضع موجود مي‌توان آنها را مدنظر قرار داد. ‏

دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنانش برون رفت از وضع موجود را نيازمند اتخاذ تدابيري براي خروج از ركود و انتخاب سياست‌هايي براي كاهش تورم دانست و گفت: بخشي از تدابير و سياست‌ها داراي انعكاس مستقيم بودجه‌اي است و بخشي هم در حوزه‌هاي غيربودجه‌اي قرار مي‌گيرد. ‏

رئيس ‌جمهوري آنگاه يادآور شد: در حوزه سياست‌هاي بودجه‌اي، نخستين اقدام آن است كه بودجه از تعميركننده ركود به تحريك‌كننده رشد تغيير جهت دهد.

افزايش بودجه عمومي ‏

روحاني سپس اعلام كرد: روند نزولي بودجه به قيمت‌هاي ثابت به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري نيازمند تغيير است و بر همين اساس تلاش كرديم منابع بودجه عمومي افزايش يابد و به همين منظور افزايش درآمدهاي نفت و ماليات را در دستور كار قرار داديم. ‏

وي با بيان اين مسأله كه تورم به عنوان مهم‌ترين مسأله مورد توجه دولت است، رشد بالاي حجم نقدينگي ناشي از خلق پول توسط بانك مركزي را عامل اصلي بروز تورم بالا در اقتصاد كشور برشمرد و توضيح داد: افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با ايفاي نقش مسلط تأمين مالي مسكن مهر طي سال‌هاي اخير، افزايش شديد پايه پولي را به دنبال داشته است. ‏

‏رئيس ‌جمهوري همچنين گفت: با افزايش درآمدهاي نفت، ماليات و ساير، حجم بودجه عمومي دولت در سال آينده به بيش از 195 هزار ميليارد تومان رسيده و حجم بودجه عمومي دولت در سال آينده حدود 50 درصد افزايش نسبت به عملكرد امسال خواهد داشت. ‏

وي سپس اظهار داشت: البته بودجه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به عملكرد امسال به سه برابر افزايش خواهد يافت. ‏

دكتر روحاني، افزود: با افزايش بودجه عمومي دولت به بيش از 195 هزار ميليارد تومان، زمينه افزايش فعاليت‌ها از طريق مخارج دولت در سال آينده فراهم خواهد شد و برآورد ما اين است كه بتوانيم به نسبت پيش بيني عملكرد سال جاري، تحرك نسبتا مناسبي در سرمايه گذاري‌هاي دولت در سال آينده ايجاد كنيم. ‏

رئيس جمهوري همچنين گفت: به طور كلي افزايش بودجه در سال آينده با هدف تحرك بخشي دولت در سرمايه‌گذاري است. در زمان محدود از شروع به كار دولت موفق شديم مجموعه طرح‌هاي نيمه تمام را بر حسب زمان مورد نياز براي اتمام و همچنين درجه اهميت اولويت بندي كنيم. ‏

وي افزود: اين امكان فراهم شد كه بتوانيم به جاي توزيع منابع محدود ميان طرح‌هاي متعدد پراكنده بر تعدادي محدود متمركز شويم و زمان به بهره‌برداري رسيدن طرح‌هاي اولويت‌دار را كاهش دهيم. ‏

اجراي طرح‌هاي عمراني با مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي

رئيس جمهوري سپس اعلام كرد: در مجموع طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، امكان واگذاري به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و نيز اجراي طرح‌هاي مشاركت دولتي و خصوصي را مدنظر قرار داده‌ايم. ‏

روحاني افزود: از طرف ديگر با توجه به محدوديت‌هاي مالي در تأمين منابع از بودجه عمومي، استفاده از تسهيلات مالي خارجي يعني فاينانس ارزي از اولويت‌هاي مهم بوده و مساعي لازم به منظور تأمين پيش پرداخت سهم ريالي براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور پيش بيني شده است. ‏در اين چارچوب مراحل بررسي و اقدامات مقدماتي بانكي حدود 16 ميليارد دلار نهايي شده و فعاليت‌هاي ديگر براي 6 ميليارد دلار ديگر در دست اقدام داريم كه اميدوارم تا قبل از شروع سال آينده به نتيجه برسد. ‏

