پاسخ قاطع معاون اول رئيس جمهوري به منتقدان دولت
معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اين که موضوع محيط زيست موضوعي زينتي، تزئيني و فانتزي نيست،گفت: امروز محيط زيست موضوعي ملي، منطقه اي و جهاني است و گزاف نيست اگر بگوييم جدي ترين چالش بشر در قرن 21 مساله محيط زيست است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، دکتر اسحاق جهانگيري در هفدهمين همايش ملي معرفي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز گفت: گردهمايي پاريس در زمينه مسائل محيط زيست نظير گرمايش زمين، مصرف سوختهاي فسيلي و تعهدات کشورها براي مواجهه با آسيبهايي که کره زمين را تهديد ميکند، نشان داد که دنيا به اين نتيجه رسيده است که اگر به سرعت اين معضلات حل نشود، بشر با مشکلات جدي روبرو خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين که ايران به دلايل متعدد به دنبال توسعه همه جانبه و پايداراست و لازمه اين حرکت توجه به مسائل زيست محيطي است، گفت: در توسعه پايدار بايد حقوق تمامينسلها لحاظ شود. ما نميتوانيم در مقطع کنوني و بدون توجه به آينده فرزندانمان و اين که آنها چه شرايطي براي زندگي خواهند داشت، از طبيعت استفاده و به محيط زيست صدمه وارد کنيم.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين که ايران مسير توسعه را براي مواجهه با چالشهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي به صورت جدي دنبال ميکند، اظهار داشت: اصلي ترين چالشهاي پيش روي کشور، ايجاد اشتغال، تامين رفاه مردم، اقتداراقتصادي، امنيتي و سياسي ايران در منطقه و جهان است. بايد با برنامه ريزي، محيطي ايجاد کنيم تا تمامياستعدادهاي کشوردراين جهت به کار گرفته شود و درعين رشد اقتصادي مستمر، مسائل زيست محيطي را هم رعايت کنيم.
جهانگيري با اظهار خرسندي از اين که امروز واحدهاي توليدي و خدماتي که نقش کليدي در توسعه و ايجاد اشتغال در کشور دارند به اهميت محيط زيست واقف هستند و در فعاليتهايشان مسائل زيست محيطي را لحاظ ميکنند،تصريح کرد: امروز هيچ طرح متوسط و بزرگي در کشور اجرا نخواهد شد مگر اين که ملاحظات زيست محيطياش به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد. وي از کمبود آب، خشکساليهاي مستمر، فرسايش خاک، خشک شدن تالابها، نشست دشتها و آسيب به جنگلها و مراتع وآلودگي هوا به عنوان مهمترين معضلات کشور ياد کرد و افزود: اگر به سرعت به بخشهاي آسيبخورده رسيدگي نشود، مشکلات بزرگي گريبان کشور را خواهد گرفت. خوشبختانه درشرايط امروز اراده جدي براي مقابله با اين مسائل شکل گرفته است که مهمترين آن ابلاغ سياستهاي کلي محيط زيست به عنوان سند بالا دستي از سوي رهبر معظم انقلاب است.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: اين سياستها براي تماميدستگاههاي دولتي، خصوصي و عموميلازم الاجراست و سازمان حفاظت محيط زيست موظف است، اجراي اين سياستها را به شکل دقيق دنبال کند و يکي از تفاوتهاي اين دولت با دولتهاي گذشته در اين است که بلافاصله سياستهاي زيست محيطي توسط معاون اول رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ و پيگيري ميشود.
جهانگيري ادامه داد: رئيس جمهوري بر روي مساله محيط زيست حساسيت بسياري دارد و در جلسات به طور مکرر در مباحث توسعه بر اين شعار که دولت يازدهم ميخواهد دولت محيط زيست باشد، تاکيد ميکند. وي با اشاره به مصوبات متعدد دولت براي حفظ زيست بوم ايران نظير تشکيل کارگروه براي نجات درياچه اروميه،گفت: دولت طرحهاي مربوط به حفظ زيست بوم کشور را با جديت دنبال خواهد کرد.
معاون اول رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از کساني که از دولت ميخواهند به دليل انتشارنيافتن گزارش سه ماهه در زمينه يک شاخص اقتصادي شرمنده باشد، گفت: دولت از نقد و تذکر داده شده استقبال و تلاش ميکند تا با شفاف سازي، آمارهاي مورد نياز را در اختيار جامعه قرار دهد اما کساني که اين تعابير را به کار ميبرند بايد شرمنده اقداماتي باشند که کشور را به سمت ويراني هدايت ميکرد.
جهانگيري با بيان اين که 700 ميليارد دلار از منابع نفت کشوردر سالهاي گذشته نابود شد، گفت: امروز و درشرايطي که قيمت جهاني نفت به پايين ترين حد خود رسيده است،کشورهاي منطقه براي اين که اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود، از حساب ذخيره ي ارزي خود برداشت ميکنند اما متاسفانه مسئولان گذشته يک دلار در حساب ذخيره ارزي کشور باقي نگذاشتند.
وي با اشاره به اين که دولت با وجود تماميمسائل توانسته است مانع از نوسانات ارزي دراقتصاد کشور شود، گفت: کساني بايد شرمنده باشند که خرج کردند و بدهيهايي بزرگ برعهده دولت بعد قرار دادند و يک دولت به معناي واقعي بدهکار ايجاد کردند که يک رقم از تعهدات آن که از سوي وزارت اقتصاد و دارايي اعلام شده 380 هزار ميليارد تومان است.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: کساني بايد شرمنده باشند که 22 ميليارد دلار در 17 ماه از پولهاي کشور را به بهانه واهي جلوگيري از نوسانات قيمت ارز به استانبول و دبي بردند و فروختند، در حالي که بعد از آن بازهم کشور دچار شوک اقتصادي و کاهش ارزش پول ملي شد. اين در حالي است که يک ايراني فقط ميتواند 5000 دلار از کشور خارج کند.
