3درصد صنايع وضعي نامطلوب و 2 درصد وضع بحراني دارند و 26 درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل هستند


مهند سرعت حمايت اعتباري صندوق توسعه ملي از طرح هاي توليدي کشور افزايش يافت.

س سيد محسن صالحي نيا معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز در جمع خبرنگاران با ارائه آماري از اختصاص اعتبارات حمايتي صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي گفت: تاکنون 5 هزار واحد متقاضي براي دريافت 8500 ميليارد تومان تسهيلات از سوي سيستم بانکي به صندوق توسعه ملي معرفي شده‌اند که با پرداخت 1550 ميليارد تومان تسهيلات به 600 واحد از آنها موافقت شده است.

وي گفت: مطابق مصوبات قانون بودجه ،صندوق توسعه ملي ظرف پارسال و امسال موظف به تبديل 4/2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود به ريال و تخصيص 6000 ميليارد تومان تسهيلات به واحدي‌هاي توليدي است.

به گفته معاون وزير صنعت، اين روند از هفته قبل شتاب گرفته است و هم اينک هر هفته 100 ميليارد تومان تسهيلات صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد.

وي افزود: مي توان اميدوار بود که با ادامه اين روند تا پايان امسال حدود 4000 ميليارد تومان از دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد.

3درصد صنايع وضعي نامطلوب و 2 درصد وضع بحراني دارند و 26 درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل هستند

شايان ذکر است: نرخ کارمزد بازپرداخت اين تسهيلات براي واحدهاي توليدي 16 درصد تعيين شده است.

نامبرده همچنين از موافقت کميسيون اقتصادي دولت با کليات طرح دو برابر شدن مدت بازپرداخت تسهيلات ارزي صنايع خبر داد و اظهار داشت: بعضي از واحدهاي صنعتي در سالهاي گذشته براي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده کرده بودند که در حال حاضر بايد اين تسهيلات را با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت کنند.

وي ادامه داد: با توجه به دو برابر شدن نرخ بازپرداخت اين تسهيلات، پيشنهادي به کميسيون اقتصادي دولت ارائه کرديم که بر اساس آن مدت بازپرداخت اين تسهيلات دو برابر خواهد شد.

صالحي‌نيا با بيان اينکه کليات اين موضوع در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده است تصريح کرد: قرار شد براي اجرايي شدن اين طرح پيشنهادي از سوي بانک مرکزي و وزارت صنعت تدوين شود.

وي توضيح داد: واحدهاي صنعتي در زمان اين تسهيلات، 15 درصد آن را در ابتدا پرداخت کرده و قرار بود بازپرداخت بقيه اين تسهيلات پس از يک تنفس دو ساله انجام شود.

اين مقام مسئول افزود: در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد مدت بازپرداخت تسهيلات ارزي واحدهاي صنعتي دو برابر خواهد شد.

وي ادامه داد: حدود 57 هزار واحد صنعتي فعال در سطح کشور وجود دارد که بطور مستمر وضع 26 هزار واحد از آنها پايش مي شود. از اين تعداد حدود 24 هزار و 500 واحد جزو واحدهاي کوچک ، 1200 واحد جزو واحدهاي متوسط و 300 واحد جزو صنايع بزرگ کشور هستند که بر اساس نتايج استخراج شده از طرح پايش آنها در سال 1389 ،حدود 56 درصد وضعي خوب داشته اند . اين سهم در سال 1390 به 48 درصد و در سال 1391 به 46 درصد کاهش يافته است.

اين نتايج نشان مي دهد که ظرف 3 سال اخير 3 درصد از صنايع کشور وضعي نامطلوب و 2 درصد وضعي بحراني داشته اند. همچنين حدود 26 درصد از صنايع تعطيل هستند.

صالحي نيا در گزارش ديگري از وضع صنايع خودروسازي کشور گفت: متاسفانه روند توليد خودرو در کشور کماکان نزولي است و دو واحد بزرگ خودرو سازي که 94 درصد از سهم بازار را در اختيار دارند، با مشکل شديد در زمينه نقدينگي روبرو هستند.

وي گفت: هم اکنون در هر يک از اين واحدها روزانه 1200 دستگاه خودرو توليد مي شود ولي خودروسازان قول داده اند که تا پايان مرداد توليد روزانه خود را به 1500 دستگاه و تا پايان شهريور به روزانه 2000 دستگاه برسانند.

صالحي نيا درادامه با بيان اينكه براي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي به دو صورت كلان و جزئي اقدام مي شود، افزود: ايجاد ستاد تسهيل واحدهاي توليدي و پشتيباني از شهركهاي صنعتي و كارگروه حمايت از توليد از اقداماتي بود كه دراين خصوص شكل گرفت.

وي تاكيد كرد: از ابتداي تشكيل ستاد تسهيل حدود 735 جلسه استاني و ستاد در سطح وزارتخانه برگزارشد كه بالغ بر 6932 مصوبه در برداشت و مصوبات بانكي با تصويب 4432 مصوبه بيشترين ميزان را ازآن خود كرده است.

معاون امور صنايع و اقتصادي همچنين به عملكرد كارگروه حمايت از توليد اشاره كرد و گفت:تعداد جلسات برگزار شده اين كارگروه از ابتدا تا كنون بالغ بر 254 جلسه تخصصي و كارگروه اصلي بوده است.

وي ادامه داد: در اين جلسات 70 مصوبه به تصويب رسيده است كه از آن جمله مي توان به استمهال بدهي زير 2 ميليارد توماني حدود 7 هزار واحد توليدي ، آئين نامه ممنوعيت خريد كالاهاي وارداتي، ‌قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و... اشاره كرد.

صالحي نيا به ديگر اقدامات انجام شده در زمينه حمايت از بخش توليد كشور اشاره كرد و گفت: براي تامين منابع و تسهيلات ريالي مورد نياز در بخش صنعت و همچنين به منظور پشتيباني و صيانت از توليد اقداماتي صورت گرفت.يكي از موارد ديده شده در قانون بودجه 91 ،‌استفاده از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي بود كه در سال گذشته توسط بانك صنعت و معدن به واحدهاي متقاضي تخصيص پيدا كرد

وي ضمن بيان اين مطلب كه استفاده و اجراي اين ماده در قانون بودجه سال 92 هم ضروري است ابراز اميدواري كرد تا استفاده از اين تسهيلات در سالجاري هم ادامه پيدا كند.