رئيس ‌جمهوري در ادامه يادآور شد: علاوه بر موارد ذكر شده، تحرك زيادي را در حوزه پارس جنوبي با اين هدف آغاز كرده‌ايم كه بتوانيم در سال آينده با بهره‌برداري چهار فاز پارس جنوبي در حدود 100 ميليون مترمكعب گاز در روز تا پايان سال آينده به توليد گاز كشور اضافه كنيم و از اين طريق امكان صرفه جويي ارزي مناسبي را به دليل كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها فراهم آوريم. ‏

رئيس‌ جمهوري همچنين با تأكيد بر حمايت مؤثر از شركت‌هاي دانش بنيان، گفت: سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي كه اكنون 25 ميليارد تومان است به 20 برابر افزايش مي‌يابد و عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات از اولويت‌هاي دولت در سال آينده است. ‏

همچنين دولت قصد دارد برنامه‌هاي اين بخش را به طور فزاينده توسعه دهد كه منابع مالي آن هم از خود بخش تأمين خواهد شد. ‏

روحاني همچنين گفت: حضور بخش خصوصي به طور گسترده وجوانان به ويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها از مزيت‌هاي مهم اين بخش است و از اين مزيت براي افزايش اشتغال و درآمد براي جوانان عزيز بهره خواهيم برد. ‏

رئيس‌جمهوري در مورد بودجه شركت‌هاي دولتي هم گفت: از اتكاي اين شركت‌ها به بودجه عمومي كاسته‌ايم و بر انضباط مالي آنها و الزام به كاهش بدهي به سيستم بانكي و تأكيد بر اجراي ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومي تأكيد كرده‌ايم. ‏

علاوه بر حوزه‌هايي كه به طور مستقيم به بودجه مربوط مي‌شدند، لازم مي‌دانم در مورد چند موضوع مهم ديگر نيز توضيحاتي را مطرح كنم. ‏

رئيس ‌جمهوري افزود: بودجه دولت هرچند به سادگي مي‌تواند نقش تخريب‌كننده در تشديد شرايط ركود تورمي را ايفا كند، ولي به دليل وجود محدوديت‌هاي مالي نقش سازنده بودجه در خروج از شرايط جاري بسيار محدود است. ‏

ضرورت توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي ‏

رئيس‌جمهوري، افزود: ما فكر مي‌كنيم بايد در كنار تلاش براي تقويت سرمايه گذاري‌هاي دولت، توسعه فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي و افزايش صادرات را در دستور كار قرار دهيم و لازمه تحقق اين هدف آن است كه دولت را به نهادي تسهيل‌كننده و سازنده تبديل كنيم. ‏

رئيس‌جمهوري افزود: آن چه كه از روزاول شروع به كار دولت دنبال كرده‌ايم، كاهش موانع اداري كارآفرينان و بهبود محيط كسب‌وكار بوده است. از مشكلات ديگر توليدكنندگان در حال حاضر، تأمين منابع مالي، به ويژه تأمين سرمايه در گردش است. ‏

رئيس ‌جمهوري آنگاه يادآور شد: تورم نقطه به نقطه امروز نسبت به زمان شروع به كار دولت يازدهم در حدود 13 واحد درصد كاهش يافته و تورم ماهانه نيز از 4/3 دهم درصد در خردادماه 92 به عدد اميدوار‌كننده يك درصد در آبان ماه رسيده است و با آرامش ايجاد شده در فضاي عمومي كشور پس از انتخابات 24 خرداد ماه و نيز بعد از به نتيجه رسيدن مرحله نخست مذاكرات هسته اي، فعاليت‌هاي سوداگري در بازار ارز، سكه و مسكن، جاي خود را به تحرك بازار سرمايه داده است. ‏

ما اين فرصت را غنيمت خواهيم شمرد و در ماه‌هاي آينده تلاش خواهيم كرد علاوه بر افزايش عرضه سهام، تحولي نيز در بازار سرمايه در راستاي تأمين منابع مالي براي شركت‌هاي بزرگ به وجود آوريم. ‏

