ميزان مصرف آب كشور بايد از 100 ميليارد متر مكعب به 89 ميليارد متر مكعب كاهش يابد

معاون دفتر برنامه ريزي کلان آب و آبفا وزارت نيرو با بيان اين که حدود نيمي از منابع آبي زيرزميني کشور معادل 400تا 500ميليارد مترمکعب استفاده شده است، گفت: قوانين موجود پاسخگوي بحران آب کشور نيست.

به گزارش تسنيم، هدايت فهمي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: سالانه بيش از 6 ميليارد مترمکعب از منابع آب زيرزميني اضافه برداشت مي شود و ميزان تجمعي آب 120 ميليارد مترمکعب است.

وي با اشاره به اينکه پيش از انقلاب اسلامي 13 سد در کشور وجود داشت، اما اکنون 653 سد با حجم ذخيره آب 35 ميليارد مترمکعب وجود دارد، افزود: با قنوات و سازه هاي قديمي نمي توانستيم جمعيت کنوني کشور را در ارائه خدمات آبرساني اداره کنيم.

معاون برنامه ريزي کلان آب و آبفا وزارت نيرو با بيان اينکه 11 برنامه وزارت نيرو براي تعادل بخشي به آبهاي زيرزميني است، گفت: برخي قوانين مجلس شوراي اسلامي ازجمله قانون مجوز دادن به همه چاه هاي غيرمجاز که سال 85 تصويب شد يا دريافت حقابه از آب هاي زيرزميني به بحران آب دامن زده است.

وي ميزان مصرف آب کشور را 100 ميليارد مترمکعب و ميزان آب تجديدپذير را 105 ميليارد متر مکعب دانست و با تاکيد بر اينکه بايد بين مصارف و منابع آب تعادل ايجاد کنيم، گفت: با توجه به 32 ميليارد مترمکعب پساب، نياز به شبکه هاي پيشرفته جمع آوري و تصفيه فاضلاب داريم.

فهمي با اشاره به وجود 4 ميليارد مترمکعب فاضلاب شهري و صنعتي کشور، گفت: دو ماه است تدوين سند ملي آب کشور آغاز شده است و تا سه ماه آينده به پايان مي رسد و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وي گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي آب، وزارت نيرو ميزان تاب آوري منابع آب کشور و وظايف دستگاه ها در اين زمينه را به آنها اعلام کرده است.

بر اين اساس، ميزان مصرف آب کشور بايد از 100 ميليارد مترمکعب به 89 ميليارد مترمکعب کاهش يابد و حقابه زيست محيطي هم دريافت شود.

کنترل 690 ميليون مترمکعب برداشت از آبهاي زيرزميني

در همين حال ، مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران هم از پيشرفت 69 درصدي طرح احيا و تعادل بخشي و کنترل برداشت 690 ميليون مترمکعب از آب هاي زيرزميني از آغاز امسال تاکنون با وجود تخصيص نيافتن اعتبار اين طرح خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا

حاج رسوليها در گفتگو با ايرنا افزود: با همراهي قوه قضاييه، اينک پُر کردن و بستن چاه هاي غيرمجاز از سرعت خوبي برخوردار شده و از سالانه چهار هزار حلقه چاه، به بيش از 10 هزار حلقه از آغاز امسال تاکنون رسيده است.

به گفته وي، اين آمار در همسنجي با بيش از 300 هزار حلقه چاه غيرمجاز در سراسر کشور ناچيز است و در صورت همراهي ساير سازمان ها و متوليان امر مي توان با سرعت بيشتري به پيشبرد طرح و جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز پرداخت.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب بيان داشت: در اين موضوع بايد به مساله اشتغال، بيکاري و معيشت افراد و خانواده هايي توجه کرد که بيش از اندازه از چاه هاي مجاز استفاده مي کنند و با ظرافت خاصي به حل مشکل پرداخت.

وي گفت: با وجود تخصيص نيافتن اعتبار 4 هزار ميليارد ريالي امسال براي طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني، از نظر عملکرد به 35 تا 40 درصد اهداف مربوط به پرسازي چاه هاي غيرمجاز و نصب کنتورهاي حجمي و هوشمند دست يافته ايم. نامبرده يادآوري کرد: در پنج تا 6 ماه گذشته اين مهم با بخشي از اعتبار پارسال و منابع داخلي شرکت ها پيش رفته است.

به گفته وي، تداوم فعاليت گروه هاي گشت و بازرسي براي شناسايي چاه هاي غيرمجاز و ساير برنامه هاي اين طرح بسيار مهم است. اما در زمينه پرداخت حقوق آنان مشکلاتي وجود دارد.

حاج رسولي ها اعلام کرد: برنامه امسال اين شرکت پُر کردن و بستن دو هزار چاه غيرمجاز و نصب کنتورهاي هوشمند روي بيش از 7 هزار حلقه چاه بود، اما تاکنون بيش از 10 هزار حلقه چاه غيرمجاز بسته و روي بيش از سه هزار حلقه چاه کنتور هوشمند نصب شده است.

