سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
دستمزد كارگران بر مبناي نرخ تورم تعيين ميشود
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه دستمزد واقعي سال آينده کارگران بر مبناي نرخ تورم تعيين خواهد شد، گفت: ملاک نرخ تورم، گزارش مرکز آمار خواهد بود.
اسدالله عباسي در گفتوگو با فارس با اشاره به وضع دستمزد سال آينده کارگران اظهار داشت: جلسات شوراي عالي کار به صورت مستمر برگزار شده و تا زماني که شرکاي اجتماعي به توافق برسند، ادامه خواهد داشت.
وي ادامه داد: نظرات ديگر شرکاي اجتماعي براي وزارتخانه مهم است و به دنبال مزد واقعي براي کارگران هستيم.
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه مزد واقعي براساس شاخصهاي تورم مرکز آمار خواهد بود، گفت: در جلسات شوراي عالي کار، نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت براساس ماده 41 قانون مبني بر نرخ تورم و سبد معيشت به توافق دست خواهند يافت.
عباسي تاکيد کرد: مزد بايد به گونهاي باشد که هزينههاي توليد افزايش نيابد و از طرفي قشر کارگر آسيب نبيند.
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه به دنبال راههايي براي کمک به قشر کارگر هستيم، تصريح کرد: يکي از رويکردهاي کاهش مشکلات و آسيبهاي نيروي کار در جامعه مانند مباحث بيمه و ديگر موضوعات است.
وي بيان کرد: تاکنون مرکز آمار تورم آخر سال را به شورا اعلام نکرده است و در اسفند ارائه خواهد شد.
همچنين حسين احمدزاده رييس هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران در گفتگو با ايرنا افزود: افزايش دستمزد حق کارگران است ، اما در شرايط کنوني دولت بايد به ياري کارفرمايان بيايد تا توليد واحدهاي اقتصادي ادامه پيدا کند.وي گفت : هم اکنون بسياري از بنگاههاي اقتصادي با مشکلات متعددي مواجه هستند.
وي با اشاره به برخي از مشکلات کارفرمايان اظهار داشت: کارفرمايان در شرايط کنوني به دليل تحريم هايي که به اقتصاد کشور تحميل شده است و دسترسي آنها را به مواد اوليه دشوار کرده و همچنين قوانين سختگيرانه برخي از نهادهاي داخلي و ماليات هاي گوناگوني که از بنگاه هاي اقتصادي اخذ مي شود، با مشکلات متعددي مواجه هستند.
احمدزاده ادامه داد: همچنين بانکها در شرايط کنوني با تخصيص ندادن تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي، شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار کرده اند.
وي گفت: برخي از تشکل هاي کارگري،حداقل دستمزد کارگران را حتي بيش از 1.5ميليون تومان برآورد کردهاند.
بي ترديد با شرايط کنوني اين رقم دور از انتظار نيست، اما در صورتي که دولت شرايط کنوني را براي کارفرمايان تسهيل نکند، واحدهاي اقتصادي قادر به پرداخت افزايش دستمزد کارگران به شکلي غير از سالهاي گذشته نيستند.
به گفته نامبرده ، هم اکنون واحدهاي توليدي به دليل برخوردهاي قانوني از سوي برخي از نهادهاي دولتي نظير سازمان تعزيرات قادر به افزايش قيمت محصولات خود نيستند.رئيس هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران با اشاره به افزايش قيمت ارز و اينکه واردات مواد اوليه با ارز آزاد ، هزينه توليد را بشدت افزايش داده است، تاکيد کرد:کمبود منابع مالي از يکسو و از سوي ديگر افزايش دستمزد کارگران ، فشار مضاعفي را بر واحدهاي اقتصادي و جامعه کارفرمايي به دنبال دارد.
اين مقام مسئول گفت: در نشست هاي شوراي عالي کار، گروه هاي کارگري و کارفرمايي به اين نتيجه رسيده اند که شرايط براي واحدهاي اقتصادي دشوار شده است و دولت بايد با پرداخت کمک هاي نقدي و غير نقدي به کارگران به ياري شرکاي اجتماعي کار بيايد.
