اجراي طرح پزشك خانواده در تمامي شهرهاي كشور از ديروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، رونمايي از دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع (نسخه 02) ديروز در اجلاس مشترك رؤساي دانشگاههاي علومپزشكي و استانداران سراسر كشور و با حضور وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار، تعاون و رفاه اجتماعي در محل وزارت بهداشت انجام شد.
عبدالرضا شيخالاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در اين مراسم با تأكيد بر حمايت همهجانبه اين وزارتخانه از اجراي پزشك خانواده در شهرهاي بزرگ، گفت: ما در بخش سلامت هماكنون از برخي كشورهاي منطقه بسيار عقبتر هستيم و براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز و رسيدن به مقام اول منطقه ما نياز به يك عزم ملي و تلاش روزافزون تمامي دستگاههاي ذيربط داريم.وي راهبرديترين برنامه در حوزه بهداشت و درمان را مسأله پزشك خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: امروز تمامي تمهيدات لازم براي اجراي اين طرح فراهم شده است و ما به عنوان خريدار خدمات سلامت تمامي امكانات خود را به ميدان خواهيم آورد تا اين طرح موفق باشد.شيخالاسلامي به تأكيد رئيس جمهوري بر تحت پوشش قرار دادن داروهاي بيماريهاي صعبالعلاج و گرانقيمت توسط بيمهها تأكيد كرد و گفت: تلاش ما اين است كه تمامي داروهاي بيماران صعبالعلاج و سرطاني كه در داخل ساخته ميشود و داروهايي كه مشابه داخلي ندارد تحت پوشش بيمهاي قرار دهيم، همچنين 35 دارو با منشأ گياهي تحت پوشش بيمه قرار گفته است و به تدريج ساير داروها با منشأ گياهي هم تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت.
وزير كار با تأكيد بر اين مطلب كه در اجراي طرح پزشك خانواده بايد شعار پيشگيري قبل از درمان تحقق يابد، گفت: در وضعيت فعلي اگر ما تمامي منابع كشور را به بخش سلامت اختصاص دهيم باز با كسر بودجه مواجه خواهيم شد، بنابراين، در طرح پزشك خانواده بايد تقاضا را با پيشگيري و غربالگري كاهش داد.
شرايط دشوار كشور
خانم دكتر مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم با اعلام اين كه ما اميدواريم با اجراي طرح پزشك خانواده بتوانيم نيازهاي مردم و عدالت در سلامت را تحقق ببخشيم و شاخصهاي سلامتي را افزايش دهيم تأكيد كرد: با اجراي طرح پزشك خانواده هزينههاي مردم كاهش و دسترسي آنان به خدمات درماني افزايش مييابد ضمن اين كه از هزينههاي كمرشكن سلامت هم كاسته ميشود.
وي با اعلام اين كه بستر لازم براي اجراي اين طرح از جمله تعداد 20هزار خانه بهداشت روستايي و پايگاههاي بهداشتي درماني در كشور فراهم است، افزود: ما بايد در اجراي اين طرح از حمايتهاي همهجانبه دولت استفاده كنيم تا شاخصهاي سلامت در تمامي كشور به صورت عادلانه توزيع شود.
وزير بهداشت با تأكيد بر اين مطلب كه تمامي هزينههاي افرادي كه از پزشك خانواده استفاده ميكنند در سطح ويزيت، دارو و آزمايش رايگان است، افزود: در صورت ارجاع اين افراد به سطوح خدماتي درجه دو و سه، فرانشيز بستري و اعمال جراحي هم از 10درصد به 5 درصد كاهش مييابد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجلاس رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با اعلام اين كه در پايان سال گذشته مبلغ 1990 ميليارد تومان به دانشگاههاي علوم پزشكي تزريق شد، گفت: در بودجه سال 91 هم بايد بودجهاي به دانشگاههاي علوم پزشكي تعلق بگيرد و شرط آن هم اين است كه دانشگاهها بايد براي تحقق بند 3 ماده 34 قانون برنامه بودجه همت كافي به خرج دهند.دستجردي با اعلام اين كه سال 91 با وجود تحريمهاي بينالمللي احتمالاً براي ما سال سخت و دشواري خواهد بود، گفت: اميدواريم كه تحريمها كارساز نباشد، به هر حال ما بايد كمربندها را محكم ببنديم و بودجهها را در سر جاي خودش صرف كنيم.
