هيچ بانكي حق توقف پرداخت وام مسكن را ندارد
روند احداث واحدهاي مسكن مهر متوقف نميشود و در اين خصوص هيچگونه تغيير سياستي نسبت به پروژههاي شروع شده مسكن مهر مدنظر نيست و سعي ميكنيم نواقص آن را برطرف كنيم.
اجراي طرح مسكن مهر نيازمند استفاده از ابزارهاي جديد مالي است، زيرا ادامه روش فعلي و استقراض از بانك مركزي منجر به افزايش پايه پولي شده و در نهايت تورم را به دنبال خواهد داشت.
اين مطالب در مراسم توديع و معارفه وزراي راه و شهرسازي سابق و فعلي اعلام شد.
بنابراين گزارش مهندس جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در اين مراسم گفت: مردم به دولت دكتر روحاني اميد زيادي بستهاند و اميدواريم بتوانيم كشور را از مشكلات عبور دهيم.
وي با اشاره به اينكه مشكلات در بخش سياست خارجي نيازمند تدابير ديگري است افزود:مشكلات در بعد اقتصادي هم در بخش توسعه و هم در بخش معيشت مردم بسيار جدي است و دو شاخص تورم و بيكاري وضعنگران كنندهاي دارد.
جهانگيري ادامه داد: در چنين شرايطي عبور از مشكلات دشوار است، زيرا براي حل مشكل اشتغال بايد حركت انبساطي داشت و براي كنترل تورم بايد به سوي سياستهاي انقباضي رفت. به همين دليل دولت از تمامي صاحبنظران دعوت ميكند كه راهكارهاي خود را در اين زمينه ارائه دهند.وي با اشاره به بودجه مصوب سال 92گفت: بودجه امسال معادل 210 هزار ميليارد تومان مصوب شده كه به گفته مرادي معاون برنامهريزي رئيس جمهوري 70 هزار ميليارد تومان آن غير واقعي و غيرقابل وصول است، نامبرده خاطر نشان كرد: البته برخي دوستان اعتقاد دارند كه مبلغ غيرقابل وصول بودن بودجه بيشتر از اين ميزان است و كل وصولي را بسيار كمتر از بودجه جاري كه معادل 117 هزار تومان است، تخمين ميزنند.
معاون اول رئيس جمهوري يادآوري كرد: مهندس آخوندي، بايد علاوه بر ساماندهي بخش توسعهاي، راهكارهاي ابتكاري هم براي تامين منابع ارائه دهد كه هم توسعه متوقف نشود و هم منابع تامين شود.
وي اضافه كرد: با سياستهايي كه تيم جديد در سياست خارجي اتخاذ ميكند، اميدواريم كه منابع حاصل از فروش نفت تامين شود و داخل كشور بيايد، زيرا تيم جديد درصدد است فروش نفت را افزايش دهد .
وي در مورد مسكن مهر اظهار داشت: اين طرح شايد در اجرا مشكل داشته و نيازمند اصلاح باشد، اما در تامين منابع مالي روش قبلي را نميتوان دنبال كرد. چه آنكه استقراض مستقيم از بانك مركزي با فشار دولت به سيستم بانكي منجر به افزايش پايه پولي شده و نتيجه اين ميشود كه امروز نقدينگي به حدود 460 هزار ميليارد تومان ميرسد و طبيعتاً تورم را به دنبال خواهد داشت.به گفته وي، دولت بايد ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد كند تا كارآفرين بتواند نرخ ارز و تورم را پيشبيني و براساس آن سرمايهگذاري كند اين مقام مسئول گفت: در اقتصاد ايران رانتهاي زيادي وجود دارد و برخي به آن دلخوش ميكنند، اما بخش خصوصي واقعي نيازمند ثبات اقتصادي است و وظيفه اصلي دولت هم همين است.در ادامه آخوندي وزير راه و شهرسازي با اعلام برنامههاي خود، در مورد مسكن مهر اظهار داشت: گرچه من نسبت به مسكن مهر نقد داشتم، ولي با توجه به اينكه سرنوشت حدود 10 ميليون نفر به آن گره خورده، هيچ تغيير سياستي نسبت به پروژههاي شروع شده مدنظر نيست و سعي ميكنيم نواقص آن را برطرف كنيم.
همچنين بايد در آينده سياستي براي تامين منابع پايدار آن داشته باشيم.وي ادامه داد: نقد من به برنامه مسكن مهر اين بود كه تمامي منابع آن يعني 50 هزار ميليارد تومان از طريق تزريق بانك مركزي به بانك مسكن انجام شد و اگر رئيس جمهوري علاقمند باشد، آن را ادامه ميدهيم، ولي به نظر من تزريق اين پول امكان پذير نيست.وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه مجموعههاي مسكن مهر را متوقف نميكنيم، گفت: فعلاً در اين مقطع سعي ميكنيم زير ساختها و خدمات روبنايي را تامين كنيم.