جهانگيري، شرمندگي را براي کساني که 17 هزار ميليارد تومان در مدت 18 ماه از منابع بانک مرکزي بدون مجوز قانوني برداشتند، دانست و گفت: کساني بايد شرمنده باشند که بابک زنجاني درست کردند و دکل نفتي گم کردند، دهها فساد درکشور شکل دادند و فساد را نهادينه کردند.
وي که سخنانش با تشويق حاضران مواجه بود، گفت: کساني بايد شرمنده باشند که جسورانه مصوبه دولت براي فروش بيش از يک ميليون متر مربع از زمينهاي پارک پرديسان را دادند که خوشبختانه نخستين مصوبه دولت تدبير و اميد لغو مصوبه فروش زمينهاي اين پارک بود.
معاون اول رئيس جمهوري سپس به اقدامات ديگر دولت يازدهم براي برطرف کردن آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي اشاره کرد و گفت: امروز بيشترين نيروگاههاي اطراف شهرهاي بزرگ از گاز به جاي گازوئيل و مازوت استفاده ميکنند و دولت براي گازي شدن نيروگاهي در سيستان و بلوچستان در حال ساخت خط لوله گاز از مرکز کشور به اين استان است.
جهانگيري مصوبات دولت براي حذف خودروهاي فرسوده و جايگزين کردن خودروهاي عموميو استاندارد شدن سوخت خودروها را يادآور شد و اعلام کرد: دولت مصمم است که به صورت جدي مسائل زيست محيطي را در راس برنامههاي خود قرار دهد.
وي با اشاره به تصميمات خوب اتخاذ شده براي حل مساله کارون و ريزگردها در استان خوزستان، گفت: اميدوارم با پيگيريهاي سازمان حفاظت محيط زيست بخشهاي طبيعت ايران از آسيبها و آلايندهها بر حذر بماند و مردم ايران از زندگي و حضور در طبيعت لذت ببرند.
پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهوري، معصومه ابتکارمعاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اولويت محيط زيست و ارتقاي شاخصهاي آن در دولت يازدهم،گفت: تلاش دولت در رشد اقتصادي درعين حفظ طبيعت و محيط زيست بوده و برنامهاي فرابخشي براي اجرا در برنامه ششم توسعه تبيين شده است.
وي با اشاره به ابلاغ سياستهاي کلان محيط زيستي از سوي رهبر معظم انقلاب درسال جاري و همکاري و مشارکت بخش توليد براي رفع دغدغههاي زيست محيطي، اظهار داشت: برنامههاي صنعتي بايد براساس سياستگذاريها در صنايع سبز حرکت کند و همکاريهاي بين المللي نظير تعامل با "يونيدو" هم ميتواند کشور را در تقويت برنامههاي اقتصاد مقاومتي کمک کند.
در اين مراسم همچنين تنديس و لوح تقدير به صنايع برگزيده سبز و چند تن از مديران کل محيط زيست استانهاي کشور اهدا شد.
ايران بايد به جايگاه واقعي خود در زنجيره اقتصاد جهاني دست يابد
معاون اول رئيس جمهوري تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران بايد به جايگاه واقعي خود در زنجيره اقتصاد جهاني دست يابد و اقتصادش به نحوي به اقتصاد جهاني گره بخورد که قطع ارتباط با ايران براي کشورهاي ديگر ناممکن و هزينه بر باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري ديروز در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که در باره پروژههاي پيشنهادي برنامه ملي «پيشبرد برونگرايي اقتصاد» برگزار شد، تصريح کرد: در پيشبرد برونگرايي اقتصاد که يکي از مولفههاي آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از دستگاهها حمايت خواهد کرد.
وي تصريح کرد: هيچ نهاد يا فردي نميتواند مانع از اجراي برنامههاي مصوب شود و همه بايد خود را با تصميمات ستاد هماهنگ کنند چرا که مسئوليت اصلي فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اين ستاد است.
جهانگيري با اشاره به اهميت برون گرايي در موضوع اقتصاد مقاومتي، بر شناسايي موانع صادرات، رفع مزاحمتها، افزايش تعامل و همکاريهاي بين المللي و استفاده ازمزاياي نسبي و ظرفيتها در همه بخشها و مناطق کشور به منظور افزايش صادرات غير نفتي تاکيد کرد.
وي با تاکيد بر ضرورت تدوين راهبردهاي مشخص درباره سطح و نحوه مناسبات اقتصادي و تجاري با کشورهاي مختلف دنيا از سوي دستگاههاي ذيربط از دستگاههاي دولتي خواست تا شرايط را براي شکل گيري شرکتهاي بزرگ و بخش خصوصي قدرتمند در داخل به منظورحضوردرعرصه تجارت بينالمللي فراهم کنند. در اين جلسه که وزراي نفت، راه و شهرسازي، نيرو، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت،معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمي و فناوري، معاون اجرايي، معاون امور مجلس رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حضور داشتند، گزارشي از تدوين چندين طرح در حوزههاي مختلف بانکي و سرمايهاي، صنعتي، زيربنايي با هدف برونگراکردن اقتصاد ارائه و پيرامون نحوه بهتر اجرايي شدن برنامهها بحث و تبادل نظرانجام شد.