احتمال افزايش حق مسکن کارگران
از سوي ديگر يک عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران کشور از احتمال افزايش حق مسکن کارگران خبر داد.ولي الله صالحي در گفتگو با مهر يکي از درخواستهاي اصلي کارگران براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را توجه به اوضاع روز اقتصادي و وضع بازار برشمرد و درباره بررسي افزايش حق مسکن کارگران در شوراي عالي کار گفت: اين موضوع امسال در دستور کار شوراي عالي کار قرار خواهد گرفت و جزو وظايف امسال شورا خواهد بود.
اين مقام مسئول کارگري کشور از انجام بحث هاي کارشناسي درباره نحوه افزايش حق مسکن کارگران در سال آينده سخن گفت و افزود: اگر بتوان اين موضوع را مطرح و رقم جديدي را در شورا تصويب کرد، بايد نتيجه کار براي راي نهايي به هيات وزيران ارسال شود.صالحي با بيان اينکه در تعيين حداقل دستمزد بايد سلايق شخصي و دورزدن قانون متوقف شود، گفت: بايد از سوي دولت برنامه هايي به اجرا گذاشته شود که بتوان در قالب آن قدرت خريد نيروي کار را حفظ کرد و اگر اين اتفاق بيافتد علاوه بر بهبود بهره وري نيروي کار، توليد و کسب و کار رونق خواهد گرفت.وي تصريح کرد: هم اکنون روش تعيين حداقل دستمزد به صورت ترکيبي و پلکاني معکوس است و البته به دليل ضعيف هايي که در اين روش وجود دارد، بايد تغييراتي در آن داشته باشيم.اين مقام مسئول کارگري کشور، با تاکيد بر اينکه هرچند روش پلکاني معکوس داراي برخي اشکالات از جمله در نظر نگرفتن سوابق خدمتي افراد است، اما دولت و کارفرمايان بنا به دلايلي از تغيير در اين روش استقبال نمي کنند.
پيشنهاد مزد سال آينده کارگران نهايي ميشود
خبر ديگري حاکيست :يک عضو شوراي عالي کار از نهايي شدن پيشنهاد مزد سال آينده کارگران در کانون عالي شوراي اسلامي کار براساس هزينه معيشت خانوار خبر داد.احمد رضا معيني در گفتوگو با فارس با اشاره به جلسه ديروزشوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهارداشت: اين جلسه بيشتر به منظور آشنايي با ديدگاههاي سرپرست جديد و بررسي مباحث کلي بود.
وي از برگزاري جلسه کانونهاي سراسري شوراهاي اسلامي کار کشوردر امروز براي جمع بندي مزد پيشنهادي کارگران در سال آينده خبر داد و گفت: نمايندگان استانها در اين جلسه حضور خواهند داشت و هر تصميمي گرفته شود پيشنهاد آن در جلسه آينده شوراي عالي کار از سوي نمايندگان کارگري مطرح خواهد شد.
تعيين مزد ملي براي سال 92
نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران هم از نتايج نشست سه ساعته عصر ديروز كارگران با سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد و گفت: تعيين مزد ملي و دستمزد ساير سطوح مزدي به همراه اختصاص سبد ويژه كالايي توسط دولت براي كارگران نهايي شد.
ابوالفضل فتحاللهي اعلام كرد: تصميمگيري براي تعيين مزد ملي در سال آينده و همچنين تعيين يك مزد براي ساير سطوح نهايي شده است .همچنين معاون روابط كار وزارتخانه پرداخت 2 هزار ميليارد تومان منابع براي حمايت از صنايع مشكلدار را مطرح كرد. وي گفت: مقامات وزارتخانه مطرح كردند تلاش ميشود كه كمكهاي غيرنقدي دولت به عنوان سبد كالا در اختيار كارگران قرار بگيرد.