معاون اول رئيس جمهوري:
اقتصاد را از شوك خارج ميكنيم
دولت در پيگيري سياست كاهش اتكا به نفت جدي است
معاون اول رئيسجمهور اظهار داشت: گروههايي در داخل و خارج از کشور نميخواهند اين دولت در زمينه تعامل با دنيا و سياست خارجي به توفيقاتي دست پيدا کند.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري ديروزدر چهارمين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل در مصلاي بزرگ امام خميني(ره)، گفت: يکي از مسائلي که اقتصاد کشور و بخشهاي مختلف را تحت تاثير قرار داده و کشور به صورت جدي از آن آسيب ديده، اتکاي بيش از حد اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت است.
وي افزود: همين اتکاي بيش از حد باعث شده در برخي موارد که درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کرده و همه انتظار داشتند که بر اساس اين افزايش درآمدهاي نفتي تغييرات اساسي در زندگي مردم و توسعه کشور رخ دهد، بعد از گذشت دورهاي در ارزيابيها مشخص شده که نه فقط تغييرات مناسبي در زندگي مردم ايجاد نشده بلکه بخش قابل توجهي از دستاوردهاي کشور نيز آسيب ديده است .
جهانگيري با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي گفت: اين سياست يک سياست جدي است و در گذار اقتصادي کشور از اتکا به درآمدهاي نفتي به سمت اقتصاد دانشبنيان، بايد اين موضوع را به خوبي مديريت و با کمک همه دانشمندان اين دوره گذار را به خوبي طي کنيم.
وي با بيان اين که "کشور از نظر اقتصادي در شرايط مناسبي نيست"، اظهار داشت: اين يک حرف شعاري نيست که اين دولت آن را بگويد. دولتمردان گذشته و کساني که نيمنگاهي به وضعيت اقتصادي کشور دارند، به اين موضوع اشاره داشتند و مردم نيز احساس ميکنند که در شرايط نامناسب اقتصادي قرار دارند. معاون اول رئيسجمهور با طرح اين پرسش که "چرا چنين شرايطي در اقتصاد کشور ما حاکم است؟" گفت: بخشي از وضعيت موجود ناشي از تحريمهاي ظالمانه است که عليه کشور اعمال شده است.
اين تحريمها باعث شده که کشور از خيلي از منابع، فرصتها و امکانات دور نگه داشته شود. برخي از مشکلات نيز ناشي از سياستهايي غيرعلمي، غيرکارشناسي و گاه شتابزده است .
وي با بيان اين که "رشد اقتصادي، رشد سرمايه، نرخ تورم و بيکاري شاخصهايي است که بر اساس آن اقتصاد يک کشور مورد ارزيابي قرار ميگيرد"، به برخي آمار و ارقام رسمي کشور در مورد تعدادي از اين شاخصها اشاره کرد و افزود: آمار و ارقامي که در منابع رسمي وجود دارد، بويژه آماري که از سال 1391 وجود دارد نشان ميدهد که ما در وضعيت نگرانکنندهاي در اين بخشها مخصوصا در زمينه بيکاري از جمله بيکاري نسل جوان قرار داريم.
جهانگيري با اشاره به آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار در ارتباط با اشتغال جوانان و با نگرانکننده دانستن اين آمار تصريح کرد: دولت براي حل اين مشکلات در دو زمينه به صورت متمرکز وارد شده است.
وي زمينه اول را ديپلماسي و تعامل با دنيا در چارچوب سياستهاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري اعلام کرد و گفت: دولت بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در بخش ديپلماسي و سياست خارجي فعال شده است.
معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اين که "بايد به نحوي پيش برويم که تحريمهاي ظالمانه را برداريم و بستر مناسب براي فعاليت اقتصادي مردم و حل مشکلات پيش روي آنها را فراهم کنيم"، افزود: اميدوارم دوستاني که در اين بخش فعال هستند با قدرت، قاطعيت و در چارچوب سياستهاي رهبري به پيش بروند .
وي با بيان اين که "نبايد خيلي دغدغه داشته باشيم که عدهاي نميخواهند اين موانع بر طرف شود"، خاطرنشان کرد: نميخواهم در اين مورد صحبت کنم که چه گروههايي در داخل و خارج از کشور نميخواهند اين دولت به توفيقات چشمگيري در زمينه تعامل با دنيا و سياست خارجي دست پيدا کند.
معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اين که "سياستهاي اقتصادي کشور بايد مبتني بر نظرات کارشناسي، علمي و عملي باشد"، گفت: سياستهاي شتابزده ممکن است چند روزي مسئولان کشور را در بين بخشهايي از مردم به محبوبيت برساند ولي بعد از مدتي اين سياستها گريبانگير همه ميشود.
