وزير بهداشت با تاکيد بر اين که بانک مرکزي تعلل خود در تخصيص ارز دارو را جبران کند، افزود:‌ نقل و انتقال ارز در خارج از کشور را از طرق غير رسمي مي توانيم دور بزنيم ،ولي مشکل تخصيص ارز توسط بانک مرکزي در داخل کشور را نمي توانيم دور بزنيم. بنابراين بايد مسئولان بانک مرکزي به تعهدات خود عمل کرده و تعلل هاي صورت گرفته در تخصيص ارز دارو را از اين پس جبران کنند.

به گزارش ايسنا، دکتر مرضيه وحيد دستجردي همچنين گفت: با دارو که وابسته به جان مردم است نمي‌توان شوخي کرد. ما به هر طريقي که شده داروي مردم را تامين مي کنيم.

وي افزود: البته بانک مرکزي به تازگي اقدامات خوبي در تخصيص ارز دارو انجام داده است که اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد تا بتوانيم داروي مردم را که برايشان از نان شب هم واجب تر است، تامين کنيم.

وي اظهار داشت: اگر خداي نکرده در اين زمينه تعللي صورت بگيرد و زمان را از دست بدهيم، در آينده دچار مشکلات بيشتري خواهيم شد و اميدوارم بانک مرکزي به آنچه تعهد کرده است عمل کند. وزير بهداشت گفت: اکنون يک سوم ارز مورد نياز دارو تخصيص يافته است که اميدواريم دو سوم باقيمانده نيز تا پايان سال اختصاص يابد.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، ميزان ارز مورد نياز براي تامين دارو براي امسال 2.5 ميليارد دلار است که بانک مرکزي تاکنون 600 ميليون دلار ارز به واردکنندگان دارو اختصاص داده است. وزيربهداشت همچنين تاکيد کرد: به هيچ وجه واردات داروها و ملزومات پزشکي که مورد نياز کشور باشد ممنوع نشده است و نمي شود، حتي برخي از اين داروها به توليد داخل هم مي رسد.

90درصد تجيهزات پزشکي مشمول ارز مرجع نمي شوند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصريح كرد: 90 درصد تجهيزات پزشکي مشمول ارز مرجع نمي شوند و ان را دريافت نمي کنند. براي تعدادي از تجهيزات پزشکي هم حتي ارز مبادله اي (نوع ارز که قيمت آن کمتر از ارز آزاد است) دريافت نشده است.

وي اظهار داشت: شرکت هاي اين گونه تجهيزات پزشکي مجبور شدند که ارز آزاد با سه برابر قيمت ارز مرجع تهيه کنند و البته با همان قيمت هم مي فروشند که موجب گران شدن اين گونه تجهيزات پزشکي و به تبع گران تر شدن خدمات آزمايشگاهي وابسته به اين تجهيزات مي شود.

وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنانش به مشکلات بودجه اي وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: بودجه هاي لازم به اين وزارتخانه اختصاص داده نشده است.لذا نمي‌توانيم از بخش تجهيزات پزشکي حمايت کنيم و يگانه راه حمايت اين است که ارز تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي به صورت ارز مرجع، تامين شود.

بودجه غربالگري سرطان سينه را بدهند، کار را شروع مي کنيم

وزير بهداشت ديروز همچنين درمصاحبه با خبرگزاري فارس گفت: اگر بودجه مصوب براي غربالگري سرطان سينه را بدهند، کار را فوراً در 8 استان شروع مي‌کنيم و با توجه به افزايش 3 برابري قيمت تجهيزات پزشکي، 100 ميليارد تومان براي اين کار نيازمنديم.

دکتر دستجردي در مورد اجراي برنامه غربالگري سرطان سينه زنان در کشور اظهار داشت: يک سال است که برنامه غربالگري سرطان سينه را آماده کرده‌ايم و 8 استان را به صورت پايلوت در نظر گرفته‌ايم.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي ماموگرافي سيار، سونوگرافي و تيم‌هايي که بايد اين غربالگري را انجام دهند و حتي سيستم packs‌که بتواند ماموگرافي و سونوگرافي انجام شده را به مراکز اصلي که پزشکان متخصص در آن قرار دارند ارسال کند تا بتوانند تصاوير را مشاهده کرده و بيماري تشخيص دهند، آماده شده است.

به گفته وزير بهداشت حتي بيمارستان هايي که بايد بيوپسي (نمونه برداري) و اعمال جراحي لازم مانند لامپکتوبي را انجام دهند براي 8 استان آماده شده است.

