دكتر ايرج فاضل رئيس جامعه جراحان ايران در گفتگو با اطلاعات:
نظام بيمه درماني بايد دگرگون شود
متأسفانه بيمه‌ها به ارگان‌هاي پولساز تبديل شده‌اند و به فكر مشكلات بيماران و مردم نيستند

دکتر ايرج فاضل متولد 1318 در اردستان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در دولت اول هاشمي رفسنجاني بوده است . وي همچنين تا خردادماه 1390 عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس فرهنگستان علوم پزشکي بود.

دکتر فاضل متخصص جراحي است و فوق تخصص جراحي عروق را از امريکا دارد و اکنون استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و رئيس جامعه جراحان ايران است. با دكترفاضل به عنوان صاحبنظرخبره درزمينه مسائل درماني كشور وچالش‌هايي كه اين بخش با آن مواجه است به گفتگو نشسته ايم كه ماحصل ان چنين است:

به نظر شما در شرايط فعلي مهمترين چالش نظام سلامت چيست و اين چالش ها چه اثري براي عموم دارد؟

قبل از هر چيز بايد يادآور شوم، سلامت يکي از اصلي ترين مولفه‌هاي توسعه پايدار است. به همين دليل هر چه کشورها پيشرفته تر باشند، ميزان سرمايه گذاري آنها در بخش سلامت بيشتر است و بر عکس، کشورهاي کمتر پيشرفته، به اين بخش توجه کمتري دارند.

در سالهاي اخير به بخش سلامت در اداره کشور بهاي کافي داده نشده و هميشه کمتر از آنچه بايد، به آن پرداخته شد. بايد درصد بيشتري از درآمد ناخالص ملي به آن اختصاص داده شود، اما مي بينيم که آن مقداري هم که اختصاص يافته به انحاي مختلف مورد بي مهري قرار مي‌گيرد و بسياري از بودجه ها تحقق پيدا نکرده و نمي کند و در نتيجه پيوسته و به مرور اين بخش که مهمترين بخش جامعه است، نحيف‌تر و مشکل دار تر شده است.

دو دهه قبل درمان دربيمارستان هاي دانشگاهي ما کاملا رايگان انجام مي شد و مردم اگر مشکلي داشتند مي دانستند جاهاي مطمئني وجود دارد که در آن درمان و عمل جراحي مورد نيازشان انجام پذير است. اين بيمارستان ها رونق داشت، بودجه کافي داشت و به دليل اين که توسط استادان دانشگاه و هيات علمي اداره مي شد، مردم با اطمينان کامل به آن مراجعه مي کردند و درمان مي شدند. بودجه کافي براي اداره اين موسسات که جزئي از بودجه آموزش عالي بود از طرف دولت پرداخت مي شد (که جمع آن در مقياس بودجه مملکتي مانند قطره اي در دريا بود) و اين امر هم مساله درمان رضايت طبقات کم بضاعت را تامين مي کرد و هم به رونق بخش آموزش پزشکي مي‌افزود.

مشکل زماني آغاز شد که براي صرفه جويي پول در اين بخش مهم از جامعه، طرح خودگراني بيمارستان ها را مطرح کردند و قرار شد به بيمارستان ها بودجه کافي اختصاص ندهند و آنها مجبور شدند از طريق پول گرفتن از بيماران بيمارستان را بگردانند. از همان اول مشکلات اداره بيمارستان ها شروع شد. به گونه‌اي که الان بسياري از اين موسسات بخش هاي خود را به بخش خصوصي اجاره داده اند. شما تصور کنيد اين گونه بيمارستان ها که وظيفه آموزشي دارد، بايد داروخانه و آزمايشگاه ،بخش راديولوژي يا فيزيوتراپي را به بخش خصوصي اجاره دهد تا در آمد کسب کند. اين كارچه نتيجه اي مي تواند در آموزش بگذارد؟ بودجه هاي آموزش کجاست که اين چنين بيمارستان ها مجبور مي شوند بخش‌هاي خود را اجاره دهند؟

در بخش عمومي، بايد در مجموع 30 درصد هزينه سلامت بر دوش مردم باشد و 70 درصد را دولت بپردازد. در حال حاضر قسمت اعظم آن ـ بيش از 70 درصد ـ بر دوش مردم است و مردم اين فشار را حس مي کنند.

