وزير صنعت، معدن و تجارت:
قيمت ارز براساس نرخ مبادلهاي يكسانسازي ميشود
دولت به دنبال اين است که نرخ ارز مرکز مبادله به تدريج نرخ جاري ارز در کشور شود.
به گزارش ايسنا ،مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: يکي از مراکزي که بايد در اين زمينه وارد عمل ميشد ،گمرک بود که از طريق کاهش نرخ تعرفه اين کار را انجام داد. گمرک در گذشته حقوق ورودي کالاها را بر مبناي ارز مرجع 1226 تومان محاسبه ميکرد و ما تصميم گرفتيم که از ابتداي آذر اين مبنا به ارز مبادلهاي يعني کمتر از 2500 تومان تغيير پيدا کند.
وي با بيان اينکه حقوق ورودي يعني عوارض تقريبا تغيير نميکند، گفت: در محاسبات جديد، نرخ تعرفه نصف شدو حقوق ورودي از حاصل ضرب تعرفه و مبناي ارز وارداتي تعرفه را تقريبا نصف کرديم ومبناي ارز محاسباتي را تقريبا دو برابر کرديم.نامبرده تاکيد کرد: در بخشنامه جديد تعديل نرخ تعرفه گمرک که بر مبناي آن براي اولويتهاي يک و دو تعرفه 50 درصد و اولويتهاي سه تا 9 تعرفه 55 درصد خواهد بود، تاثير چنداني در قيمت کالاهاي وارداتي به کشور نخواهد داشت ،اما به تدريج ثباتي را که فعالان اقتصادي در مورد ارز انتظار داشتند، در حال تحقق است.
وي همچنين درباره اينکه آيا کاهش قيمت مواد اوليه توليد همچون فولاد و پتروشيمي در بورس کالا ارتباطي با کاهش قيمت ارز دارد، گفت: اين گونه نيست. دو هفته قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بورس کالا خواست تا مبناي قيمت مواد اوليه توليد، ارز بازار آزاد و چهارراه استانبول نباشد. تلاش زيادي کرديم تا بالاخره مسئولان بورس قبول کردند که اجازه افزايش قيمت بالاتر از ارز مبادلهاي را ندهند.وي درباره ممنوعيت ثبت سفارش لوازم خانگي گفت: درمورد کالاها هيچگاه در ماههاي گذشته و هفتههاي گذشته ممنوعيت واردات اعمال نکرديم. در مورد برخي از اين کالاها ممنوعيت ثبت سفارش اعمال شده است. غضنفري با اشاره به اينکه براي هر ثبت سفارش دو ماه فرصت تعيين شده است، گفت: يعني همه آنهايي که برگه ثبت سفارش گذشته را داشتهاند، تا دو ماه ميتوانستنند واردات انجام دهند و اين واردات ممنوع نبود.وي علت ممنوعيت ثبت سفارش واردات لوازم خانگي را ممانعت از تبديل شدن برگههاي ثبت سفارش به اوراق بهادار دانست و گفت: با اين ممنوعيت فرصت بيشتر براي بررسيهاي بعدي را ايجاد ميکنيم.
به اين معنا که اگر توليد کننده داخلي بتواند تقاضاي بازار را به اندازه کافي تامين کند ،مي توانيم ممنوعيت ثبت سفارش را به ممنوعيت واردات تبديل کنيم، اما اگر بررسيهاي ما نشان دهد که تقاضاي داخل تامين نمي شود يا کالا گران شده يا اينکه مردم در عسر و خرج خواهند بود ، ممنوعيت ثبت سفارش لغو مي شود.
اين مقام به برگزاري نشستي با اصناف درباره کالاهاي پتروشيمي اشاره کرد و گفت: در اين نشست گفته شد در بورس کالا، اقلام با ارز 3000 تا 3500 تومان عرضه ميشود، بلافاصله پس از تحقيق متوجه اين وضع شديم و پس از پيگيري خوشبختانه هماکنون قيمتها در حال کنترل است.
قيمت ارز مرجع تغيير نميكند
رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه نرخ ارز مرجع تغيير نخواهد کرد ،از ارائه مشوقهايي به صادرکنندگان براي عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزي خبر داد.
دکتر محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا با اشاره به دونرخيبودن ارز اظهار کرد: تمام تلاش ما همسانسازي قيمت ارز در بازار آزاد و در سيستم بانکي است و اين دونرخي بودن نتيجه مقايسه با بازار آزاد و تقاضاي کاذب است.
وي تصريح کرد: اعتقاد ما اين است که بانک مرکزي در حال حاضر فقط با يک نرخ که همان 1226 تومان است، ارز را عرضه ميکند و بازار فرعي هم ندارد.
نامبرده درباره تغيير نرخ ارز مرجع گفت: تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفتهايم .بنابراين نرخ ارز مرجع تغيير نخواهد کرد و به قوت خود باقي است و کالاهاي اساسي به نرخ ارز مرجع وارد کشور ميشوند.
