رئيس مجلس گفت: اگر افرادي در كشور قبول دارند كه محور فكر فلسفه سياسي «عدالت» است بايد مصرترين افراد در اجراي قانون باشند.
دكتر علي لاريجاني در گفتگو با مهر افزود: فكر مي‌كنم سوءتفاهمي در مفهوم عدالت به وجود آمده است. عده‌اي تصور مي‌كنند اگر كسي كار خوبي به ذهنش رسيد حتي اگر كاري را بدون قانون يا خلاف قانون اجرا كند، خوب است؛ در حالي كه معتقديم اين حتماً كار غلط و مخالف تفكر عدالت‌خواهانه است.
وي ادامه داد: در بعد نظارتي مجلس، برداشت من اين است كه برخي آقايان در اجراي قانون توجه كافي ندارند يا رفتار بي‌محابا داشته‌اند و اين اثرات نامطلوبي در ايجاد عدالت در كشور گذاشته است. عدالت بدون قانون بي‌مفهوم و واژه‌اي پوچ است، هر مسلكي را ما از نظر تعريف عدالت بپذيريم، يكي از مولفه‌هايش اجراي قانون است. اگر افرادي در كشور قبول دارند كه محور فكر فلسفه سياسي «عدالت» است، بايد مصرترين افراد در اجراي قانون باشند.
لاريجاني درباره چالش‌هاي مجلس و دولت در زمينه رعايت قانون اظهار داشت: من نمي‌دانم اسم آن را بايد چالش گذاشت يا نه؛ اما يكي از ايرادهاي ما اين است كه بخش‌هايي از دولت به قانون بي‌توجهي مي‌كنند و اين براي خودشان هم از نظر شرعي و هم از نظر دنيوي عقوبت دارد.
وي افزود: بخشي از مشكلات ما هم مربوط به كارآمدي قوانين مصوب است. وقتي قانون برنامه يا قانون بودجه نوشته مي‌شود، انتظار اين است كه به آن برسيم، آنچه تصويب مي‌كنيم سياهه نيست، مقصود اين است كه به برنامه عمل شود. اين كه در ارزيابي ديوان محاسبات نسبت به قانون برنامه چهارم گزارش داده مي‌شود كه 50 درصد آن محقق نشده، اين از اشكالات است.
البته دولت در برخي از زمينه‌ها كارآمد بوده و تلاش هم كرده است، اما در برخي از زمينه‌ها مثل نرخ رشد و توسعه ضعف دارد.
آنچه رخ داده رشدي نيست كه در برنامه توسعه ديده شده و بسيار پايين‌تر است.
اين از آن جاهايي است كه جاي نگراني دارد.
چون اين عامل مهم اندازه‌گيري است. اگر مي‌خواهيم اشتغال بالا برود، بايد رشد اقتصادي بالا باشد. نمي‌شود رشد توسعه پايين باشد و ما بگوييم يك ونيم ميليون اشتغال ايجاد كرده‌ايم. اين امكانپذير نيست.
رئيس مجلس در اين مورد كه چه انتقادي به سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد گفت: اين روش اقتصادي درستي نيست كه منابعي را كه از آن برخورداريم و ميراث كشور و ملت براي نسل‌هاي مختلف است، توزيع
كنيم.
ممكن است اين به صورت تاكتيكي مدتي افراد را راضي كند اما بعد از آن آنقدر تورم افزايش مي‌يابد كه آن را مي‌پوشاند. مهم اين است كه ما با توليد عقلاني، فني و علمي بتوانيم از اين منابع بيشترين توليد ثروت داشته
باشيم.
لاريجاني درباره مشكلات رسانه‌ها اظهار داشت: محدود كردن رسانه‌ها كار غلطي است. يك سياستمدار بايد متين حرف بزند، يا بداند اگر حرف بي‌حساب بزند مورد نقد جدي قرار
مي‌گيرد. فضاي آزاد فكري وجود دارد. شما مي‌توانيد چيزي را بزرگ يا كوچك كنيد، اما بايد سؤال كنيد اين حرف به درد دنيا مي‌خورد يا آخرت؟
رسانه‌ها قدرتي در كشور هستند، خوب كار مي‌كنند و انصافاً زحمت مي‌كشند، اما خودشان بايد صاحب رأي باشند. اگر بنده حرف ناقصي زدم بگويند چرا اين حرف ناقص را مي‌زنيد؟
ديگران بايد راجع به اين حرف ناقص صحبت كنند تا سياستمدار بداند كم گفتن و خوب گفتن درست است، نه زياده‌گويي و حرف‌هاي بي‌معني زدن.
رئيس مجلس در پاسخ آخرين سؤال در مورد نامزدي در انتخابات رئيس‌جمهوري آينده گفت: من فكر مي‌كنم شما اين حرف‌ها را پررنگ مي‌كنيد، من كه جايي نشنيده‌ام. نه واقعاً برنامه‌اي در كار نيست.
ديدار با نمايندگان نيكاراگوئه و افغانستان
خبر ديگر اين كه رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز در ديدار سفير نيكاراگوئه، با ابراز خرسندي از روند رو‌به رشد همكاري‌هاي دوجانبه به ويژه در مجامع بين‌المللي گفت: مجلس شوراي اسلامي مدافع تقويت مراوده‌هاي دوستانه دو كشور در همه زمينه‌ها است.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در اين ديدار نقش همكاري‌هاي پارلماني را در گسترش روابط بسيار مهم دانست.
سفير نيكاراگوئه در تهران هم بر اراده كشورش بر توسعه همه‌جانبه مناسبات دوجانبه با ايران تاكيد كرد.
رئيس مجلس همچنين در ديدار نايب رئيس مجلس افغانستان با انتقاد از رويكردهاي دوگانه غرب گفت: لشكركشي و افزايش نيروي نظامي و كشتار مردم بي‌گناه، كمكي به ريشه‌كني تروريسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر در افغانستان نكرده
است.
به گزارش اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس، علي لاريجاني ديروز در ديدار احمد بهزاد و هيات همراه از رويكردهاي دوگانه و غيرشفاف قدرت‌هاي غربي در قبال دو معضل تروريسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، انتقاد كرد.