نقش بيمه ها در اين ميان چيست؟ به نظر شما وظيفه اشان را به درستي انجام مي دهند؟

بيمه ها که بايد حل کننده مشکلات مردم باشند و اساسا براي روز مبادا ايجاد شده اند که اگر کسي گرفتار شد، زير خط فقر نرود اما متاسفانه در شرايط مملکت، به ارگان‌هاي پولساز تبديل شده اند. ارگان هايي که به فکر همه چيز هستند به جز مشکلات بيماران و مردم.

توجه همگان را به اين نکته بديهي جلب مي کنم که بيمه را براي انباشتن پول ابداع نکرداه ند. کساني که براي اولين بار بيمه را ارائه دادند و ما از آنها تقليد کرديم، هدفشان اين بود که بسياري از مردم در حالت بي نيازي و سلامت، مبلغي را بپردازند تا اگر کسي زير بار مخارج هنگفت پزشکي رفت، از اين محل جبران شود و مردم بدون دغدغه و هزينه هاي روز افزون درمان، با خيال راحت زندگي کنند.

در اينجا اين اصل زير پا گذاشته شده است. بيمه ها سهل انگار و بدون توجه به تعهداتشان هستند، پرداخت‌هايشان ماه ها به تاخير مي افتد و بعد از تاخير زياد فقط بخشي از آن تعهدات خود را مي پردازند، بنابراين علي رغم اين که مردم بيمه دارند، فشار زيادي بر روي دوششان است و بيماران و پزشکان هم از کارکرد بيمه ها به شدت ناراضي هستند.

شما پيشتر وزير بهداشت بوديد، به عنوان کسي که با اين نظام آشنايي کامل دارد، چه راهکارهايي براي حل اين مشکلات در نظام سلامت داريد؟

بايد همه مشکلات را با تدبير حل کنيم. چند وقت ديگر دولت بايد بودجه اش را تقديم مجلس کندلذا اولين قدم اين است که دولت به شعارها و تعهدات خود عمل کند و متناسب با نياز بخش سلامت بودجه را تنظيم کند. متوليان بخش سلامت به گونه اي برنامه ريزي کنند که اصل بر پاسخگويي بيمارستان ها و تامين امکانات رضايتبخش براي درمان باشد.

ديگر اين که براي راحتي خيال مردم و اين كه چنين باري بر دوش مردم کمتر حس شود، بايد تجديد نظر کلي در نظام بيمه اي داشته باشيم. در حال حاضر اين همه بيمه تاسيس شده و در هر خياباني يک بانک مي بينيم که کنارش يک بيمه هم وجود دارد. اين به درد مردم و مملکت نمي‌خورد. بايد اينها تجميع شود و يک بيمه مقتدر از آن بيرون بيايد که بتواند پاسخگوي نياز مردم باشد. الان قسمت عمده درآمد اين بيمه ها صرف هزينه هاي پرسنلي گسترده آنها مي شود. اين شکل از مديريت جوابگو نبوده و به درد مردم نمي خورند.

وزارت بهداشت براي حل اين مشکلات قانون بيمه ايرانيان را گذاشته و پزشک خانواده را اجرا مي‌کند و معتقد است که پزشک خانواده راه حل مشکلات نظام سلامت است. نظر شما چيست؟

طرح پزشک خانواده در اصل فکر خوبي است،اما براي اجراي اين طرح زمينه سازي بسياري زيادي لازم است که قسمت اعظم آن انجام نشده است نمي‌شود يك دفعه نظام پزشك خانواده را مطرح و براساس آن عمل كرد. به ين شكل، همانند گذشته باز هم شكست مي‌خورد، چرا كه آمادگي براي بيماران و بخش پزشكي به وجوه نيامده، از طرف ديگر انجام اين اصل نيز به بودجه اي دارد که اثري از آن نمي بينيم. بنابر اين به نظرم به اين شکل موفق نخواهد شد، نه جامعه پزشکي آمادگي دارد، نه مردم. به علاوه حلقه هاي گمشده‌اي در اين زنجيره است که بايستي آنها نيز از قبل پيش‌بيني شود تا به تدريج اين طرح عملي شود. اين دفعه اولي نيست که پزشک خانواده مطرح مي‌شود.