وي اضافه كرد: ما در زمينه مصرف دارو و تجهيزات آزمايشگاهي بايد مراقبت جدي داشته باشيم تا مردم دچار مشكل نشوند تا بتوانيم از بحران خارج شويم.
خانم دستجردي اضافه كرد: ما در وزارت بهداشت كميتهاي تشكيل دادهايم تا در زمينه كمبودهاي واقعي و غيرواقعي خدماتدرماني، نظارت كند.
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود به طلب 1300ميليارد توماني دانشگاههاي علومپزشكي از سازمانهاي بيمهگر اشاره كرد و گفت: با توجه به تورم 5/16درصدي تورم در سال گذشته و اجراي قانون هدفمندي يارانهها بايد با افزايش 23درصدي تعرفه روبرو ميشديم كه متاسفانه فقط 9 درصد افزايش يافت.
وي با اعلام اين كه ما در سال گذشته شاهد مشكل واقعي نشدن تعرفهها و تأثير منفي هدفمنديها بر سيستم نظام سلامت بوديم، افزود: وقتي كارانه پزشكان و پرسنل خدماتدرماني از جمله پرستاران به مدت 12 تا 15 ماه پرداخت نشده است يا در جاهاي ديگر با كسري بودجه مواجه شدهايم بيانگر همين كاستيهاي بودجه و نديدن سرانه واقعي تعرفهها است.
دكتر حسن امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت هم در گفتوگو با خبرنگار ما، درباره چگونگي اجراي طرح پزشك خانواده گفت: با اجراي اين طرح دفترچههاي بيمه يكسان خواهد شد و بيماران فقط از طريق پزشك خانواده و ارجاع ميتوانند خدمات بستري و جراحي در بيمارستانهاي دولتي دريافت كنند.
وي افزود: بيمارستانهاي دولتي فقط بيماران اورژانسي را بدون برگه ارجاع پذيرش خواهند كرد و پذيرش ساير بيماران بايستي از طريق نظام ارجاع باشد.
دكتر رضوي با اشاره به اين كه پزشكان عمومي در بخشهاي خصوصي و عمومي در صورتي ميتوانند از بيمه استفاده كنند كه تحت پوشش پزشك خانواده باشند، گفت: در هيچ صورتي پزشكان خارج از پزشك خانواده نميتوانند از خدمات بيمه استفاده كنند.وي اضافه كرد: افرادي كه خارج از سيستم پزشك خانواده به پزشك مراجعه كنند هزينههاي خدمات تشخيصي و دارويي و ويزيت پزشك به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.معاون درمان وزارت بهداشت درباره نحوه فعاليت پزشكان متخصص در قالب پزشك خانواده گفت: پزشكان متخصص اگر در قالب پزشك خانواده فعاليت كنند براي هر بيمار ارجاعي به جاي يك تعرفه دو تعرفه دريافت ميكند.
توليد سامانه جراحي هوشمند مغز و اعصاب
رئيس مركز تحقيقات و تكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران هم با اشاره به تحريم برخي تجهيزات پزشكي ايران گفت: در اين زمينه به همت متخصصان كشورمان سامانه راهبري جراحي هوشمند براي جراحي مغز و اعصاب و گوش و حلق و بيني در كشور توليد شد.به گزارش فارس، سعيد سركار در مراسم هفتادمين اجلاس رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با حضور وزير بهداشت با اشاره به تحريم برخي تجهيزات پزشكي كشورمان در دنيا، افزود: دو سال قبل براي خريد دو دستگاه از اين سامانه راهبري جراحي هوشمند براي بيمارستانهاي امام خميني(ره) و شريعتي حدود 800هزار يورو هزينه شد كه با اين حال به دليل دو كاربردي بودن اين دستگاهها كه در گذشته براي جنگ و رصد موشكها هم استفاده ميشد، اين دستگاهها به ايران فروخته نشد.
