معاون اول رئيس‌جمهور گفت: دولت تأمين 24 قلم از کالاهاي اساسي مردم را بر عهده گرفته است.
به گزارش فارس محمدرضا رحيمي در مراسم روز صنعت و معدن تصريح کرد: دولت تصميم گرفته است 24 قلم کالاي اساسي مردم را تأمين کند.
وي ادامه داد: بانک مرکزي براي اين کار به اندازه کافي ارز اختصاص داده است و به اندازه کافي پول کنار گذاشته‌ايم.
نامبرده خطاب به مردم اظهار داشت: شما نگران گوشت، مرغ، چاي و شکر نباشيد که دولت کالاهاي اساسي را تأمين مي‌کند.
معاون اول رئيس‌جمهوري در آستانه موعد اعمال تحريم‌هاي غرب عليه صادرات نفت ايران همچنين گفت: بايد به تحريم‌هاي نفتي سلام کنيم مشروط بر اينکه با هم باشيم.
وي با اشاره به سهم 40 درصدي بخش صنعت و تجارت در توليد ناخالص ملي اظهار داشت: ارزش صادرات غيرنفتي در سال 83 حدود 5/7 ميليارد دلار بود که در سال 90 به 53 ميليارد دلار رسيد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه ايران هفدهمين اقتصاد جهان و در رده 20 کشور برتر اقتصادي دنيا است، تصريح کرد: در بسياري از موارد در رتبه‌هاي برتر قرار داريم، در صنعت نفت بيش از 70 درصد از قطعات را داخلي‌سازي کرده‌ايم و علاوه بر اين در صنعت شيشه هم از شيشه ساعت تا شيشه هواپيما توليد و صادرات داريم.
رحيمي با تأكيد بر لزوم استفاده از توليدات داخلي اظهار داشت: تحريم‌هاي شديد نشان دهنده بزرگي ايران است.
وي با اشاره به وقتي که دولت براي حل مشکلات توليد اختصاص داده است، اظهار داشت: من در واقع به عنوان يکي از معاونين وزير صنعت عمل مي‌کنم و اکثر اوقات اداري بابت امور بخش‌هاي صنعتي صرف مي‌شود.
وي با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده براي اختصاص 37 درصد از منابع بانکي به توليد گفت: بانك‌ها بسياري از ساختمان‌هاي مرغوب را براي شعب خود گرفته‌اند که منابع لازم براي اين ساختمان‌ها از محل افزايش سود تسهيلات تأمين مي‌شود و بايد جلوي آن گرفته شود.
معاون اول رئيس جمهوري با تأكيد بر اينکه بانك‌ها بايد مصالح کشور را در نظر داشته باشند، اظهار داشت: اجراي طرح ميزان به منظور فروش محصولات ايراني از طريق كارت‌هاي اعتباري بايد انجام شود تا به اين ترتيب شاهد رونق و خريد توليدات ايراني باشيم.
وي ادامه داد: براي حل مشکل توليدکنندگان بايد اقدام شود تا بتوانيم بر تحريم‌هاي ناجوانمرانه غلبه کنيم.
همچنين به گزارش ايسنا، رحيمي با انتقاد شديد از نرخ سود بالاي تسهيلات بانكي گفت: اين وضعيت بايد هر چه سريع‌تر متوقف شود.
وي با بيان اينكه بانك‌ها سود كلاني از بابت تسهيلات دريافت مي‌كنند و آن را صرف خريد گران‌ترين ساختمان‌ها در كشور مي‌كنند، گفت: متاسفانه در شرايطي كه توليد كشور به حمايت مالي نياز دارد، بانك‌ها به دلالان راحت‌تر از توليدكنندگان تسهيلات مي‌دهند.
نامبرده با اشاره به سختي‌هايي كه در شرايط تحريم براي كشور ايجاد شده است، گفت: ايراني بايد كالاي ايراني بخرد، حتي اگر كيفيت توليدات داخل پايين باشد، قطعا از نمونه چيني با كيفيت‌تر است.
وي همچنين با تاكيد بر اين كه بايد درتوليد داخل از قطعات ايراني استفاده شود، گفت: در حالي كه 20 هزار قطعه ساز در كشور وجود دارد، اگر خودروسازان از قطعات چيني استفاده كنند، به كشور خيانت كرده‌اند.
در ادامه اين مراسم سپس مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخي مشکلات مالي توليدکنندگان اظهار داشت: نظام بانکي از توليدکنندگان مي‌خواهد تا از روش‌هاي جديد براي تأمين مالي استفاده کنند. اين در حاليست که توليدکنندگان سوالات زيادي را در اين خصوص دارند که تأمين وثايق از جمله اين موارد است.
