دكتر علي لاريجاني گفت: مجلس با اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيست و فقط با شكل اجراي آن مخالف است‎. ‎

به گزارش ايسنا، رئيس مجلس در پاسخ به سوال ايسنا در مورد اين‌كه آيا مي‌توان از مصوبه اخير كميسيون‎ ‎تلفيق درخصوص ميزان درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها اين برداشت را داشت كه مجلس با هدفمندي يارانه‌ها و فاز‎ ‎دوم آن مخالف است، گفت: مجلس فقط مي‌خواهد شكل جديدي به اجراي اين قانون‎ ‎دهد و هيچ‌گاه با اصل اين طرح مخالف نبوده بلكه فقط با شكل اجراي آن مخالف است‎.

وي افزود: اين بحث هنوز ناتمام است، ضمن اين‌كه مجلس و نمايندگان هيچ مخالفتي با‎ ‎اين طرح ندارند و فقط مي‌خواهند شكل جديدي به آن بدهند‎.



باهنر: فاز دوم هدفمندي از خرداد قابل اجراست

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم گفت: گراني‌ها بسيار آزاردهنده شده است و بايد دعا کنيم که متوقف شود. در مورد پايين آمدن قيمت‌ها هم بعد از توقف افزايش فکر مي‌کنيم.‏

محمدرضا باهنر در‎ ‎گفتگو با مهر درباره خبر منتشر شده مبني بر اعلام نظر رهبر معظم انقلاب‎ ‎درباره هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه با تأکيد بر اين که از متن نامه رهبري‎ ‎اطلاعي ندارد، تصريح کرد: اصل اين است که هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده و دولت هم ‎آن را اجرا کرده است‎.‎

وي با تأکيد بر اين امر که نکته اصلي کنوني در مورد‎ ‎هدفمندي يارانه‌ها چگونگي برداشتن قدم‌هاي بعدي است، خاطرنشان کرد: در قانون آمده است‎ ‎که بايد منابع هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سالانه به تصويب برسد و برداشت عمومي ما‎ ‎اين است که تا رديف بودجه تصويب نشود، دولت نمي‌تواند تغييري در روند اجراي هدفمندي‎ ‎يارانه‌ها ايجاد کند‎.‎

باهنر با اشاره به اين‌كه قانون بودجه از فردا به‎ ‎صحن علني مجلس مي‌رود، تصريح کرد: فکر مي‌کنم قانون بودجه تا پايان ارديبهشت به ‎تصويب برسد و دولت مي‌تواند از خرداد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را آغاز کند، اما تاپيش از تصويب بودجه، دولت اجازه آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را‎ ‎ندارد‎.‎



خدمات درماني رايگان در بيمارستان‌هاي دولتي

رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم از مصوبه 6 هزار‏‎ ‎ميليارد توماني براي بخش بهداشت و درمان کشور در کميسيون تلفيق مجلس خبر داد و گفت: ‎بر اساس اين مصوبه، بيماران زماني که به بيمارستان‌هاي دولتي زير نظر وزارت بهداشت‎ ‎مراجعه مي‌کنند به‌طور کل رايگان تحت درمان قرار مي‌گيرند و فقط فرانشيز کمي را‎ ‎پرداخت مي‌کنند‎. ‎

حسينعلي شهرياري در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: پيش از اين قرار بود 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد، ولي با تلاش‌هاي کميسيون بهداشت و درمان و تلفيق، اين اعتبار را به دو برابر يعني 6 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.‏

نماينده مردم زاهدان در مجلس با بيان اين که قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به اختصاص بودجه به بخش بهداشت و درمان مکلف کرده است، گفت: بر اساس بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم، از درآمد کل خالص هدفمندي يارانه‌ها همه ساله بايد اعتباري به وزارت بهداشت و درمان اختصاص داده شود.‏

اين نماينده مجلس هشتم، ادامه داد: بر اساس اين مصوبه، بيمارستان‌ها موظفند تجهيزات، محصولات مصرفي و دارو را براي بيماران تأمين کنند تا اين افراد ديگر براي گرفتن اين محصولات راهي بازار نشوند.‏

شهرياري از اجراي مصوبه اختصاص اعتبار 6 هزار ميلياردي هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت ابراز اميدواري کرد و گفت: اميدواريم که اين موضوع توسط دولت اجرايي شود. وزارت بهداشت هم قول داده است که در صورت اختصاص اين اعتبار رايگان‌سازي خدمات پزشکي در بيمارستان‌هاي دولتي را اجرايي کند.‏اين عضو کميسيون تلفيق بودجه پيش‌بيني کرد که مصوبه اختصاص اعتبار 6 هزار ميلياردي هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت با رأي بالا در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد. ‏



افزايش درآمد دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها

براساس اين گزارش، يك عضو كميسيون تلفيق در مجلس هم با اشاره به جلسه ديروز اين كميسيون گفت: اعضاي كميسيون، رقم 66 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از اجراي فاز‏‎ ‎دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاري تصويب و تعيين كرد‎ند. ‎

حجت‌الاسلام موسي قرباني اظهار داشت: ‌از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي‏‎ ‎به مردم و 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد، ‌6 هزار ميليارد تومان براي‏‎ ‎بخش سلامت و 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است‏‎.‎وي در عين حال تاكيدكرد كه اين آخرين مصوبه كميسيون تلفيق مربوط به بخش‎ ‎درآمد و هزينه‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.

