رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در سال آينده، شرايط مديريتي دولت آينده را براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها مناسب ندانست.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر علي لاريجاني ديروز در نشست خبري به مناسبت روز مجلس ضمن رد كردن احتمال استفاده سياسي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، شرايط سال 92 را براي اجراي اين قانون مناسب ارزيابي نكرد و گفت: «بعيد ميدانم سال آينده فضاي مناسب براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها وجود داشته باشد.»
گراني و اشتغال مهمتر است لاريجاني در پاسخ به سؤالي در مورد سخنان رئيس جمهوري پيرامون مجلس گفت: «من فكر ميكنم آنچه رهبر معظم انقلاب در مورد اجتناب سران قوا از سخنان تفرقهآميز فرمودند، بسيارخيرخواهانه بوده و به همين دليل پاسخي در مورد اظهارات اخير رئيس جمهوري نميدهم.» وي تأكيد كرد: «ما مسائل مهمتري مثل گراني و اشتغال داريم و فكر ميكنيم نظر رهبري واجب الاطاعه است.»
نظر شوراي نگهبان محترم است
رئيس مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات، با اشاره به بحثها و حاشيههاي زياد اين طرح گفت: «آنچه گفته شده مبناي حقوقي ندارد و فقط به نگرانيها دامن زده است.» وي افزود: «بيشتر انتقادات مربوط به يك ماده است كه نحوه كشف صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را مشخص ميكند.» به گفته لاريجاني، شوراي نگهبان ضمن تأييد مفاد اين ماده معتقد است كه تصميمگيري در مورد نحوه تشخيص نامزدها در حوزه اختيارات مجلس نيست و براي همين با آن مخالف است.
رئيس مجلس با اشاره به احتمال حذف اين ماده توسط نمايندگان براي جلب نظر شوراي نگهبان تأكيد كرد: «تشخيص مغاير بودن يا نبودن اين ماده با قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و مجلس به نظر اين شورا احترام ميگذارد.»
وي همچنين به ديگر مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات اشاره كرد و توضيح داد: «اصل 116 قانون اساسي، نحوه اجراي انتخابات را برعهده قانون گذاشته و قانون را هم مجلس تصويب ميكند، اين براي صيانت از آزاديها تدبير شده كه انتخابات با سلامت و آرامش برگزار شود.» لاريجاني افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات يك هيأت اجرايي از معتمدين حضور دارند كه وزير كشور هم از آن جمله است. به گفته وي نظير اين هيأت در انتخاباتهاي گذشته در شهرستانها تشكيل شده و آنها انتخابات را برگزار ميكنند، لذا طرح اصلاح قانون انتخابات اين موضوع را در اندازه ملي پيشبيني كرده است.
رئيس مجلس همچنين به ديگر مفاد اين طرح پرداخت و رسيدگي سريع به تخلفات توسط قوه قضائيه را از آن جمله برشمرد.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به بيان شخصيت همهجانبه شهيد مدرس پرداخت و گفت: «مرحوم مدرس در مقاطعي، بر تاريخ ايران تأثير گذاشت.» وي قانون، آزادي، مبارزه با استعمار و آباداني را از جمله محورهاي ارزشي خواند كه مدرس برمبناي آن حركت ميكرد و افزود: «جامعه و انسان تك ارزشي دچار انحطاط و سقوط ميشود.»
رئيس مجلس با تأكيد بر فرمايشات حضرت امام(ره) مبني بر اينكه مجلس در رأس امور است افزود: «مدرس مجلس را مهمترين كانون تصميمگيري ميدانست و ميگفت كساني كه عزت و بزرگي كشور را ميخواهند بايد مجلس را بخواهند.» وي همچنين با بيان جايگاه قوا در قانون اساسي گفت: «اين مهم است كه قوهها با هم همكاري داشته باشند و كار خودشان را انجام دهند.»
رونق توليد و اقتصاد مقاومتي لاريجاني مسأله اصلي امروز كشور را رونق توليدات داخلي و اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: «اگر به اين دو اصل پرداخته شود مشكل اشتغال و تورم حل ميشود.»
وي در پاسخ به سؤالي در مورد اظهاراتي كه اخيراً در مورد مجلس شوراي اسلامي بيان شده و آن را به مجالس دوره قاجار تشبيه كردهاند، گفت: «من نميدانم اين تشابه از چه منظري صورت گرفته، اگر منظور مرحوم مدرس بوده و مجلس شوراي اسلامي با وي مشابه انگاشته شده، اين براي ما افتخار است.»
