نمايندگان مجلس و دولت که براي بررسي مسائل معيشتي مردم جلسات مشترکي از هفته گذشته آغاز کرده اند به توافق رسيدند تا مبلغ دو ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي براي تامين سبد حمايتي اقشار کم درآمد برداشت شود.

به گزارش مهر، آخرين خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت اين است که دو قوه به اين توافق رسيدند که براي تامين سبد حمايتي از اقشار کم درآمد معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت تا در قالب سبد کالا ميان 15 ميليون خانوار توزيع شود.اين سبد حمايتي قرار است ميان هفت دهک درآمدي جامعه توزيع شود.

جلسات مشترک ميان مجلس و دولت به صورت مستمر در حال برگزاري است تا همفکري ها و اقدامات لازم در باره ساماندهي وضع اقتصادي کشور و معيشت مردم صورت گيرد.

جزئيات طرح جديد دولت‌

يک مقام مسئول آخرين جزئيات طرح دولت را تشريح کرد و گفت: سه گروه شامل افراد کم درآمد، افراد تحت پوشش کميته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي کارت اعتباري دريافت کالاي اساسي مي‌گيرند .

اين مقام مسئول در گفتگو با فارس اظهار داشت: جلسا تي در دولت با حضور کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس و آقاي فرزين در هفته هاي گذشته برگزار شده است تا در باره تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم تصميم گيري شود.

وي در واکنش به اين سوال که آيا دهک بندي‌هايي که در آغاز قانون هدفمندي يارانه ها انجام شد مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا خير، گفت: اين دهک بندي ها غير واقعي و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است،به همين دليل بود که يارانه ميان همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.

اين مقام مسئول گفت: در تصميمي که گرفته شده است دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدي و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند.

وي افزود: در طرحي که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباري الکترونيکي با استفاده از شبکه کالا برگي کشور در اختيار اين اقشار قرار مي‌گيرد.

اين مقام مسئول گفت: درروزهاي آينده دستور اجراي اين تصميمات به سازمان هاي مختلف ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: هنوز هيچ گونه مصوبه‌اي در اين باره منتشر نشده است و اين تصميمات مراحل کارشناسي را طي مي‌کند .

روش پرداخت به زودي تعيين مي‌شود

يکي از اعضاي کميته مشترک اقتصادي مجلس و دولت هم با بيان اين که دوقوه درباره نفس کمک به دهک‌هاي پايين جامعه به توافق رسيده‌اند، گفت:‌ به‌زودي درباره روش کمک تصميم‌گيري نهايي خواهد شد.

يکي از اعضاي کميته مشترک مجلس و دولت در گفتگو با خبرنگار فارس، با بيان اين که رسيدگي به وضع دهک‌هاي پايين جامعه از مباحث محوري جلسات شبانه دولت و مجلس بوده است، تصريح کرد: هنوز درباره اينکه چگونه و با چه روشي به دهک‌هاي پايين جامعه کمک شود، تصميم گيري نشده است.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين که مجلس و دولت در جلسات آتي درباره روش کمک به دهک‌هاي پايين جامعه بحث خواهند کرد، خاطر نشان کرد: کمک به دهک‌هاي پايين جامعه که در جلسات اوليه مورد حمايت شديد احمدي‌نژاد و لاريجاني بوده است؛ در آستانه سال عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه ممکن است کمک به دهک‌هاي پايين جامعه از طريق پرداخت نقدي باشد، گفت: افزايش قدرت خريد دهک‌هاي پايين جامعه هدف از اين طرح است؛ اين مبلغ از صندوق توسعه ملي و منابع ديگر برداشت خواهد شد و در اين باره دولت و مجلس تقريبا به توافق رسيده‌اند.

وي با بيان اين که جلسه دولت و مجلس رو به جلو و بسيار مفيد بوده است، گفت: اعضاي قوه مجريه و مقننه از روند جلسات مشترک راضي هستند.

