وزير امور اقتصادي و دارايي در دومين روز همايش بزرگ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران با هيات‌هاي سرمايه‌گذاري از اتريش، هند، تايلند و سوئد ديدار کرد.
به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در اين ديدار در جريان روند امور برخي پروژه‌هايي که با حضور سرمايه‌گذاران اروپايي و آسيايي در حال اجرا است، قرار گرفت.
هيات سرمايه‌گذاران تايلندي در اين ديدار با اشاره به برخي از مشکلات پيش آمده در جريان سرمايه‌گذاري در ايران، اين مشکلات را جزئي دانسته و سودده بودن بازار ايران را بهترين عامل حضور خود در ايران اعلام کردند.
يکي از سرمايه‌گذاران هيات تايلندي که در زمينه پروژه‌هاي گردشگري و رستوران‌هاي زنجيره‌اي فعال است، گفت: همان‌گونه که سالانه هزاران ايراني از تايلند ديدار مي‌کنند، هزاران تايلندي علاقمند به سفر به ايران هستند و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب با اين هدف مي‌تواند زمينه تسهيل را افزايش و سفر مردم تايلند به ايران را مهيا کند.
هيات سرمايه‌گذاران اتريشي هم در اين ديدار ايران را يکي از مهمترين کشورها براي فعاليت اقتصادي دانسته و خواستار افزايش سطح همکاري‌هاي اقتصادي شدند.
سرمايه‌گذاران حاضر در اين نشست از توانايي شرکت‌هاي خود در زمينه ايجاد جاده، راه‌آهن، پل و زيرساخت‌هاي مختلف خبر داده و براي فعاليت در زمينه‌هاي مختلف از جمله توسعه و ايجاد فضاهاي گردشگري ابراز آمادگي کردند.
يکي از سرمايه‌گذاران اتريشي با اشاره به بي‌اهميت بودن تحريم‌هاي برخي کشورهاي خاص گفت: ايران داراي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي بسيار بالايي براي سرمايه‌گذاري است و آنچه براي يک سرمايه‌گذار اهميت دارد سودآوري يک پروژه است و پروژه‌هايي که در ايران به ما معرفي شده‌اند، ضريب سود قابل قبولي دارند.
همچنين هيات سرمايه‌گذاران هندي از ديگر گروه‌هايي بودند که در جريان دومين روز نشست بزرگ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران با وزير اقتصاد کشورمان ديدار داشتند.
سرمايه‌گذاران هندي حاضر در اين نشست با معرفي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي شرکت‌هاي هندي براي ساخت و توسعه زيرساخت‌ها از جمله راه‌آهن، صنايع فولاد و ذوب آهن ابراز علاقه‌مندي کردند.
حسيني در اين ديدارها ضمن قدرداني از حضور سرمايه‌گذاران اروپايي و آسيايي در همايش بزرگ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: ايران علاوه بر ظرفيت‌هاي بزرگ اقتصادي براي توسعه، داراي جمعيت جوان و تحصيلکرده و موقعيت استراتژيک و دسترسي به بازارهاي بزرگ منطقه است.
وي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و منابع صندوق توسعه ملي را به عنوان جذابيت‌هايي نام برد که هر سرمايه‌گذاري را به حضور در ايران تشويق و دلگرم مي‌کند.
70 ميليارد يورو پروژه در راه و شهرسازي
از سوي ديگر، پيل‌پايه، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در همايش «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران» اعلام كرد: اين وزارتخانه با شناسايي و آماده‌سازي بيش از 100 فرصت سرمايه‌گذاري با ارزش بالغ بر 70 ميليارد يورو در حوزه‌هاي مختلف از جمله راه‌آهن، بزرگراه، آزادراه، فرودگاه، بندر، مترو، شهرهاي جديد مسكوني، پروژه‌هاي تجاري، تفريحي، گردشگري و مسكوني شهرهاي جديد با مشوق‌ها و قوانين حمايتي خاص از همه سرمايه‌گذاران خارجي دعوت مي‌كند تا با حضور و مشاركت در طرح‌ها در قالب‌ها و روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري از جمله تامين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (BOT)، طراحي، تدارك، ساخت و تامين مالي (EPCF) و نظير اينها از منافع اقتصادي سرشار آن برخوردار شده و نسبت به تقويت روابط فرهنگي و اجتماعي كشورهاي خود با ايران اقدام كند.
وي گفت: از همين تريبون به سرمايه‌گذاران عزيز اطمينان مي‌دهم كه اراده مصمم وزارت راه و شهرسازي در مسير حمايت و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي جدي بوده و دست همه علاقه‌مندان توانمند را براي همكاري مشترك به گرمي مي‌فشاريم و تمام تلاش خود را در دوره مديريت جديد وزارتخانه براي رفع موانع احتمالي در مسير سرمايه‌گذاري سهل و سريع مبتني بر منابع متقابل به كار مي‌بنديم.
قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي با تشريح فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي راه و مسكن در كشور تصريح كرد: در اين حوزه‌ها براي رسيدن به رشد تعيين شده نيازمند مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي هستيم.
وي در ادامه به ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و جايگزيني شيوه‌هاي صنعتي و مدرن در ساخت‌وساز مسكن و نياز سالانه بيش از 2/1 ميليون واحد مسكوني اشاره و خاطرنشان كرد: همچنين ضرورت بازسازي بافت‌هاي فرسوده در سال‌هاي پيش‌رو از يك سو و منابع مالي عظيم مورد نياز براي اين مهم موجب مي‌شود تلاش‌هاي نويني براي تأمين مالي و اجراي پروژه‌هاي ساخت و توسعه اين دو بخش پي‌ريزي شود كه دستاورد آن علاوه بر تحقق اهداف توسعه‌اي كشور در اين بخش‌ها انتقال دانش و فناوري‌هاي روزآمد در اين حوزه خواهد بود.
پيل‌پايه گفت: از اين‌رو سرمايه‌هاي عظيم مادي و دانش، تخصص، تجربيات بين‌المللي و بهره‌گيري نظام‌مند از اين توانمندي‌ها و تسهيل شفاف حضور سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي اين بخش‌ها نه فقط يك تكليف قانوني مبتني بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند 4 سياست‌هاي كلي نظام در حمل‌ونقل است، بلكه يك الزام مديريتي نوين و پويا است كه در صدر سياست‌هاي كلان وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.
قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در ادامه با بيان اينكه براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب، كشور نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است، خاطرنشان كرد: بدون ورود سرمايه‌هاي خارجي تحقق اين اهداف مشكل خواهد بود و ما در حوزه‌هاي حمل‌ونقل و مسكن براي رسيدن به رشد تعيين‌شده نيازمند مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي هستيم كه در اين خصوص گام نخست براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها است.
معدن و صنايع معدني؛ فرصتي منحصربه‌فرد براي سرمايه‌گذاري در ايران
خبر ديگر اينكه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني فرصتي منحصر به فرد براي سرمايه گذاري در ايران محسوب مي‌شود.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) خدامراد احمدي تصريح كرد: ارزش طرح‌هاي آماده سرمايه گذاري در حوزه معادن از طرف شركت‌هاي خصوصي و خارجي به 5/14 ميليارد دلار مي‌رسد.
وي وجود هفت روش براي جذب سرمايه را عامل مناسبي براي ايجاد انگيزه در بين شركت‌هاي داخلي و خارجي قلمداد كرد و گفت: آن روش‌ها قابل مذاكره است تا زمينه مشاركت و حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي براي اتمام طرح‌ها افزايش يابد. وي ادامه داد: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به وب سايت اين سازمان www.imidro.org يا مذاكره رو در رو از فرصت‌هاي بي‌بديل در حوزه معدن و صنايع معدني اطلاع يابند.
احمدي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري در اين بخش براي هر دو طرف به صورت برد ـ برد خواهد بود، به گونه‌اي كه از يك سو سرمايه گذاران از سود بالا بهره مي‌برند و همزمان كشور ما در اين حوزه توسعه پيدا مي‌كند.
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران، ادامه داد: در افق 1404 ايران نيازمند 45 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي اتمام طرح‌هاي اين بخش است، به گونه‌اي كه با تمهيدات اتخاذ شده از سوي دولت، بخشي از اعتبارات هم با استفاده از صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد.
موجودي صندوق توسعه ملي به 100 ميليارد دلار مي‌رسد
از طرفي، قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: براساس پيش‌بيني‌ها موجودي صندوق توسعه ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه 100 ميليارد دلار خواهد بود. به گزارش ايرنا، «قاسم حسيني» در پانل تخصصي بانك و بيمه همايش بزرگ سرمايه گذاري در ايران كه در مركز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد، افزود: موجودي صندوق توسعه ملي هم اكنون 27 ميليارددلار است كه تا پايان سال اين رقم به 30 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
وي با بيان آنكه، صندوق توسعه ملي براي رفع ايرادات حساب ذخيره ارزي كه مهمترين آن برداشت دولت و مجلس از آن بوده، تشكيل شده است، اظهار داشت: بر همين اساس در برنامه پنجم توسعه حكم تاسيس صندوق توسعه ملي به منظور تبديل عوايد نفت به ثروت‌هاي ماندگار صادر شد. حسيني تصريح كرد: اين صندوق تاكنون 5 ميليارد دلار قرارداد با بانك‌ها منعقد كرده كه به صورت ارزي و ريالي پرداخت مي‌شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملي با بيان آنكه بر اساس برنامه پنجم بايد سالانه سه درصد به 20 درصد از مبلغ واريزي درآمدهاي نفت به صندوق افزايش يابد، گفت:بر همين اساس واريز در آمدهاي نفتي به اين صندوق در سال آينده بيش از امسال خواهد بود.
