رئيس كل بانك مركزي: اگر نرخ ارز مرجع در مجلس تغيير كند، ما به‌التفاوت نرخ فعلي و نرخ جديد به وارد كنندگان كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود .


اگر نرخ ارز مرجع براساس مصوبه بودجه سال جاري که در مجلس در حال بررسي است، تغيير کند، به طور حتم ما به‌التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت خواهد شد.

محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي گفت: به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي مرکز مبادلات ارزي تعطيل نمي‌شود، برنامه ما تقويت عملکرد اين مرکز براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان از طريق تزريق ارز به اين مرکز است.

وي تصريح کرد: از اين پس تمام مبادلات ارزي کشور در اين مرکز انجام مي‌شود و بر اين اساس برعکس سال گذشته تزريق ارز به اين مرکز در سال جاري براي تامين نيازهاي ارزي بيشتر مي‌شود.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در دو ماهه اول سال جاري يعني تا پايان ارديبهشت نزديک به 8 ميليارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزي تزريق کرديم، ضمن آنکه آنچه که از درآمدهاي ارزي به حساب بانک مرکزي برمي گردد، از طريق مرکز مبادلات ارزي در اختيار متقاضيان دريافت ارز قرار مي گيرد.

وي در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره تکليف پرداخت ارز به کالاهاي اساسي در سال جاري، اظهار کرد: پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي براساس اعلام نياز سازمان هاي ذيربط است، يعني اگر سازمان‌هاي مربوطه اعلام کنند که چقدر نياز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزي نياز ارز مرجع آنها را براي واردات کالاهاي اساسي تامين مي‌کند.

نامبرده در رابطه با پيشنهاد بانک مرکزي در مورد نرخ ارز و لايحه بودجه سال 92 به ويژه ارز مرجع گفت: سازمان‌هاي ذيربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت بهداشت مسوول اعلام نياز ارزي خود براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله‌اي نيستند، بلکه بانک مرکزي تعيين کننده نياز ارزي آنها براي واردات کالا براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله‌اي است، يعني آنکه آنها اعلام مي‌کنند که چه ميزان نياز به ارز براي کالاهاي مورد نياز دارند و اين بانک مرکزي است که تعيين مي کند به اين کالاها ارز مرجع يا مبادله‌اي بدهد.

وي در رابطه با موضوع جابجايي مديران عامل بانک‌هاي سپه و ملي عنوان کرد؛ من هم اين موضوع را فقط شنيده‌ام و بايد بگويم احکام مديران بانک‌هاي دولتي در رابطه با جابجايي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.

بهمني همچنين در گفتگو با فارس در مورد تعيين قيمت ارز در شوراي پول و اعتبار، گفت: مکانيزم تعيين قيمت ارز با توجه به عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌شود و نمي‌توان با آيين‌نامه و دستورالعمل به تنهايي قيمت ارز را مشخص کرد.

وي با اشاره به مصوبه مجلس در مورد تعيين نرخ ارز توسط اين بانک و شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: بحثي که در مجلس مطرح شده هنوز توسط شوراي نگهبان تاييد نشده و ما منتظر اعلام نظر اين شورا هستيم.

اين مقام بانکي با بيان اينکه تعيين نرخ ارز در شوراي پول و اعتبار يک موضوع کارشناسي است، افزود: قيمت ارز با توجه به عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌شود و نمي‌توان با آيين‌نامه و دستورالعمل به تنهايي قيمت ارز را مشخص کرد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا ارز مرجع به کالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود، گفت: پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي همچنان ادامه دارد و در صورتي که حتي اگر مجلس بخواهد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي متوقف شود، بايد از محل يارانه‌ها اين مابه‌التفاوت تامين شود.

رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: به هر حال براي تامين ارز به کالاهاي اساسي نگراني نداريم و تخصيص ارز متوقف نخواهد شد تا به اين واسطه شاهد افزايش قيمت آنها باشيم.

از سوي ديگر مديرعامل بانک ملي با بيان اين که همچنان روند گردش نقدينگي در سيستم بانکي کند است، ساماندهي مطالبات معوقات بانکي از طريق يک نهاد واحد را خواستار شد.

فرشاد حيدري در گفتگو با ايلنا گفت: شرکتي با نام ساماندهي وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمي‌تواند به تمام اين شعب خدمت ارائه دهد. ضمن اينکه نوع وثايق تسهيلات پرداختي متفاوت است.

وي وضع موجود بانک ها را نامطلوب توصيف کرد و افزود: علت اصلي در اين زمينه اين است که سرعت گردش نقدينگي در شبکه بانکي همچنان کند است.

نامبرده تصريح کرد: مشكلاتي که امروز متوجه بانک‌ها است، نمي‌توان صفر تا صد آن را به‌خاطر ضعف سيستم بانکي برشمرد، بلکه اين وضع ناشي از عوامل مختلفي از جمله قوانيني است که بانک‌ها براساس آن قوانين عمل مي‌کنند. به‌عنوان مثال بانک‌ها مايل هستند وقتي پولي را دست کسي مي‌دهند، معتبرترين وثيقه را از آن فرد دريافت کنند، اما قانوني هست با نام عدم الزام به اخذ وثايق ملکي كه ديگر بانک نمي‌تواند نسبت به دريافت وثايق اقدام کند.