در 3ماهه سوم پارسال جمعيت كشور2/75 ميليون نفر، نرخ رشد جمعيت3/1 درصد، نرخ بيكاري2/11 درصد و نرخ رشد نقدينگي4/20 درصد بود

سرويس اقتصادي- آخرين گزارش شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور شامل درآمدها، هزينه‌ها، قيمت توليد، دارايي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مهم اقتصادي و... از سوي بانك مركزي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات روابط عمومي بانك مركزي هفتادمين نماگر اقتصادي ويژه سه ماهه سوم سال 91 را منتشر كرد.

در سيماي كلي اقتصاد كشور در سه ماهه سوم پارسال، جمعيت كشور2/75 ميليون نفر اعلام شد. كه شامل7/53 ميليون نفر شهرنشين و 5/21 ميليون نفر روستانشين و بقيه غيرساكن بوده است. همچنين نرخ رشد جمعيت 3/1 درصد، تراكم جمعيت 6/45 نفر در كيلومتر مربع، جمعيت فعال24 ميليون نفر، نرخ بيكاري 2/11درصد شامل نرخ بيكاري شهري5/12 درصد و روستايي 8درصد، نرخ بيكاري زنان 7/17 درصد و مردان 8/9 درصد، براي جوانان 15 تا 24 ساله 8/25 درصد و براي جوانان 15 تا 29 ساله 23 درصد بوده است.

براساس اين نماگر اقتصادي، نرخ رشد نقدينگي در سه ماهه سوم پارسال 4/20 درصد، نرخ رشد پول 5/5 درصد و شبه پول7/25 درصد شده ضمن آنكه رشد توليد ناخالص داخلي به منفي4/5 درصد با احتساب نفت و 4/2 درصد بدون نفت رسيده است.

نماگر اقتصادي بانك مركزي همچنين به ارائه آمارهاي اقتصادي سالهاي 87 تا اواخر سال 91 پرداخته كه مهمترين آنها چنين است: ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري در سال 87 معادل 3 ميليون و378 هزار و 724 ميليارد ريال بوده كه در سال بعد از مرز 3 ميليون و 562 هزار و289 ميليارد ريال گذشته و در سال 89 هم از 4 ميليون و304 هزار و264 ميليارد ريال عبور كرده و در سال 90 به حدود 6 ميليون و104 هزار و868 ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال به رقم يك ميليون و 705 هزار و 104 ميليارد ريال رسيده است.

از سوي ديگر ميزان توليد ناخالص داخلي كشور بدون احتساب نفت در سال 87 با رشد 8/74 درصدي به رقم 2 ميليون و 528 هزار و 82 ميليارد ريال، در سال بعد با افزايش 5/79 درصدي به 2 ميليون و 833 هزار و7 ميليارد ريال، در سال 89 با رشد 3/77 درصدي به مرز 3ميليون و 326 هزار و 466 ميليارد ريال، در سال90 با افزايش7/72 درصدي به رقم 4 ميليون و 441 هزار و 247 ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 83 درصدي به رقم يك ميليون و 414 هزار و 602 ميليارد ريال رسيد.

گفتني است در اين دوره، ارزش افزوده بخش صنعت با رشد2/25 درصدي در سال 87 به رقم 6/850 هزار ميليارد ريال، در سال 88 با افزايش5/20 درصدي به 2/729 هزار ميليارد ريال، در سال 89، با رشد 7/22 درصدي به رقم 7/977 هزار ميليارد ريال، در سال 90 با افزايش 3/27 درصدي به مرز 6/1663هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 17 درصدي به رقم 290 هزار ميليارد ريال رسيد.

همچنين ارزش افزوده بخش كشاورزي كه در سال 87 با رشد 9/8 درصدي حدود302 هزار ميليارد ريال بود، در سال بعد با رشد 3/10 درصدي به 9/365 هزار ميليارد ريال، در سال 89 با رشد 2/10 درصدي حدود 9/436 هزار ميليارد ريال، در سال 90 با رشد 8/8 درصدي معادل 8/534 هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 5/11 درصدي حدود 4/196 هزار ميليارد ريال شده بود.

