اعلام راهبردهاي كلان دولت يازدهم
بهبود وضع رفاهي مردم، كاهش تورم، افزايش قدرت خريد خانوار و شغلآفريني از اهداف مهم دولت است
خط مشي و اصول کلي برنامه دولت ارائه شده از سوي حجتالاسلام روحاني رئيسجمهوري يازدهم به مجلس منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت درمقدمه اين برنامه اعلام شدكه روح حاکم بر خطمشي، برنامهها و اقدامات دولت تدبير و اميد خواهد بود.
خط مشي و اصول کلي برنامه دولت، ديانت عقلاني و رحماني، اعتدالگرايي در رفتار دولتمردان و تصميم گيري و اجرا در دولت، تصميم گيري بر مبناي خرد جمعي ، محوريت منافع ملي ، تلاش براي تحقق اصول حکمراني شايسته ،
واقع بيني ، رعايت حقوق شهروندي ، تعهد به رشد و توسعه همه جانبه ، ارتقاي کيفيت زندگي ايرانيان، مبارزه با فساد، بهسازي و بازآفريني ظرفيت نهاد
دولت ، تعامل با قوا بر پايه چارچوبهاي قانوني و تامين خواست ملت ، پايدارسازي محيط زيست، تکيه بر مردم ، حمايت نسل جوان و تعامل سازنده در روابط بين الملل است.
گزيده اي ازمحورهاي مهم راهبردها وسياستهاي يادشده درپي مي آيد:
_دولت يازدهم، بر خود فرض ميداند که نماينده ديانت عقلاني و رحماني و اعتدال علوي در سطح جهان باشد و از اين مسير بر فراهم آوردن زمينههاي بيشتري را براي دينداري عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروهها فراهم آورد. دولت بر اين باور است که در کنه وجودي ارزشها، شارع و روحانيت اسلام، ذخاير گرانبهايي براي تقويت عقلانيت و رحماني بودن رويه حاکميت سياسي و مديريت کشور وجود دارد.
_انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعايت رفتار، سياستگذاري و مشي اعتدالي «اعتدالخواهي » ميداند. اعتدال وصف رفتار فردي رئيسجمهور و دولتمردان و همچنين وصف سياستها و اقدامات ساختاري دولت خواهد بود. اعتدال، شيوهاي از سياستگذاري، تصميمگيري و اجراست که تضمين کننده منافع ملت ايران با محوريت منافع ملي و مبتني بر خرد جمعي و نظر کارشناسي باشد و به ايجاد توازنهاي ساختاري در عرصههاي مختلف حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران ياري رساند.
_اگرچه کاربرد خرد جمعي در ذيل مفهوم اعتدال وجود دارد، ليکن به دليل اهميت آن و خساراتي که کشور در گذشته به دليل ضعف در پايبندي به خرد جمعي متحمل شده است، دولت يازدهم بر استفاده از خرد جمعي در همه سطوح و به شکل سازمان يافته تأکيد دارد. دولت، انتخابات مردمسالار را کلانترين عرصه تجلي خرد جمعي ميداند، ليکن بنا دارد ظرفيتها و سازوکارهاي تجلي خرد جمعي در همه سطوح را گسترش دهد.
_ سياستورزي ملي و بينالمللي، جز با تصميمگيري و عمل بر مبناي منافع ملي معنا نخواهد داشت و دولت خود را موظف ميداند در چارچوبهاي صريح و تعريف شده با همکاري ساير قوا منافع ملي را دنبال کند تا ارزيابي دستاوردهاي اداره کشور براي مردم انجامپذير باشد.
_حکمراني شايسته، مشتمل بر حاکميت قانون، رعايت حقوق و آزاديهاي مدني مردم، پاسخگويي در برابر جامعه، شفافيت در مديريت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بيثباتي سياسي، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عين رعايت حقوق شهروندي، و تضمين مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خويش، آرماني قابل احترام در جامعه بشري است و ملت بزرگ ايران نيز شايسته بهره مندي از اين نوع حکومت و حکمراني و مطالبه ايشان است. دولت يازدهم نيز ميکوشد اين مطالبه مردم را در بستر ظرفيتهاي موجود جامعه و ظرفيتهايي که با اقدام دولت و مردم ايجاد ميشود، دنبال کرده و محقق سازد.
