بانک مرکزي به دستور رئيس جمهوري مأمور تأمين ارز مورد نياز صنايع خودرو سازي شد.

دکتر محمود احمدي نژاد ديروز با حضور در جلسه مشترک کارگروه کنترل بازار و کارگروه حمايت از توليد که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگاني سابق) برگزار شد، دستورات لازم براي کاهش فوري قيمت انواع خودرو هاي توليد داخل را صادر کرد.

وي در اين جلسه با تأکيد بر لزوم اتخاذ تصميمات مناسب با هدف ايجاد شرايط مطلوب و رونق، بخش توليد اظهار داشت: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و تصميم گيري شود که توليد کشور روي پاي خود بايستد و تسهيلات و يارانه اعطايي به اين بخش هم امتيازي براي تقويت و رونق هرچه بيشتر توليد و در نتيجه تامين نيازهاي جامعه باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، دکتر احمدي‌نژاد ضرورت رفع ريشه اي تمام موانع و مشکلات عرصه توليد را مورد تاکيد قرار داد و گفت: مسئوليت امروز ما اين است که با اتخاذ راهکارهاي مناسب و راهگشا اجازه ندهيم که توليد کشور با مشکل مواجه شود و به واسطه آن دشمنان ملت ايران بر تأثيرگذاري اقدامات خود اميدوار شوند.

وي گفت: کارگروه حمايت از توليد بايد با تشويق و ترغيب بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي در جهت تسهيل شرايط براي فعاليت مطلوب توليدکنندگان تلاش کند.

رئيس جمهوري تصريح کرد: بايد فرايند واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تسهيل شود تا بدين وسيله بخش توليد از رونق بيشتري برخوردار شود.

وي اظهار داشت: به فضل الهي ملت ايران با تلاش مسئولان و همکاري ومشارکت توليدکنندگان از شرايط کنوني عبور کرده و قوي‌تر و پرتوان تر از گذشته به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهند داد.

نامبرده همچنين بر تسهيل در تأمين تسهيلات و ارز مورد نياز توليدکنندگان تأکيد کرد.

دکتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم در حاشيه اين نشست به خبرنگاران گفت : در اين جلسه رئيس جمهوري دستور پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي خودروسازان را با توجه به نوع محصولات توليدي آنها به بانک مرکزي صادر کرد و بانک مرکزي هم مکلف شد ارز مورد نياز خودروسازان (ايران خودرو و سايپا) را به نرخ ارز مبادله‌اي در اختيار خودروسازان قرار دهد.

رئيس جمهوري در اين جلسه ضمن دريافت گزارشي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورپرداخت 100 ميليارد تومان در قالب طرح صيانت از توليد را صادر کرد.

وي افزود: اين مصوبه مجزا از تسهيلات قبلي طرح صيانت از توليد بود و هدف از تصويب آن استمرار توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.

غضنفري همچنين تصويب پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي براي اتمام طرح هاي با پيشرفت فيزيکي بالا را يکي ديگر از تصميمات اين جلسه برشمرد و گفت: 188 طرح صنعتي مهر ماندگار و بيش از 4000 طرح نيمه‌تمام بخش صنعت و معدن مشمول اين مصوبه مي‌شوند که طبق تصميم اين کارگروه قرار شد 1700 ميليارد تومان به همراه يک ميليارد و 400 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي و همچنين 900 ميليارد تومان به همراه 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي، تسهيلات داده شود.

وي افزود: دستور پرداخت ارز مبادلاتي براي تأمين مواد اوليه و ملزومات مورد نياز توليد صنايع خودروسازي و ساير واحدهاي بزرگ صنعتي هم از مصوبات ديگر کارگروه توليد ملي و صنعت بود.

وزير صنعت همچنين با اشاره به دستور پرداخت تسهيلات ريالي مورد نياز خودروسازي از طريق بانک مرکزي گفت: خودروسازان در گذشته گفته بودند اگر ارز مبادله‌اي و تسهيلات مورد درخواست آنها که از ابتداي امسال مطرح شده بود، پرداخت شود، مي توانند با افزايش توليد قيمت کالاهاي خود را کاهش دهند.از اين روقرار شد بانک مرکزي 1000 ميليارد تومان در صورت سپردن وثيقه هاي مورد اعتبار خودروسازان به آنها پرداخت کند.

به گفته وي از اين پس موضوع قيمت گذاري جديد خودروهاي داخلي وظيفه شوراي رقابت و سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان است .

اين وزير کابينه سرعت‌بخشي به پرداخت تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي معرفي شده و همچنين اجازه طولاني‌تر کردن بازپرداخت تسهيلات ارزي واحدهاي توليدي که براي سرمايه‌گذاري خود از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده کرده‌اند (بسته به نوع و رشته صنعتي و ميزان سرمايه‌گذاري) از ديگر مصوبات اين کارگروه برشمرد.

وي افزود: يکي ديگر از مصوبات اين جلسه دستور تخصيص و پرداخت 40 ميليارد تومان براي تقويت صندوق حمايت از توليدات صنفي بود که هدف از آن حمايت از صنايع کوچک و متوسط است.