وي افزود: «مجلس شوراي ملي در دورههايي در دوران قاجار نسبتاً مجالس خوبي بود و با توجه به آزادي نسبي، تأثيرگذار بود. اما از دوره هفتم مجلس، قوه مجريه برآن سيطره پيدا كرد و در دوره رضاخان عملاً مجلس زير نظر قوه مجريه بود.»
پرچم دموكراسيخواهي در سوريه رئيس مجلس در مورد دستاوردهاي سفرش به چهار كشور، با اشاره به رفتارهاي ماجراجويانه در خاورميانه گفت: «در غزه بلوا به پا ميكنند و اگر قدرت مردم فلسطين نبود، صحنه جور ديگري ورق ميخورد، بايد با رايزني با كشورهاي مهم منطقه جلو اينگونه سفاكيها گرفته شود.»
لاريجاني در مورد شرايط سوريه گفت: «ما اعتقاد به دموكراتيزه شدن سوريه داريم، اما نه با اسلحه.» وي افزود: «برخي كشورهايي كه هيچ تجربهاي در دموكراسي ندارند، پرچم دموكراسيخواهي در سوريه در دست گرفتهاند.»
وي همچنين در مورد مخالفت ايران با استقرار موشكهاي پاتريوت در مرز سوريه و تركيه توضيح داد: «استقرار اين موشكها باعث ميشود كه ناتو به منطقه ورود پيدا كند و به نظر ما ورود ناتو به مناقشات منطقهاي خود عامل آتشافروزي ميشود.» وي تأكيد كرد: سلاحهايي مثل پاتريوت مشكل سوريه را حل نميكند. به گفته لاريجاني، ايران سعي دارد معارضين سوري غيرمسلح و حكومت سوريه با هم به گفتگو بنشينند.
گفتگو با آمريكا در 1+5
لاريجاني در پاسخ به سؤالي در مورد پيشنهاد وزير امور خارجه آمريكا براي گفتگو گفت: «اگر آمريكاييها پيگير اين هدف باشند، ميتوانند موضوع را در 1+5 دنبال كنند.»
حضور جريانهاي مختلف در انتخابات رئيس مجلس با اشاره به سخنان شوراي نگهبان در مورد حضور جريانهاي مختلف در انتخابات سال آينده، گفت: «هركسي ميخواهد نامزد شود بايد بداند براي قوه مجريه وارد ميشود و نميتواند در مورد تمام قوا نظر بدهد و بايد چارچوبهاي قانون اساسي را بپذيرد.»
به گفته وي، نيروهاي كارآمد بايد در كشور مستقر شوند.
تغيير قانون اساسي
لاريجاني بحث درباره تغيير در قانون اساسي را مربوط به انتخابات رياست جمهوري ندانست و افزود: «بهتر است صحبتها در مورد قانون اساسي در محيطهاي دانشگاهي برگزار شود كه روزي مورد استفاده واقع شود.»
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قانون اساسي کشور تبعيت از ولايت فقيه را بر همگان واجب دانسته است گفت: بر اساس قانون اساسي قوه مستقل قضائيه، مجريه و مقننه بايد زير نظر ايشان فعاليت داشته باشند.
وي در ادامه به تشريح وظايف قوا در قانون اساسي کشور اشاره کرد و افزود: براساس قانون اساسي مجلس وظيفه دارد که شيوه عمل قواي ديگر را مشخص کرده و قوه قضائيه نيز بايد با نظر مجلس تصميم گيري کرده و قوه مجريه نيز بايد با نظر مجلس فعاليت کند و مجلس هم بايد در چارچوب قوانين وضع شده بر عملکرد قواي ديگر نظارت داشته باشد البته همه قوا بايد با هم همکاري داشته و هر قوه اي به طور مستقل و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي فعاليت کند.
علي لاريجاني در پاسخ به سوالي که درخصوص تغييرات اخير در کابينه دولت و برکناري يکي از وزرا و تعريف مسئوليتهاي جديد گفت: من علاقهاي به اظهارنظر در اين امور ندارم مخصوصاً با تاکيدي که رهبر انقلاب در مورد مسئولان قواي مختلف داشتند مايل به پاسخ دادن به اين موضوع نيستم.
لاريجاني تصريح کرد: در مساله سوريه ما به دموکراتيزه شدن بيشتر در اين کشور اعتقاد داريم، اما نه با اين روشها، زير امروزه کشورهايي که تجربهاي در دموکراسي ندارند ميخواهند پرچم مردمسالاري را دست بگيرند.