_ دولت يازدهم متعهد به واقعبيني براي تحقق آرمانهاست. دولت در چارچوب امکانات، مقدورات و محدوديتها، ميکوشد که حداکثر مطلوبيت را ايجاد نمايد اما تبيين و ارايه واقعيتها، براي مديريت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گيرد.
_قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کليتي است که اجراي همه اصول آن بايد
مد نظر قرار گيرد. اجراي اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي که در کليترين معنا بر رعايت حقوق شهروندي دلالت دارد و مطالبه تاريخي مردم ايران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئيسجمهور اکنون نيز مصمم است تا به اين وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکيت به عنوان يکي از مهمترين مولفههاي حقوق شهروندي از اولويتهاي دولت يازدهم است.
_مردم ايران داراي سابقه تمدني چند هزار ساله و با سهمي مهم در تمدن جهاني که از منابع انساني، طبيعي، فرهنگي، ژئوپلتيک و تاريخي عظيمي برخوردارند، شايسته زندگي با کيفيت بالاتري هستند. بر اين باوريم که وضع فعلي کشور در مقايسه با شايستگيهاي ملت ايران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقاي کيفيت زندگي ايرانيان در همه ابعاد ميدانيم.
شايسته است وضعيت اقتصادي، آرامش خاطر و وضع رواني، کيفيت زندگي زيست محيطي، منزلت و اقتدار جهاني، اميدواري و نشاط اجتماعي، و در نهايت رضايت ايرانيان از زندگي در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدوديتها و منابع کشور، به صورتي پايدار بهبود يابد.
_دولت يازدهم مصمم است با به کارگيري روشهاي علمي و تجربه و دانش بشري، به دور از هياهو و برخورد شعاري، به مقابله با علل و زمينههاي بروز فساد بپردازد. نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ريشهاي آن باعث بازتوليد فساد و از طرف ديگر باعث از دست رفتن پايههاي اصلي حقوق مالکيت و ناامني در فضاي فعاليت اقتصادي ميشود.
_ وجه جمهوريت نظام سياسي ايران دال بر آن است که نظام جمهوري اسلامي بر مردم تکيه دارد و از همين رو جمهوريت بايد در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محقق شود. تکيه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومي و اقدام عمومي و جمعي مردم احترام مي گذارد. هم چنين زمينه هاي قانوني واگذاري امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به مردم را تسهيل ميکند. در دولت تدبير و اميد، مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمايه اصلي دولت و
تضمين کننده اعتدال است.
_جوانان به عنوان اصلي ترين نيروي اجتماعي که بنيان توسعه و آينده کشور بر توانمندي ها، اميد و سرزندگي آنان قرار دارد، نيازمند حمايت، تقويت و فراهم کردن
فرصت هاي ارتقاي کيفيت زندگي خود هستند. دولت يازدهم سه دغدغه اساسي جوانان يعني اشتغال، مسکن و ازدواج را نيازهاي اساسي آنان دانسته و تلاش خود را در حيطه منابع و امکانات کشور براي کاستن از دغدغه ها در اين عرصه ها به کار خواهد گرفت..
_تعامل سازنده با دنيا بر مبناي عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکيد نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و اين تعامل براي کاستن از رنج هايي که ملت ايران به ناحق تحمل مي کند و هم چنين ارتقاي جايگاه و منزلت ملت بزرگ ايران در عرصه بين المللي؛ حراست از منافع ملي؛ دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان؛ مقابله مبتني بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبي بيگانگان؛ و معرفي واقع بينانه ايران در عرصه بين المللي بر اساس ظرفيتهاي فرهنگي علمي، هنري و ديني و بهره مند کردن مردم از مواهب چنين مواجهه اي با جهان؛ ضرورت دارد. همچنين اقتصاد ما نيز بايد تعامل سازنده معطوف به تامين منافع متقابل با اقتصاد جهاني داشته باشد.
