اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه که دیروز برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید، رئیس و اعضای کمیسیون، نقطه نظرات خود را در باره مسایل مهم برنامه‌ریزی و مسایل اقتصادی کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در میان گذاشتند.
ارزیابی برنامه‌های پنجساله کشور، تقدیر از تلاش‌های دولت در سیاست خارجی و پیشبرد برجام، ضرورت هماهنگی بیشتر وزراء، مدیریت بازار ارز، تشکر از اقدامات دولت در خدمت به ایثارگران، پیگیری مصوبه بدهی‌های بانکی، حمایت از دولت در مقابله با فساد اقتصادی و توجه بیشتر به توازن‌های منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم در تخصیص امکانات، مهمترین محورهای مورد تأکید در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
نمایندگان همچنین در باره مراحل بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس و بودجه سال ۹۶ که به مجلس تقدیم شده است، توضیحاتی را ارائه کردند.
دکتر روحانی در این جلسه با تقدیر از همراهی‌های مجلس و دولت، گفت: از اهداف اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد.
هدف دیگر دولت، «گشایش» در فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و ارتباطات بین‌المللی بوده است که آثار آن در نشاط سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی نمایان شده است.
رئیس جمهوری تأکید کرد: لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آنها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت گرفته است، باید به سئوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲٫۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته است و این اموال الان کجاست؟
وی افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است.
موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان محترم مجلس، تصویب برنامه ششم با حفظ شاکله و بار مالی در حد لایحه دولت صورت پذیرد و با ایجاد فضای مساعد اقتصادی و سیاسی، رونق تولید و کسب و کار با سرعت و ثبات ادامه یابد.