بحثهاي حاشيهاي قانون انتخابات مبناي حقوقي ندارد
وي درباره انتقادات به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: در خصوص قانون انتخابات بحثهاي مختلف حاشيهاي زيادي مطرح شده که برخي آنها مبناي حقوقي ندارد، در اين باره نگرانيهايي از چند سنخ است، ابتدا اينکه نحوه تشخيص صلاحيت کانديداها در اين قانون ذکر شده و به مواردي از قبيل مدير و مدبر بودن، رجل سياسي و تابعيت ايراني تاکيد شده است.
وي ادامه داد: همينطور در مورد شوراي نگهبان نيز در اين قانون مباحثي مطرح ميشود و دو نظر در اينخصوص وجود دارد که آيا شوراي نگهبان قائل به نگاه حصري است يا خير؟ که بايد در اينخصوص ذکر کنم تشخيص اينکه مسالهاي خلاف قانون اساسي است يا نه برعهده شوراي نگهبان است و اين مساله که شوراي نگهبان نگاه حصري دارد قابل قبول نيست، اما به طور کلي ممکن است اين ماده در مجلس به تصويب نرسد و در خصوص بقيه مفاد مربوط به اصل 116 قانون اساسي نيز بايد يادآور شوم که به ظاهر ايراد قانون اساسي نداريم.
نماينده مردم قم در مجلس گفت: به طور کلي اصل برگزاري انتخابات توسط هياتهاي اجرايي است ک منتخب مردم هستند و در حقيقت در کشور ما انتخابات را مردم برگزار ميکنند، چراکه هياتهاي اجرايي از معتمدين مردم و در رأس انتخابات هستند و اين به نوعي صيانت از آزادي و حقوق ملت است و درخصوص باقي اصلاحات انجام شده بايد تصريح کنم که آنها جزئي و مربوط به رسيدگي به تخلفات است که در همان زمان وقوع تخلف، به آن رسيدگي شود.
وي درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و انتقاد وارده به آن از سوي دولت، ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف روشني در قانون دارد و موارد قانوني آن از جمله افراد ثابت و متغير اين مجمع به طور کامل در قانون روشن شده که براساس تدبير رهبري انتخاب ميشوند و سياستهاي کلي نظام را تدوين ميکنند.
وي تصريح کرد: بخشي از کارکرد مجمع مربوط به حل اختلافنظرهايي است که ممکن است بهوجود آيد، درخصوص جايگاه مجمع بايد تاکيد کنم که نميتوانيم حقوقي را که در قانون اساسي تصريح شده است، ناديده بگيريم و در قانون وظايف مجمع به درستي شرح داده شده و مشکلي در اينخصوص وجود ندارد.
لاريجاني بيان کرد: امروز فصل اين مناقشات نيست و در زماني که کشور با مسائلي همچون گراني روبرو است و اين دست از مباحث براي جوانان در دانشگاهها مطرح است نبايد به اين قبيل بحثها دامن زد. جايگاه همه در قانون روشن است.
رئيس مجلس درباره نحوه اجرايي شدن طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: طرح نظارت بر کار نمايندگان مطابق نظر رهبري تصويب و در مجلس نهم اجرا شد. اين يک کارکرد دروني است و در زمان لزوم و در صورت بروز مسئلهاي موارد لازم مورد بررسي قرار ميگيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره عملکرد مجلس نهم در پاسخگويي به مطالبات مردم، گفت: در مجلس نهم محور اصلي عملکرد نمايندگان تمرکز روي مسائل اقتصادي و حل مشکلات مردم بود و به همين دليل از پرداختن به برخي مسائل ديگر خودداري ميکرد.
علي لاريجاني با بيان اينکه انصراف نمايندگان از استيضاح وزير ورزش و جوانان به دليل پرداختن به مشکلات اقتصادي مردم بوده است، افزود: نگاه نمايندگان مجلس به موضوع استيضاح وزير ورزش و انصراف از آن نگاه داهيانه اي بود.
نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي در توضيح پرداختن مجلس به مشکلات مردم تصريح کرد: مشکل عمده جامعه گراني و اشتغال است وقت اصلي نمايندگان بايد صرف حل اين مشکلات شود.
وي در تبيين راهکارهاي مجلس براي حل مشکلات اقتصادي کشور تأکيد کرد: نمايندگان مجلس جلسات مختلفي با اعضاي دولت براي حل مشکلاتي مانند نوسانات بازار ارز، گراني مرغ، مشکلات گندم و کشاورزان و رشد قيمت ها برگزار کرد و در همين زمينه
طرح هايي ارائه کرد.