رئيس جمهوري سپس گفت: اگر در اين كار موفق شويم، مي‌توانيم فشار بنگاه‌هاي بزرگ را بر سيستم بانكي كاهش دهيم و بانك‌ها را در راستاي تأمين منابع بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعال كنيم. ‏

دكتر روحاني با بيان اين‌كه دولت با اتخاذ عزم جدي در كاهش تورم و جديت در اجراي آن، تورم سال آينده را به حول و قوه الهي كاهش مي‌دهد، گفت: آمارهاي اخير نشان مي‌دهد كه روند نزولي نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را مي‌توان به عنوان يكي از دستاوردهاي شاخص دولت يازدهم در 100 روز اول تلقي كرد. ‏

دكتر روحاني سپس خبر داد: نرخ تورم ماهانه مواد غذايي در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسيده است و مردم در مواجه با تورم بالا شرايط دشواري را به ويژه در برخي اقلام مواد غذايي، اجاره بها و پوشاك تحمل مي‌كنند.

تحرك در عرصه نفت و گاز

رئيس جمهوري همچنين تحركات ايجاد شده در بخش نفت و گاز را كه در پي توافقات حاصل از مذاكرات شكل گرفته است نويد بخش روزهاي خوبي براي سال آينده دانست و گفت: تلاش ما هم كنترل نرخ تورم با رويكرد علمي و اعمال سخت‌گيري زياد در جهت انضباط پولي است. ‏

دكتر روحاني سپس يادآور شد: اين واقعه مبارك با كنار رفتن سفته بازي بازار ارز و طلا منجر به تقويت نهادهاي مالي و در رأس آن بانك و بازار سرمايه شود. ‏

رئيس‌ جمهوري آنگاه تأكيد كرد: تحقق اين شرايط مي‌تواند به خروج از ركود و ايجاد تحرك در بعد مالي به طور موثر كمك كند. ‏وي وجه ديگر خروج از ركود را ايجاد تحرك در بخش‌هاي مختلف اقتصاد دانست و گفت: به دنبال تحولات مديريتي و نتايج مذاكرات خارجي در بخش صنعت، تحركات مثبتي به چشم مي‌خورد و تحرك فعاليت‌ها در بخش نفت و گاز نويد خوبي براي سال آينده مي‌دهد. ‏

رئيس جمهوري سپس تأكيد كرد: از سوي ديگر رشد مثبت بودجه به قيمت‌هاي ثابت پس ازچند سال رشد منفي، در كنار توسعه فعاليت‌هاي گردشگري نظام بانكي و خدمات حمل و نقل، بخش خدمات را كه خود نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، فعال خواهد كرد. ‏

دكتر روحاني افزود: در اين ميان يكي از مشكلات ما براي خروج از ركود، بخش مسكن است. شيوه نادرست مسكن مهر كه پيش گرفته شد و اثرات تورم‌زاي آن به دليل اتكاي كامل به منابع بانك مركزي باعث شد، بخش قابل توجهي از توان مديريت و برنامه‌ريزي دولت يازدهم در بخش مسكن، صرف مواجه شدن با شرايط موجود مسكن مهر شود. ‏

رئيس‌جمهوري تأكيد كرد: مسكن مهر از يك سو به ميزان 100 درصد از منابع بانك مركزي و پول پرقدرت تأمين شده و از سوي ديگر موتور متحرك تورم بوده در حالي‌كه چشم اميد صدها هزار خانوار را به دنبال داشته است. ‏

دكتر روحاني، افزود: تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسي ابعاد تأسف بار تورم، برگزاري جلسات متعدد ميان بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي براي پيدا كردن راه‌هاي غير تورمي تأمين مالي مسكن مهر بوده است. ‏

وي با اشاره به اين‌كه متقاضيان مسكن مهر بدانند دولت يازدهم به تعهد ايجاد شده توسط دولت قبل پايبند است، ‏گفت: بلافاصله بعد از حل مسأله تأمين مالي مسكن مهر، طرح‌هاي جايگزين فعال سازي بخش مسكن را به اجرا خواهيم گذاشت. ‏