به گفته مسئولان وزارت بهداشت، مشکل پزشک خانواده، اعتبارات آن است، قرار بود 6 هزار ميليارد تومان به اين طرح اختصاص يابد که تاکنون يک ريال آن محقق نشده و تاکنون فقط حدود 25 تا 30 درصد بودجه نظام سلامت اختصاص پيدا کرده است. نظر شما در اين مورد چيست؟

مساله همين است. پارسال قرار بود از مازاد درآمد نفت در سال 90 حدود 3هزار ميليارد به نظام سلامت اختصاص پيدا کند. تا پايان سال اين اتفاق نيفتاد و در نهايت فقط بخشي از آن پرداخت شد. 10 درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها نيز قرار بود به نظام سلامت اختصاص پيدا کند که ريالي از آن پرداخت نشد. يعني به مصوبات و قوانين پايبندي وجود ندارد.

عرض من اين است که بايد قوانين را اجرا کرد. قانون شکني عرف شده است. وقتي در اين مملکت قانون شکني وجود دارد، چه حرفي مي توان زد؟ همه چيز زير سئوال مي رود. بنابراين مسئولان بايد خود را موظف بدانند که قانون را اجرا کنند. قوانين شوخي بردار نيست. شوراي عالي سلامت قرار بوده تشکيل شود، الان بيش از يک سال گذشته واين اتفاق نيفتاده است در حالي که از مصوبات مجلس بود. وقتي قوانين را اجرا نمي کنيم، طبيعي است که هرگونه مشکلي ممکن است اتفاق بيفتد.

اين چه بازخورد و مشکلاتي براي مردم به همراه دارد؟

اگر کسي با مردم از نزديک سر و کار داشته باشد ـ مثل ما پزشکان ـ به وضوح حس مي کند که کم کم مشکلات در حال خم کردن کمر مردم است. ما در همه بخش ها مي بينيم که مردم دچار مشکل و زحمت هستند. در بخش پزشکي هنوز آثار تحريم‌ها را درست حس نکرده‌ايم. اگر مسئولي مي آيد و مي گويد تحريم‌ها سبب پيشرفت مملکت شده، بايد ببيند که آيا مردم هم همين برداشت را دارند؟ تحريم ها در تمام شئون ما تاثير گذاشته اند. الان ما آثار آن را در همه جا و از جمله در بخش دارو مي بينيم و هر روز بيماران مي گويند فلان دارو نيست يا اگر هست قيمت آن چند برابر شده يا کمياب تر شده است. اين تازه اول کار است و ما مشکلات بسيار بيشتري را در پيش داريم.

با کاهش ارزش پول ملي، شاهد افزايش قيمت ها هستيم و از ديگر سو تعرفه هاي پزشکان هم دچار مشکل شده است. به نظر شما اين مشکل تعرفه ها چه اثري روي کار پزشکان مي گذارد؟ بيمارستان‌هاي خصوصي اعلام کرده اند که اگر وضع به همين منوال باشد، به حالت تعطيل در مي‌آيند... چه بايد کرد؟

اينها همه درست است. تعرفه‌ها و قانون بايد عادلانه باشد. تعرفه ها را به زور پايين نگه داشتند و اين به آن معناست که يارانه اي که دولت بايد بپردازد را پزشکان مي پردازند. هر وقت دولت در هر دوره اي نرخ کاذب و غير واقعي بگذارد، سبب مي‌شود مقداري انحرافات به وجود بيايد. مسائلي مثل زير ميزي که در پزشکي مطرح مي شود زاييده تعرفه‌هاي ظالمانه و غير عادلانه است. در هر بخش ديگر هم اگر نرخ ها غير واقعي باشد مباحثي مثل زيرميزي به وجود خواهد آمد. بنابراين ما وقتي برخوردمان طبيعي و عادلانه نيست بايد منتظر اين پديده‌ها باشيم.