سركار تصريح كرد: با توجه به اين تحريمها، مركز تحقيقات و تكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه قدمتي 15 ساله در بيمارستان امام خميني(ره) دارد به ساخت اين دستگاه همت كرد.
وي همچنين با اشاره به اين كه تاكنون اين مركز هشت دستگاه پيشرفته تخصصي توليد كرده است، گفت: در اين زمينه 80 دستگاه شنواييسنجي هم توليد و بين استانهاي كشور توزيع شد و 20 عدد از اين دستگاهها هم توسط رئيس جمهوري به رؤساي جمهوري كشورهاي ديگر اهداء شد.
سركار ادامه داد: با اين حال شش عدد از اين دستگاه سامانه راهبري جراحي هوشمند براي مغز و اعصاب و گوش و حلق و بيني كه از خارج از كشور خريداري شده بود نيمي از آنها به دليل عدم خدمات پساز فروش از كار افتاد در حالي كه تا يك ميليارد و 200ميليون تومان براي هر دستگاه آن هزينه شده بود.
بدهي 100ميلياردي بيمههاي تجاري
مدير بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت هم از بدهي بيش از يكصد ميليارد توماني بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت انتقاد كرد.
مهندس رضا ضيايي در گفتوگو با ايسنا، گفت: بيمههاي تجاري به رغم دريافت 10درصد شخص ثالث، سرنشين و مازاد از مردم، هنگام صدور هر بيمهنامه نسبت به واريز سهم وزارت بهداشت به منظور درمان رايگان مصدومان تصادفات اقدام نميكنند.
وي با اشاره به بدهي بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت، گفت: متاسفانه بيمههاي تجاري بيش از يكصد ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارند. بيمههاي آسيا، پارسيان، ملت و توسعه همچنان جزو بدهكارترين بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت هستند.
افزايش قيمت تجهيزات پزشكي
نايبرئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم گفت: متاسفانه به دليل متلاطم شدن نرخ ارز قيمت تجهيزات پزشكي در كشور نزديك به دو برابر شده است.
حسينعلي شهرياري در گفتوگو با ايلنا، درباره تبعات تحريمها بر تجهيزات پزشكي، گفت: من فكر ميكنم بيشتر از آن كه تحريمها اثرگذار بوده است، متلاطم شدن نرخ ارز در بروز مشكلات تأثير داشته است.
وي با بيان اين كه بانك مركزي در انتقال ارز به خارج از كشور چندماهي مشكل ايجاد كرد، افزود: همين امر موجب شد كه واردات دارو و مواد اوليه با مشكل مواجه شود.نايبرئيس كميسيون بهداشت و درمان تصريح كرد: بانك مركزي مدعي است كه به تمام شركتهاي واردكننده تجهيزات و مواد اوليه كه وزارت بهداشت معرفي كرده، ارز داده است اما اين شركتها اين ادعا را قبول ندارند و ميگويند ما حتي نتوانستيم با ارز، دو هزار تومان پول از كشور خارج كنيم.
شهرياري در مورد تبعات چنين نابسامانيها در انتقال ارز گفت: در چنين شرايطي پول پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا كرده است چون وقتي تجهيزات پزشكي گران شده است، دريافتي از مردم به ويژه در بخش خصوصي افزايش پيدا ميكند.
نايبرئيس كميسيون بهداشت و درمان در پاسخ به اين سؤال كه اين روند تا چه زماني قرار است ادامه پيدا كند، افزود: در جلسات كميسيون تلفيق كه از بانك مركزي پرسيديم مدعي شد كه الان ديگر مشكلي در اين زمينه نداريم. اما بايد ديد كه وزارت بهداشت هم بر اين عقيده است.
نايبرئيس كميسيون بهداشت و درمان در مورد ورود تجهيزات پزشكي چيني به كشور گفت: ورود تجهيزات پزشكي چيني به كشور هم مانند بقيه اجناس چيني است كه به كشور وارد ميشود.وي تصريح كرد: واردات تجهيزات پزشكي بيكيفيت چيني از طريق مسافر به كشور صورت ميگيرد و قطعاً وزارت بهداشت مجوزي براي ورود چنين كالاي بيكيفيتي صادر نميكند.