بررسي لايحه بودجه سه ماهه ابتداي سال 1392 كل كشور، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و جزئيات آن با 142 رأي موافق در برابر 55‌رأي مخالف و 9 رأي ممتنع مورد تصويب قرار گرفت. بر اين اساس مقرر شد احكام و جدول‌هاي قانون بودجه سال 1391 كل كشور، معادل 41 هزار ميليارد تومان در سه ماه نخست سال 1392 نيز اعمال شود.يادآور مي‌شود: در لايحه دولت در خواست شده بود كه 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص يابد كه به تصويب نرسيد.

در همين ارتباط، بهروز مرادي نماينده دولت، اعلام كرد: در قانون بودجه سال 1391 كل كشور، منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي 20 هزار ميليارد بوده است.

به موجب ديگر بندهاي اين لايحه: در دوره سه ماهه سال 92 افزايش يارانه‌نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال 91 ممنوع خواهد بود.

متن اين لايحه را در زير مي‌خوانيد:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود، در 3 ماهه اول سال 1392 مطابق احكام و جداول قانون بودجه سال 1391 كل كشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه دوازدهم ارقام مصوب آن، با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل كند.

بندالحاقي يك هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم رديف‌ها و مبالغ متناظر با مجوز‌ها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، از هر محل، اعم از ايجاد تعهد و ايجاد بدهي و تعهد پرداخت، بعد از 3 ماهه اول سال 1392 با دريافت علي‌الحساب تنخواه و نيز استقراض به هر شكل آن در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

بند الحاقي2- در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت، مازاد بر سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌شود.

بندالحاقي3- سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذيل ماده يك قانون تنظيم مقررات مالي دولت،‌ از اين حكم مستثني است.

افزايش حقوق كارمندان

پس از تصويب جزئيات اين لايحه، محمدرضا باهنر به عنوان رئيس جلسه اعلام كرد: اعتبار افزايش حقوق كارمندان دولت در بودجه سال 1392 كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و اين افزايش‌ها از ابتداي سال 1392 اعمال مي‌شود، به عبارت ديگر، اگر در اين بودجه سه دوازدهم مبلغي منظور نشده است، دليل نمي‌شود كه افزايش مزبور اعمال نشود.

رد 2 فوريت لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها

در ادامه اين جلسه، لايحه «اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن»، با پيشنهاد و فوريت مورد بحث قرار گرفت و پس از رد اين پيشنهاد،‌ نمايندگان موافقت كردند كه اين لايحه پس از بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي، در دستور كار جلسه علني قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، هدف از تدوين اين لايحه، اتكاي بيشتر به درآمدهاي مالياتي اعلام شده است.

در اين زمينه عسگري رئيس سازمان امور مالياتي كشور، اظهار داشت: كمتر از 7 درصد توليد ناخالص داخلي از محل ماليات‌ها تأمين مي‌شود؛ در حالي كه بايد 25 درصد از توليد ناخالص داخلي از درآمد مالياتي باشد.

وي افزود: با تصويب اين لايحه، پايگاه اطلاعات اقتصادي كشور بايد ساماندهي شود و براي تأمين درآمدهاي لايحه بودجه سال 1392 تصويب دو فوريت آن ضروري است.

ماليات مضاعف از فقرا

در مخالفت با دو فوريت اين لايحه، نادر قاضي‌پور نماينده اروميه، اظهار داشت: وظيفه دولت در ماه‌هاي پاياني كار، كنترل تورم و گراني و حل مشكلات درماني است، نه دريافت پول اضافي از مردم وي افزود: در اين لايحه به جاي آن كه از طبقه سرمايه‌دار و ثروتمندان ماليات گرفته شود و به طبقات محروم داده شود، مي‌خواهند از فقراي جامعه ماليات مضاعف بگيرند و اين موضوع فوريت ندارد.

قاضي‌پور همچنين يادآور شد: در ارتباط با اختيارات رهبري و قانون ارث اين لايحه مشكلاتي دارد و لازم است مراجع ديني و كارشناسان در اين مورد اظهار نظر كنند وگرنه نتيجه اجراي ناپخته آن نابودي كارگران و كشاورزان خواهد بود نماينده اروميه سپس گفت:سرمايه ثابت، يعني واحد مسكوني هم در اين لايحه مشمول ماليات مي‌شود و اين عادلانه نيست.

هادي قوامي، نماينده اسفراين به عنوان موافق، تأكيد كرد: بودجه به جاي اتكاي به درآمد نفت، بايد به درآمدهاي مالياتي متكي باشد. وي سپس شرط پاسخگويي دولت و تأمين حقوق مدني را افزايش درآمدهاي مالياتي دانست و با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد كرد: بر اين اساس وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد نفت بايد به صفر برسد.

وي اضافه كرد: 25 درصد توليد ناخالص ملي، يعني 250 ميليارد دلار بايد از محل وصول ماليات‌ها تأمين شود كه اين مبلغ تاثير بسزايي در درآمدهاي كشور دارد.

بنابراين گزارش در پي اين توضيحات تقاضاي بررسي فوري اين لايحه به تصويب نرسيد و مقرر شد كه اين لايحه به همان شيوه يك فوريتي كه تقديم مجلس شده است، مورد رسيدگي قرار گيرد.

يادآور مي‌شود: اين لايحه 1/11/91 با يك فوريت تقديم مجلس شد و درخواست بررسي غيرعلني آن به تصويب نرسيد.