پيش از اين كميسيون تلفيق رقم 54 هزار ميليارد تومان را براي درآمد‏‎ ‎دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين كرده بود كه با پيشنهاد برخي از اعضاي‎ ‎كميسيون تلفيق و تجديد راي‌گيري، ‌اين رقم به 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافت‏‎. ‎

سيد عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي هم در پايان با بيان اين‌كه دولت مي‌تواند تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين را حداكثر بين 900 تا 950 تومان افزايش دهد، گفت: البته اگر قيمت فوب خليج‌فارس و دلار به نرخ دولتي افزايش پيدا كند، به نسبت آن هم اين قيمت افزايش پيدا مي‌كند. اين رويه در مورد قيمت ساير حامل‌هاي انرژي هم صدق خواهد كرد.

عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنين از الحاق تبصره‌اي به بند مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91 خبر داد و گفت: براساس اين تبصره دولت حق جابه جايي اعتبارات موضوع هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و بايد قانون را کامل و دقيق اجرا كند.‏

وي اظهارداشت: در‎ ‎جلسه ديروز کميسيون تلفيق تبصره‌اي به بند مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها اضافه‎ ‎شد که براساس آن دولت مجاز به جابه جايي اعتبارات موضوع اين بند نيست و سهم توليد و‎ ‎بهداشت و درمان و بيمه بيکاري را بايد به طور کامل به بخش‌هاي ذيربط تخصيص دهد و‎ ‎يارانه اعمال شده در اين قانون را به طور کامل انجام دهد‏‎.



ميزان يارانه نقدي قابل تغيير است

يک عضو ديگر کميسيون تلفيق بودجه هم با اعلام اين‌كه مصوبات ديروز‎ ‎کميسيون متبوعش مانع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست، گفت: دولت مي‌تواند از‎ ‎محل 48 هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي نقدي مصوب در کميسيون تلفيق، يارانه اقشار‏‎ ‎مختلف جامعه را کاهش يا افزايش دهد‎. ‎

اميدوار رضايي در گفت‌وگو با خانه ملت، با بيان اين‌كه ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم در بودجه 91 بر عهده دولت گذاشته شده است، افزود: طبق قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و مصوبه ديروز کميسيون تلفيق، دولت مجاز است از محل 48 هزار ميليارد توماني يارانه‌هاي نقدي، به هر شکل، يارانه نقدي را بين دهک‌ها توزيع کند.‏

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس ادامه داد: مصوبات روز دوشنبه کميسيون تلفيق چارچوبي معين را براي اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تعيين کرده است و دولت مي‌تواند در راستاي اقدام‌هاي پيشين خود مثل حذف داوطلبانه افراد، يارانه نقدي پردرآمدها را حذف و به يارانه نقدي کم درآمدها اضافه کند. با اين حساب يارانه شخصي براي هر فرد در سال 91 بسته به نظر دولت

دارد.‏وي يادآور شد: در قانون بودجه 90 براي پرداخت يارانه نقدي به مردم 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که اين مبلغ با مصوبه ديروز تلفيق به 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.‏

اين عضو هيأت رئيسه مجلس درباره تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي، گفت: دولت مجاز است سال آينده از حامل‌هاي انرژي 56 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند که با اين حساب تغيير و تعيين قيمت هر يک از حامل‌ها به نظر دولت بستگي دارد، ولي مجموع درآمدها نبايد از 56 هزار ميليارد تومان تجاوز کند.



حداکثر افزايش يارانه 14 هزار تومان

بر اساس مصوبه ديروز کميسيون تلفيق و تصويب اعتبار 66‌هزار ميليارد توماني هدفمندي در سال جاري، افزايش ماهانه 28 هزار توماني يارانه نقدي در فاز دوم منتفي شده است و حداکثر افزايش يارانه 14 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، کميسيون تلفيق صبح ديروز حداکثر درآمد هدفمندي يارانه‌ها را در سال جاري 66 هزار ميليارد تومان مصوب کرده است که 12 هزار ميليارد تومان نسبت به رقم 54 هزار ميليارد تومان سال گذشته افزايش دارد.

‏اكنون با اين فرض که احتمالا فاز دوم هدفمندي از تير ماه اجرايي شود و طبق برنامه ريزي قبلي دولت حدود 10 ميليون نفر هم از فاز دوم مستثني شوند، حداکثر يارانه نقدي که مي‌توان به 63 ميليون ايراني طي 9 ماه باقي مانده سال به عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، 14 هزار تومان مي‌شود و مبلغ 28 هزار توماني که دولت اسفند سال گذشته به حسابها واريز کرده است، براي دوماه محاسبه خواهد شد.‏