اما ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سال 87 با رشد 7/18 درصدي حدود 2/632 هزار ميليارد ريال، سال 88 با رشد 4/18 درصدي معادل 7/653 هزار ميليارد ريال، سال 89 با افزايش 5/19 درصدي حدود 4/837 هزار ميليارد ريال، سال 90 با رشد 2/21 درصدي حدود 6/129 هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 4/22 درصد معادل5/382 هزار ميليارد ريال شده بود.

بخش ساختمان هم به عنوان يكي ديگر از محورهاي مهم بخش واقعي اقتصاد كشور مطرح است كه ارزش افزوده اين بخش در سال 87 با رشد 4/6 درصدي به 8/215 هزار ميليارد ريال، در سال 88 با رشد 9/5 درصدي به 1/201 هزار ميليارد ريال، در سال 89 با افزايش 7/5درصدي به 3/244 هزار ميليارد ريال، در سال 90 با رشد5درصدي به 3/302 هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 1/5 درصدي به رقم 3/87 هزار ميليارد رسيد.

در اين ميان بخش خدمات در ميان ساير بخش‌‌ها از رشد بالايي برخوردار بود، بطوريكه در سال 87 ارزش افزوده بخش خدمات با افزايش 1/50 درصدي به يك ميليون و691 هزار و 955 ميليارد ريال، در سال 88 با رشد 9/53 درصدي به يك ميليون و919 هزار ميليارد ريال، در سال 89 با افزايش 1/51 درصدي به 2 ميليون و200 هزار ميليارد ريال، در سال 90 با رشد 3/46 درصدي به رقم 2 ميليون و825 هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال با رشد 3/52 درصدي به مرز 892 هزار ميليارد ريال رسيد.

بخش نفت به عنوان مهمترين شاخص اقتصاد ايران در نماگر، بانك مركزي جاي خاصي دارد به طوري كه ميزان توليد آن در سال 87 با كاهش 8/2 درصدي به روزانه9/3 ميليون بشكه و صادرات آن با كاهش 4/8 درصدي به روزانه 2 ميليون و 309 هزار بشكه رسيد.

در سال 88 ميزان توليد نفت با كاهش8/9درصدي به روزي 5/3 ميليون بشكه و صادرات آن با كاهش3/12 درصدي به روزانه 2 ميليون بشكه، در سال 89 توليد با كاهش 6/0 درصدي به روزانه 3 ميليون و536 هزار بشكه و صادرات آن با كاهش1/1درصدي به روزانه 2 ميليون بشكه و در سال90 توليد نفت با رشد 3/2 درصدي به روزانه 6/3 ميليون بشكه و صادرات آن با رشد 3/5 درصدي به بالاي 1/2 ميليون بشكه در روز رسيد.

بخش صنعت در سال‌هاي اخير بانوسان سرمايه‌گذاري مواجه بود كه بر اساس اعلام بانك مركزي در سال 87 تعداد جواز تاسيس صنعتي با 6/45 درصد كاهش به 26 هزار و 238 فقره و سرمايه‌گذاري آن با كاهش 4/35 درصدي به رقم يك ميليون و 57 هزار ميليارد ريال رسيد.

در سال بعد تعداد جواز صنعتي با 49 درصد كاهش به 13 هزار و 380 فقره و با 9/20 درصد كاهش سرمايه‌گذاري حدود 836 هزار ميليارد ريال شد.

اين ميزان در سال 89 با رشد 2/18 درصدي جواز تاسيس صنعتي به تعداد 15 هزار و 813 فقره و رشد3/4 درصد سرمايه‌گذاري به ميزان 872 هزار ميليارد ريال مواجه بود كه اين ميزان در سال 90 با رشد 4/0درصدي 15 هزار و 872 جواز تأسيس صنعتي مواجه اما ميزان سرمايه‌گذاري آن با كاهش 9/6 درصدي از مرز 812 هزار ميليارد ريال گذشت.