وي در پايان گفت که در جلسات آينده به توافق نهايي درباره نحوه کمک به اقشار کم ‌درآمد خواهيم رسيد.

گفته هاي وزير اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي ارقام اعلام شده در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را کذب محض خواند و جزئيات نشست‌هاي اخيراقتصادي دولت و مجلس را اعلام کرد.

به گزارش مهر، سيدشمس الدين حسيني در يک گفتگوي تلويزيوني با بيان اين مطلب اظهار داشت: برخي آمار و ارقامي که بدون ذکر منبع و مستندات ذکر مي شود، درست نيست.

وي افزود: هرگاه دولت تصميم بگيرد و قيمت جديدي را تعيين کند ، به موقع و در زمان مناسب اعلام مي کند.

وي در باره جلسات دولت با نمايندگان مجلس گفت: بعد از حضور رئيس جمهوري در مجلس براي ارائه توضيحات به نمايندگان ،رايزني هايي به منظور هماهنگي براي افزايش همکاري دولت و مجلس صورت گرفته و در آستانه ارائه بودجه سال 1392 به مجلس چند جلسه برگزار شد که جلسه اخير، سومين آن بود.

نامبرده ادامه داد: در اين جلسات علاوه بر رئيس جمهوري و وزرا، رئيس مجلس و اعضاي کميسيون هاي مختلف مجلس گردهم مي آيندو مسايل را بررسي مي کنند.

وي تصريح کرد: در حال حاضرتصميم گرفته شد اين جلسات تداوم پيدا کند و مسايل و موضوعات مهمي مانند تصوير کلان بودجه، متغيرهاي اصلي در بودجه در اين جلسات بررسي شود تا بتوانيم لايحه نهايي ارسالي با کمک دولت و مجلس منطبق و مباني بودجه در مجلس بهتر تبيين شود و انشاء اله از پشتيباني مجلس در فرآيند رسيدگي و تصويب لايحه بهره مند شويم.

سخنگوي اقتصادي دولت در باره روند تنظيم لايحه بودجه سال آتي گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، احکام مورد نظر را پس از بحث و بررسي و گفتگو با دستگاه هاي مختلف تهيه کرده که تصوير کلان بودجه در سناريوهاي مختلف يکي از اين موارد است.

وي تأکيد کرد: با توجه به مجموعه شرايطي که بوجود آمده، در رسيدگي و تنظيم بودجه سال آتي بايد ابتکار عمل و انعطاف هاي بيشتري باشد که اين مسايل در جلسات مشترک بحث مي شود.

وي در رابطه با وضع معيشتي مردم و بهبود آن خاطرنشان کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس کار اجرايي صورت نمي گيرد بلکه بيشتر سطح هماهنگي و تشريک مساعي در سياستگذاري را افزايش مي دهد.

حسيني ادامه داد: برخي قوانيني هم که ابلاغ شده و طرح ها و لوايحي که در دست تدوين و رسيدگي هستند و مي تواند در کاهش اثرات تورمي اقداماتي مانند تحريم مؤثر باشند، در اين جلسات مورد بررسي قرار مي گيرند.

وي در رابطه با تصميمات دولت براي نظارت بيشتر بر قيمتها گفت: کشور ما درگير يک تهاجم و هجمه سنگين اقتصادي است و نظارتها بطور متعارف همواره وجود داشته و هست و در هيچ برهه اي از زمان نظارت همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهايي مثل سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها و سازمان تعزيرات حکومتي کاهش پيدا نکرده و بلکه افزايش هم يافت.

وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: مصوبه هايي در کارگروه تخصصي تنظيم شد که به تأييد رئيس جمهوري هم رسيده و ابلاغ شد که براساس آن در کنار سازمان هاي موجود، استانداريها هم در امر افزايش نظارت بر قيمت ها و تنظيم و توزيع بويژه در کالاهاي خاص کمک کنند.