دكتر روحاني آنگاه اظهار داشت: رويكرد ديگر دولت يازدهم در ايجاد درآمدو اشتغال، تقويت حضور فعالان اقتصادي در كشورهاي همجوار و صدور خدمات فني و مهندسي است. در اين زمينه تلاش‌هاي خوبي را آغاز كرده‌ايم و چشم‌انداز روشني نيز همراه با بهبود ديپلماسي در اين باره قابل تصور است. ‏وي افزود: در سال‌هاي گذشته موقعيت‌هاي استثنايي را از دست داده‌ايم و كشورهاي رقيب جاي ما را در بازارهاي منطقه‌اي گرفته‌اند كه تلاش خواهيم كرد در اين جهت دستاوردهاي مناسبي را داشته باشيم. ‏

‏ايجاد ثبات در بازار ارز ‏

رئيس‌جمهوري تثبيت نرخ ارز را از مسائل حائز اهميت براي فعالان اقتصادي و مردم دانست و گفت: در اين زمينه در آغاز به كار با دو مسأله عمده بي ثباتي بازار ارز و نظام چند نرخي مواجه بوديم. ‏

دكتر روحاني سپس تأكيد كرد: نوسانات نرخ ارز براي نظام اقتصادي كه متاسفانه به‌طور روزافزون از ظرفيت‌هاي داخلي خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده، سمي مهلك محسوب مي‌شود و دولت در حل مسايل بازار ارز ايجاد ثبات در بازار را در اولويت كار خود قرار داده است. ‏

وي اضافه كرد: كنترل رشد حجم نقدينگي به‌ويژه اعمال محدوديت سخت گيرانه بر رشد پايه پولي، حذف پيمان سپاري ارزي در كنار حصول اطمينان از به گردش درآمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخير در سياست خارجي و پيام اميدوار‌كننده آن به آحاد مردم باعث شد بازار ارز بر خلاف مسير دو سال گذشته خود به آرامش نسبي برسد. ‏رئيس‌جمهوري سپس اظهار داشت: اكنون دولت مشغول برنامه‌ريزي براي يكسان سازي نرخ ارز در سال 1393 است و در اين مسير حركتي تدريجي و سنجيده را دنبال مي‌كند و اقداماتش عجولانه نخواهد بود. ‏

‏واگذاري سهام عدالت در بازار سرمايه ‏

وي همچنين گفت: تحول در ساز و كار سهام عدالت در دستور كار دولت است و امكان مبادله سهام عدالت براي بهبود معيشت خانوارهاي برخوردار از اين سهام فراهم مي‌شود. ‏

دكتر روحاني افزود: سهام عدالت يكي از بخش‌هاي مهم لايحه است و جمعيتي نزديك به 42 ميليون نفر داراي سهام عدالت هستند، اما اين بخش بزرگ از جمعيت كشور تا به حال نفع چنداني از سهام عدالت نبرده‌اند و به جز توزيع مختصر سود چيزي نصيب مردم نشده است، ‏در حالي كه سهام عدالت، مجموعه سهام 62 شركت از بهترين و سودآورترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را نمايندگي مي‌كنند. ‏وي ادامه داد: از سوي ديگر واگذاري سهام عدالت يك اختلال جدي هم در اداره شركت‌ها به‌وجود آورده و عملاً امكان برخورداري از اعمال مالكيت را از آنها سلب كرده است. ‏


رئيس‌جمهوري سپس يادآور شد: از روزهاي نخست شروع به كار دولت يازدهم موضوع ايجاد تحول در ساز و كار سهام عدالت در دستور كار قرار گرفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزينه‌هاي مختلفي را در اين زمينه مورد بررسي قرار داده است. ‏در اين زمينه جمع بندي‌هاي اوليه حاصل شده است و با فراهم كردن امكان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و كاري درست و سنجيده، بهبودي ملموس در معيشت خانوارهاي برخوردار از اين سهام، ايجاد مي‌شود. ‏

