رهبري در 6 ماه گذشته 3 بار درباره آسيبهاي اجتماعي با سران قوا جلسه گذاشتند و دستوراتي صادر فرمودند
وزیر کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مجلسشورایاسلامی در تشریح آسیبهای اجتماعی گفت: ۵۰ درصد طلاقها ناشی از اعتیاد است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور گزارشی از آسیبهای اجتماعی، چالشها و راهکارها به نمایندگان ارائه داد. وی گفت: رهبری در شش ماهه گذشته سه بار در این باره شخصاً جلسه گذاشتهاند و هر بار سه ساعت موضوع را با همه ابعاد آن با حضور سران قوا و مسئولان حوزههای اجتماعی بررسی کردند و نهایتاً دستوراتی را صادر فرمودند.
وزیر کشور اظهار داشت: مسائل اجتماعی بازتاب رفتارهایی است که ما در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که در نهایت موجب دوام، قوام، اعتماد، رضایتمندی و یا موجب تخریب سرمایههای اجتماعی و یا مشکلات امنیتی میشود. رحمانیفضلی تصریح کرد: در حوزه مسائل اجتماعی یکی از عناوین مهمی که باید به عنوان نظام و حکومت آن را رصد کنیم، بحث تغییرات اجتماعی است که با توجه به رشد تکنولوژی، سواد و ارتباطات، به صورت قطعی و حتمی رقم میخورد. وزیر کشور با بیان اینکه سبک زندگی بر اثر تغییرات اجتماعی تغییر میکند، گفت: سبک زندگی هم از جمله مسائلی بود که در سفر مقاممعظمرهبری به خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت و ایشان تاکید داشتند «باید متناسب با الگوهای ایرانی ـ اسلامی، سبک زندگی تعریف شود».
رحمانیفضلی در تشریح عناوین اجتماعی گفت: اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایههای اجتماعی، رضایتمندی، امید به آینده و انسجام اجتماعی عناوینی هستند که در قوام و دوام حرکت صحیح اجتماعی نقشآفرین هستند و برای دستیابی به اهداف، به ما کمک میکنند. وی ادامه داد: با ضعف در هر یک از این عناوین، در عملکرد دچار مشکل میشویم. وزیرکشور در تشریح بسترهای ایجاد آسیبهای اجتماعی گفت: جغرافیای ایران یکی از این بسترهاست؛ این جغرافیا به خودی خود باعث تقسیمبندیهای حوزهای میشود که در صورت عدم مدیریت درست، منجر به انشقاق اجتماعی میشود.
رحمانیفضلی اظهار داشت: قرارگرفتن اقوام، جمعیتها و مذاهب مختلف در این حوزهها موجب انشقاق میشود، اما اسلامیت و ایرانیت موجب چسبندگی خواهد شد. اگر این عوامل از دست برود انشقاق ایجاد میشود.
وی نظام برنامهریزی را از دیگر زمینههای آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: نظام برنامهریزی ایران از سال ۴۰ به بعد نظام کلان بخشی متمرکز است که موجب عدم تعادلها و توازنهای منطقهای شده است که در حوزههای منطقهای، توزیع جمعیت، توزیع منابع، توزیع خدمات و زیرساختها، این عدم تعادل و توازن مشاهده میشود.
رحمانیفضلی، نظام بودجهریزی را از دیگر بسترهای آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: تخصیص بودجه در کشور ما مبتنی بر فعالیتها و جمعیت است که در نهایت منجر به ایجاد مراکزی مثل تهران شده که ۵۲ درصد منابع را به خود جذب میکند و مناطقی مثل سیستان، ایلام و لرستان محرومند . وی نظام سیاسی و ساختار اداری را چهارمین بستر آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: نظام بروکراسی ما کاملاً متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است که قدرت تصمیمگیری در مناطق را بسیار کاهش میدهد.
وزیر کشور، این عوامل را موجب حرکت جمعیت و مهاجرت به کلانشهرها خواند و گفت: افزایش حاشیهنشینیها و بزهکاریها از نتایج افزایش شهرنشینی است.