وي خاطر نشان كرد: به يك توسعه پايدار در بخش مسكن معتقدم و به نظرم مردم نميتوانند بدون پس انداز و تجهيز منابع صاحب خانه شوند.
نامبرده ادامه داد: تصور خانه خريدن بدون داشتن پس انداز ذهني است و طبق گفته مسئولان بانك مسكن، منابع صندوق پس انداز مسكن هم نزولي است و حتماً بايد سياستها را متوجه رشد پس انداز خانوارها و بخش خصوصي بكنيم.
وي گفت: دولت يازدهم آمادگي براي رشد نقدينگي ندارد و مجلس هم در بودجه امسال رشد آن را متوقف كرده و ما چارهاي جز بازگشت به سياست پس انداز و استفاده از منابع بخش خصوصي نداريم.
آخوندي در مورد اصول برنامههاي خود اظهار داشت: عدالت به مفهوم توسعه متوازن كشور، از سياستهاي اين وزارتخانه است بدين معنا كه آباداني براي تمامي سرزمين ايران تعريف شود، همچنين اجراي طرح آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه منطقهاي و ناحيهاي كه برخي تصويب شده و بايد به روز شود، در دستور كار وزارتخانه قرار دارد.
با توجه به مجموع تعهدات و انتظارات از جمله توسعه حمل و نقل ريلي، جادهاي و دريايي و توسعه زيربناهاي شهري سرمايهگذاري زيادي بايد صورت گيرد. با توجه به وضع اعتباري كشور و وضع بودجه به عنوان يك مديربخشي بايد چانهزني خود را در دولت داشته باشيم، ولي همچنين به دنبال يك مدل پايدار براي تامين منابع مالي هستيم.
وي ادامه داد: اعتماد بي قيد و شرط به بخش خصوصي نبايد شعار باشد و بايد 70 درصد از مجوزهاي مختلف را كه مردم ناچارند از دولت بگيرند، به دريا ريخت.
البته نبايد مسائل، يلهورها شود، بلكه آنجا كه منافع عمومي است، بايد باشد، ولي جايي كه ترجيح مديران است، بايد حذف شود.وزير راه و شهرسازي گفت: در توسعه زير ساختها، حجم فعاليتهاي گستردهاي شروع شده و در حمل و نقل جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي براساس قيمتهاي سال91 حدود 120 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه تامين آن از سوي دولت ميسر نيست. در اين زمينه پايدارترين منابع از بخش خصوصي و ماليات تامين ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه به تصميمات لحظهاي مديران اعتمادي ندارم، افزود: با معيار اقتصادي بودن تمامي پروژهها را مورد بازنگري قرار ميدهيم و هيچ پروژهاي را خارج از رقابت واگذار نخواهيم كرد زيرا فساد از توزيع كار خارج از رقابت صورت ميگيرد.
نرخ مسکن مهر افزايش نمييابد
وزير راه و شهرسازي همچنين در جمع خبرنگاران وعده پايان ساخت آزادراه تهران - شمال را در دوره وزارت خود داد و گفت: نرخ مسکن مهر افزايش پيدا نمي کند.
به گزارش مهر، عباس آخـوندي در خـصوص افـزايـش قيمت مسکن مهر اظهار داشت: هيچ افزايش نرخي را در مسکن مهر نداريم و با همان نرخ قبلي پروژه ها ادامه پيدا مي کند.
وي در خصوص آزادراه تهران شمال، اظهارداشت: اين پروژه را در دستور کار داريم و حتما پيگيري مي کنيم، ضمن آنکه اصلي ترين بخش آن اصلاح ساختار مديريتي و ساختار سرمايه گذاري است که بايد بررسي شود، در غيراين صورت در زمينه مهندسي مشکلي نداريم.
وي با بيان اينکه قرارگاه خاتم از پروژه آزادراه تهران - شمال کنار گذاشته نمي شود و ما هيچ تصميمي در اين خصوص نداريم، اظهار داشت: تمام سياست هاي قبلي در حوزه مسکن پيگيري مي شود و به زودي مناقصه ساخت فاز دوم فرودگاه امام خميني (ره) را برگزار خواهيم کرد.
وزير راه و شهرسازي در خصوص تعزيراتي شدن بازار اجاره، گفت: قرادادهاي اجاره با دستور انجام نمي شود و ما بايد قوانين را مورد بازنگري قرار دهيم.
وي با بيان اينکه ما در جهت ايجاد زيرساخت ها و مديريت مسکن مهر فعاليت مي کنيم، در خصوص پرداخت وام مسکن اظهار داشت: بنده ديروز به بانک مسکن ابلاغ کردم که هيچ بانکي حق ندارد پرداخت وام مسکن را متوقف کند و تمام سياستهاي گذشته بايد ادامه يابد.