وحيد دستجردي تأمين نشدن بودجه را از موانع اجرا نشدن اين طرح برشمرد و گفت: بر مبناي آنچه که در اولين سفر استاني تصويب شده بود بايد سالانه و به مدت 3 سال 11 ميليارد تومان يعني 33 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت براي غربالگري سرطان سينه زنان قرار مي‌گرفت که اختصاص داده نشد. وي تاکيد کرد: هم اکنون با رشد 2.5 تا 3 برابري قيمت تجهيزات پزشکي و دستگاه‌هاي لازم روبرو هستيم و بودجه هم بايد 2.5 تا 3 برابر شود يعني چيزي حدود 100 ميليارد تومان. هر زماني بودجه در اختيار ما قرار دهند ما آمادگي کامل براي برنامه غربالگري داريم.

وزير بهداشت بر اين نکته تاکيد کرد: البته اكنون غربالگري سرطان‌هاي زنان جزو بسته‌هاي خدمتي و برنامه پزشک خانواده است و تمام بانوان بالاي 40 سال بايد هر 2 سال يکبار براي سونوگرافي و ماموگرافي و تشخيص سرطان سينه مراجعه کنند.

مصرف آنتي‌بيوتيک معادل مصرف کل اروپا

رئيس سازمان غذا و دارووزارت بهداشت هم ايران را يکي از کشورهاي پرمصرف در زمينه آنتي‌بيوتيک‌هاي تزريقي خواند و گفت: در سال گذشته بيش از سه ميليارد عدد آنتي‌بيوتيک معادل 6500 ميليارد ريال در کشور مصرف شد. به گفته وي شايد بتوان گفت که مصرف آنتي‌بيوتيک در ايران معادل مصرف کل اروپا است.

به گزارش ايسنا، دکتر احمد شيباني در دومين کنگره تخصصي «استانداردهاي تجهيزات پزشکي و مواد حوزه کنترل عفونت»، با تاکيد بر لزوم تامين و همچنين پرداختن به روش‌هاي استفاده صحيح از مواد ضدعفوني‌ کننده لوازم و تجهيزات پزشکي، گفت: شايد يکي از دلايل افزايش عفونت در بيمارستان‌ها به دليل آن باشد که نتوانسته‌ايم روش‌هاي صحيحي را در مجموعه اعمال کنيم.

وي با اشاره به استفاده از آنتي‌بيوتيک‌ها و مقاومت‌هاي دارويي در آنتي‌بيوتيک‌ها، ادامه داد: در سال‌هاي اخير به دليل مقاومت‌هاي ايجاد شده در آنتي‌بيوتيک‌ها، روز به روز آنتي‌بيوتيک‌هاي جديدي وارد بازار مي‌شود. اين موضوع سبب شده تا هزينه‌هاي زيادي براي تامين اين اقلام داشته باشيم، چرا که روش‌هاي لازم براي گندزدايي و استفاده از مواد ضدعفوني‌ کننده آنطور که بايد، استفاده نشده است.

رئيس سازمان غذا و دارو در ادامه به مقايسه مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها به ويژه آنتي‌بيوتيک‌هاي تزريقي از سال 89 تا سال 91 پرداخت و گفت: در سال 89 حدود 2.7 ميليارد عدد آنتي‌بيوتيک در کشور مصرف شد. اين تعداد آنتي‌بيوتيک از نظر ريالي معادل 5400 ميليارد ريال است. عمده اين آنتي‌بيوتيک‌ها از نوع تزريقي بوده که البته قيمت بسيار گرانتري نيز دارند. وي افزود: در سال 90 نيز بيش از سه ميليارد عدد آنتي‌بيوتيک در کشور مصرف شد.

اين در حالي است که مصرف کل دارو در کشور از نظر عددي 30 ميليارد بوده است. ميزان مصرف آنتي‌بيوتيک در سال 90 از نظر ريالي 6500 ميليارد ريال بوده است. اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که در طول يک سال، گروهي‌ از آنتي‌بيوتيک‌هاي جديد وارد بازار شده است که البته ارز‌بري هم دارند. به گفته وي در هفت ماه ابتدايي سال 91 نيز از نظر عددي 1.9 ميليارد عدد آنتي‌بيوتيک در کشور مصرف شده است که پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال حداقل دو برابر شود و نسبت به سال 90 از رشد 20 درصدي برخوردار باشد. همچنين اين ميزان آنتي‌بيوتيک مصرف شده در هفت ماهه ابتدايي سال 91 از نظر ريالي 4200 ميليارد ريال بوده است که پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال اين رقم به هفت تا هشت هزار ميليارد ريال برسد.