جهانگيري اضافه کرد: اين کار شدني است و دولت ميتواند اين کار را با پشتوانه مرم و نخبگان به پيش ببرد به نحوي که شرايط اقتصادي کشور در يک مدت زماني مشخص تغيير پيدا کند. ما بايد در مرحله اول، ثبات اقتصادي کشور را ايجاد و اقتصاد کشور را از حالت شوک خارج کنيم.
وي با بيان اينکه "ما بايد در زمينه ارز، تورم، بيکاري و ديگر زمينهها ثبات ايجاد کنيم به نحوي که همه احساس کنند که در يک بازار قابل پيشبيني حرکت ميکنند"، تاکيد کرد: ما بايد رشد منفي اقتصادي را که وجود دارد، متوقف و به سمت مثبت در اين زمينه حرکت کنيم. من به اين مطلب که حرف رئيس بانک مرکزي درباره نرخ ارز چه بوده است، کاري ندارم. مهم اين است که مسئول اقتصادي کشور بتواند براي خود و سازمان خود اعتمادي را در بين مردم، جامعه و نخبگان ايجاد کند.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به تورم موجود در کشور نيز گفت: نرخ تورم کشور در پايان شهريور، از 40 درصد عبور کرد و ما بايد تلاش کنيم که اين ميزان را در همين نقطه در مرحله اول متوقف کنيم و سپس به سمت کاهش برويم. ما بايد رشد اقتصادي کشور را به سمت مثبت سوق دهيم. بايد فضايي را ايجاد کنيم که بخش خصوصي و تمامي کساني که در کشور ايده دارند احساس کنند که ميتوانند وارد فضاي فعاليت شوند. معاون اول رييسجمهور با تاکيد بر اين که "شرکتهاي دانشبنيان ميتوانند جايگاه ايران را ارتقا دهند"، افزود: آنچه قدرت يک کشور را در دنيا عرضه ميکند، شرکتهاي دانشبنيان است و کار آنها، ثروتافزايي از علم و فناوري است. وي دو هدف مهم شرکتهاي دانشبنيان را ثروتافزايي از علم و فناوري و ايجاد اشتغال مورد نياز براي قشر تحصيلکرده برشمرد و اظهار داشت: نسل جوان ما علاقهمند است که تحصيلات دانشگاهي داشته باشد و اين يک فرصت براي يک کشور است که نسل جوان آن ميخواهد تحصيل کند؛ از طرف ديگر اين نسل جوان با چنين تحصيلاتي کار مناسب خود را ميخواهد و شرکتهاي دانشبنيان ميتوانند در اين زمينه مؤثر و نقشآفرين باشند.
تکليف بودجه هاي تحقيقاتي
دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري هم با اشاره به برخي موارد اختلافي ميان اين معاونت با وزارت علوم گفت: اختلاف ما بر نحوه تخصيص 99 درصد اعتبارات پژوهشي است که اين منابع بايد در اختيار شرکتهاي دانش بنيان قرار گيرد.
وي با تاکيد بر اين که تحقيقات بايد از کار آزمايشگاهي به سوي توليد فناوري حرکت کند افزود: توليد فناوري، وضعيت نگران کننده کشور در حوزه اشتغال و توسعه را نجات خواهد داد. معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه اقتدار کشور در گرو توليد فناوري است، اظهار داشت: در اين راستا ايجاد شرکت هاي دانش بنيان با هدف توسعه اشتغال دانش بنيان در معاونت علمي در دستور کار قرار گرفته است. وي با اشاره به اختلاف ميان وزارت علوم و معاونت علمي خاطر نشان کرد: يکي از زمينههاي اختلاف اين دو نهاد دريافت يک درصد بودجه تحقيقاتي سازمانها و نهادها بوده است که با بررسيهايي که انجام شده است مشکلات ما بر 99 درصد باقي مانده است که بايد اين منابع در اختيار شرکتهاي دانش بنيان قرار گيرد.
ستاري با تاکيد بر اين که تحقق اين امر در گرو تعامل ميان دستگاههاي مختلف است خاطرنشان کرد: با تعامل ميان دستگاههاي مختلف، شرکتها ميتوانند دستاوردهاي خود را در بازارهاي داخلي و بينالمللي عرضه کنند.
وي گام بعدي را در گرو توسعه همکاري هاي بين المللي دانست و يادآور شد: با ديپلماسي مناسب ميتوان محصولات دانش بنيان توليد شده در کشور را به بازارهاي بين المللي وارد کنيم که اين امر نياز به الزاماتي دارد که از جمله آن ميتوان به اخذ استانداردهاي بين المللي ومالکيت فکري اشاره کرد.
codex01x