سازمان «مديريت و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي» تشكيل مي‌شود
جلسه شوراي عالي اداري به رياست معاون اول رئيس جمهوري برگزار و مصوب شد كه سازماني براي مديريت و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي زير نظروزير كشورتشكيل شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباره آسيب‌هاي اجتماعي و برگزاري جلساتي توسط ايشان با حضور سران قواي سه گانه، اظهار داشت: رهبرمعظم انقلاب در اين جلسات برلزوم تشكيل سازماني چابك و كوچك براي هماهنگي، رصد، نظارت و مديريت و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد داشتند كه لازم است هرچه سريعتر منويات ايشان را در اين زمينه محقق سازيم تا گامي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي باشد.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين با اشاره به ارائه گزارش مربوط به اصلاح مصوبه ساماندهي امورحمل و نقل مسافروكالا درمبادي ورودي و خروجي مجاززميني كشوراظهارداشت: توسعه صادرات يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت درسال جاري است و بايد مديريت يكپارچه درپايانه‌هاي مرزي كشور وجود داشته باشد و هيچ دستگاهي نبايد درمسيرتوسعه صادرات مانع ايجاد كند.
دكترجهانگيري همچنين با قدرداني ازخدمات قاضي‌زاده هاشمي‌و جليلي اعضاي ناظر شوراي عالي اداري دردوره نهم مجلس، عضويت سيد فريد موسوي و زهرا ساعي به عنوان اعضاي ناظرجديد درشوراي عالي اداري از سوي مجلس را به آنها تبريك گفت و برايشان دراين مسئوليت آرزوي موفقيت كرد.
دراين جلسه، وزير كشورهم با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري براي عملياتي كردن و پيگيري سياست‌هاي شوراي اجتماعي وهمچنين مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي گفت: لازم است هرچه سريعترسازماني عملياتي و چابك براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي تشكيل شود.
دراين جلسه كه وزراي دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورواستانداران تهران و زنجان هم حضورداشتند، پس از بحث و تبادل نظرمقررشد براساس تاكيدات مقام معظم رهبري، سازماني براي پيگيري و ساماندهي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي زيرنظروزارت كشورتشكيل شود.
دراين نشست همچنين گزارشي از اصلاح مصوبه ساماندهي امورحمل و نقل مسافروكالا درمبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور ارائه شد.
نگاه مسئولانه شهروندان لازمه رفع معضلات اجتماعی
ازسوی دیگرعضو شورای اسلامی‌شهر تهران گفت: رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی بیش از هر امری نیاز به فرهنگسازی، مطالبه گری و حساسیت خود شهروندان دارد.
به گزارش مهر، ولی الله شجاع‌پوریان ادامه داد: اگر شهروندان نگاه مسئولانه به محیط پیرامون خود داشته باشند آن وقت است که می‌توان به رفع معضلات اجتماعی امید داشت.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی‌شهر تهران افزود: متاسفانه نگاهی که همواره وجود دارد این است که شهروندان تنها از دستگاه‌های حاکمیتی انتظار دارند که مشکلی ریشه کن شود اما باید توجه داشت در کنار عمل به وظیفه این دستگاه‌ها که انتظار بجا و بحقی است، باید نگاه مسئولانه شهروندان به این معضلات ترویج شود.
شجاع‌پوریان تصریح کرد: رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی بیش از هر امری نیاز به فرهنگسازی، مطالبه گری و حساسیت خود شهروندان دارد.
وی اضافه کرد: در زمان طاغوت همین نگاه مسئولانه به معضلات اجتماعی بود که زمینه ساز حضور پر شور مردم در صحنه‌های حماسی انقلاب اسلامی‌را رقم زد.
شجاع پوریان در ادامه گفت: با این وجود باید اذعان داشته باشیم که در کنار همه مشکلات ، شهرداری تهران کارنامه قابل قبولی در حوزه اجتماعی داشته است که ساماندهی محله هرندی یکی از این موارد است اما باید توجه داشت که این گونه موارد نیاز به هماهنگی‌های بین بخشی و حضور سایر دستگاه‌ها دارد.
وی همچنین با اشاره به برخی معضلات از جمله اراضی اطراف راه آهن در مناطق جنوبی که زمینه‌ساز برخی معضلات اجتماعی شده است، گفت: در شورای شهر تهران نسبت به این موارد حساس هستیم و حتی مسئولان راه آهن را به شورا دعوت کردیم تا با مسئولان شهرداری مصالحه کنند و مهلت دو ماههای به آنان دادیم تا هر چه زودتر این اراضی آزاد شده و در اختیار شهرداری مناطق قرار گیرد.
فرزاد هوشیار مدیر عامل سازمان رفاه شهرداری تهران هم گفت: مهمترین موضوع در رفع معضلات اجتماعی پیشگیری است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران اقدامات گسترده و مطالعاتی بسیاری در زمینه شناسایی متکدیان، معتادان، کودکان کار، کارتن خواب‌ها و موارد دیگر انجام داده است و به نوعی جامعه آماری این اقشار را به طور دقیق و به روز رصد می‌کنیم.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات شهرداری اقدامات حمايتی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در این مناطق را نیز در دستور کار خود داده اما همانطور که اشاره کردم پیشگيری مهمترین اقدام در رفع این معضلات است.