رئيس سازمان غذا و دارو در ادامه بر همکاري‌هاي بين بخشي و برون بخشي در کنترل عفونت‌هاي بيمارستاني و همچنين مقاومت‌هاي دارويي، تاکيد کرد و گفت: لازم است در اين زمينه برنامه‌ريزي صحيحي داشته باشيم و اين مبحث عزم ملي مي‌طلبد. در حوزه غذا و دارو، وظيفه ما برنامه‌ريزي براي تدارک و تامين دارو و ملزومات و تجهيزات پزشکي و همچنين در دسترس بودن آنها است.

بيمارستان ها تعطيل نشوند

معاون درمان وزارت بهداشت هم گفت: 1900ميليارد تومان بودجه از دولت خواسته‌ايم و مي‌دانيم تجهيزات بيمارستاني کم است، اما چاره چيست؟نمي‌توانيم بيمارستان‌هاي دولتي را تعطيل کنيم.

حسن امامي رضوي در گفتگو با فارس افزود: با توجه به مشکلات موجود اعتباري از دولت درخواست کمک کرده ايم و نمي‌توانيم از مردم پول بگيريم چرا که مردم گرفتارند و نمي‌توانند هزينه هاي افزايش يافته را بدهند.

وي ادامه داد: نامه نگاري و پيگيري کرديم تا اختلاف بين قيمت‌ها و هزينه هاي بيمارستاني را دولت پرداخت کند. در نتيجه از دولت کمک هزار و 900 ميليارد توماني درخواست کرده‌ايم و منتظر پرداخت آن هستيم.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اين که تا پايان سال اين اعتبار پرداخت مي‌شود يا خير،مشخص نيست. ما مطالبه کرده‌ايم و اميدواريم پرداخت شود. چاره‌اي به جز منتظر بودن نداريم و اين در حالي است که بيمارستان ها در اداره خود مشکل دارند و بايد زودتر اعتبار به آنها پرداخت شود.

وي تصريح کرد: در شرايط اقتصاد مقاومتي و بحران نمي‌توانيم به مردم فشار بياوريم. در همه بخش ها هزينه ها بالا رفته که حوزه سلامت هم مستثني نيست. وظيفه ما مديريت بر هزينه‌ها و کاهش هزينه‌هاي اضافي است. همچنين هزينه روش هاي تشخيصي و درماني را بايد اثربخش تر کنيم.

پزشکان از طرح فعلي پزشک خانواده نگرانند

رئيس کل سازمان نظام پزشکي در واکنش به مشکلات پيش آمده در تخصيص اعتبارات لازم براي گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرها، گفت: از چند سال گذشته و از زماني که مبحث "طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع" مطرح شد، دائم عنوان کرده‌ايم که "پزشک خانواده و نظام ارجاع" يکي از طرح‌هاي بسيار موثر در اصلاح نظام سلامت ملي است، اما طرح کنوني و نسخه 02 اشکالات عديده‌اي دارد که بي‌ترديد باعث ايجاد اختلال در سيستم مربوطه مي‌شود.

دکتر سيد شهاب‌الدين صدر در گفتگو با ايسنا گفت: اولين اشکالي که چند سال است به اين طرح وارد دانسته‌ و در بيانيه‌ها و نامه‌هاي مختلف آن را عنوان کرده‌ايم، شفاف نبودن و ديده نشدن اعتبارات لازم براي اجراي اين طرح است؛ چرا که اعتبارات لازم براي اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در بودجه‌هاي کشور لحاظ نشده است. وزارت بهداشت هم اخيرا اعلام کرده که بودجه‌هاي لازم براي اجراي اين طرح تخصيص نيافته است؛ همان حرفي که بند اول تمام نامه‌هاي ماست.

صدر تاکيد کرد: اگر اعتبارات اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع لحاظ نشود، بي‌ترديد اين طرح با شکست مواجه مي‌شود. رئيس کل سازمان نظام پزشکي کشور افزود: اگر اين طرح شروع شود و پزشکان نيز مطب خود را رها کنند و در اين فرايند قرار گيرند، اما مسوولان مربوطه نتوانند حق الزحمه‌شان را بپردازند، وضع قبلي اين پزشکان که اغلب پزشکان عمومي هستند، آسيب مي‌بيند. لازم است دولت به اين طرح به صورت جدي نگاه کند.