وي افزود: علاوه بر اين به سمت نظام با كارايي بيشتري در اداره بنگاه‌هاي اقتصادي حركت خواهيم كرد و عرضه سهام در بازار سرمايه نيز قوت مي‌گيرد. ‏

رئيس ‌جمهوري همچنين گفت: از نگاه دولت اشكال اصلي اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي آن است كه در مسير و چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب قرار نگرفته است. ‏

دكتر روحاني افزود: بخش عمده‌اي از سهام شركت‌هاي قابل واگذاري به بخش بسيار كوچكي از بخش خصوصي واقعي واگذار شده است و بخش‌هاي اصلي يا بابت رد ديون به صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي و ساير دستگاه‌ها به تملك درآمده يا به سازمان‌هاي شبه دولتي واگذار شده است.

رئيس‌ جمهوري تأكيد كرد: جهت‌گيري دولت آن است كه نخست صندوق‌ها را به سمت واگذاري سهام در بازار بورس هدايت كند و از اين طريق اين نهادها را از بنگاه داري به مديريت سهام سوق دهد. ‏

دكتر روحاني افزود: از آنجا كه عمده شركت‌هاي باقيمانده در دولت نيازمند اصلاحات اساسي و زمانبر است، با انجام اصلاحات در آنها فرآيند خصوصي‌سازي در اين بنگاه‌ها پي‌گيري مي‌شود. ‏

‏اجراي طرح جديد مديريت يارانه‌ها ‏

رئيس‌جمهوري ادامه داد: دولت بر آن است تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه‌ها را در قالب طرحي جامع به اجرا در آورد و در آينده لايحه مربوط را تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد. ‏

دكتر روحاني افزود: فاصله بزرگ ميان قيمت‌هاي داخلي و جهاني، باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌هاي ارزشمند زيرزميني شده بود، ثانياً تثبيت قيمت انرژي در كنار تورم دو رقمي باعث آن شده بود كه انواع حامل‌هاي انرژي روز به روز ارزانتر شده و مصرف آنها در بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها با رشد روز افزون مواجه شود، ثالثاً محيط زيست به خاطر مصرف بي‌رويه و نادرست سوخت به مرز خطرناك رسيده و بالاخره شركت‌هاي توليد‌كننده انرژي با كمبود شديد منابع براي سرمايه گذاري مواجه شدند. ‏

وي ادامه داد: پس از سالها اختلاف نظر و بحث و گفتگو، اجماع عمومي در اين زمينه ميان قواي مختلف حاصل شد؛ بنده در گزارش 100 روزه اشاره كردم كه شيوه موجود پرداخت يارانه تا زماني كه جايگزيني براي آن طراحي و تصويب نشود، ادامه خواهد يافت، اما در مراحل بعدي كار، نيازمند بررسي دقيق در مورد خانواده‌ها، نحوه جبران هزينه‌ها، شيب افزايش قيمت‌ها، ساز و كار مالي شركت‌هاي توليد‌كننده انرژي، نحوه رويكرد به جبران هزينه‌هاي توليد، چارچوب اقتصاد كلان از نظر تورم، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم. ‏

دكتر روحاني سپس تأكيد كرد: ما بدون فوت وقت، كار را شروع كرده‌ايم و با آسيب‌شناسي عملكرد مرحله اول در حال طراحي قدم‌هاي بعدي هستيم؛ دولت بر آن است تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه‌ها را در قالب طرحي جامع به اجرا در آورد و در آينده لايحه مربوط را تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد. ‏

روحاني آنگاه گفت: من به نمايندگان مجلس اطمينان مي‌دهم كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي عميق انجام داده و خواهد داد؛ در اين بحث، ما امنيت غذايي مردم به وي‍ژه گروه‌هاي كم درآمد، توسعه بيمه سلامت، بهبود شرايط آلودگي هوا، وضع توليد به ويژه واحدهاي كوچك و متوسط، در كنار در نظر گرفتن مسأله مهار تورم و آرامش بازار ارز را مد نظر قرار داده‌ايم. ‏وي سپس اعلام كرد: لايحه‌اي كه اكنون تقديم مجلس مي‌شود حاصل تلاش معتمدين شما در دولت تدبير و اميد و بر آمده از كار كارشناسي فشرده‌اي است كه در اين مدت كوتاه صورت گرفته و كوشيده‌ايم با شناخت دقيق وضعيت اقتصادي كشور و ارايه آخرين برآوردها، زمينه را براي حركت به سمت آينده‌اي پراميد و نشاط فراهم آوريم. ‏