یکی از مواردی که زمینه ساز این معضلات می‌شود مشکلات اقتصادی و بیکاری است و این در حالی است که باید نگاه به کار‌آفرینی در دید مردم تغییر یابید.
هوشیار افزود: امروزه تمرکز بر مشاغل خانگی می‌تواند افراد را خود کفا کند ، این تجربه ای موفق در کشورهای دیگر است، اما اگر بخواهیم همان نگاه سنتی به کار‌آفرینی را داشته باشیم، یقین بدانید موفق نخواهیم بود.
۸ میلیون معتاد نداریم
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرهم نظر برخی کارشناسان در باره وجود بیش از ۸ میلیون معتاد در کشور را رد کرد.
سردار علی مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آمار جدیدی از تعداد معتادان در کشور در دست نیست. تا زمانی که نتایج جدید اعلام شود، آمار تعداد معتادان همان است که پیش از این
اعلام شده است.
وی در واکنش به اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد وجود بیش از ۸ میلیون معتاد حرفه ای و تفننی در کشور تاکید کرد: این آمار به هیچ عنوان مورد تایید نیست و افرادی که این اعداد و ارقام را ارائه می‌دهند باید اعلام کنند که منبع آمارشان کجاست.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مرجع اعلام آمار معتادان در کشور مشخص است و بر این اساس تعداد معتادان کشور همان عدد حدودی ۱.۵ میلیون نفر در کشور است و هر گونه آمار دیگری در این زمینه را تکذیب می‌کنم.
طی ماههای گذشته برخی کارشناسان و مسئولان دولتی کشور تعداد معتادان حرفه‌ای، تفننی و افرادی را که به صورت پراکنده مواد مخدر مصرف می‌کنند، را بیش از ۸ میلیون اعلام کرده بودند.
در این زمینه ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و طلاق وزارت ورزش و جوانان هم از وجود ۸ تا ۱۰ میلیون معتاد در کشور خبر داده بود.
ضرورت آموزش ۲۲ میلیون خانواده ایرانی
نماینده مردم تبریز در مجلس هم با اشاره به اینکه یکی از راه‌های اصلی مبارزه با اعتیاد رفع معضل بیکاری است، گفت: علاوه بر حمایت از تولید داخل برای اشتغالزایی، آموزش ۲۲ میلیون خانواده ایرانی هم لازم است.
به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا منادی اظهار داشت: مبارزه با اعتیاد و پدیده شوم مواد مخدر یک بحث حیاتی برای کشور است و هر کشوری تهدیدات خیلی خطرناک را احصاء می‌کند و برای رفع و مبارزه با آن چاره ای می‌اندیشد.
جمهوری اسلامی‌ایران نیز یکی از بیشترین تهدیدات را از جانب مواد مخدر داشته چرا که از یک سو در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر قرار دارد و از سوی دیگر در مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت کشورهای اروپایی و غربی است.
وی افزود: ایران همچنین جامعه هدف دشمنان برای ورود اعتیاد به کشور و نابودی آینده‌سازان این مرز و بوم است و نبود اشتغال زمینه را برای اجرای این هدف فراهم می‌سازد.
لذا یکی از راه‌های مبارزه با مواد مخدر رفع معضل بیکاری است که با رونق چرخه اقتصاد می‌توان برای رفع آن اقدام کرد.
البته در این راستا نباید از حمایت تولید داخلی غافل ماند چرا که این موضوع ارتباط مستقیم با رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: مجلس برای رفع و کاهش بیکاری اقدامات زیادی انجام داده است، ولی برای این موضوع دولت باید پای کار آید و برنامه ریزی مناسبی را اجرا کند.
البته در کنار این مسأله آموزش خانواده‌ها امری بسیار ضروری است و باید دست اندرکاران به صورت جدی به این مبحث ورود یابند.
منادی تصریح کرد: دولت هر آنچه بودجه برای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... می‌گذارد باید به آموزش خانواده‌ها که ۲۲ میلیون خانواده است، اختصاص دهد.
آموزش در کودکی، نوجوانی، جوانی، قبل و حین و بعد از ازدواج و... بخشی از این آموزش‌های ضروری به شمار می‌رود و نباید از نگاه مسئولان دور بماند.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اختصاص یافته است، گفت: بودجه ای به همین اندازه نیز باید به امر آموزش خانواده‌ها تعلق گیرد تا بتوان مصون از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد شد. بنابراین ارائه بسته‌های آموزشی متنوع برای گروه‌های سنی مختلف در کشوری امری لازم و ضروری به شمار می‌رود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه تربیت خانوادگی در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است، گفت: هر چه فرهنگ خانواده‌ها غنی شود؛ آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و این موضوع متأسفانه طی سال‌ها توسط دولت و مجلس مورد غفلت واقع شده است.
منادی در پایان رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که توسط وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شده است را بسیار ضروری برشمرد و خواستار اجرای هرچه جامع آن و پیشگیری از
اعتیاد شد.