به نظر شما با وجود اين مشکلات در مراکز دولتي و خصوصي و با اين تعرفه ها و افزايش قيمت ها، نظام سلامت به کدام سمت مي رود؟

ما بحران اقتصادي داريم که همه شئون مملکت، از جمله بخش سلامت را دچار مشکل کرده، کمبود دارو و تجهيزات پزشکي تازه اول اين مشکلات است. آينده دشواري در پيش داريم.

سئوالي که پيش مي آيد اين است که حل مسائل مملکت در چيست؟ تا کي مي‌خواهيم به اين روند ادامه بدهيم؟ تمام مملکت درگير اين مسائل است که بايد آن را حل کرد. ادامه اين وضع جز اضافه شدن مشکلات چيزي ديگري ندارد. روز به روز مشکل بر گردن مردم و مسئولان اضافه مي شود. تا کي؟ ما بايد در هر صورت به طور منطقي و خردمندانه مسائل اساسي مملکت با دنيا را حل کنيم. ادامه و تشديد نارسايي هاي موجود حاصل ديگري ندارد.

تجيهزات بيمارستاني بعضا از قبل از انقلاب مانده و فرسوده شده، به ويژه بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي در اين زمينه با مشکلات جدي مواجه هستيم. با اين حال مي‌بينيم به عنوان مثال براي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اين وسعت و تعداد بيمارستان ها فقط 5 ميليارد تومان براي نوسازي و خريد تجهيزات به آن اختصاص يافته است. مي خواستم بدانم که کمبود تجهيزات در سلامت مردم چه تاثيري مي گذارد؟

کمبود تجهيزات به جاي خود، مساله از اين وخيم تر است. اين بيمارستان هاي دانشگاهي در گذران مسائل روزمره شان دچار مشکل هستند. در پرداخت هاي روزانه شان دچار مشکل هستند. با اين گراني روز افزون و گراني ارز، تهيه تجهيزات نه فقط مشکل، بلکه غير ممکن است. بيمارستان‌ها با همان امکانات فرسوده و با هزار مشکل کارهايشان را انجام مي‌دهند و اين مشکلات با اين وضع روز افزون خواهد بود. با توجه به بضاعت و توانايي محدود بيماران و نارسايي شديد بيمه ها و پرداخت هاي با تاخير زياد و غير کافي آنها، وضع بيمارستان ها مشکل تر خواهد شد.

به نظر جنابعالي، در حال حاضريگانه مشکل نظام سلامت، بودجه و اعتبارات است؟

اصل مشکلات همين است که توجهات لازم به آن نمي شود. اما فقط همين نيست. ما مساله قانون شکني‌ها را داريم، همه جا قانون شکني مي شود، در نظام سلامت هم مي شود. مشکلات اخلاقي و رفتاري از جمله اختلاس هاي نجومي داريم که در مملکت رواج پيدا کرده است و به هر حال به نظام سلامت نيز کشيده مي شود. مشکلات آموزشي را در بيمارستان هاي آموزشي داريم که در آينده تاثيرات آن مشخص خواهد شد. اين مسائل و مشکلات همه با هم در ارتباط است.

سازمان نظام پزشکي تقريبا به سمت دولتي شدن مي رود و بيشتر منافع دولت را در نظر مي گيرد تا مردم. به نظر شما تشکيلات نظام پزشکي چگونه بايد باشد که بتواند بيشتر در خدمت مردم باشد؟

سازمان نظام پزشکي در اصل سازماني مترقي و مردم نهاد است که به منظور ساماندهي امور پزشکي در قانون پيش بيني شده است. اين نظام حافظ حقوق بيماران و پزشکان، يعني ارائه دهندگان و دريافت‌کنندگان خدمات پزشکي است. اين مجموعه بايد مرد م نهاد باشد، همان گونه که سال هاي سال بوده است و با حق عضويتي که پزشکان مي پرداختند، اداره مي‌شد.