غضنفري همچنين با اشاره به اينکه امسال به طور متوسط در هر ماه 3/3 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 4 ميليارد و 600 ميليون دلار واردات کالا داشته‌ايم، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ريزي کرده است تا ارز مورد نياز توليد را از محل صادرات نفتي در آينده نزديک تأمين کند و اين موضوع حاکي از استقلال ارزي بخش توليد است.

وي همچنين در تشريح مهمترين‌ مصوبات جلسه کارگروه تنظيم بازار گفت: مقرر شد با تمام امکانات و ظرفيت‌هاي موجود از 15 اسفند و به منظور کنترل بازار، نظارت ويژه بر قيمت‌ها انجام شود.

وزير صنعت استفاده حداکثري از ظرفيت بخش خصوصي را براي تأمين کالاي مورد نياز مردم در شب عيد، يکي از مصوبات اين کارگروه اعلام کرد.

وي افزود: در جلسه کارگروه تنظيم بازار مصوب شد براي تأمين کالاهاي اساسي، ارز کافي اختصاص يابد تا مشکلي براي عرضه و تقاضاي کالاهاي اساسي وجود نداشته باشد.

نامبرده افزود: اعضاي کارگروه تنظيم بازار همچنين از افزايش توليد دام با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملي و واردات دام‌هاي مورد نياز حمايت کردند.

وي همچنين استفاده از شبکه‌هاي خاص مثل تعاوني‌هاي کارمندي و کارگري را براي توزيع کالاهاي مورد نياز مردم، يکي ديگر از مصوبات اين کارگروه برشمرد و گفت: دسترسي همه استفاده‌کنندگان به کالاهاي اساسي‌ که دولت آنها را تأمين مي‌کند، مهم‌ترين هدف از اين مصوبه است.

در اين جلسه که همچنين معاون اول رئيس جمهوري، وزير اطلاعات، رييس کل بانک مرکزي،‌ وزراي اقتصاد، کشاورزي، سرپرست وزارت کار، رييس صندوق توسعه ملي و معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهوري هم حضور داشتند، حسن راد مرد معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشريح جزئيات بيشتري از مصوبات اين جلسه گفت: در جلسه ستاد تنظيم بازار رييس جمهوري دستور داد که اجناس در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا با فراواني بيشتري توزيع شوند.

وي با تاکيد بر اين‌که به دستور رييس جمهوري قرار شد کالاهاي اساسي به صورت گسترده در شبکه‌هاي توزيع قرار گيرد، خاطرنشان کرد: همچنين بحث تامين و کاهش قيمت گوشت قرمز در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت افزود: به دستور رييس جمهوري مقرر شد به موضوع گوشت قرمز از مبادي مختلف ورود پيدا کرده و درصدد گسترش توزيع و کاهش قيمت آن برآييم.

وي با بيان اين‌که مقرر شد خود رييس جمهوري هم شخصا پيگير مباحث تامين کالاهاي اساسي مردم شود، گفت: قرار شد رييس جمهوري از اين پس اين موضوع را دنبال کند تا بتوانيم براي پايان سال با برنامه ريزي‌هايي که از قبل انجام شده است کار کالارساني و هماهنگي براي تامين کالاهاي مورد نياز مردم را به بهترين شکل انجام دهيم.

رادمرد در پايان گفت: نظر رييس جمهوري اين بود که وزارتخانه از همه ظرفيت‌هاي بخش‌هاي مختلف کشور استفاده کند تا نيازهاي مردم برطرف شود.

گزارش ديگري حاکي است که خودروسازان موظف شده‌اند تا فردا مستندات خود را براي تعيين قيمت محصولات توليدي به شوراي ملي رقابت ارائه کنند؛ در غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.

جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه مهلت يک

هفته اي خودروسازان براي ارائه اطلاعات و درخواست‌هاي خود درباره قيمت آن رو به اتمام است، گفت: منتظر دريافت اطلاعات خودروسازان هستيم.

به گزارش مهر، وي درباره اينکه قيمت جديد خودروها تا چه زماني اعلام خواهد شد، گفت: اگر اطلاعات مورد درخواست به دست ما نرسد، شورا مطابق قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وظيفه دارد با موارد تخطي برخورد و مجازات هايي را هم اعمال کند.

نامبرده افزود: در جلساتي با خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکيد کرديم اطلاعات و درخواست‌هاي خودروسازان در اختيار ما قرار گيرد و بحث و بررسي را درباره دستورالعمل تعيين قيمت خودرو آغاز و به زودي نهايي کنيم.

وي افزود: به محض اينکه اطلاعات مورد انتظار و درخواست خودروسازان برسد، اقدامات خود را آغاز مي کنيم. در اين صورت تا هفته آينده دستورالعمل قيمت خودرو نهايي و به خودروسازان ابلاغ مي شود.

در همين حال محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفت: در دستورالعملي به بانکها اعلام شده تا نياز مردم به اسکناس نو و نقدينگي را به هر ميزان درخواستي طي روزهاي پاياني سال و تعطيلات نوروز برطرف کنند که هيچ مشکلي از لحاظ تامين نقدينگي مورد نياز مردم و تهيه پول نو طي روزهاي مذکور وجود نداشته باشد.

وي گفت: براي وجود نقدينگي، اسکناس نو و پاسخگويي بانکها به مردم در روزهاي تعطيل نوروز 92 تمهيداتي انديشيده شده است.