لاريجاني در بيان طرح هاي ارائه شده از سوي مجلس يادآور شد: از سوي مجلس طرحي براي تسهيل در فضاي کسب و کار و رونق بخش توليد در نظر گرفته شده و طرحي هم از سوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي براي حل مشکلات بخش کشاورزي تهيه شده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: گاه نمايندگان در حوزه مسائل و مشکلات اقتصادي سؤال از وزير يا استيضاح وي را مطرح
مي کنند که اين سؤال ها هم در جهت حل مشکلات مردم است.
وي با اشاره به اينکه مجلس مصوباتي براي رفع مشکلات مردم داشته است گفت: چون استدلال هايي مبني بر اينکه مردم با گراني و تورم روبرو هستند و مشکلات اقتصادي بر جامعه سايه افکنده مجلس مصوبه اي را در جهت توقف اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به تصويب رساند.
لاريجاني با بيان اينکه در بازار ارز هم اگر ارز به قيمت هاي ديگري فروخته شود بايد ما به التفاوت نرخ ارز براي تأمين بودجه و حل مشکلات بخش توليد به کار گرفته شود، افزود: بايد در اعطاي ارز به بخش توليد آرامشي ايجاد شود مجلس با تشکيل اتاق مبادلات ارزي آرامشي براي توليدکنندگان به وجود آورد.
نماينده مردم قم در مجلس تصريح کرد: درباره بهره برداري از صندوق توسعه ملي هم مصوب شده است تا 10 درصد از منابع اين صندوق به بخش صنعت، 10 درصد به بخش کشاورزي تعلق بگيرد که مي تواند بخشي از آن هم به بخش توليد اختصاص پيدا کند.
وي با بيان اينکه توجه مجلس نهم بيشتر به بخش حل مشکلات اقتصادي مردم بود تأکيد کرد: مجلس تک تک موارد خارج از اين محدوده را هم بررسي کرد اما بيشتر مصوبات در جهت رفع مشکلات بخش توليد کشور بود.
علي لاريجاني با بيان اينکه ايران پيشنهادهاي خوبي درباره حل مذاکرات هسته اي در جلسات با 1+5 مطرح کرده است توضيح داد: بدون شک آمريکا موضوع پيشنهادات ايران را به خوبي دنبال نکرده است و به دنبال تحريم ها رفته اند تا بتوانند مسير مذاکرات را عوض کنند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه بسياري از حقوقدانان مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات هستند و چرا مجلس اصرار به تصويب اين طرح دارد، گفت: مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات خوب است و اگر دقت شده باشد فقط مشکلاتي در تطابق ماده 35 آن با قانون اساسي است که آن هم نياز به بازنگري دارد.
علي لاريجاني با بيان اينکه مجلس به جايگاه شوراي نگهبان احترام مي گذارد افزود: در بيان اصلاحيه قانون انتخابات انتقال مطلب من اين بود که تنها ماده 35 اين قانون براساس محورهاي شوراي نگهبان مي تواند خلاف قانون اساسي باشد اما ما در نهايت به نظر شوراي نگهبان احترام مي گذاريم.
نماينده مردم قم در مجلس تصريح کرد: اين قانون در مجلس به رأي گذاشته مي شود که در صورت تصويب در مجلس اگر شوراي نگهبان ايرادي به آن وارد کرد به مجلس بازگردانده مي شود و مورد اصلاح قرار مي گيرد و اگر مورد تصويب مجلس قرار نگيرد حذف مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: ممکن است گاه برخلاف نظر شوراي نگهبان طرحي در مجلس تصويب شود که در صورت ارائه به شوراي نگهبان عدم تطابق آن با قانون اساسي مشخص مي شود و بر اين اساس ما به نظر شوراي نگهبان احترام مي گذاريم.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه مجلس به اميد مجمع تشخيص مصلحت طرح اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده، گفت: مجلس به هيچ عنوان به مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب اين طرح اميد نبسته است و در موارد ديگري هم اگر ايرادي باشد از سوي مجلس اصلاح مي شود.
لاريجاني در پاسخ به سؤالي که چرا اين طرح در مجلس هشتم به تصويب نرسيد افزود: ما در مجلس هشتم هم درباره طرح هاي مربوط به احزاب و انتخابات مواردي را بررسي کرديم که به مرحله تصويب نرسيد و در کميسيون ها هم در جلسات متعددي در اين باره مطرح شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اگر به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات نگاه کنيم به جز ماده 35 آن که به نظر مي رسد از سوي نمايندگان تصويب نشود بقيه مفاد اعتماد بخش براي انتخابات است.