در ادامه براي تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولويتهاي راهبردي دولت يازدهم در حوزه هاي اقتصادي؛اجتماعي؛ فرهنگي؛ سياست خارجي؛ سياست داخلي؛ امنيت ملي و توان دفاعي؛ علم و فناوري؛سلامت؛ محيط زيست و مديريت و نظام اداري. بيان شده است.
لازم به ذکر است که اين حوزهها با يکديگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولويتهاي راهبردي اشتراکاتي دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکيکي ارايه شدهاند.
حوزه اقتصادي
بهبود وضعيت رفاهي مردم، کاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار؛شغل آفريني پايدار و مهار بيکاري؛کاهش فقر و شکاف درآمدي و گسترش عدالت اقتصادي؛تعامل سازنده با اقتصاد جهاني؛تحکيم بنيانهاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي) و کاهش آسيب پذيري از شوکهاي خارجي؛اطمينان از تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم؛ارائه راهکارهاي مناسب براي تأمين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانهها؛به کارگيري تمام ظرفيت ديپلماسي کشور براي پيشبرد مقاصد اقتصادي؛توسعه و ارتقاي
رقابت پذيري فعاليتهاي اقتصادي، کاهش انحصار و بهبود محيط کسب وکار به منظور گسترش فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري؛تأکيد بر اجراي صحيح سياستهاي کلي اصل 44 در توسعه بخش خصوصي و همچنين در واگذاري بنگاههاي دولتي به خصوصي؛ کاهش تدريجي وابستگي تراز عملياتي بودجه به درآمدهاي نفتي ، اجراي فاز دوم هدفمندسازي (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزيابي عملکرد فاز اول با تأکيد بر هدفمندي يارانه ها و افزايش کارايي بنگاهها ،تمرکز تدريجي سياستهاي حمايتي دولت در نظام تأمين اجتماعي با ايجاد چتر حمايتي براي گروههاي هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معيشت اقشار نيازمند وجلوگيري از ايجاد زمينه رانت در فعاليتهاي بخشي و مقابله با هرگونه فساد براي ترغيب سرمايه گذاريهاي جديد از جمله راهبردهاي اين حوزه است .
حوزه اجتماعي
ازجمله اهداف راهبردي درحوزه اجتماعي
دستيابي به جامعه اي اخلاقي و ديندار؛تحقق توسعه انساني عادلانه و پايدار؛شهرونداني با حقوق و آزادي مسئولانه؛دستيابي به جامعه اي با حداقل خشونت؛ايجاد جامعه اي به دور از فقر، فساد و تبعيض؛انسجام اجتماعي با حفظ تنوع فرهنگي؛تحقق خانواده هاي شاد و اميدوار است.
براي تحقق راهبرد تقويت رفتارهاي اجتماعي مطلوب و بهبود آسيبهاي اجتماعي، اولويتهاي راهبردي زير بايد در دستور کار قرار گيرند:رعايت حقوق شهروندي .تأکيد بر توسعه انساني.توسعه کمي و کيفي آموزش، مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت، توجه به تحکيم بنيان خانواده، ارتقاي جايگاه زنان ،توجه به جوانان، توسعه ورزش وارتقاي پايداري زيست محيطي.
براي دستيابي به اهداف راهبردي حوزه فرهنگي، اصلاح ساختار نظام مديريت فرهنگي کشور، تقويت تعامل فرهنگ با ساير بخش ها، تقويت تشکلهاي فرهنگي، علمي و هنري، تضمين آزاديهاي مشروع و مبتني بر تساهل و مدارا براي اصحاب فرهنگ و علم، توسعه فناوريهاي نوين فرهنگي، توسعه زيرساختهاي بخش فرهنگ و هنر، رونق بخشيدن به اقتصاد فرهنگ، تعامل فرهنگي با جهان و تعميق ديپلماسي فرهنگي،تضمين عدالت فرهنگي،صيانت از باورهاي ديني و ترويج آنان واحياي ايران فرهنگي مدنظرقردارد.
حوزه سياست خارجي
اهداف راهبردي، راهبردها و اولويتهاي سياست خارجي کشور بر مبناي قانون اساسي و اسناد بالادستي و سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تدوين شده است. در ادامه اين موارد در نقشه راه حوزه سياست خارجي ترسيم و تشريح مي گردد.
