تسهيلات جديدي از طريق نظام بانكي در اختيار بنگاههاي توليدي قرار ميگيرد
*کارگروه آزادسازي پولهاي بلوکه شده ايران از هفته آينده فعاليت خود را آغاز ميکند.
*تعهدات صادر کنندگان کالا براي پيمانسپاري منتفي ميشود و براساس قانون، صادرکنندگان از پرداخت ماليات معاف خواهند شد که اين معافيت به زودي ابلاغ ميشود.
*در تلاش هستيم تا در نيمه دوم سال آينده کار يکسان سازي نرخ ارز عملياتي شود.
به گزارش خبرنگار ما ، دکتر ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي ايران ديروز پس از سومين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطالب گفت: در فاصله زماني امضاي توافقنامه ژنو تا امروز، هنوز مبلغي از پولهاي بلوکه شده ايران وارد کشور نشده و طبيعتاً به اين زودي کاري انجام نميشود، اما کارگروهي براي بررسي اين مساله تشکيل شده که از هفته آينده کار خود را آغاز ميکند.
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است مبالغ بلوکه شده ايران براي آزادسازي به گفته آقاي نوبخت بيش از 8 ميليارد دلار باشد، اظهارداشت: نخير، اينطور نيست.
سیف با اشاره به اینکه با توجه به شرایط رکود تورمی و همچنین ضرورت خروج از رکود و کنترل تورم قرار شده است تا تسهیلات جدیدی از طریق نظام بانکی در اختیار بنگاههای تولیدی قرار گیرد،گفت: منابع این تسهیلات، رشد سپردهها و وصول مطالبات معوق خواهد بود. البته برای اعطای تسهیلات دو اولویت مشخص شده است، اولویت یک مربوط به بنگاههایی است که با تمام ظرفیت خود فعالیت نمیکنند و در واقع واحدهای تولیدی که 100 درصد تولید انجام نمیدهند؛ لذا این تسهیلات در اختیار این بنگاهها قرار میگیرد تا ظرفیت تولید خود را به 100 درصد برسانند.
وی افزود: همـچـنـین اولویت دوم مربوط به تکمیل سرمایهگذاریهای انجام شده نیمه تمام است. به نحوی که از طریق این تسهیلات سرمایهگذاریها تکمیل شده و به ثمر میرسد.
نامبرده گفت: در این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کارگروهی توسط نمایندگان اقتصادی مجلس خبرداد که به دنبال ارتقاء فضای کسب و کار و همچنین نزدیکی تصمیمات دولت و مجلس است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: گزارشهایی در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نامههایی را به واحدهای تولیدی فرستاده است تا آنها شماره و میزان موجودی حساب جاری و همچنین رمز عبور(پسوردهای) خود را اعلام کنند که این موضوع ایجاد نگرانی کرده و در حال بررسی است.
وی گفت: وظیفه بانک مرکزی ساماندهی فعالیت های بازارغیر متشکل پولی است که در این باره اقداماتی در حال انجام است.
این مقام بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف به رصد بازار پول است، اظهارداشت: در گذشته موسسهای اقدام به فعالیتهای پولی کرده است اما به دلیل عدم تعهدی که داشتیم مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است، لذا از این پس دقت لازم صورت خواهد گرفت تا فعالیتهایی از این دست زیر پوشش نظارتهای بانک مرکزی باشد.
وی گفت: در سایت بانک مرکزی موسسات مجاز مشخص شده است. لذا مردم نباید به موسسات غیر مجاز مراجعه کنند و بانک مرکزی به دنبال آن است تا این عدم اطمینانها از بین برود.