وي اضافه کرد: امسال و در ماه هاي گذشته در مجموع يک هزار و 200 ميليارد ريال براي اجراي طرح احيا و تعادل بخشي هزينه شده و بدهي ايجاد شده است.

مشاور وزير نيرو گفت: برنامه امسال وزارت نيرو کنترل يک ميليارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني با بستن چاه ها و نصب کردن کنتورهاي هوشمند است که 69 درصد آن معادل 690 ميليون مترمکعب انجام شد.

وي اضافه کرد: يکي از برنامه هاي وزارت نيرو در اين طرح، اطلاع رساني مناسب و ايجاد تشکل ها و سمن ها

(سازمان هاي مردم نهاد) است. براي نمونه اين تشکل ها در استان خراسان رضوي با برگزاري نشست هاي متعدد با مقام هاي محلي، کشاورزان، مسئولان قوه قضاييه و... در کاهش بحران آب بسيار تاثيرگذار بودند.

جريمه مشترکان پرمصرف آب در دستور کار قرار مي‌گيرد

خبر ديگري حاکيست: قائم مقام وزير نيرو هم گفت: طرح برخورد و جريمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه مي دهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشترکان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور کار دولت قرار مي گيرد.

ستار محمودي در گفتگو با تسنيم اظهار داشت: تدوين يك نظام بازدارنده براي اصلاح الگوي مصرف آب در کشور موضوع مهمي است که بايد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد.

وي افزود: يکي از راه هاي اصلاح الگوي مصرف آب، فرهنگ سازي است که سالهاست کم و بيش مورد توجه دستگاه هاي ذيربط قرار دارد ،اما تجربه نشان داده که فرهنگ سازي بدون اعمال ابزارهاي بازدارنده قيمتي، براي بخشي از مصرف کنندگان تأثير چنداني ندارد.

قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه ابزار هشدار دهنده قيمتي مي تواند بازدارندگي مناسبي در خصوص برخي مشترکان پرمصرف داشته باشد، گفت: مي توانيم اقدام به اعمال يک هشدار قيمتي براي جريمه مشترکان پرمصرف در زمان هاي خاص کنيم تا مشترکيني که دو تا سه بار اخطار دريافت مي کنند، اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهي نشان نمي دهند، مورد جريمه قرار گيرند.

وي ادامه داد: در بسياري از نقاط دنيا وقتي کالايي کم و مصرفش زياد است، براي جلوگيري از مصرف بي رويه آن کالا و مديريت تقاضاي آن، با قيمت بازي مي کنند تا زماني که محدوديت آن کالا رفع شود؛ در خصوص آب شرب ما امروز با محدوديت مواجهيم و ناچاريم با ابزارهاي کارآمد، مثل جريمه مشترکان پرمصرف نسبت به مديريت تقاضا در اين بخش اقدام کنيم.

نامبرده با اشاره به اينکه در دوره هاي قبلي اقدام به ارائه طرح جريمه مشترکان پرمصرف کرده بوديم، اذعان داشت: وزارت نيرو موفق به گرفتن تأييديه دولت براي برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جريمه هاي قيمتي شده بود ،اما اين طرح مورد تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت.

وي افزود: در سال آبي جاري با توجه به افت شديد ميزان بارش ها در نقاط مختلف کشور و به منظور مديريت بخش تقاضا در پيک مصرف آب تابستان 96، طرح برخورد و جريمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه مي دهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشترکان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور کار دولت قرار مي گيرد.

محمودي خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تأييد دولت شديم، اميدواريم با ارائه توضيحاتي که بر اساس واقعيت هاي شرايط آبي کشور است، بتوانيم موافقت مجلس را هم بدست آوريم.

وي با بيان اينکه در برخورد با مشترکاني که چند برابر ديگر مشترکان، آب مصرف مي کنند فقط دو راه وجود دارد، گفت: يا بايد نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنيم يا اينکه تلاش کنيم با اعمال جريمه?هاي قيمتي، نسبت به اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از مشترکان گام برداريم.

قائم مقام وزير نيرو ادامه داد: قطع آب ظاهر خشني دارد و آخرين راهکار است؛ مسلما وزارت نيرو به دنبال اين نيست که آب مشترکي قطع شود، پس راه دوم که راهکاري است که در نقاط مختلف جهان به کار گرفته مي شود و استفاده از ابزار بازدارنده قيمتي است بايد در دستور کار قرار گيرد.

توقف برداشت آب راهکار جلوگيري از فرونشست دشت‌ها

از سوي ديگر، همچنين رئيس گروه دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو راهکار متوقف کردن فرونشست در دشت‌هاي کشور را توقف روند رو به رشد مصرف و برداشت آب و دادن فرصت تجديدشوندگي براي احياي آبخوان ها دانست.