رئيس‌جمهوري سپس اظهار اميدواري كرد كه همدلي و همكاري نمايندگان مجلس و دولت زمينه تصويب اين لايحه را در موعد مقرر (دهه فجر) فراهم آورد تا يكپارچگي و انسجام ملي در كشور بيش از پيش تقويت شود و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد كشور را در مسير پيشرفت و عدالت كه در خور عظمت ملت بزرگ ايران است، به گردش در آورند.

سقف بودجه كل كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، در لايحه تقديمي دولت، سقف بودجه سال 1393 كل كشور 7 ميليون و 832 هزار و 98 ميليارد و 552 ميليون ريال پيشنهاد شده است كه نسبت به سقف بودجه امسال، 4/8 درصد رشد دارد.

در اين لايحه، درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي 238 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده و بودجه شركت‌هاي دولتي، معادل 5 ميليون و 878 هزار و 674 ميليارد و 56 ميليون ريال است.

در مجموع، بودجه جاري معادل 18 درصد رشد داشته و بودجه عمراني با رشد 240 درصدي نسبت به سال 92 به بيش از 3 برابر افزايش يافته است.

قيمت دلار معادل 2 هزار و 600 تومان و بهاي هر بشكه نفت معادل 100 دلار پيش‌بيني شده است.

بنابراين گزارش، اين لايحه پس از بررسي و تجديد نظر احتمالي در كميسيون تلفيق، اواخر دي در جلسه علني بررسي و حداكثر تا 12 بهمن تصويب مي‌شود.

سخنان رئيس مجلس

بر پايه اين گزارش دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در سخناني، گزارش رئيس جمهوري را كالبد شكافي دقيقي از شرايط اقتصادي كشور دانست و از دكتر حسن روحاني به خاطر تقديم بموقع لايحه بودجه سال آينده تشكر و قدرداني كرد.

وي افزود: سقف بودجه 190 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين ميزان قدر قابل تحمل است و بايد دقيق‌تر بررسي شود.رئيس مجلس، كنترل واردات بي‌رويه، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش تكاليف بانك‌ها، اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي، كنترل رشد نقدينگي و سمت‌گيري اقتصاد كشور به سوي توليد را از جمله مزاياي اين لايحه توصيف و اظهار اميدواري كرد كه با اجراي آن، وضع اقتصادي كشور بهبود يابد.

وي همچنين ياد و خاطره شهيدان 16 آذر سال 1332 را گرامي داشت و ضمن بزرگداشت ياد نلسون ماندلا، شهادت حاج حسان، از فرماندهان حزب‌الله را تبريك و تسليت گفت.

تصويب كليات طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

در ادامه اين جلسه، طرح يك فوريتي «تشكيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري»،‌ مورد رسيدگي قرار گرفت و در پي تصويب در شور اول، بررسي جزئيات آن به جلسه علني آينده موكول شد.

‏ سؤال از وزير اقتصاد و دارايي

سؤال قاسم جعفري و فرهاد بشيري، نمايندگان بجنورد و پاكدشت از علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، در مورد سخنان ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در مخالفت با كاهش نرخ ارز در اين جلسه مطرح و پس از رأي‌گيري، مجلس از پاسخ وزير قانع نشد.

در توضيح اين سؤال، قاسم جعفري اعلام كرد: رئيس كل بانك مركزي، به دنبال كاهش نه چندان جدي نرخ ارز در مصاحبه‌اي گفت كه كاهش نرخ ارز مطلوب و مفيد نيست، در حالي كه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي توانبخشي به پول ملي است.