وي در ادامه اظهار کرد: براي صادرکنندگاني که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزي کشور آورده و عرضه کنند، مشوقهايي از جمله معافيتهاي مالياتي و معافيت حقوق ورودي گمرکي در نظر گرفته ميشود و به هر ميزان ارز که براي واردات کالاهاي اساسي نياز داشته باشند، در اختيار آنها قرار داده خواهد شد.
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشورهم گفت: بر اساس رويههاي اجرايي در مرکز مبادله کشور و با توجه به تعاملات سازندهاي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، اقدامات لازم جهت تامين نيازهاي ارزي کالاهاي اولويت هشتم همانند گروه کالايي سه تا هفت به نرخ مبادلهاي انجام خواهد شد.
صمد کريمي با اعلام اين خبر گفت: پس از ارائه ليست نهايي توسط وزارتخانه مربوطه به بانک مرکزي و تهيه بخشنامه و تاييد آن توسط مديريت ارشد بانک (رياست کل بانک مرکزي) اقدامات لازم براي تامين نيازهاي ارزي اين گروه انجام خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينکه نظر بانک مرکزي ،نرخ مبادلهاي براي صادرکنندگان است و بانک مرکزي به عنوان سياست گذار پولي هدفش پوشش تمامي تقاضاها در اقتصاد به نرخ مبادلهاي است، گفت: البته گروههاي کالايي يک و دو کماکان نرخ مرجع خواهند گرفت ضمن اين که ارزهاي با مرجع خارجي شامل ارز صادرکنندگان غير نفتي به نرخ مبادلهاي توسط شبکه بانکي کشور ميتواند خريداري شود.
نامبرده يادآور شد: بانک مرکزي در تعامل و همکاري بسيار نزديک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي درصدد مديريت تقاضاي ارز در کشور است و در اين رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش بسيار کليدي در غربالگري گروههاي کالايي و همچنين مديريت ثبت سفارشهاي کالا متناسب با الگوي تجاري داشته است.
وي همچنين درباره ارائه ارز به نرخ مبادلهاي براي دانشجويان غيربورسيه گفت: بانک تجارت به عنوان بانک عامل براساس مدارک مثبته نسبت به دريافت ريال از دانشجويان غيربورسيه اقدام کرده و پس از ارائه آمار تجميعي روزانه به بانک مرکزي، اين بانک در اسرع وقت نسبت به تامين اسکناس (ارز) اقدام خواهد کرد.
کريمي اظهار کرد: هماکنون با توجه به پيشبينيهاي انجام يافته هيچ محدوديتي از بابت تحويل ارز به بانک مزبور بابت دانشجويان غيربورسيه وجود ندارد، به عبارت ديگر بانک مرکزي ارز دانشجويان را براساس فرآيند فوق تمام و کمال تامين خواهد کرد ضمن اينکه مقرر شده بانک مزبور نسبت به اختصاص شعب ارزي بيشتر جهت ارائه خدمات ذکر شده اقدام کند.
از سوي ديگر بانک مرکزي اعلام کرد : با راه اندازي سامانه بازار غيرمتشکل پولي ، امکان دريافت تقاضاي تاسيس صرافي از طريق اين سامانه ميسر شد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ نظر به راه اندازي سامانه بازار غيرمتشکل پولي و فراهم شدن امکان دريافت تقاضاي تاسيس صرافي از طريق اين سامانه؛ تمامي متقاضيان تاسيس صرافي به منظور ارائه تقاضا ، صرفاً بايداز طريق مراجعه به بخش صرافي هاي سامانه مزبور ، نسبت به ثبت تقاضاي تاسيس صرافي اقدام و پس از ثبت اطلاعات درخواستي ، کد رهگيري اخذ کنند.
شايان ذکر است ، با توجه به اين که هرگونه پيگيري صرفاً از طريق سامانه مزبور و با دراختيار داشتن کد رهگيري امکان پذير است ،لذا افراد بايد در حفظ و نگهداري اين کد ، کوشا باشند.
پذيرش تقاضاي تاسيس صرافي صرفاً از طريق سامانه مزبور امکان پذير بوده و تقاضاهايي که پس از تاريخ صدور اين اطلاعيه و خارج از سامانه مزبور به اين بانک ارسال شوند ، فاقد اعتبارند و به آنها ترتيب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است، متقاضيان تاسيس صرافي مي توانند براي ارتباط با بخش صدور مجوز صرافي ها و پيگيري مراحل صدور مجوز صرفاً با استفاده از کد رهگيري و از طريق قسمت مشاهده وضع صرافي و پرسش و پاسخ در سامانه مزبور اقدام کنند .خاطرنشان مي سازد؛ درج اطلاعات و اخذ کد رهگيري ، هيچگونه تعهدي را براي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت ارائه مجوز صرافي ايجاد نخواهد کرد.
بانک مرکزي همچنين در اطلاعيه ديگري با هشدار به لزوم تمديد مجوز فعاليت صرافي ها اعلام کرد: نيروي انتظامي پس از انقضاي مدت مجوز فعاليت، نسبت به پلمپ صرافي اقدام مي کند.
