رئيس جمهوري لايحه بودجه را چهارشنبه به مجلس مي‌برد
اقتصاد ايران سال آينده از ركود خارج مي‌شود

عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اين که حسن روحاني چهارشنبه براي تقديم بودجه به مجلس مي‌آيد، گفت: از ابتداي تقديم لايحه بودجه به مجلس تا زمان پايان بررسي در کميسيون تلفيق 35 تا 40 روز زمان لازم است.

حسين سبحاني نيا در گفتگو با خانه ملت، با تشريح روند بررسي لايحه بودجه 93 در کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق، گفت: نمايندگان مجلس بر اساس ماده 186 آيين نامه داخلي از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به کميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم کنند و کميسيون تلفيق موظف است حداکثر در مدت 15 روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون‌هاي تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش آن ها، گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس تقديم کند که اين زمان با موافقت هيات رئيسه حداکثر تا 15 روز قابل تمديد است.

سقف بودجه عمومي سال آينده 191 هزارميليارد تومان

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين که قيمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آينده ، 100 دلار پيش بيني شده است، گفت : سقف بودجه عمومي 191 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است که نسبت به بودجه فعلي بعد از اصلاحيه آن، حدود 20 هزار ميليارد تومان تغييرات داشته است.

هادي قوامي در گفتگو با ايسنا، در تشريح جزئيات لايحه بودجه 93 طبق توضيحات نوبخت در جلسه فراکسيون رهروان ولايت ،گفت: طبق توضيحات ارائه شده قيمت هر بشکه نفت 100 دلار پيش‌بيني شده که قرار است يک ميليون و 100 هزار بشکه نفت به فروش برسد، همچنين ميزان فروش ميعانات تقريبا 300 هزار بشکه و ميعانات گازي 100 هزار بشکه تعيين شده است که در مجموع يک ميليون و 500 هزار بشکه به فروش مي‌رسد.

به گفته وي، قيمت هر دلار در بودجه حدود دو هزار و 600 تومان پيش‌بيني شده است .

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين گفت: سقف بودجه عمومي 191 هزار ميليارد تومان بسته شده است که نسبت به سقف بودجه عمومي در سال جاري با اصلاحات انجام شده به ميزان 171 هزار ميليارد تومان، حدود 20 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است، البته لايحه بودجه 92 با سقف 210 هزار ميليارد تومان بسته شده بود که نسبت به اين نرخ 20 هزار ميليارد تومان کاهش داشته است .

قوامي همچنين گفت: با توجه به نرخ تورم 36 درصدي، بودجه انقباضي بسته شده است .

وي با بيان اين که در لايحه بودجه ماليات‌ها افزايش پيدا کرده است،‌ گفت: ميزان عملکرد دريافت ماليات در بودجه امسال، 41 هزار ميليارد تومان بوده است که پيش‌بيني شده اين ميزان به 55 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند، همچنين 11 هزار ميليارد تومان از محل عوارض گمرکي دريافت مي‌شود که در مجموع درآمد دولت از اين محل حدود 66 هزار ميليارد تومان است. قوامي گفت: نرخ بيکاري براي سال 93 حدود 12.5 درصد، نرخ رشد اقتصادي 2.3 درصد و رشد نقدينگي بين 19 تا 22.5 درصد پيش بيني شده است، همچنين تا پايان امسال رشد اقتصادي منفي 0.8 درصد پيش بيني شده است.

وي در باره تکميل اجراي قانون هدفمندي در بودجه 93 گفت: قانون هدفمندي با اصلاحاتي انجام مي‌شود يعني اين که مرحله دوم در سال آينده با نگاه ويژه براي حمايت از توليد و اصلاح در شيوه پرداخت کنوني يارانه‌ها اجرايي مي‌شود بدان معنا که مقداري از يارانه براي بيمه بهداشت ودرمان هم اختصاص پيدا مي‌کند. قوامي افزود: پرداخت يارانه نقدي هم اصلاح خواهد شد به گونه‌اي که ممکن است به تمامي دهک‌ها يارانه‌ داده نشود يا اين که يارانه نقدي به دهک‌ها به ميزان مختلفي اختصاص داده شود که هنوز رقم دقيق آن مشخص نيست. وي همچنين گفت‌: قيمت حامل‌هاي انرژي هم در چارچوب قانون هدفمندي در سال آينده اصلاح خواهد شد.

قوامي در پايان گفت: قرار است لايحه بودجه 93 در جلسه علني چهارشنبه 13 آذر به مجلس تقديم شود.

اقتصاد ايران سال آينده از رکود خارج مي‌شود

اقتصاد ايران با توجه به روند کاهشي نرخ تورم ،سال آينده از رکود خارج خواهد شد.

دکتر محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ديروز در حاشيه انتخابات رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران با تأکيد بر اينکه جلسات فوق‌العاده و روزانه در دولت براي بودجه ?? در حال برگزاري است، گفت: هيات دولت براي داشتن دقت کافي و همچنين سرعت لازم ،جلسات فوق‌العاده روزانه براي بودجه 93 برگزار مي‌کند و معاون اول رئيس‌جمهوري هم در اين زمينه اهتمام لازم را دارد تا همه موضوعات لايحه بودجه مورد توجه قرار گيرد.