در پاسخ به اين سؤال، طيب‌نيا، شرايط اقتصادي امروز كشور را اميدوار كننده دانست و گفت: سفته‌بازي در بازار به شدت كاهش يافته است، ولي هنوز تبعات نظام چند نرخي ارز در بازار وجود دارد.

وي افزود: در اقتصادهايي كه از شرايط طبيعي برخوردارند، تورم داخلي موجبات كاهش ارزش پول ملي در برابر پول‌هاي خارجي را فراهم مي‌كند، ولي در ايران به دليل برخورداري از درآمدهاي نفتي نرخ اسمي ارز ثابت ماند. تشديد تحريم‌ها عرضه ارز را محدود و قيمت آن را به شدت افزايش داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، سياست دولت را ايجاد ثبات در بازار ارز و جلوگيري از نوسان‌هاي كوتاه مدت اعلام كرد و گفت: اولويت ما، اين است كه از تغيير پذيري ارز در ميان مدت بكاهيم و دولت اميدوار است ظرف ماه‌هاي آينده، زمينه‌گذار به نرخ واحد و يكسان ارز فراهم شود.

وي تغييرات موقتي نرخ ارز را به سود سوداگران و سفته‌بازان دانست و گفت: دولت با تغييرات تدريجي و مستمر نرخ ارز به منظور كاهش قيمت آن و افزايش ارزش پول ملي موافق است.

طيب‌نيا سپس تأكيد كرد: به يك مرحله‌ ثبات، اطمينان و آرامش رسيده‌ايم. ما هم به دنبال تقويت ارزش پول ملي هستيم و آن را از طريق راهكارهاي اقتصادي دنبال مي‌كنيم، اما آنچه از آن نگرانيم و پرهيز داريم، تغييرات شديد، تند و گذراي نرخ ارز، چه كاهش و چه افزايش آن است.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته، مردم بخش قابل ملاحظه‌اي از سپرده‌هاي خود را به ارز تبديل كردند و اين كاهش شديد مي‌توانست به ضرر آنان بينجامد، و گرنه دولت از كاهش پيوسته نرخ ارز و تقويت پول ملي استقبال مي‌كند، آن را وظيفه خود مي‌داند و سعي دارد با ابزارهاي خود اين هدف را محقق سازد.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين اعلام كرد: مجلس در قوانين متعددي دولت را مكلف كرده است كه در شوراي گفتگو و مذاكره مستمر با اتاق بازرگاني و بخش خصوصي شركت كند كه آن هم به دليل شناسايي مشكلات بخش خصوصي، رفع محدوديت‌ها و كمك به صادرات است.

وي بار ديگر تأكيد كرد: دولت از اعاده حيثيت پول ملي استقبال مي‌كند و معتقد است كه همكاري با مجلس در اين زمينه ، كارساز خواهد بود.

پس از اين توضيحات، سؤال كننده پرسيد: از كجا مي دانيد كه 30 ميليارد دلار ارز در دست مردم است و با كاهش نرخ ارز مردم متضرر مي‌شوند؟ از كجا مي‌دانيد كه اين حجم پول در دست مردم است؟ اينها كدام گروه از مردمند؟ آيا مردم كوچه و بازار 30 ميليارد دلار پول دارند يا همان‌هايي كه در اتاق بازرگاني با آنان صحبت كرده‌ايد؟ در پي اين سخنان، سؤال كننده پاسخ وزير را قانع كننده ندانست و پس از رأي گيري، مجلس به پاسخ ارائه شده رأي منفي داد.

نمايندگان از طيب‌نيا دلجويي کردند

نماينده مردم طبس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که بحث مطرح شده درباره تهديد وزير اقتصاد به استعفا صحت ندارد بيان کرد: ايشان بعد از صحبت نمايندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد نداريد ، مي توانم استعفا دهم.

محمدعلي عبدالله‌زاده در گفتگو با ايسنا، تصريح کرد: عملکرد دکتر طيب نيا در طول مدت چند ماهه وزارتشان کاملا مثبت و قابل دفاع بوده است .ايشان توانسته‌اند با تلاش زياد خود و همکارانشان وضع اقتصادي کشور را بهبود بخشيده و روندي مثبت به وجود آورند.

