جزئيات اختلاس 2800 ميليارد توماني در شعب هفت بانك كشور در منطقه خوزستان تشريح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات دكتر سيدمحمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات در گفت‌وگو با خبرنگاران زمان اين اختلاس را در فاصله سال‌هاي 86 تا 90 اعلام كرد و گفت: اختلاس از سال 86 آغاز شد، در سال 88 به رقم 80 ميليارد تومان، پارسال به 800 ميليارد تومان و امسال تا قبل از كشف آن به 2800 ميليارد تومان رسيد.

به گفته وي در روز سوم ماه مبارك رمضان با شناسايي اعضاي باند و همكاري مقامات قضايي خوزستان حساب‌هاي افراد مظنون مسدود و ادامه اختلاس متوقف شد.دكتر جهرمي يادآور شد: اين گروه در شروع فعاليت خود در سال 86 با همكاري عناصر بازنشسته شبكه بانكي و با بررسي راه‌هاي ورود به اختلاس و شناسايي نقاط ضعف مقررات بانكي، اقدام به استفاده از LC با سربرگ بانك صادرات كردند.سپس يك كارخانه كه در داخل آن شعبه‌اي از بانك صادرات وجود دارد، خريداري شد تا از طريق اين شعبه بتوانند به اختلاس خود تداوم ببخشند.

افراد باند اختلاس، سربرگ LC را در شعب شش بانك ديگر تنزيل كرده و با توجه به نبود نظارت كافي شبكه بانكي، اختلاس را بيشتر كردند.

وي افزود: اين گروه سپس اقدام به خريد چند شركت و كارخانه از سازمان خصوصي‌سازي كردند و در آخرين مورد 95 درصد سهام يك بانك خصوصي جديد توسط مسئول گروه و در نيم ساعت خريداري شد.

سازمان بازرسي كل كشور اين نوع خريد را مورد بررسي قرار داد و به بانك مركزي هشدار داده شد كه چرا يكباره يك نفر كل سهام يك بانك را خريداري كرده است.

در ادامه اين بررسي‌ها بود كه موضوع اختلاس شناسايي شد. خصوصاً در يك مزايده كه 7 تا 8 نفر براي خريدار يك شركت صنعتي به قيمت پايه 100 ميليون تومان وارد شده بودند، مسئول گروه با بالاترين قيمت و ارائه پيشنهاد 132 ميليون توماني 40 تا 50 درصد سهام شركت را خريداري كرد.

دكتر جهرمي سپس گفت: در ارتباط با اين پرونده شش نفر از جمله رئيس شعبه بانك صادرات احضار و سه نفر از آنها دستگير شده‌اند كه شامل رئيس شعبه، معاون شعبه و مسئول حوزه است.

وي در تشريح عمليات گروه گفت: آنها LC ريالي با سربرگ بانك صادرات مي‌گرفتند سپس در شعب ساير بانك‌ها مورد عمليات قرار مي‌دادند و به مرور شعبه بانك كيش هم مورد عمل آنها قرار گرفت تا اينكه بازرسان بانك صادرات متوجه شدند اسنادي به شعبه برگشت داده مي‌شود كه قبلاً ثبت نشده‌اند و به مرور تعداد اين نوع اسناد به 105 سند جعلي به ارزش 2800 ميليارد تومان رسيد.

دكتر جهرمي سپس درباره استفاده از عمليات بانكداري بدون ربا گفت: روش‌هاي تازه‌اي در اين زمينه اجرا كرده‌ايم كه يكي از آنها سپرده طلا است.

با اجراي اين طرح بيش از سه برابر برنامه‌ريزي بانك، تقاضاي حساب شده و دارندگان آن از سود خوبي با توجه به تفاوت روزانه قيمت طلا در بازار، بهره مي‌برند.

وي افزود: به همين دليل هم‌اكنون بانك صادرات بيش از چند برابر فروش سكه طلا توسط بانك مركزي، سپرده طلا در اختيار دارد.

وي درباره نرخ سود بانكي گفت: اعتقاد دارم كه نرخ سود سپرده بايد بالاتر از نرخ تورم باشد تا مردم دچار زيان نشوند.وي سپس طرح‌هاي جديد بانك صادرات را تشريح كرد و گفت: نگاه استراتژيك ما خدمت به مردم و اقتصاد ملي است.