در سه ماهه سوم پارسال هم 3409 فقره جواز صنعتي با رشد 3/7درصدي مواجه بود اما ميزان سرمايه‌گذاري آن با كاهش 2/24 درصدي به حدود 150 هزار ميليارد ريال رسيد.

در اين ميان تعداد پروانه بهره‌برداري صنعتي در سال 87 با كاهش 12 درصدي و رشد 5/63درصدي سرمايه‌گذاري به ميزان 226هزار ميليارد ريال، سال 88 با كاهش 3/13درصدي جواز پروانه بهره‌برداري و كاهش 5/8درصدي سرمايه‌گذاري به ميزان 207 هزار ريال مواجه بود.

در سال 89 رشد 3/3درصد صدور پروانه بهره‌‌برداري به تعداد 6878 فقره ثبت شد، اما ميزان سرمايه‌گذاري آن‌ها با كاهش 1/6درصدي به رقم 6/194هزار ميليارد ريال رسيد.

در سال 90 مجدداً صدور پروانه بهره‌برداري صنعتي با 6292 فقره كاهش 5/8درصدي يافت و سرمايه‌گذاري 9/155هزار ميليارد ريالي را ثبت كرد كه با 9/19 درصد كاهش همراه بوده است.

در سه ماهه سوم پارسال هم 1026 فقره جواز بهره‌برداري صنعتي با كاهش 9/29درصد و ثبت رشد 8/18درصدي سرمايه‌گذاري به ميزان 23هزار و 976 ميليارد ريال مواجه شد.

در سال‌هاي 87 تا 91 بخش مسكن هم با نوسان زيادي مواجه شد. به طوري كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني در سال 87 در تهران با كاهش 4/17درصدي به 20 هزار و 588 فقره و در كل مناطق شهري كشور با كاهش 4/15درصدي به 176هزار و 683 فقره رسيد.

اين رشد منفي در سال 88 هم ادامه يافت و در تهران با 9/41درصد كاهش به 11هزار و 964 فقره و در مناطق شهري كشور با 1/21درصد كاهش 139 هزار و 458 فقره شد.

اما اين رشد منفي در سال 89 با جهش بالايي مواجه شد به طوري كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني در شهر تهران با افزايش 2/65درصدي به 19هزار و 767 فقره و در كل شهرهاي كشور با رشد 4/29 درصدي به 180 هزار و 994 فقره رسيد.

اين رشد در سال بعد هم تداوم يافت و در تهران با رشد 2/68درصدي به 33هزار و 239 فقره و در مناطق شهري كشور با رشد 8/5درصدي به 191هزار و 404 فقره افزايش يافت.

در سه ماهه سوم سال 91 اين رشد مثبت دوباره منفي شد به طوري كه در شهر تهران با كاهش 8/20درصدي به 6047فقره پروانه ساختماني و در مناطق شهري كشور با كاهش 1/14 درصدي به 40هزار و 109 فقره رسيد.

ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن مناطق شهري كشور هم در اين سال‌ها نوسان داشت.

در سال 87 ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن تهران با رشد 70درصدي به 3/68هزار ميليارد ريال و در مناطق شهري كشور با رشد 1/53درصدي به 7/313 هزار ميليارد ريال رسيد.

در سال 88 اين سرمايه‌گذاري در تهران با كاهش 3/12درصدي حدود 8/59هزار ميليارد ريال و در مناطق شهري كشور هم با كاهش 3/3درصدي حدود 3/303هزار ميليارد ريال شد.

سال 89 اين ميزان دوباره رشد پيدا كرد و در تهران با افزايش 3/0درصد به 60هزار ميليارد ريال و در مناطق شهري كشور با افزايش 8درصدي حدود 6/327هزار ميليارد ريال شد.