وي درباره اتفاقات ديروز در صحن علني مجلس گفت: هر چند وزير اقتصاد نقشي در انتصاب رئيس کل بانک مرکزي ندارند اما به هر حال ايشان به عنوان متولي اصلي اقتصاد کشور به مجلس فراخوانده شدند تا توضيحاتي را ارائه کنندو پس از ارائه اين توضيحات ،ايشان به نمايندگان گفتند در صورتي که به من اعتماد نداريد مي توانم بروم. از اين رو بحث تهديد به استعفا از طرف دکتر طيب‌نيا صحت ندارد.

نماينده مردم طبس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که مشکل خاصي بين مجلس و وزير اقتصاد وجود ندارد، افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس پس از توضيحات دکتر طيب‌نيا نزد ايشان رفتند و از ايشان دلجويي کردند كه به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توکل به خدا همچنان دولت و مجلس در تعامل سازنده به کار خود ادامه خواهند داد و در راه پيشرفت کشور قدم برمي‌دارند.

بررسي لايحه بودجه 93 ازدو هفته اينده آغاز مي شود

عضو هيأت رئيسه مجلس، با بيان اين که نمايندگان هفته آينده به سرکشي حوزه هاي انتخابيه مي روند و از دو هفته اينده روند بررسي بودجه آغاز مي شود، گفت: پرونده بودجه 93 تا پايان بهمن بسته مي شود.

سيدشريف حسيني در گفتگو با خانه ملت، در تشريح مراحل بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1393 کل کشور، گفت: بر اساس ماده 186 دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس تسليم کند، که به علت تعطيلات پنجشنبه و جمعه ديروز اين لايحه از سوي دولت به مجلس تقديم شد .

نماينده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به کميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم کنند، همچنين کميسيون‏هاى تخصصى موظف هستند تا حداکثر 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند.

وي افزود: کميسيون تلفيق موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش کميسيون‏هاى تخصصى گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس تقديم کند، از طرف ديگر مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا 15 روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد است.

حسيني در تشريح مراحل بررسي لايحه بودجه 93 در صحن علني مجلس، گفت: در جلسه علنى، پس از رسيدگى به کليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏تصويب خواهد رسيد، البته در جلسه علنى، فقط پيشنهادهايى که توسط نمايندگان و کميسيون‏ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به مغايرت نداشتن با قانون برنامه، قابل طرح است، همچنين پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي که مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است که رديف مشخص جايگزين را معين کند. تشخيص موارد مذکورهم با رئيس جلسه خواهد بود.

وي با اعلام اين که درصورت تصويب نشدن کليات لايحه بودجه 93، فقط براي يک‌بار موضوع به کميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه کند، افزود: از طرف ديگر جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالانه بايد بلاانقطاع در تمامي روزهاي هفته غيراز جمعه و تعطيلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد شود و تا موقعى که شور و مذاکره پايان نيافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمى‏شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمى‏تواند مطرح شود.

وي افزود: از طرف ديگر بعد از تصويب لايحه بودجه در کميسيون تلفيق، اين لايحه به صحن علني مي آيد ، در ادامه نماينده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق به ترتيب هرکدام به مدت پنج دقيقه صحبت مي‌کنند و سپس کليات لايحه به رأي گذاشته مي‌شود، درصورت تصويب، رسيدگي به لايحه در رديف اول دستور جلسه علني بعد قرار مي‌گيرد.

عضو هيأت رئيسه مجلس، با اعلام اين که به نظر من پرونده بودجه سال 93 تا اواخر بهمن بسته مي شود، گفت: بر اساس آيين نامه داخلي مجلس نمايندگان مي توانند هفته آينده براي سرکشي به حوزه هاي انتخابيه خود مراجعه کنند، از اين رو هفته آينده مجلس هيچ دستور کار ندارد، اما در زمان بررسي لايحه بودجه در صحن علني روند سرکشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه متوقف مي شود.