يك عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در جمع‌بندي جلسات اخير شوراي پول و اعتبار قرار بر اين شد که بانکها نسبت به برنامه‌ريزي مجدد با واحدهاي توليدي در مورد بدهي‌هاي آنها اقدام کنند، جرايم ديرکرد را ببخشند و براي اين واحدهاي توليدي تامين تسهيلات جديد کنند و در نهايت قرار بر اين شد در صورتي‌که واحد توليدي با توجيه اقتصادي، معوقه بانکي داشته باشد، نام او از فهرست دارندگان مطالبات معوق خارج شود.

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران و عضو اين شورا در گفت‌وگو با مهر تصريح کرد: با رفع ابهامي که شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود صورت داد، بانکها بايد اين بسته سياستي را اجرا کنند، البته به نظر مي‌رسد بانکها بايد به اين نکته توجه کنند که چرخش کار آنها، تابع چرخش کار واحدهاي توليدي و تجاري است و اگر کار در بخش توليد متوقف شود، بانکها هم متوقف خواهند بود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين درباره آخرين وضع فهرست ممنوع‌الخروج‌هاي بانکي گفت: با تصميم جديد فهرست ممنوع‌الخروج‌ها تعداد کمتري از اسامي را در خود جاي خواهد داد و درنتيجه با رفع مشکلات واحدهاي دريافت‌کننده تسهيلات و خارج شدن آنها از فهرست بدهي‌هاي معوقه، اين کار عملياتي خواهد شد.

وي به دريافت گزارشي در مورد فهرست ممنوع‌الخروج‌هاي بانکي گفت: سير نزولي در اين فهرست آغاز شده است؛ به نحوي که اين نکته در گزارش به طور قطعي مشاهده مي‌شد که اسامي از سير نزولي برخوردار شده است.عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: البته اتاق اقدام ديگري را در ارتباط با قوه قضاييه صورت داده است که از منظر حقوقي، موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرد، چراکه تصميم به قرار گرفتن نام يک فرد در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها بايد به صورت همه جانبه اتخاذ شود.

همچنين در همين زمينه رئيس کل بانک مرکزي نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهاي توليدي که قادر به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيستند، هشدار داد و گفت: تملک اموال بنگاه‌هاي توليدي بدهکار بانکي توسط بانک‌ها غلط است.

محمود بهمني در گفتگو با مهر خطاب به بانک‌ها در مورد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي داراي بدهي معوق گفت: نبايد اينگونه تصور شود که تمامي واحدهاي توليدي داراي بدهي معوق مجرم هستند، بلکه بانک‌ها براي بازپرداخت تسهيلات بايد به واحدهاي توليدي که قدرت بازپرداخت تسهيلات دريافت شده قبلي را ندارند، کمک کنند.

رئيس کل بانک مرکزي بر تقسيم بندي واحدهاي توليدي و جداسازي آنها از افرادي که به عمد بدهي بانک‌ها را بازپرداخت نمي‌کنند، تاکيد و بيان کرد: بسياري از واحدهاي توليدي فعاليت توليدي و اقتصادي دارند، اما به مشکلات مالي برخورد کرده اند.

وي افزود: برخي از واحدهاي توليدي نتوانستند نقدينگي مورد نياز را تامين کنند و به همين دليل در بازپرداخت تسهيلات بانکي دچار مشکل شده‌اند، بنابراين بايد بين اينگونه بنگاه‌ها و افرادي که مثلا در بخش بازرگاني تسهيلات دريافت و کالاي خود را وارد کرده، فروخته و به پول خود رسيده‌اند اما تسهيلات دريافتي از بانک‌ها را بازپرداخت نکرده اند، تفاوت قائل شد.بهمني با تاکيد بر اينکه اين افراد يا بايد پول بانک‌ها را پس دهند يا اينکه کالا را بدهند، اضافه کرد: بايد واحدهاي توليدي با واحدهاي غير توليدي و بخش‌هاي بازرگاني و غيره از يکديگر تفکيک شوند.رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه نبايد با واحدهاي توليدي مشکل دار برخوردهاي سختي را در بازپرداخت تسهيلات داشته باشيم، اظهارداشت: برخي از واحدهاي توليدي داراي نيروي کار با تعداد بالا هستند و بايد تمامي اين موارد توسط بانک‌ها در نظر گرفته شود.

وي بر راه اندازي مجدد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مشکل دار تاکيد و تصريح کرد: گماردن ناظر براي واحدهاي توليدي مي‌تواند موثر واقع شود.به گفته بهمني، صدور اجرائيه، تمليک اموال و غيره واحدهاي توليدي توسط بانک‌ها به هيچ وجه موثر نخواهد بود، زيرا به طور حتم اگر واحد توليدي در اختيار صاحب آن بماند، کارآيي و عملکرد بهتري خواهد داشت.

وي تمليک واحدهاي توليدي بدهکار بانکي توسط بانک‌ها را اشتباه توصيف کرد و افزود: اين در حالي است که بايد با افراد متخلفي که از بانک‌ها تسهيلات دريافت کرده‌اند و در جاهايي غير از آنچه که بايد به مصرف رسانده‌اند، برخورد شديد شود.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: در عين حال بايد به واحدهاي توليدي که داراي نيروي انساني کار هستند، کمک کرده تا به چرخه اقتصادي و توليدي بازگردند.