متاسفانه در چند سال اخير به تدريج اين سازمان شروع به گرفتن بودجه از دولت کرد و اين بزرگترين زنگ خطر براي اين مجموعه بود، چون يک نظام پزشکي دولتي با توجه به وظايف و انتظارات از اين نهاد نه به درد پزشکان مي خورد و نه به درد مردم.

اين بزرگترين گام اشتباهي بود که برداشته شد و هيچگونه نيازي هم به آن نبود. يعني ما مي توانستيم با آن درآمدي که نظام پزشکي دارد آن را اداره کنيم. نيازي نبود تا آن را بسط بدهيم و ساختمان هاي متعدد بخريم و پرسنل آن را اضافه کنيم بلكه بايد به همان شکل مي ماند و به اندازه درآمدش هزينه مي کرد. متاسفانه اين اتفاق افتاده و به نظرم بايد نياز نظام پزشکي به بودجه دولتي قطع و نظام پزشکي با بودجه خودش اداره شود.

مشکل نظام پزشکي اين است که به همين دليل بالا و به دليل سياسي شدن آن، اعتماد پزشکان را از دست مي‌دهد. بنابراين شاهديم که 4 سال يک بار که انتخابات نظام پزشکي انجام مي شود، از کثيري از پزشکان، فقط بخش کوچکي شرکت مي کنند و راي مي دهند.

من از پزشکان مملکت تمنا مي‌کنم که به اين مجموعه بسيار مهم اهميت لازم را بدهند. ارزش آن را دارد که 4 سال يک بار يک روز را براي انتخابات بگذارند. افرادي هم که صلاحيت دارند و استعداد انتخاب شدن را دارند، پا پيش بگذارند و داوطلب شوند. مجموعه پزشکان اين يک روز را روز سرنوشت خود بدانند اگر انتخابات خوب با حضور قابل توجه پزشکان انجام شود، طبيعتا افراد بهتري انتخاب مي شوند و سازمان نظام پزشکي بهتري خواهيم داشت.

مساله رشد علمي در کشور ما را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ظاهرا بيشتر ادعاهاي مربوط به توليد علم، به رشد مقالات در ISIارتباط دارد.

ببينيد يک سوء تفاهمي اينجا اتفاق افتاده. درست است که رشد مقالات علمي يکي از نشانه هاي پيشرفت کشور است، اما بايد توجه کرد در جايي که اين مقالات به صورت صحيح تهيه مي شود روند اين گونه است: تحقيقاتي انجام مي‌شود، اين تحقيقات باعث کشف، سازه يا روش يا داروهاي جديد مي شود و در نهايت از آن يک مقاله بيرون مي‌آيد. ما فقط اين آخري را داريم و پيش زمينه هايش را نداريم. در اينجا پيشرفت ادعايي ما مثل گردويي است که مغز ندارد و فقط پوسته است. ما هم به اين پوسته دل خوش کرده ايم، يعني تعداد مقالات! آنهايي که ادعا مي کنند نشان بدهند، از اين مقالات چه چيزي نصيب مملکت شده، کدام داروي جديد ساخته شده که قابليت عرضه در بازارهاي دنيا را دارد؟ کدام وسيله جديد ساخته شده که بتواند براي مملکت سود و سرمايه آفريني کند.

صحبت هايي در مورد داروهاي جديد وجود دارد، داروهاي بيوتکنولوژي و... اينها وقتي قابل قبول است که در دنيا بتوانيم آن را عرضه کنيم و ارز و ثروت به مملکت بياوريم. به نظر شما داروهايي که الان در کشور در حال توليد است و به بازار مي‌آيد، کيفيت لازم را دارند؟

هنوز هم بسياري از داروهاي ساخت داخل کيفيت قابل قبولي ندارد و با مشکلات پيش رو، اشکالات عمده اي براي تهيه مواد اوليه وجود دارد. معلوم نيست که وضع اين گونه ادامه داشته باشد. ما در داخل خيلي کارها مي‌توانيم بکنيم. اما وقتي مي توانيم ادعا کنيم که در دنيا پيشرفت کرده ايم که آنچه را مي سازيم در دنيا نيز خريدار داشته باشد. وقتي توليدات خوب باشد، در دنيا خريدار و خواستار دارد.

