جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز با حضور رئيس جمهوري و وزراي اقتصادي دولت، رنگ و بوي اقتصادي به خود گرفت و مسائل اقتصادي و اوضاع كشور و تلاش‌هاي كشورهاي متخاصم براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران، مورد تجزيه و تحليل كارشناسانه قرار گرفت.

در اين جلسه، قرار بود طبق روال عادي، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام پيگيري شود، ولي به دليل اهميت و فوريت شرايط موجود، بررسي مسائل تحريم‌هاي اقتصادي تقدم يافت و با حضور رئيس جمهوري به همراه وزراي اقتصادي و دارايي، نفت، تجارت و صنعت و رئيس كل بانك مركزي، مباحث اقتصادي و تدابير دولت براي فائق آمدن بر مسائل اقتصادي و خنثي كردن آثار تحريم‌هاي اعمال شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در ابتداي اين جلسه، دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهوري و وزراي مربوطه، به طور جداگانه، گزارشي از اوضاع اقتصادي كشور و تدابير و تمهيدات به عمل آمده براي مقابله با تهديدها، تحريم‌ها و جنگ تبليغاتي و رواني اقتصادي كه دشمنان عليه ايران دنبال مي‌كنند و همچنين ايجاد تعادل و توازن در بازار و رفع مشكلات به اطلاع اعضا رساندند.

سپس رئيس و اعضاي مجمع با تشكر از حضور وزراي اقتصادي دولت در جلسه و توضيحات ارائه شده و اقدام‌هاي به عمل آمده، ديدگاه‌هاي خود را براي بهبود امور و اقدامات مؤثرتر و كارآمدتر براي مواجهه با مسائل اقتصادي بيان كردند و سؤالاتي مطرح شد كه رئيس جمهوري و وزراي همراه به آنان پاسخ دادند و از دقت‌نظر و ديدگاه‌هاي مفيد اعضاي مجمع تقدير و تشكر كردند.

با توجه به طولاني شدن مباحث اقتصادي ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام از دستور اين جلسه خارج و مقرر شد كه اين بحث در آينده بررسي شود.

نشست سران سه قوه براي بررسي راهکارهاي مقابله با تحريم بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد علي لاريجاني و آيت الله صادق آملي لاريجاني سران قوه مجريه، مقننه و قضائيه ديروز بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام نشست ويژه در خصوص راهکارهاي مقابله با تحريم‌ها و آخرين وضع اقتصادي کشور با توجه به تحريم‌هاي دشمنان عليه کشورمان برگزار کردند.

همچنين در اين جلسه بر لزوم همکاري قواي سه گانه براي مقابله با تحريم‌ها تاکيد شد.