اهداف و اولويتهاي راهبردي حوزه سياست خارجي براي حصول به تعامل سازنده با جهان بر مباني زير استوار است:
غيرامنيتي کردن موقعيت ايران در نظام بين الملل؛تصحيح چهره جهاني جمهوري اسلامي؛تنشزدايي، بازسازي و اصلاح تعاملات با قدرت هاي مؤثر بين المللي در جهت منافع ملي؛عادي سازي و بهبود روابط با کشورهاي همسايه و تقويت روابط سازنده با کشورهاي غيرمتخاصم؛مديريت، کاهش و حذف تحريمهاي بين المللي، چندجانبه و يکجانبه؛تأثيرگذاري سازنده بر روند تحولات جهاني به ويژه در حوزه هاي مبارزه با تروريسم و افراط گرايي و جلوگيري از اشاعه سلاحهاي کشتار جمعي؛تقويت نقش الهام بخشي ايران و گفتمان اصيل انقلاب اسلامي، و تلاش براي همگرايي ميان کشورهاي اسلامي و تعامل سازنده و مؤثر با جهان.
حوزه سياست داخلي
اهداف راهبردي حوزه سياست داخلي عبارتند از:
افزايش مشارکت مردم و تضمين مردم سالاري؛ همزيستي مسالمت آميز همه اديان و مذاهب و اقوام در گستره سرزميني ايران اسلامي؛ايجاد آرامش براي فعالان عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي؛تبديل قانونگرايي به ارزش اجتماعي و منش عمومي؛تضمين حقوق و
آزادي هاي عمومي مصرح در قانون اساسي و نهادينه سازي حقوق شهروندي.
اولويتهاي راهبردي دستيابي به چنين اهدافي در سه محور کلي (راهبرد) تنظيم شدهاند که عبارتند از: امنيت ملي همه جانبه و شهروندمدار؛ سياست اطلاعاتي متمرکز و راهبردي؛سياست دفاعي فعال و توانمند.
شايان ذکر است که مبارزه با گسترش سلاحهاي کشتارجمعي و کمک به تحقق خاورميانه عاري از سلاح هسته اي جزو اولويت اين برنامه ها است.
همچنين اولويت هاي راهبردي مرتبط با سياست اطلاعاتي متمرکز و راهبردي عبارتند از:رعايت اصل بيطرفي در وزارت اطلاعات نسبت به جريانات سياسي ملتزم به قانون اساسي، تمرکز بر وظايف و اختيارات ذاتي وزارت اطلاعات و تقويت آن براي نيل به اهداف قانوني آن چه به عنوان وظايف و اختيارات اصلي و کليدي وزارت اطلاعات در مقابل تهديدات و فعاليت هاي مخرب، تروريستي وجاسوسي در نظر گرفته شده مورد پذيرش جامعه است، قانونمند کردن فعاليت هاي وزارت اطلاعات، افزايش توان علمي، تحليلي، و راهبردي وزارت اطلاعات در حوزه مأموريت هاي ذاتي، مبارزه با تروريسم، افزايش تبادل اطلاعات با کشورها در چارچوب همکاريهاي متقابل، حفاظت از امنيت شهروندي
سياست دفاعي
اولويتهاي راهبردي سياست دفاعي فعال و توانمند نيز عبارتند از:مشارکت در همکاريهاي دفاعي منطقهاي، افزايش توان فناوري در عرصه دفاعي، افزايش تعامل و پيوند ميان صنايع دفاعي و نهادهاي علمي-پژوهش، ارتقاي منزلت سرمايه انساني و خانواده نيروهاي مسلح، خودکفايي و تجاري سازي صنايع دفاعي
همچنين اهداف راهبردي حوزه علم و فناوري عبارتند از:اعتلاي اخلاق و معنويت در دانشگاهيان، دانشآموختگان و دانشجويان؛دست يابي به جامعه و اقتصاد دانش بنيان؛گسترش اشتغال دانش آموختگان؛نيل به توسعه و پيشرفت پايدار، درون زا، و متوازن از مسير توسعة علمي؛پيشبرد بهره وري و شکوفايي علمي و ظرفيت سازي براي توسعه فناوري؛گسترش مرزهاي دانش همراه با پاسخ به نيازهاي کشور؛توسعه عدالت آموزشي (فرصت هاي برابر آموزشي)؛تربيت دانش آموختگان کارآفرين، توانمند، و خلاق و اخلاقي؛دستيابي به دانشگاه هايي جهان تراز، کارآفرين، دانش افزا، و ثروت آفرين.