به گزارش فارس، بهيه جعفري بي‌بالان در خصوص راه‌هاي مقابله با فرو نشست دشت‌هاي کشور گفت: طرز قرار گرفتن خاک دانه‌ها با خلل و فرجي که دارند باعث ايجاد آبخوان‌ها و جريان آب در آن‌ها مي‌شود و استفاده بيش از حد از منابع آب زيرزميني باعث خواهد شد، طرز قرار گرفتن خاک‌دانه‌ها بهم بخورد و در نتيجه خاکدانه‌ها به‌هم فشرده مي‌شوند. اين پديده، غيرقابل بازگشت به حالت اصلي خواهد بود و حتي اگر به زور هم آبي به زمين تزريق شود، خلل و فرج خاک‌دانه‌ها تغيير نمي‌کند، بنابراين اين پديده غيرقابل بازگشت خواهد بود و به‌هيچ ترتيبي نمي‌توان سفره آب يک دشت را به شکل اوليه خود بازگرداند.

وي با بيان اين مطلب که فرو نشست اغلب به صورت منطقه اي رخ مي‌دهد، ولي فروچاله به‌صورت نقطه اي حادث مي‌شود، اظهار داشت: فرونشست زمين ناشي از اقداماتي مانند بهره‌برداري از معادن، استخراج منابع نفت و گاز و منابع آب زيرزميني است که به‌دست بشر صورت مي‌گيرد، در حالي‌که فروچاله‌ها، در جاهايي هستند که در اثر انحلال آب‌هاي "کارستي" ايجاد مي‌شوند و در بيشتر مواقع پديده‌هاي طبيعي هستند و اين فروچاله ها به نفع طبيعت و دشت است.

رئيس گروه دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان اين مطلب که بارگذاري و برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني دشت تهران بخصوص درمناطق ورامين، ساوجبلاغ و شهريار بيش از ظرفيت تغذيه شوندگي اين منابع بوده است، افزود: کاهش بارش‌ها و نفوذ‌پذيري زمين در بحث توسعه مناطق مسکوني به دليل مسائلي همچون پوشاندن بستر زمين و رودخانه‌ها باعث شده تا جلوي تغذيه شوندگي آبخوان‌ها گرفته شده و موجب شود تا آنها به مرور زمان به سمت ميرايي رفته و با تخليه آبخوان‌ها شاهد پيامدهايي از جمله فرونشست باشيم.

وي يادآور شد: شيب دشت تهران به سوي جنوب است و فرونشست زمين هم در حاشيه‌هاي جنوبي شهر تهران روي مي‌دهد، در زمان حاضر جنوب تهران، شهريار، قرچک و ورامين از جمله مناطقي هستند که با پديده فرونشست زمين مواجه هستند.

نامبرده نخستين پديده فرونشست زمين در کشور را مربوط به سال 1346 در دشت رفسنجان ذکر کرد و بيان داشت: بر اساس اطلاعات سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني در سال 1387 نرخ فرو نشست دشت ورامين حدود 12 سانتي‌متر، ساوجبلاغ 22 سانتي‌متر و دشت رفسنجان حدود 30 سانتي‌متر بوده است.

وي آنگاه به جديدترين اطلاعات سازمان زمين شناسي در سال 91 اشاره کرد و گفت: پيش‌بيني شده فرونشست دشت تهران در طول سال به حدود 36 سانتي‌متر، شمال و جنوب ورامين حدود 25 سانتيمتر، هشتگرد حدود 36 سانتي‌متر و کرج سالانه حدود 15 سانتي‌متر خواهد بود.

جعفري با اعلام اين نکته که شعاع و محدوده فرونشست‌ها منطقه‌اي است، ادامه داد: به‌دليل اينکه آبخوان سطح وسيعي از يک منطقه را پوشش مي‌دهد، محدوده وسيعي هم متأثر از اين پديده خواهد شد و وقتي آبخوان در منطقه‌اي دچار کم‌آبي شود، تمام منطقه مرتبط با آن تحت تأثير قرار مي‌گيرند.

وي تنها راهکار را متوقف کردن روند رو به رشد برداشت و مصرف دانست و اضافه کرد: با شيوه‌هايي که براي احيا و تعادل بخشي آبخوان‌ها به‌کار مي‌بريم، بايستي نخست برداشت‌ها کنترل شود تا در سطح تجديدشوندگي بتوانيم با تغذيه مصنوعي، منابع آبي زيرزميني را تجديد و احيا کنيم.

رئيس گروه دفتر برنامه‌ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به اينکه ثابت نگه داشتن افت آبخوان‌ها سبب جلوگيري از روند روز افزون افت آن‌ها خواهد شد، ادامه داد: فرونشست زمين يک پديده دائمي و غيرقابل بازگشت است، اما بايد با ثابت نگه داشتن شرايط براي سازه‌ها و تاسيسات ايجاد شده، اقداماتي را انجام دهيم که دچار آسيب کمتري شويم؛ اين موضوع باعث خواهد شد تا نرخ رو به افزايش فرونشست ثابت بماند.