رئیس جمهوری یکی از وظایف مهم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان این که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بزرگترین قدرت جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی، می گویم در پرونده های مهمی که رقم‌های میلیاردی اموال عمومی مردم حیف و میل شده است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود؛ چرا که اگر پاسخ داده نشود ، نه فقط سرمایه مادی که مساله مهمتر از آن یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم.
وی با اشاره به این که در نظام جمهوری اسلامی مسأله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است.
روحانی با اشاره به این که در فرهنگ اسلام بخشی از کنترل قدرت به کنترل داخلی انسان‌ها تحت عنوان تقوا باز می‌گردد، ادامه داد: تقوا بشر را از انحراف باز می‌دارد و انسان متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می‌تواند او را از انحراف باز دارد.
رئیس جمهوری با اشاره به این که در بسیاری از آیات قرآن و سفارشات دین مبین اسلام به تقوا برای تقویت باطن انسان تأکید شده است، گفت: وجدان انسان که محکمه‌ای در درون اوست ،یک نهاد بازرسی و محکمه درونی است که قبل از هر دستگاهی، انسان را به محکمه می‌کشاند، اما در عین حال در کنار کنترل باطنی ، نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم تا بتواند کنترل داخلی را تقویت کند.
وی نظارت‌های حرفه‌ای و بازرسی‌های ویژه دستگاه‌های مختلف را نوعی از نظارت ظاهری بیان کرد و اظهار داشت: البته در دستگاه‌های اجرایی این واحد نظارتی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود که اگر تحت یک عنوان مشخص قرار می‌گرفت، مردم می‌دانستند که در هر دستگاهی کدام بخش مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.
روحانی با بیان این که امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و دفتر بازرسی ویژه، در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. رئیس جمهوری با اشاره به این که قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را هم بر عهده دارند، گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح را دارد.
شورای نگهبان هم دستگاهی ناظر است که بر قانونگذاری مجلس نظارت داردو در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است.
روحانی با طرح این سئوال که چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم حدود ۳ میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است؟
رئیس جمهوری با اشاره به این که هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است، اما سؤال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک و همراهی کرده‌اند؟
وی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از این که وی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به دادگاه برود.
روحانی خاطر نشان کرد: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی مردم در آنها حیف و میل شده است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود.
رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سؤالات مردم پاسخ داده نشود، چیزی بیش از ۳ میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.
قدرت کشورناشی از پشتیبانی مردم
وی با تأکید بر این که بزرگترین سرمایه‌ای که نظام در اختیار دارد، سرمایه اجتماعی بوده است، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر کشوری جزو قدرت‌های اول است و امروز قدرت کشور از پشتیبانی مردم است. روحانی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
رئیس جمهوری افزود: اگر در موضوعی جرم و تخلف بزرگی روی دهد و مردم احساس کنند این تخلف از سوی یک مجموعه بوده است باید موضوع برای مردم روشن و توضیح داده شود تا بتوانیم مشکلی را که در اعتماد عمومی مردم به وجود آمده است، ترمیم کنیم.
وی با اشاره به این که باید در فرآیند بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها به دنبال آن باشیم که قوانین و مقررات و رویه‌هایمان چه اشکالی داشته است، افزود: هر بازرسی ویژه‌ای در نهایت باید به پیشنهادی برای رفع نواقص آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین جاری کشور برسد؛ چرا که فقط جنبه حقوقی بازرسی ملاک نیست، بلکه جنبه‌‌های فنی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن دارای اهمیت است.
روحانی با بیان این که گاهی تخلف و انحرافات به خاطر وجود نقایص در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مقررات و رویه حاکم است، گفت: باید بتوانیم در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به آن نقص برسیم و آن را برطرف کنیم؛ چرا که اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم سلامت سیستمی و عمومی را در جامعه تضمین کنیم.
رئیس جمهوری افزود: اگر قصورها در جامعه برطرف نشود، آن وقت کسانی که اقدامات خوب و مخلصانه انجام می‌دهند با کسانی که انحراف و تخلف دارند، مانند هم دیده می‌شوند. نیاز داریم متخلف را شناسایی و پس از آن، از تخلفات بعدی پیشگیری کنیم.
وی با اشاره به این که قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی بیان می‌کند که عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد ،یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضائیه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود. روحانی خاطر نشان کرد: مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حائز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری نداشته باشیم.رئیس جمهوری با اشاره به این که پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد به خاطر مسائل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.
چرا برخی حاشیه امنیتی دارند؟
وی با بیان این سؤال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن دارند و در برابر فحاشی و تهمت نسبت به دولت گاهاً تشویق هم می‌شوند؟ گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی نسبت به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.
روحانی افزود: این که ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی به خاطر مسائل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند.رئیس جمهوری تأکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند که می‌گویند اگر دروغ علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد، اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.