رحمانیفضلی ادامه داد: در کشور ما ۱۱ میلیون نفر حاشیهنشین وجود دارد که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی میکنند. وی تصریح کرد: ۲۷۰۰ محله حاشیهنشین در کشور وجود دارد که نیاز به مراقبت، کنترل و ارائه خدمات دارد. وزیر کشور، آمار بیکاری در کشور را 5/3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این آمار به صورت نرمال توزیع نشده است و مناطقی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد بیکار داشت. البته مناطقی که بیش از ۵۰ درصد بیکار دارند، خیلی زیاد هستند. رحمانیفضلی، اعتیاد و موادمخدر را از زیرساختهای آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: آمار رسمی به صورت برآوردهای مبتنی بر شاخصهای سازمانملل نشان میدهد که 5/1 میلیون نفر معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که از موادمخدر سنتی به موادمخدر صنعتی رشد داشته است. وی با بیان این که در ابعاد خانواده این 5/1 میلیون نفر به 5/5 میلیون نفر افزایش مییابد که نشان میدهد این 5/5 میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد هستند، گفت: ۴۵ درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط میشود. وزیر کشور گفت: ۵۰ درصد طلاقها و ۴۶ درصد سرقتها به خاطر اعتیاد است . رحمانیفضلی بالعلام این که در سال ۹۴، ۵۶۰ تا ۵۷۰ تن مواد مخدر کشف شده است که نسبت به سال ۹۳، ۱۵ درصد افزایش اکتشاف داشتهایم ادامه داد: در همسایگی کشور ما، کشوری است که حدود ۶ هزار تن مواد مخدر در سال تولید میکند. وزیر کشور، طلاق را از دیگر بسترهای آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: 5/2 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود داردو علیرغم کاهش طلاق در سال ۹۳ و ۹۴، در برخی مناطق تا ۳۶ درصد ازدواجها منجر به طلاق شده است؛ البته این ارقام در شهرهای بزرگ قابل توجه است.
رحمانیفضلی در تشریح وضع زندانها گفت: ۶۰۰ هزار نفر در سال عازم زندانها میشوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندانها میمانند.
۷ دستور رهبری برای برخورد با آسیبهای اجتماعی
رحمانی فضلی گفت: از دو منظر باید موضوع آسیبهای اجتماعی را بررسی کنیم؛ منظر انسانی و الهی. باید در چارچوب حکومتاسلامی نیازها و مشکلات مردم را بررسی کنیم. نمیتوانیم با این مشکلات منفعلانه برخورد کنیم چون باید در روز قیامت در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: بعد دوم حکومتداری است. این آسیبها در بعد خانواده عدد بالایی است که زمینه نارضایتیهای اجتماعی را به وجود میآورد. اگر به این عوامل و نارضایتیها توجه کنیم رقم قابلتوجهی به دست میآید که باید بررسی شود. وی تصریح کرد: اگر اقداماتی انجام دهیم که باعث کاهش امید به آینده و یاس و سرخوردگی مردم شود با توجه به تبلیغات و جنگ روانی میتواند در برخی شرایط ما را دچار مشکلات اساسی کند. رحمانی فضلی با اشاره به فرمایشات مقاممعظمرهبری در جلسات بررسی آسیبهای اجتماعی گفت: مقاممعظمرهبری فرمودند ما ۲۰ سال در بررسی و پرداختن به آسبهای اجتماعی عقب هستیم و باید این مساله ۲۰ سال قبل بررسی میشد. همه کسانی که مسئولیت داشتند در این حیطه مسئولند، همه قوا مسئول هستند، هیچ کس نمیتواند خود را مبرا بداند. این آسیبدیدگان اجتماعی به عنوان عائله مسئولان هستند که نباید با آنها به عنوان مجرم برخورد شود. وزیر کشور در تشریح دستورات جدید مقاممعظمرهبری برای حل مشکلات آسبهای اجتماعی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوعیت فرهنگی و اجتماعی تغییر کرد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد. وی ادامه داد: علاوه بر این شورای اجتماعی وزارت کشور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافت و رئیسجمهوری ریاست و وزیرکشور قائممقامی آن را بر عهده گرفت.
رحمانی فضلی افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور تبدیل به سازمان شد تا این مسائل را در حوزه اجتماعی هماهنگ کند.
همچنین به دولت دستور داده شد اعتبارات خاصی را در بودجه سالانه و برنامه ششم برای حل این معضل قرار دهد. وی گفت: علاوه بر این مقاممعظمرهبری تاکید کردهاند که باید حساسیت همه مسئولان به این موضوع برانگیخته شود و گفتمان مسائل اجتماعی گسترش و ترویج یابد .
رحمانیفضلی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه نیز در محورهای کلان که توسط مقاممعظمرهبری ارائه شد مقرر شد هر سال ۵ درصد در حوزه موادمخدر توفیق حاصل شود. وزیر کشور در تشریح اولویتبندیهای مقاممعظمرهبری در مسائل اجتماعی گفت: اعتیاد اولویت اول، حاشیه نشینی اولویت دوم، طلاق اولویت سوم، بزهکاری اولویت چهارم و مناطق خاص اولویت پنجم به عنوان اولویتهای آسیبهای اجتماعی تعیین شدند.
آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم
رحمانی فضلی پس از شنیدن سخنان و نظرات نمایندگان مجلسشورایاسلامی در مورد موضوع آسیبهای اجتماعی، با اشاره به عضویت ۲۳ دستگاه اجرایی و بین بخشی در شورای اجتماعی کشور، اظهار داشت: این شورا جلسات مستمری دارد و در آن هر کدام از دستگاهها متناسب با وظایف ذاتی خود، اقداماتی را انجام میدهند. وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه موضوع آسیبهای اجتماعی به طور مستقل دیده نشده است، اما دستگاهها وظایف خود را در این حوزه انجام میدهند. رحمانی فضلی تصریح کرد: در ارتباط با مسائلی چون گشت ارشاد در حوزه آسیبهای اجتماعی، بهعنوان وزارت کشور مجری سیاستها و الزامات دستگاههایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت هستیم اما تلاش داریم هزینههای اجتماعی این برنامهها را کاهش دهیم.
وی ادمه داد: در سال ۹۳، ۲۳۰ هزار نفر در حوزه آسیبهای اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتهاند و حتی به کلانتریها هدایت شدهاند؛ وقتی این عدد را در آمار خانوادهها ضرب میکنیم، عدد بالایی به دست میآید که باید ملاحظات آن را مدنظر داشته بایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در حوزه آسیبهای اجتماعی شاهد کاهش بودهایم، گفت: درسال ۹۴ با همکاری همه دستگاهها موضوع قاچاق به ویژه قاچاق سوخت را ۴۵ درصد کاهش دادهایم. سال ۹۴ سال خوبی در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی، سرقت، ناهنجاریها، طلاق و مواد مخدر بوده است. وی خاطرنشان کرد: مقاممعظمرهبری در جلسه اخیر به ما دستور دادهاند که تا ۶ ماه دیگر یعنی آبان ماه باید مجددا در محضر ایشان حاضر شویم و گزارش عملکرد خودمان را بیاوریم؛ آقا گفتند که برای من گزارش اقدامات جاری خود را نیاورید، گزارش کارهای فوق العاده را بیاورید که ما نیز همین را از دستگاهها خواستهایم.
آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم
رحمانی فضلی پس از شنیدن سخنان و نظرات نمایندگان مجلسشورایاسلامی در مورد موضوع آسیبهای اجتماعی، با اشاره به عضویت ۲۳ دستگاه اجرایی و بین بخشی در شورای اجتماعی کشور، اظهار داشت: این شورا جلسات مستمری دارد و در آن هر کدام از دستگاهها متناسب با وظایف ذاتی خود، اقداماتی را انجام میدهند. وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه موضوع آسیبهای اجتماعی به طور مستقل دیده نشده است، اما دستگاهها وظایف خود را در این حوزه انجام میدهند. رحمانی فضلی تصریح کرد: در ارتباط با مسائلی چون گشت ارشاد در حوزه آسیبهای اجتماعی، بهعنوان وزارت کشور مجری سیاستها و الزامات دستگاههایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت هستیم اما تلاش داریم هزینههای اجتماعی این برنامهها را کاهش دهیم.
وی ادمه داد: در سال ۹۳، ۲۳۰ هزار نفر در حوزه آسیبهای اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتهاند و حتی به کلانتریها هدایت شدهاند؛ وقتی این عدد را در آمار خانوادهها ضرب میکنیم، عدد بالایی به دست میآید که باید ملاحظات آن را مدنظر داشته بایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در حوزه آسیبهای اجتماعی شاهد کاهش بودهایم، گفت: درسال ۹۴ با همکاری همه دستگاهها موضوع قاچاق به ویژه قاچاق سوخت را ۴۵ درصد کاهش دادهایم. سال ۹۴ سال خوبی در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی، سرقت، ناهنجاریها، طلاق و مواد مخدر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مقاممعظمرهبری در جلسه اخیر به ما دستور دادهاند که تا ۶ ماه دیگر یعنی آبان ماه باید مجددا در محضر ایشان حاضر شویم و گزارش عملکرد خودمان را بیاوریم؛ آقا گفتند که برای من گزارش اقدامات جاری خود را نیاورید، گزارش کارهای فوق العاده را بیاورید که ما نیز همین را از دستگاهها خواستهایم.