دکتر علي لاريجاني درباره مخالفت علني سخنگوي شوراي نگهبان با برخي مواد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: مشکلي که در کشور ما وجود دارد اين است که در تحليل مسائل موضوعاتي را به هم متصل ميکنيم که ربطي به يکديگر ندارند و با اين کار وقت و انرژي کشور را براي چيزهايي که واقعيت ندارد و توهم است، ميگيريم.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با رد برخي اظهارنظرها که طرح فعلي را ادامه موضوع کميته ملي انتخابات ميدانند، افزود: کميته ملي انتخابات هيچ ربطي به اين طرح ندارد زيرا ساختار متفاوتي براي آن تعريف شده که عده خاصي از قوا در آنجا حاضر ميشوند و مجري انتخابات هم وزارت کشور نيست. در طرح فعلي، وزير کشور رئيس کميته انتخابات و وزارت کشور مجري برگزاري است.
وي ادامه داد: مگر در شرايط فعلي معتمدين محل، انتخابات را برگزار نميکنند؟ در شهرهاي کوچک فرماندار با نظر هيات نظارت 30 نفر از معتمدين محل را انتخاب ميکند و آنها نيز 9 نفر را بهعنوان هيات اجرايي انتخابات برميگزينند و در طرح فعلي نيز وزير کشور با کسب نظر دادستان کل و تاييد هيات نظارت بر انتخابات 30 نفر را معرفي ميکند که آنها نيز ? نفر به همراه وزير کشور و دادستان را بهعنوان هيات اجرايي تشکيل ميدهند.
لاريجاني با بيان اينکه چرا از معتمدين محل نگران هستيم، اضافه کرد: اين افراد معتمدين مردم هستند که با پيشنهاد وزير کشور و تاييد کميته انتخابات معرفي ميشوند و لذا طرح هيچ ربطي به کميته ملي انتخابات ندارد، پس چرا آنها را به هم متصل ميکنيم.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس نهم تاکيد کرد: ايده طرح اصلاح قانون انتخابات هيچ ربطي به پيشنهاد افرادي همچون آقاي پورمحمدي که شما از آن نام برديد ندارد، بلکه خود نمايندگان بررسي کردند و اين طرح را به صحن علني آوردند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بياييد با برخي اظهارنظرها گناه نکنيم زيرا اگر بين خود و خدا اين مسائل را بررسي کنيد خواهيد ديد که تفاوت بسياري با هم دارد.
وي افزود: چرا در شهرهاي کوچک معتمدين محل وجود داشته باشد اما در کلانشهرها چنين چيزي را نداشته باشيم، در حالي که هر دو مهم هستند و در شهرهاي بزرگ هم بايد اين رويه در پيش گرفته شود.
لاريجاني در ادامه با بيان اينکه سخنگوي شوراي نگهبان مشاور من هم هست، گفت: آقاي کدخدايي نظراتش را به من هم گفته و محور بحث او ماده 35 اين طرح است، زيرا مواد ديگر ايرادي ندارد و قانون اساسي آن را برعهده مجلس گذاشته است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در بخشهايي که شوراي نگهبان معتقد است مجلس نبايد ورود پيدا کند، ما هم قبول خواهيم کرد و با يکديگر کنار ميآييم، بنابراين چنين مسائلي جاي نگراني ندارد و به مصلحت کشور است تا در فضاي معقولتري وارد مباحثه شويم.
وي درباره موضع خود نسبت به مخالفان سوري و بر حذر داشتن مسئولان ترکيه از حمايت از آنها پرسيد، توضيح داد: اگر نيروهاي ناتو براي حل مناقشات منطقهاي در مرز سوريه قرار بگيرند، شاهد آتشافروزي جديدي خواهيم بود زيرا طرفين را به عکسالعملهاي جديد واميدارد و با اين روشها نميتوان مشکل منطقه را حل کرد.
لاريجاني تاکيد کرد: کشور ايران معارضين سوري را اگر خواستار انجام اصلاحات بدون سلاح و اسلحه باشند، محترم ميشمارد و حتي از برخي گروهها و افراد آنها براي بحث و بررسي دعوت کرديم زيرا معتقديم بايد در سوريه وحدت دروني بهوجود آيد.