سیف در خصوص ارز مورد نیاز خودرو گفت: این موضوع را نمیتوان در این جلسه مشخص کرد. اما نرخ ارز خودرو براساس واقعیتها مشخص و در شورای رقابت قیمتگذاری انجام میشود.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه نرخ دلار آزاد در بازار 3 هزار تومان است اما در بودجه 2500 تومان و با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شده نرخ ارز بودجه 93 در حدود 2600 تومان خواهد بود، آیا این موضوع با یکسان سازی ارز مغایرت دارد یا خیر، اظهارداشت: نرخ دلار در بازار مشخص میشود و رقمی که بر مبنای آن بودجه بسته میشود، یک رقم متوسط است، لذا نمیتواند مبنای تجزیه و تحلیل باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی فاصله دارد و هدف ما باید این باشد تا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم و با رفع نواقص، مسیر مناسبی را طراحی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۳ پیشبینی شده و اجرا خواهد شد که احتمال حذف پرداخت یارانه نقدی و دادن سبد کالایی به جای آن وجود دارد.وی با ابراز تأسف از حضور نیافتن وزرای دولت در نشست شورای گفتگو تصریح کرد: این سومین نشست شورا بود و به نظر میرسد وزرا باید شرکت میکردند و نبود آنها باعث تعجب سایراعضا است.
انتظار این است که وزرای دولت خود را مقید به حضور در جلسات بخش خصوصی بدانند.
نامبرده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به کنترل نقدینگی و کاهش تورم، شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده چگونه خواهد بود، بیان داشت: در حال حاضر چیزی به صورت نهایی وجود ندارد و باید سناریوهای مختلف در این خصوص بررسی و در نهایت جمعبندی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که احتمال جایگزین شدن سبد کالایی به جای پرداخت یارانه نقدی در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود دارد، اظهار داشت: احتمال همه چیز وجود دارد و البته پیشنهادی به دست ما نرسیده و نمیتوان داوری کرد. مسلم این است که کنترل نقدینگی و کاهش تورم با پرداخت سبد کالایی امکانپذیرتر است و باید در این راستا پیشنهاد دولت را به صورت شفاف دریافت و بعد از آن تصمیمگیری کرد.
همچنین غلامحسین شافعی رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سخنگوی شورای گفتگو از ارائه گزارش مشکلات گشایش اعتبار ۳۰ درصدی در این جلسه خبر داد و گفت: کارگروهی برای بررسی مصوبه ۳۴ بندی دولت در این جلسه تشکیل شد.
وی در خصوص راهاندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا اظهار داشت: این موضوع از قبل مطرح بوده و بخش خصوصی بجز مواردی که خط قرمز نظام است، در بخشهایی که مورد توجه فعالان اقتصادی باشد، ورود خواهد کرد، اما راهاندازی این اتاق نیاز به تصمیمگیری در هیات رئیسه دارد و همچنین قطعا نظرات قوای حاکمیتی مورد توجه خواهد بود که در نهایت با تجمیع آنچه که مصلحت باشد، بخش خصوصی اقدام خواهد کرد.
شافعی در باره همکاری بینالمللی اتاق بازرگانی با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بیان داشت: قطعا اولویتهای تجاری و اقتصادی اتاق بازرگانی، کشورهای همسایه و اسلامی خواهد بود و افزایش حجم مبادلات در دستور کار قرار دارد، اما با توجه به فضای به وجود آمده نگاهی به کشورهای توسعه یافته خواهیم داشت تا با اعزام و پذیرش هیاتها و برگزاری کنفرانس بینالمللی اقدامات مؤثری در این خصوص برداشته شود.در این نشست محمدرضا رحمانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد:در این جلسه برای اولین بار معوقات مربوط به تولید از سوی بانک مرکزی شفاف شد و اکنون میدانیم 14.5 درصد معوقات مربوط به تولید است. همچنین نگرانی بخش تولید این بوده که در اجرای سیاستهای ضد تورمی دولت و هم کاهش نقدینگی در جامعه، این مباحث متوجه تولید نباشد و اصولا هیچ کارشناس اقتصادی کاهش نقدینگی در تولید را توصیه نمیکند.