بالاخره ما عادت کرده ايم که ادعاهاي غير واقعي هم زياد بشنويم. من شخصا خيلي به اين ادعاها اعتقادي ندارم.

تحريم ها در بخش دارو چه اثري گذاشته و چه تاثيري بر نظام سلامت مي گذارد؟

در ساخت دارو، المنت هاي بسيار مختلفي به کار مي روند و ما براي ساخت دارو نيازمند خريد قسمت هاي مختلفي از خارج هستيم. همه جا همين طور است، هر مملکتي که دارو مي سازد، بخش هايي را وارد مي کند. الان ما به دليل تحريم ها دچار مشکل شده ايم. ظاهر قضيه اين است که دارو جزو تحريم ها نيست، اما در مساله دارو هم به صورت تمام قد گرفتار تحريم‌ها هستيم. انتقال ارز، گراني ارز، مشکلات ارزي داخلي و... باعث مي شود دسترسي ما به موادي که براي ساخت دارو لازم است ،مشکل‌تر شود، بنا براين تحريم ها به طور مسلم در توليد داروهاي داخلي اثرگذار است و اين اثرگذاري روز افزون خواهد بود.

در بخش تجهيزات پزشکي نيز همين اشکالات وجود دارد. ما اقلام بي‌شماري را از نخ بخيه تا ماشين‌هاي سي تي اسکن و ام‌آر‌اي بايد با ارز وارد کنيم. اين لوازم و دستگاه ها بسيار زيادند و همه انها با ارز تهيه مي شوند. از اختصاص بودجه تا تهيه ارز، انتقال ارز، خريد و وارد کردن آن دچار مشکلات گوناگون هستيم.

اين مشکل کمبود دارو است، کيفيت داروها نيز مشکل ديگر است. ظاهرا داروهاي توليد داخل چندان جالب نيست.

ما هميشه در جواب سئوال بيماران در مورد تهيه داروي داخلي يا خارجي، سعي کرديم داروي باکيفيت داخلي را پيشنهاد کنيم. اما ترديدي نيست که با همه اين مشکلات، ما بخواهيم حجم توليد دارو را ثابت نگه داريم،اين مساله قطعا در کيفيت توليدات اثر مي گذارد.

نظر شما در مورد وضع آموزش پزشكي چيست؟

در بخش آموزش پزشکي، مشکلات قابل حلي داريم که بايد به آن پرداخته شود. اولا در اوايل انقلاب به دليل کمبود پزشک و استفاده از پرشک‌هاي خارجي، تمهيداتي انديشيده شد تا تعداد پزشکان افزايش پيدا کند. اين با موفقيت اجرا شد و ما به کلي از پزشکان خارجي بي نياز شديم، اما ادامه اين وضع سبب مي شود که نيروهاي تربيت شده در بخش پزشکي افزون بر نياز جامعه باشد. اين خود سبب مخاطراتي در آينده خواهد بود. به هر صورت بايد تعديل شود و توليد پزشک و متخصص بايد با برنامه و به اندازه نياز جامعه و توانايي لازم در توزيع پزشکان باشد.

آمريکا چند دهه قبل دچار کمبود پزشک بود، براي همين دانشکده‌هاي متعددي را تاسيس کرد و زماني که اين نياز بر آورده شده، بيش از نيمي از آن دانشکده‌ها تعطيل شد. در کشور ما هيچ کدام تعطيل نشدند و بسياري از اين مجموعه ها نه از نظر کيفي و نه کمّي شرايط لازم را ممکن است نداشته باشند.

من به شدت نگران کيفيت آموزش هستم. مشکلات بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، بر کيفيت آموزش تاثير مي گذارد. الان به دليل مشکلات اقتصادي، کساني که مسئول دادن اين آموزش ها هستند، مجبورند که بيشتر کار بکنند. همه موسسات آموزشي الان بيشترين تکيه اشان بر ميزان پول سازي عضو هيئت علمي نه آموزش دادن آنهاست. بنابراين خود به خود وقتي که بايد صرف آموزش شود، صرف درآمد زايي مي شود و اين قطعا به کيفيت آموزش لطمه مي زند. اينکه بيمارستان هاي آموزشي بخش هاي خود را به بخش خصوصي اجاره مي دهند، خود عامل ديگري است که بر کيفيت آموزش اثرگذار است.