به گزارش فارس، وي با بيان اينکه برخي توليدکنندگان ملک و ساختمان براي وثيقه‌گذاري نزد بانك‌ها به اندازه کافي ندارند افزود: نظام رتبه‌بندي و ارتقاء سنجي و وجود سودهاي سرشار در حوزه‌هاي غير از توليد از ديگر مشکلات توليدکنندگان در تأمين منابع مالي است.
غضنفري با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه وزارت صنعت با بانک دي به منظور استفاده از موجودي انبار واحدهاي توليدي به عنوان وثيقه نزد بانك‌ها تصريح کرد: وام‌گيري صنايع بالادستي از صنايع پائين‌دستي از جمله روش‌هاي جديد تأمين مالي در بخش توليد است و علاوه بر اين نظام اعتبارسنجي از ديگر روش‌ها محسوب مي‌شود که البته اين امور بايد ساماندهي شود.
وي با اشاره به نياز 20 هزار ميليارد توماني بخش صنعت به سرمايه ثابت براي تکميل پروژه‌هايي که درصد پيشرفت قابل توجهي را ندارند گفت: بابت تأمين سرمايه در گردش صنايع 20 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است و در مجموع نياز بخش صنعت و معدن به منابع مالي حدود 50 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.وزير صنعت در مورد روش‌هاي تأمين نياز مالي بخش صنعت گفت: 10 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي و 3 ميليارد دلار از محل سپرده‌‌گذاري بانک مرکزي نزد بانك‌ها تأمين خواهد شد و در مجموع براي 22 هزار ميليارد تومان منابع مالي بدون نياز به بانك‌هاي عامل پيش‌بيني صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه سال گذشته 13 هزار ميليارد تومان وام بانکي به بخش توليد پرداخت شد گفت: اگر امسال هم اين ميزان وام را داشته باشيم، جمعاً 15 هزار ميليارد تومان از 50 هزار ميليارد تومان نياز بخش صنعت، کمبود منابع داريم که بايد با کمک بانک مرکزي، سازمان و وزارت اقتصاد تأمين شود. همچنين از اين رقم، 3 هزار ميليارد تومان با روش‌هاي نوين تأمين اعتبار خواهد شد.نامبرده با تأكيد بر لزوم کاهش تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانکي گفت: نظام توليد نبايد از کم‌پولي، گرسنگي بکشد، اما تأمين مالي بايد ساماندهي شود.
وي با اشاره به اعمال تحريم‌هاي نفتي برلزوم تقويت صادرات غيرنفتي تأكيد کرد و گفت: توليدکنندگان به وزارت صنعت اعلام کنند که تا پايان امسال چقدر صادرات غيرنفتي خواهند داشت تا به اين ترتيب با تقويت صادرات، تحريم‌ها را عقب بزنيم.
غضنفري در ادامه از رونمايي بخش اول سند راهبردي توسعه صنعتي در مرداد خبر داد و گفت: نسخه نهايي اين سند شهريور امسال ارائه خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي هم در اين مراسم اعلام کرد براساس جديدترين تصميم، نرخ سود تسهيلات صنعتي کاهش يافته است و بخشنامه کاهش سود تسهيلات صنعتي در چند روز آينده ابلاغ خواهد شد.به گزارش مهر، نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد 2 سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين شده است. گفته مي‌شود نرخ سود تسهيلات صنعتي حدود 2 درصد کاهش يافته است.رئيس کل بانک مرکزي در ادامه اعلام کرد: آئين‌نامه بند 29 بودجه 91 کل کشور تا دو روز آينده براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر، براساس بند 29 قانون بودجه 91 کل کشور، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي که داراي مجوز از بانک مرکزي، موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيأت مديره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده‌اند را براي يک بار و تا 5 سال تقسيط از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.
رئيس كل بانك مركزي با اعلام تشكيل قرارگاه حمايت از توليد در اين بانك گفت: روزهاي سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته جلسات مهمي با حضور وزير اقتصاد، وزير نفت و وزير صنعت، معدن و تجارت در اين قرارگاه برگزار و درباره تحريم‌هاي احتمالي عليه ايران تصميم‌هاي مهمي اتخاذ شد.
به گزارش ايسنا، محمود بهمني با بيان اينكه وقتي كيفيت توليد داخل پايين باشد، نمي‌توان مردم را به استفاده از آن مجبور كرد، گفت: امسال منابع بانكي تقسيم بندي شده و به هر بخش ميزان مشخصي از منابع تخصيص خواهد يافت.
به گفته وي، امسال 37 درصد منابع به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش كشاورزي، 25 درصد به بخش مسكن، 10 درصد به بخش صادرات و هشت درصد به بخش بازرگاني اختصاص خواهد يافت.