وي با تاکيد بر اينکه هماهنگي با مجلس هم انجام شده است، اظهار داشت: اگر بخواهيم بودجه 93 را با بودجه سال‌هاي گذشته مقايسه کنيم، اين بودجه واقع‌بينانه‌تر، شفاف، ضد‌تورمي و در راستاي رشد اقتصادي است.

وي افزود: با اقدامات صورت گرفته سال آينده اقتصاد ايران از رکود خارج مي‌شود و به سمت نرخ رشد‌هاي تعيين شده حرکت مي‌کندو از شرايط رشد اقتصادي منفي خارج مي‌شود.

رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با تأکيد بر لزوم مديريت نقدينگي در سال آينده گفت: استقراضي که در دولت گذشته انجام داد و همچنين افزايش نقدينگي در سال آينده جبران شده و همچنين روند نزولي نرخ تورم ادامه خواهد داشت.

وي گفت: نرخ رشد مثبت اقتصادي و تورم‌پايين‌تر در اقتضائات بودجه سال آينده پياده مي‌شود.

نامبرده گفت: رويکرد دولت جديد به اين سمت است تا با مشارکت بخش خصوصي برنامه‌هاي گفته شده تحقق سريع‌تري داشته و همچنين استقراض تورم‌زا وجود نداشته باشد.

وي در خصوص ادامه هدفمندي در سال آينده گفت: تعهداتي که به مردم در زمينه قانون هدفمندي داده شده است،تا پايان سال ادامه خواهد داشت. اما طبعا اين روش که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، تغيير خواهد کرد؛ چرا که در نظرسنجي‌هاي مردمي به اين نتيجه رسيده‌ايم که يارانه بدون توجه به معيارها و نياز مردم بوده است. لذا روش اجراي آن تغيير مي‌کند.

نهاونديان در خصوص احتمال حذف برخي دهک‌ها گفت: حتما يارانه‌ها در جهتي که قانون تاکيد کرده است، پرداخت مي‌شود و تأکيد بر اقشار کم درآمد بيشتر خواهد بود.همچنين توانمند سازي بنگاه هاي توليدي هدف ديگري است که به طور جدي مدنظر قرار مي‌گيرد، چرا که اگر واحدهاي توليدي کارشان رونق بگيرد، فرصت شغلي ايجاد مي‌شود و به طور واقعي‌تر مسائل حل مي‌شود.

وي در ادامه گفت: ايران از نظر ذخاير ارزي خوشبختانه در شرايط خوبي قرار دارد و نکته‌اي که پيش آمده به دليل دسترسي به ذخاير و مديريت استفاده از آنها براي نيازها و توسعه اقتصادي کشور بوده است؛ لذا توافق‌هايي در حال انجام است تا بتوانيم تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري را از طريق اين ذخاير انجام دهيم.

اين مقام مسئول در خصوص جزئيات سبد کالايي گفت: دولت نسبت به فشارهايي که تورم غيرقابل قبول به مردم وارد شده، توجه لازم و تدبيردلسوزانه داشته است؛ چرا که ما معتقديم بين کسي که درآمد خودش را با تورم هماهنگ مي‌کند با کسي که نمي‌تواند اين کار را انجام دهد بايد فرق وجود داشته باشد.

وي افزود: اين دولت حساسيت و همد‌ردي نسبت به تورم نشان مي‌دهد و اميدواريم اين اقدامات ضد تورمي به سطح قابل قبولي برسد و راه حل مشکلات اقتصادي از طريق توليد حل شود.

نهاونديان همچنين اظهار داشت:براي اختصاص سبد کالايي فعلا براي امسال تصميم‌گيري شده است و با توجه به شرايط سال آينده نسبت به پرداخت مجدد آن تصميم‌گيري خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌که آيا اختصاص سبد کالايي فقط در سال جاري است يا اين روند در دولت يازدهم ادامه خواهد داشت و رقم يارانه اختصاص داده شده به آن چقدر است؟ گفت: با توجه به شرايط سال آينده نسبت به پرداخت مجدد آن تصميم‌گيري مي‌شود. اما دولت در منابع بودجه مصوب منابعي را براي اجراي اين طرح در نظر گرفته است.

رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر جزييات اختصاص سبد کالايي به اقشار کم درآمد جامعه بيان کرد: ماه اختصاص اين سبد کالايي را کسي هنوز تعيين نکرده است

انشاء‌الله در موقعي که همه زمينه‌هاي اجراي آن فراهم شود، اطلاع‌رساني مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اين که افراد با درآمد ثابت و پايين در اولويت دريافت سبد کالايي قرار دارند گفت: اقدام اصلي دولت اين است که با برنامه‌هاي ضدتورمي نرخ تورم را کاهش داده و به حد قابل قبولي برساند که راه‌حل‌هايي هم براي اين منظور در نظر گرفته شده و در حال اجراست و اين سبد کالايي که اعلام شده تنها يک راه براي کاهش فشارهاي تورمي است .