دراين اطلاعيه تصريح شده است بازگشايي مجدد صرافي ها مستلزم طي رويه هاي پيچيده و صرف زمان طولاني بوده و مسئوليت تمامي اين موارد به عهده خود آنان خواهد بود.
در ادامه اطلاعيه فوق آمده است: لازم است قبل ازفرا رسيدن زمان انقضاي مجوز فعاليت صرافي (حداقل شش ماه قبل) نسبت به انجام تمامي امور مربوطه براي تمديد مجوز فعاليت خود اقدام کنند.
بانک مرکزي تاکيد کرد ، بديهي است انطباق ندادن کامل فعاليت و عملکرد صرافي با قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي مرتبط با صرافي ها و همچنين ثبت نکردن دقيق تمامي مبادلات صرافي در سامانه سنا موجب ابطال مجوز فعاليت يا صرف زمان بيشتر جهت تمديد آن علاوه بر برخوردهاي قانوني بانک مرکزي خواهد شد.
در اين ميان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: تعيين نرخ 500 2 تومان براي عرضه ارز صادر کنندگان در اتاق مبادلات ارزي فقط براي برخي از صادرکنندگان صرفه اقتصادي دارد.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايرنا، درباره عرضه ارز با نرخ 2500 تومان صادرکنندگان دراتاق مبادلات ارزي اظهارداشت: اين امر هنوز قطعي نشده اما بر اساس توافقات قبلي قرار بود ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقي به چرخه اقتصاد وارد شود .
وي ادامه داد: از نظر صادر کنندگان رقم 2500 تومان براي عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي هنوز قطعي نشده است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اظهارداشت: اقتصادي بودن دريافت و پرداخت براي صادر کنندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است و به همين دليل تعيين نرخ اهميت چنداني ندارد.
وي با بيان اينکه ، اگر قيمت تمام شده محصولات صادرکنندگان و درآمدها همگن باشد ديگر براي صادر کنندگان نرخ تعيين شده تفاوتي ندارد، افزود: درصورتي که درآمد حاصل از صادرات و قيمت تمام شده صادر کنندگان همخواني نداشته باشد، مشکلاتي براي بخش صادراتي کشور ايجاد مي شود.
آل اسحاق گفت: بايد مواد اوليهاي که براي بخش صادراتي در نظر گرفته مي شود با ارزي باشد که آن رقم با ارز صادراتي هماهنگ باشد.
دبير انجمن نساجي هم بخشنامه اخير گمرک را راهي براي تک نرخي شدن ارز دانست و گفت: صادرکنندگان مجبورند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، زيرا واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است.
عليرضا حائري در گفتوگو با فارس با تشريح برخي ابهامات بخشنامه اخير گمرک در مورد واردات کالا، اظهار داشت: براساس اين بخشنامه، از اول آذر واردات کالا با منشاء ارز آزاد ممنوع است، زيرا در اين بخشنامه فقط واردات با منشاء ارز مبادلهاي يا مرجع پيشبيني شده است.وي ادامه داد: دولت در جهت تکنرخي شدن ارز اين تصميم را گرفته است، تا همه صادرکنندگان مجبور باشند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند و با اين حساب، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است و کسي به دنبال خريد ارز از بازار آزاد نخواهد رفت.
دبير انجمن صنايع نساجي تصريح کرد: با تصويب بخشنامه اخير گمرک بايد عرضه ارز مبادلهاي به اندازهاي افزايش يابد که تمام نياز واردکنندگان تأمين شود، در حالي که در سه ماه گذشته حدود 30 درصد از ثبت سفارشهاي انجام شده توسط مرکز مبادلات منجر به گشايش اعتبار شده است.
وي با بيان اينکه ارز حاصل از صادرات با بخشنامه اخير گمرک ارزش خود را از دست داد، اظهار داشت: در اين بخشنامه، واردات کالا با منشاء ارز آزاد از اول آذر ممنوع اعلام شده، در حالي که بسياري از واردکنندگان نسبت به واردات محصول با ارز آزاد اقدام کردهاند و در حال حاضر محمولههاي زيادي در گمرک براي ترخيص وجود دارد.حائري با بيان اينکه دولت بايد زمان اجراي بخشنامهها را از قبل به توليدکنندگان و بازرگانان اعلام کنند تا بتوانند براي خريد از خارج برنامهريزي کنند، تأکيد کرد: با بخشنامه اخير گمرک، دولت بايد اولويتهاي هشتگانه را به طور کامل پوشش دهد و ارز مبادلهاي آنها را تأمين کند.
وي با اشاره به تهيه فرمهايي در گمرک براي صادرکنندگان، گفت: در اين تعهدنامهها از صادرکنندگان سؤال شده که ارز حاصل از صادرات را چطور ميخواهيد به کشور برگردانيد.
دبير انجمن نساجي اين نوع تعهدنامه را به منزله پيمانسپاري ارزي دانست.