اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز خود بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
به گزارش ايلنا در اين جلسه دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل براي معيشت مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
همچنين سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضع مذاكره هسته‌اي با گروه 1+5، ادعاي مقامات آمريكايي را در مورد پيشنهاد موسوم به طرح 9گام ايران تكذيب كرد و اظهار داشت: هيچ‌گونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده و ادعاي برخي رسانه‌هاي آمريكايي در اين خصوص بي‌اساس است.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد:
- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي و بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.- تقويت و بهره‌گيري از تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاري‌سازي محصول با كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌ها با ايجاد نظام ملي نوآوري.
- گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخش‌هاي توليدي كشور.
- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
- تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بازه زماني معين.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آينده مجمع پيگيري خواهد شد.