بحث در مورد طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي‌اسلامي ادامه يافت و در پي تصويب در شور اول، دنباله بررسي در مورد ماده 2 آن به جلسه علني آينده موكول شد.

به موجب ماده يك، وزارت كشور، موظف است 4 ماه پيش‌از انتخابات رياست جمهوري، مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم كند و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

در ماده 2 كه اصلاحيه ماده 19 قانون انتخابات كنوني است، همراه داشتن كارت ملي و شناسنامه الزامي اعلام شده است كه با رأي مخالف نمايندگان مورد تصويب قرار نگرفت.

در اين ارتباط، غلامرضا مصباحي مقدم با اظهارتشكيك نسبت به محتواي اين ماده، گفت: منظور از همراه داشتن كارت ملي، ثبت شدن كد ملي است كه در سيستم موجود است و هنگام رأي‌گيري مي‌توانند آن را استخراج و ضميمه كنند تا معلوم شود چه كسي رأي داده است.

وي سپس پرسيد: اگر منظور كد ملي است كه از طريق شناسنامه قابل پيگيري و شناسايي است، اما كارت ملي، مقوله ديگري است.

پس از اين سخنان، رئيس مجلس تأكيد كرد كه بهتر است به همان «كد ملي» اكتفا شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات پيشنهاد جايگزيني «كد ملي» در ماده 2 به رأي گذارده شد و به تصويب نرسيد.

اين گزارش حاكي است: نمايندگان مجلس كليات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در جلسه علني ديروز با 144 راي موافق، 91 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 253 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رساندند.

‏رد 2 فوريت طرح معافيت مسكن مهر از ماليات

طرح معافيت مسكن مهر از پرداخت ماليات، با پيشنهاد دو فوريت در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و در پي رد اين پيشنهاد و درخواست يك فوريت آن، مقرر شد كه اين طرح به شيوه عادي، پس از رسيدگي در كميسيون‌هاي تخصصي، در دستور كار جلسه علني قرار گيرد.

در بررسي فوريت اين طرح، مخالفان، تصويب آن را موجب كاهش درآمدهاي دولت دانستند و موافقان اعلام كردند كه در شرايطي كه با افزايش نرخ ارز و ديگر كالاها و خدمات عمومي، دولت، ماليات تورمي از مردم مي‌گيرد و در اين فرآيند درآمد حقوق‌بگيران به يك سوم ارزش خود كاهش يافته است، معافيت مالياتي مسكن مهر، مي‌تواند كمكي باشد به صاحبان آن‌ها كه بيشتر از قشرهاي آسيب‌پذيرند.

‏قانون اساسي، ميثاق ملي

در ادامه اين جلسه، دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخناني، تأكيد كرد: قانون اساسي، ميثاق ملي ماست كه بر رعايت تفكيك قوا زير نظر ولي امر تأكيد مي‌كند و اميدواريم با رعايت اين مبنا، تلاش‌هاي نمايندگان در حل مشكلات مردم و رفع مشكلات اقتصادي كشور انجام شود و در اين راه از همه حقوق خود استفاده كنند.

وي سپس فرا رسيدن روز مجلس و سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 12 آذر 1358 شادباش گفت و اعلام كرد: در موضوع سئوال از رئيس‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي به تكليف خود عمل كرد.

لاريجاني آنگاه يادآور شد: رهبر فرزانه انقلاب، مجلس را تحسين كردند، اما ادامه پيگيري براي طرح سئوال را مفيد ندانستند و ما هم از هدايت‌هاي رهبري سپاسگزاريم.

وي همچنين ياد و خاطره ميرزا كوچك خان جنگلي را گرامي داشت و گفت: ياد شهداي مجلس را كه توسط گروهك تروريستي منافقين به شهادت رسيدند و امروز، آمريكا و غرب ميزبان آنانند هم گرامي مي‌داريم.

رئيس مجلس همچنين اظهار داشت: شهيد مدرس شخصيت استثنايي و چند بعدي داشت و ستاره درخشاني بر تارك كشوري بود كه از ظلم و جور رضاشاه در تاريكي به سر مي‌برد.

وي سپس توضيح داد: نگاه مدرس به دين، وسعت داشت و همه عرصه‌هاي زندگي بشر را در بر مي‌گرفت و اين تفكر كه «منشاء سياست ما، ديانت ماست و ديانت ما، عين سياست ماست»، نشان مي‌دهد كه در نظر مدرس، فخر ايرانيت به اسلاميت است و دشمن ديانت، دشمن استقلال ماست.‏‎ ‎

لاريجاني، افزود: شهيد مدرس، عامل عظمت كشور را در اسلام مي‌دانست و معتقد بود كه دين، بايد در شئون زندگي، ساري و جاري باشد و ديگر آن كه قانون است كه ما را نگاه مي‌دارد و نبايد به آن بي‌اعتنا باشيم.رئيس مجلس سپس يادآور شد: شهيد مدرس در 17 سالي كه نماينده مجلس بود، كشور درگير جنگ جهاني، اشغال و استبداد خشن رضاخاني بود. او، هيچ‌گاه مسأله مبارزه با استبداد و استعمار را فراموش نكرد و اين وظيفه محوري او بود، به طوري كه گاه در برخي موضوعات به تنهايي قيام مي‌كرد.

لاريجاني آنگاه گفت: شهيد مدرس، وظيفه اصلي دولت را تأمين امنيت، رفاه، عمران و آباداني مي‌دانست و در اين راه سياست روشني داشت كه امروز ما از آن به عنوان سياست‌هاي اصل 44 ياد مي‌كنيم.

رئيس مجلس در ادامه، افزود: به تعبير امام راحل(ره) مجلس شوراي اسلامي در رأس امور قرار داده شده است تا مسير حركت ديگر قوا و نظارت بر آن‌ها را به عهده گيرد و حتي سئوال و استيضاح جزو حقوق ذاتي آن است. در قانون اساسي نيز بيش از 50 اصل مربوط به مجلس است.