اين رشد در سال 90 هم تداوم يافت و در تهران با 33درصد افزايش به 8/79هزار ميليارد ريال و در كل مناطق شهري كشور با 1/23درصد رشد به 3/403 هزار ميليارد ريال رسيد.

اما در سه ماهه سوم سال 91 رشد شگفت‌انگيزي در تهران رخ داد و ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن شهر تهران با جهش 1/158 درصدي و در كل مناطق شهري كشور با رشد 3/70درصدي همراه شد.

همچنين درآمدهاي كشور شامل صادرات نفتي و كالاهاي غيرنفتي در دوره 87 تا 91 نوسان زيادي داشته است.

در سال 87 حدود 6/86ميليارد دلار نفت خام و 6/14ميليارد دلار كالا صادر شد تا كل درآمد كشور به 2/101ميليارد دلار برسد.

در سال 88 معادل 9/69 ميليارد دلار نفت و 3/18 ميليارد دلار كالا صادر شد تا درآمد كل كشور به 3/88 ميليارد دلار برسد كه نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان مي‌دهد.

در سال 89 مجدداً درآمد كل كشور افزايش يافت و به 7/112 ميليارد دلار رسيد كه شامل فروش 1/90 ميليارد دلار نفت و 6/22 ميليارد دلار كالا بود.

در سال 90 بالاترين رقم درآمد كل كشور به ثبت رسيد به طوري كه 2/118 ميليارد دلار نفت و 6/26 ميليارد دلار كالا به فروش رسيد.

در سه ماهه سوم پارسال هم 52 ميليارد دلار نفت و 2/21 ميليارد دلار كالا به فروش رسيد تا درآمد كل كشور به 3/73 ميليارد دلار برسد، يكي از شاخص‌هاي نماگر اقتصادي بانك مركزي مربوط به ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور و سررسيدهاي آن است.

در سال 87 ميزان بدهي خارجي كشور شامل 6 ميليارد و 599 ميليون دلار بدهي كوتاه مدت و 14 ميليارد و 903 ميليون دلار بدهي ميان مدت و بلندمدت و در مجموع 21 ميليارد و 501 ميليون دلار بود.

اين ميزان در سال 88 به 7/8 ميليارد دلار كوتاه مدت و 7/12 ميليارد دلار ميان و بلند مدت و در مجموع حدود 5/21 ميليارد دلار شد.

در سال 89 ميزان بدهي رشد بسيار كمي داشت و به ترتيب به 6/11 ميليارد دلار و 2/11 ميليارد دلار و در مجموع به 8/22 ميليارد دلار رسيد.

سال 90 ميزان بدهي خارجي كشور كاهش پيدا كرد و به ترتيب به 4/8 ميليارد دلار در كوتاه مدت و 8/8 ميليارد دلار در ميان مدت و بلندمدت و در مجموع به 3/17 ميليارد دلار رسيد.

در سه ماهه سوم پارسال بدهي‌هاي خارجي كشور به 1/1 ميليارد دلار و 3/7 ميليارد دلار و در مجموع 8 ميليارد و 477 ميليون دلار شده است، اما ميزان سررسيد بدهي‌هاي خارجي كشور تا سال 1395 و پس از آن به اين شرح است:

سال 91 حدود 1294 ميليون دلار، سال 92 حدود 2076 ميليون دلار، سال 93 معادل 1384 ميليون دلار، سال 94 بيش از 1017 ميليون دلار و سال 95 و بعد از آن 2706 ميليون دلار.

از سوي ديگر نرخ ارز در سالهاي 87 تا 91 نوسان بالايي پيدا كرد، در سال 87 نرخ ارز بين بانكي 9574 ريال و در بازار آزاد 9667 ريال بود. در سال بعد نرخ ارز بين بانكي 9920 ريال و در بازار آزاد 9979 ريال شد.