وی با بیان این که اسلام آمده است تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود ما از عدالت دور شویم؛ چرا که عدالت فوق قومیت و جناح‌بندی است.
روحانی با تأکید بر این که مسائل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطر نشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مد نظر قرار دهیم.
رئیس جمهوری افزود: در تمام بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید به این نکته برسیم که اشکال ریشه‌ای در آن مسأله از کجا ناشی شده است و اگر برای حل مشکلات، روش‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و سیستم را اصلاح کردیم، آن زمان موفق خواهیم بود.وی با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار داشت: اگر در بازرسی‌ها به نکته‌ای رسیدیم که هرچند گناه و اشتباه بوده است اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم؛ ما باید آنچه به مصلحت جامعه مربوط می‌شود را دنبال و جرم را عادلانه بررسی کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: برای ما ، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی باشند و هیچ‌کس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.
کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم
رئیس جمهوری با بیان این که در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی ، مقابله با فساد است چرا که با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است.
وی با اشاره به این که برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه گانه لازم بوده است اما کافی نیست،چرا که این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این زمینه نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند؛ چرا که هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم.
پاسخ به نامه یکی از هنرمندان
روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی با عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی در باره این مسأله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است.
رئیس جمهوری با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای ۹ دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس کردند که به شعائر دینی و امام حسین(ع) توهین شده است و به خاطر عشق بی‌اندازه خود به ابا عبدالله(ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حرکت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود.
وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگی که حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا کند، چگونه می‌تواند، تحمل داشته باشد که عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شده اند و شب‌ها به خاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه می‌برند. این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.
روحانی با تأکید بر این که همه باید مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار دهیم و به دور از مسائل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسئول هستند.
رئیس جمهوری نظارت عمومی را بزرگترین قدرت برای مقابله با فساد بیان کرد و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به رستگاری برسیم باید همه به صحنه بیاییم و با دعوت به نیکی در برابر منکر و فساد بایستیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان های مردم نهاد، تشکل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد.
روحانی با اشاره به این که قدرت مردم بالاتر از دادگاه،
بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و دیوان‌هاست و همه مردم باید در برابر مقابله با فساد مطالبه‌گر باشند، تأکید کرد: یکی از اهداف ارائه منشور حقوق شهروندی به ملت بزرگ ایران در ۲۹ آذر این بود که ملت درچارچوب حقوق شهروندی خود از همه قوه مجریه و دستگاه‌ها مطالبه‌گر شوند؛ چرا که حق‌مدار، حق‌خواه و حق‌جو بودن یکی از مسئولیت‌ها و وظایف انسان است.
رئیس جمهوری با اشاره به این که برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده است، گفت: ما حقوق شهروندی را در ۱۰۰ روز اول کار دولت منتشر کردیم و متن آن را در سایت قرار دادیم که این منشور طی سه سال گذشته از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفت و در ۲۹ آذر امسال نسخه نهایی آن ارائه و منتشر شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر مردم در مسیر مقابله با فساد جدیت داشته باشند، آن وقت دستگاه‌های تخصصی و نظارتی هم در سه قوه با امید و قدرت بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد.روحانی با تأکید بر این که ما باید با تخلف، انحراف و فساد مقابله کنیم، گفت: معیار باید برای همگان قانون اساسی، قانون اسلام و قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد.پیش از سخنان رئیس جمهوری، علیرضا آوایی رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد این دفتر در زمینه نظارت و بررسی پرونده‌های گوناگون ارائه کرد.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
ازسوی دیگر،در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، آقایان دکتر گلشنی و پارسانیا به عنوان نمایندگان این شورا در شورای سیاستگذاری پایگاه استنادی جهان اسلام انتخاب شدند.
در این جلسه که روز سه شنبه برگزار شد، به وظایف مهم پایگاه استنادی جهان اسلام برای نمایه سازی و انتشارات مقالات علمی دانشمندان جهان اسلام اشاره و بر ضرورت تقویت و گسترش فعالیت این پایگاه علمی تاکید شد.
همچنین در این جلسه ، حجت الاسلام و المسلمین قمی، مجددا به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.
در ادامه هم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشی درباره سرقت های علمی در کشور ارائه کردند و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفتند تا مرکزیتی منسجم برای یکپارچه سازی، ثبت، رصد و پیگیری پایان نامه های دانشگاهی در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد کنند و در صورت نیاز قواعد و قوانین نوشتن پایان نامه ها
تغییر یابد.
همچنین در این جلسه با اشاره به سطح و تعداد بالای مقالات علمی نمایه شده در کشور مقرر شد تا ضمن آگاه سازی
جامعه علمی از قوانین دانشگاهی، با دانشجویان و اعضای هیات علمی که تخلف قطعی دارند و همچنین جریان های
سازماندهی شده در دانشگاه های کشور در این زمینه، برخورد سخت انضباطی شود.
در پایان این جلسه هم مواردی از سیاست های سند معماری تصویب شد.