اين مسائل به صورت خزنده در حال پيشرفت است به همين شکل از کيفيت آموزش مي کاهند. ما بايد براي آن فکر اساسي کنيم.

نوعي تخصص‌گرايي درجامعه پزشكي ايجاد شده، اين مساله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

ببينيد الان وقتي يک دندانپزشک فارغ التحصيل مي شود، به عنوان يک فرد متخصص به او مراجعه مي کنند. در پزشکي يک پزشک عمومي آن اعتبار را ندارد. از اين رو، پزشکان عمومي مجبور هستند براي اين كه اعتبار پيدا کنند، بروند و تخصص بگيرند. البته بايد گفت اين برداشت کاملا اشتباه است. پزشکي عمومي تنه اصلي درخت پزشکي و مهمترين قسمت پزشکي است. پزشک عمومي مهمترين عامل در عرصه ارائه خدمات پزشکي به مردم است و تمام تخصص ها بخش‌هاي کوچکي را عهده دار هستند، در حالي که بار اصلي روي دوش پزشک عمومي است.

متاسفانه به تدريج به دليل مسائل اقتصادي، ارزش و اعتبار پزشک عمومي کم شده و بر تعداد متخصصان اضافه مي شود علي رغم اين که به اندازه کافي در آن رشته متخصص هم داشته باشيم.

افزايش جمعيت چقدر مي‌تواند در مساله بهداشت و درمان حائز اهميت باشد؟

مساله جمعيت موضوع ساده‌اي نيست. هم کاهش و هم افزايش جمعيت به تمهيدات بسيار گسترده و زمان بري نياز دارد. در عالم فرض، جمعيت بيشتر خيلي بهتر است، به شرطي که امکاناتي که اين جمعيت نياز دارد را فراهم کرده باشيم. امکانات تحصيلي، اقتصادي، شغل، خانواده و ازدواج، بهداشت و عوامل ديگر.

به نظر من در مملکت ما با توجه به نرخ افزايش جمعيتي بالايي که داشت، چندين سال کار شد تا نرخ به ميزان پايين تري بيايد، موفق هم بود. اما موفق تر از آن در امر کاهش جمعيت، مشکلات اقتصادي بود که بر کاهش نرخ جمعيت تاثير گذاشت! هر خانواده اي مي داند که يک فرزند جديد چه هزينه ها و مسائلي را ايجاد مي کند، الان اسم نويسي يک کودک در دبستان، از دانشگاه مشکل تر شده است.

اوايل انقلاب که سياست افزايش جميعت اتخاذ شده بود، ما در ابتدا بحران پوشک داشتيم، هفت سال بعد بحران مدرسه ابتدايي و بعد از آن بحران دانشگاه و بعد از آن بحران ازدواج و کار پيدا کرديم. بعلاوه تمهيداتي از قبيل دادن سکه ساده انديشانه است! چطور ممکن است که يک زوج با شعور به دليل اين گونه امتيازات که به نظرم توهين به مردم است، قبول کنند که يک بچه کمتر يا بيشتر داشته باشند؟ يا قبل از آن آقاي رئيس جمهوري گفته بود به هر نوزاد يک ميليون تومان اختصاص داده شود. پس از چندي معلوم شد دولت نمي تواند اين کار را بکند. سياست هاي اين چنيني که مطالعه پشت آن نيست به سرعت به فراموشي سپرده مي شود.

به نظرم اين سياست ها قطعا نمي‌تواند تاثيرگذار باشد، اگر زوج‌هاي جوان احساس امنيت بکنند و مطمئن باشند که مي توانند زندگي را اداره کنند، به سمت افزايش جمعيت مي رويم. وگرنه با توجه به اين شرايط فکر مي کنم نرخ جمعيت از اين هم کمتر خواهد شد.