وي همچنين با اعلام اين كه خانه صنعت و معدن مامور شده است ليست بدهكاران بانكي از بخش توليد را به بانك مركزي ارائه كند، گفت: بر اين اساس هر چه از مطالبات معوق وصول شود، دوباره به بخش توليد بازگردانده مي‌شود.رئيس كل بانك مركزي همچنين با اعلام اين كه بانك‌هاي عمومي 11 درصد و بانك‌هاي تخصصي تا 180 درصد بيش از منابع خود را به تسهيلات اختصاص داده‌اند، گفت: نقدينگي كه به بخش توليد اختصاص مي‌يابد، به تورم منجر نخواهد شد، بلكه اشتغالزا خواهد بود.
بهمني با اعلام پيش فروش 9 ميليون و 600 هزار قطعه سكه گفت: بيش از 4 ميليون قطعه سكه توسط مردم يا به اوراق بهادار تبديل شد يا پول آن از سيستم بانكي پس گرفته شد؛ با اين وجود 57 ميليارد و 600 ميليون ريال از منابع ناشي از اين بخش به توليد اختصاص يافته است.
وي همچنين از تحويل بيش از 2 ميليون قطعه سكه از دوم مرداد خبر داد و گفت: حتي اگر لازم باشد سكه‌هاي پيش‌فروش شده را زودتر از موعد مقرر عرضه خواهيم كرد.
وي همچنين در پاسخ به برخي انتقادها نسبت به خريد طلا توسط بانك مركزي در سه سال گذشته گفت: ما در اين مدت 600 تن طلا براي كشور خريديم و امروز اين منابع بيش از 250 درصد سود كرده است. درحالي كه اگر اين پول را در بانك‌هاي اروپايي مي‌گذاشتيم، در سه سال حداكثر 5/4 درصد سود حاصل مي‌شد.
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه هم اكنون 20 كشور از فهرست تحريم مبادلات با ايران خارج شده اند، گفت: با اين اتفاق به زودي مشكل نقل و انتقال بين‌المللي پول هم براي ايران حل خواهد شد.
بهمني همچنين با تأكيد دوباره بر اين كه افزايش قيمت دلار و طلا در ايران فقط جنبه رواني و سياسي دارد، گفت: وقتي قيمت اونس جهاني طلا كاهش يافته، اما در ايران قيمت طلا افزايش مي‌يابد، نشان‌دهنده اين است كه مسئله ديگري به جز مسائل اقتصادي بر اين قيمت‌ها موثر است.
وي با بيان اينكه قيمت فعلي طلا و ارز واقعي نيست، افزود: وقتي با يك مذاكره قيمت دلار 250 تومان گران يا ارزان مي‌شود، نشان‌دهنده تأثيرگذاري مسائل سياسي بر قيمت ارز است.
از سوي ديگر اداره آمار تركيه با اشاره به رشد پنج برابري صادرات تركيه به ايران در ماه مي2012 اعلام كرد ايران در اين ماه 3/1 ميليارد دلار طلا از تركيه خريداري كرده است.
قيمت لبنيات آزاد نمي‌شود
در حاشيه اين مراسم همچنين رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: آناليز هزينه‌اي مدنظر سازمان حمايت داراي چارچوب مشخصي است، لذا اظهار اين مطلب كه قيمت لبنيات آزاد مي‌شود، صحيح نيست.
به گزارش ايرنا، جواد تقوي گفت: هيچ‌گونه آزادسازي قيمت در اين بخش وجود نخواهد داشت.
وي گفت:سه قلم از محصولات لبنياتي مانند شير، ماست يك و نيم درصد و پنير يو اف زير چتر حمايتي سازمان حمايت قرار دارند و با قيمت‌هاي حمايت شده عرضه مي‌شوند.
وي افزود: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، اين سه محصول برمبناي آنچه كه نهاده دريافت مي‌كنند يا يارانه به آنها پرداخت مي‌شود، قيمت‌هاي متعادل تري خواهند داشت.
تقوي درباره اينكه امكان دارد توليدكنندگان تمايل بيشتري به توليد محصولاتي كه شامل افزايش قيمت مي‌شود، داشته باشند، اظهارداشت: افزايش قيمت‌ها خارج از چارچوب سازمان حمايت امكان‌پذير نيست.
رئيس سازمان حمايت با تاكيد براينكه قيمت لبنيات آزاد نمي‌شود، گفت: افزايش قيمت لبنيات برمبناي نرخ شيرخام است كه در حال حاضر شيرخام بر مبناي حدود ليتري 750 تومان محاسبه مي‌شود.