در بخش سلامت نيز اهداف راهبردي دولت عبارتند از:افزايش کيفيت زندگي ايرانيان؛کاهش هزينههاي درماني؛افزايش آرامش رواني ناشي از گسترش پوشش بيمههاي سلامت؛توسعه عدالت در حوزه سلامت؛ثروت آفريني از نظام سلامت.
در اين بخش تاسيس و توسعه پزشکي خانواده ، آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پيراپزشکان، ايجاد نظام واکنش موثر و تطبيق پذير در برابر بلايا،بهبود مديريت زنجيره تدارک دارويي جزو اولويت ها است.
در حوزه محيط زيست نيز اهداف راهبردي عبارتند از:پايدارسازي کمي و کيفي آب و خاک؛دستيابي به هواي سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلايندهها؛ حفظ و بازسازي تنوع زيستي؛ نيل به پايداري عرصه هاي طبيعي؛ لحاظ ارزش گذاري محيط زيست در تصميم گيريها و حرکت به سوي اقتصاد سبز؛بر اين اساس تحقق اهداف راهبردي و اجراي راهبردهاي حوزه هاي ديگر (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي، دفاعي) در گرو نظام اداري کارآمد است. دولت بايد به ظرفيت لازم براي تصميم گيري هوشمندانه، تخصيص منابع، اجراي قدرتمندانه و نظارت دقيق دست يابد. اين اقدام نيازمند بازآفريني ظرفيت دولت از جمله احياي نظام تصميم گيري و ايجاد نهادهاي مشورتي دولت است.
راهبردهاي كشورداري
در ادامه نقشه راه و اهداف و اولويت هاي راهبردي کشورداري و نظام اداري تدوين شده است.
اهداف راهبردي اين حوزه عبارتند از:حاکميت بازگشت ناپذير قانون بر تمام شئون کشورداري؛توسعه سرمايه انساني کشور و ارتقاء نيروي انساني دولت؛نظام اداري پاک، پاسخگو، شفاف، چالاک و اثربخش.
دولت يازدهم بر اين باور است که بخش زيادي از گمشده هاي مطالبات تاريخي ايرانيان را مي توان در اصول حکمراني شايسته يافت. حاکميت قانون، شفافيت و پاسخ گويي، رعايت حقوق و آزادي هاي مدني شهروندان، مبارزه با فساد، تحقق ثبات و دوري از خشونت، و کارآمد بودن دولت در مداخله براي تحقق منافع جمعي از مشخصه هاي حکمراني شايسته است و دولت يازدهم خود را موظف به تلاش براي تحقق اين آرمان ها مي داند.
از سوي ديگر يکي از خواسته هاي اساسي مردم داشتن دولتي پاک و نظام اداري سالم است. متأسفانه از اين منظر نظام اداري در حال حاضر از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. يقيناً اين مهم با شعار محقق نمي شود. دولت يازدهم در سايه تدبير و مطالعات علمي و به دور از جنجالهاي سياسي، از طريق اقدام همه جانبه (اصلاح ساختاري، فعاليت فرهنگي و نظارت و بازرسي هوشمند) و در نهايت از طريق برخورد قضايي، براي تحقق سلامت اداري تلاش خواهد کرد و نهادي مناسب در ساختاردولت تعبيه خواهد شد.
دولت يازدهم با شعار فراجناحي بودن تشکيل مي شود. اين بدان معناست که دولت مي کوشد صرفاً بر مبناي شايستگي و تناسب افراد براي کار کردن در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي امروز جامعه ايران، و قابليت شان براي پاسخ گفتن به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح برگزيند. استفاده حداکثري از کارشناسان، خبرگان، نخبگان، مديران مجرب به عنوان سرمايه هاي کشور از دغدغه هاي دولت يازدهم است.
متن کامل اين برنامه در شماره بعدي روزنامه اطلاعات منتشر خواهد شد.