نماينده مردم قم در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر گراني و تورم موجود در کشور و در مضيقه بودن افراد حقوقبگير، تصريح کرد: اگر کسي نگاه واقعبينانه به شرايط کشور داشته باشد، گراني، بيکاري و اشتغالزايي در اولويت قرار دارد و خوشبختانه نمايندگان مجلس هم به اين موضوعات توجه کافي داشته و کمتر درگير حاشيه شدهاند.
وي با بيان اينکه مردم مسائل اصلي را ميفهمند، افزود: بهترين راه اين است که اصحاب رسانه که دغدغه مردم را دارند و کساني که به بهبود شرايط ميانديشند، از نظر تحليل وحدت فکري داشته باشند و به مسائل اصلي کشور که همان گراني و ايجاد فضاي اشتغال است تمرکز کنند.
لاريجاني ادامه داد: براي حل مساله اشتغال بايد فضاي بازتري براي توليد در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم زيرا نرخ ارز در شرايط کنوني و سختي گشايش LC (السي) نقدينگي زيادي ميطلبد و از سوي ديگر نيز بانکها هم مشکلاتي دارند و همه اين مسائل پيچيدگيهايي بهوجود آورده است.
رئيس مجلس نهم تاکيد کرد: مجلس پيگيريهايي در اينخصوص داشته و من نيز جلساتي با مسئولان گذاشتهام ولي مباحث و طرح مسائل حاشيهاي که هرازگاهي توفاني در جامعه بهوجود ميآورد، بايد کاهش پيدا کند.
مسئولان بايد مطالبي را بگويند که بوي تفرقه ندهد
لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر طرح برخي مسائل مغاير با بيانات رهبري درباره لزوم وحدت هرچه بيشتر قوا و رفتار صحيح رسانه ها دربرخورد با اين مسائل، گفت: آنچه رهبر انقلاب فرمودند، فرمايشي خيرخواهانه براي کشور بود و اينکه مسئولان بايد مطالبي را بگويند که بوي تفرقه ندهد، امري درست و بجا است. البته نه به اين معني که کارکرد و وظايف اصلي خود را انجام ندهند.
وي ادامه داد: درخصوص پاسخ به اظهارات رئيس جمهوري نيز من جواب به اينگونه اظهارات را مصلحت نميدانم و بناي ما بر پاسخگويي نيست. فکر ميکنم بهتر است همه ما از جمله شما اصحاب رسانه نيز کمک کنيم تا مطالب بيش از اين ملتهب نشود و همه بايد در اين زمينه تلاش کنيم تا از طرح برخي مطالب و دامن زدن به برخي از اظهارات جلوگيري شود.
وي در مورد سوريه، گفت: به طور کلي طرح ايدههايي براي بهبود وضع سوريه بايد با دقت و بررسي زياد صورت گيرد و اين بحثها بايد در جاهاي ديگر پخته و سپس مطرح شود. دولت سوريه اين نظر را قبول دارد که اگر معارضين سوريه راه خود را تغيير و به سمت گفتوگو روي آورند ميتوان به راهحلهايي در اينخصوص رسيد و بدون شک گفتگو ميتواند کانال اصلي براي حل مسائل فعلي باشد.
رئيس مجلس در پاسخ به اين سوال که در روزهاي گذشته مطرح شده که در جهت متقاعد کردن افراد ديگر براي حضوردر انتخابات تلاش ميکند آيا اين موضوع صحت دارد و نظرش در موردانتخابات آزاد وحضور اصلاحطلبان در انتخابات کشور چيست گفت: در مورد برگزاري انتخابات همه علاقهمندند که حضور حداکثري در انتخابات رعايت شود و کسي نميخواهد که شخصي از انتخابات حذف شود .
رئيس قوه مقننه تاکيد کرد: هر کس ميخواهد رئيس جمهوري شود بايد بداند که براي قوه مجريه انتخاب ميشود و بايد در چارچوبهاي قانون اساسي فعاليت کند و نبايد اشکالاتي به آن وارد کند.
لاريجاني اظهار داشت: قانون اساسي کشور ظرفيتهاي زيادي براي پيشرفت و اعتلاي ايران اسلامي دارد و معتقدم که نيروهاي کارآمد ونيروهايي که توانمنديهاي لازم براي حل مشکلات فعلي کشور رادارند واردصحنه انتخابات شوند.
نماينده مردم قم در مجلس در بخش ديگري از سخنانش ادامه داد: تاکنون من از کسي درخواستي براي حضوردرانتخابات نداشتهام .