افزايش 37 درصدي بازگشت سرمايه
بازگشت سرمايه در ايران در سال 2011 در حدود 37 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در پنل خصوصي‌سازي و بازار سرمايه در همايش «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران» در تشريح ساختار بازار سرمايه در ايران و جذابيت‌هاي اين بازار براي خارجي‌ها و ساختار كلي بازار سرمايه سخن گفت.
علي صالح‌آبادي از شوراي عالي ضمانت سرمايه‌گذاري براي سياست‌گذاري در زمينه بازار سرمايه به عنوان نهاد قانونگذار نام برد و گفت: شركت تضامني هم به قانونگذاري و نظارت دائمي بر صدور ضمانت به سرمايه‌گذاران در اين زمينه كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري و انتقال سود مطمئن باشند.
وي خطاب به حاضران غير ايراني پنل اظهار كرد: در ايران سود سرمايه تضمين نمي‌شود، ولي اطلاعات شفافي به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌كنيم كه براي اخذ بهترين تصميم مفيد خواهد بود.
نامبرده از IT به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي عمده بازار سرمايه در ايران ياد كرد و با تاكيد بر توسعه آن افزود: اهميت ارائه اطلاعات كافي در مورد بازار سرمايه درك شده است، اطلاع‌رساني به صورت آنلاين هم در بازار سرمايه ايران حضوري فعال دارد و فعالان مي‌توانند تراكنش‌ها را به صورت غيرحضوري انجام دهند، زيرا شبكه ايجاد شده بر اساس كد است و تمامي شركت‌هاي پذيرفته شده در اين بازار در نشاني codal.ir در دسترس متقاضيان قرار مي‌گيرند تا بدون نياز به كاغذبازي، در اين فضا فعاليت كنند.
وي همچنين اظهار كرد: ما سعي كرده‌ايم نظارت دقيقي بر بازار سرمايه با توجه به بازارهاي بسيار سختي كه وجود دارد و با ركود اقتصادي دنيا روبه‌رو است، داشته باشيم. زيرا بازار ايران تحت نظارت مراجع جهاني است و به اين ترتيب ما توانسته‌ايم نوسانات بازار را كنترل كنيم. همچنين هيچ ابزاري در بازار سرمايه وجود ندارد كه تحت نظارت ما نباشد. تمامي راهكارهاي مالي ما به تاييد مراجع جهاني مي‌رسد و بازارهاي جديد سرمايه‌گذاري بررسي شده و تاييد مي‌شوند.
صالح‌آبادي از صكوك به عنوان يكي از جديدترين ابزارهاي مالي اسلامي كه حتي در كشورهاي غيراسلامي هم استفاده مي‌شود ياد كرد و گفت: با اجاره صكوك و اوراق مشاركت صكوك و بازارهاي مشتقه و آتي و بازارهاي پيش‌رو و فيوچر كه در ايران به عنوان بازار آينده‌نگر در بخش‌هاي مختلف صنعت و تجارت داريم به دنبال رسيدن به اهداف در بازار سرمايه هستيم.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار دربيان آماري از تعداد شركت‌هاي فعال در حوزه بورس در ايران گفت: حدود 40 تا 50 شركت تاكنون در فرابورس ايران ثبت شده‌اند و بيش از 400 شركت هم در بورس حضور دارند. 87 شركت كارگزاري و 14 شركت سرمايه‌گذاري هم در حال فعاليت در بازار سرمايه ايران هستند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به شاخص بازگشت سرمايه اشاره و اظهار كرد: از سال 2008 تا 2011 رقم بازگشت سرمايه رو به افزايش است به طوري كه در سال 2008 شاخص بازگشت سرمايه 11 درصد منفي بوده و سال بعد به مثبت13 در صد رسيده است. سال 2010 حدود 67 درصد و سال 2011 معادل 37 درصد بازگشت سرمايه افزايش داشته است.
وي در مورد ارزش بورس تهران گفت: فرابورس به عنوان بازار جديد مالي كه از سال 2010 فعاليت خود را شروع كرده است 3/1 ميليارد دلار سرمايه دارد و در كل، ارزش بازار سرمايه ايران 140 ميليارد دلار است.
وي در تشريح نمودار بازار سرمايه بورس‌هاي متفاوتي چون تركيه، تهران و برخي ديگر از كشورها گفت: از سال 2007 بازار بورس تهران عليرغم بحران‌هاي جهاني رشد داشته است، زيرا 219 درصد افزايش سرمايه دارد كه نشان‌دهنده فعال بودن بازار بورس تهران و ظرفيت خوب آن براي سرمايه‌گذاري خارجي است.
وي تاكيد كرد: روند افزايش ارزش تجاري بورس تهران از سال 2007 تا 2010 روندي مستمر است كه ادامه هم خواهد داشت. در سال 2007 حدود 20 ميليارد دلار آمريكا ارزش معاملات بازار سرمايه ثبت شده است. .