در سال 89 نرخ ارز بين بانكي 10 هزار و 339 ريال شد و در بازار آزاد هم به 10 هزار و 601 ريال رسيد و در سال 90 هم اين نرخ براي بين بانكي 10 هزار و 964 ريال و براي بازار آزاد 13 هزار و 568 ريال شد.‌

اما در سه ماهه سوم سال 91 اين ارقام با يكديگر فاصله زيادي پيدا كردند به‌طوري كه نرخ ارز بين بانكي به 12 هزار و 260 ريال و در بازار آزاد به 29 هزار و 543 ريال رسيد.

از طرف ديگر ميزان نقدينگي كه در سال 87 با رشد 9/15 درصدي به 190 هزار و 136 ميليارد تومان رسيده بود، در سال بعد با افزايش 9/23 درصدي از مرز 235 هزار ميليارد تومان گذشت و با ادامه رشد 2/25 درصدي آن در سال 89 به حدود 295 هزار ميليارد تومان و در سال 90 هم با رشد 1/21 درصدي به حدود 357 هزار ميليارد تومان و نهايتاً در سه ماهه سوم پارسال با افزايش 4/20 درصدي به بالاي 430 هزار ميليارد تومان رسيد.

در اين ميان ميزان توليد اسكناس و مسكوك كه در سال 87 با رشد عجيب 3/132 درصدي به رقم 207 هزار و 346 ميليارد ريال رسيده بود، يك سال بعد با افزايش 15 درصدي به 4/238 هزار ميليارد ريال، در سال 89 با رشد 39 درصدي به 3/331 هزار ميليارد ريال، در سال 90 با رشد 1/2 درصدي به رقم 4/338 هزار ميليارد ريال و در سه ماهه سوم پارسال هم به رقم 7/363 هزار ميليارد ريال رسيد كه رشد 5/7 درصدي را نشان مي‌دهد.

طبق گزارش بانك مركزي كل درآمد دولت در سال 88 با رشد 23 درصدي از مرز 466 و نيم هزار ميليارد ريال گذشت، اما در سال 89 با كاهش 6/17 درصدي به 2/384 هزار ميليارد ريال رسيد. اما در سال 90 مجدداً افزايش يافت و با رشد 7/41 درصدي به 4/544 هزار ميليارد ريال رسيد، اما در سه ماهه سوم پارسال مجدداً كاهش 7/7 درصدي يافت و به 5/118 هزار ميليارد ريال رسيد.

گفتني است بخشي از درآمد دولت مربوط به اخذ ماليات است كه ميزان آن در سال 88 با رشد 1/25 درصدي به بالاي 300 هزار ميليارد ريال رسيد. اين ميزان در سال بعد با كاهش 2/5 درصدي حدود 5/284 هزار ميليارد ريال شد، اما در سال 90 مجدداً رشد 3/26 درصدي پيدا كرد و بالاي 4/359 هزار ميليارد ريال شد كه مجدداً در سه ماهه سوم پارسال كاهش 8/11 درصدي را شاهد بوده و به بيش از 90 هزار ميليارد ريال رسيد.

گفتني است در اين دوره پرداخت‌هاي جاري دولت هم نوسان داشته به‌طوري كه ميزان آن در سال 88 با 9/1 درصد رشد به 7/593 هزار ميليارد ريال، در سال بعد با رشد 11 درصدي به 3/659 هزار ميليارد ريال و در سال 90 هم با جهش 1/33 درصدي به 7/877 هزار ميليارد ريال رسيد اما در سه ماهه سوم پارسال كاهش 4/9 درصدي پيدا كرد و به حدود 2/223 هزار ميليارد ريال رسيد.

تراز عملياتي درآمد و هزينه دولت نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي فوق اين تراز همواره منفي بوده چنانچه در سال 88 منفي 2/127 هزار ميليارد ريال، سال 89 منفي 275 هزار ميليارد ريال، سال 90 منفي 2/333 هزار ميليارد ريال و سه ماهه سوم سال 91 منفي 83 هزار و 115 ميليارد ريال شده است.