وزير اقتصاد در همايش ملي بهبود محيط كسب و كار:
آسيب‌پذيري اقتصاد كاهش يافته است
نقشه جامع همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي تدوين شد
فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هر جا رانت و امتیازی وجود دارد، آن را به دولت گزارش کنند.
به گزارش مهر، اين مطلب در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار در تهران اعلام شد.
در اين همايش وزیر اقتصاد اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی قول داده است این هفته ۳۰۰ مجوز خود را از مجموع ۳۶۰ مجوز این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار به طور داوطلبانه حذف کند.
علی طیب‌نیا با بیان اینکه آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای ارزی کاهش یافته است، از افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد کشور خبر داد و افزود: برقراری ثبات و آرامش و همچنین مقابله با نوسانات اقتصادی از اولویت‌های دولت است.
وی با اشاره به کاهش بی سابقه درآمدهای نفتی گفت: در حالیکه میزان درآمدهای نفتی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده، این رقم امسال به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار رسیده، اما با این وجود دامنه تغییرات نرخ ارز محدود بوده و همین نشان از افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد است. همچنین میانگین وزنی قیمت ارزهای مختلف نشان
می دهد که نرخ موثر ارز در ماه های گذشته تغییرات زیادی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صرف تصمیم خوب و نگارش آن بر روی کاغذ موثر نیست و باید قوانین قابلیت اجرا داشته باشند، افزود: قانون‌گذار باید بررسی کند با تصویب و اجرای یک قانون چه آثار و آسیبی به جامعه وارد خواهد شد؛ این در حالی است که هم اکنون انبوهی از مقررات مبهم، غیرشفاف و منسوخ شده برای فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی از ایجاد سامانه ای برای اخذ نظرات فعالان اقتصادی خبر داد که براساس آن، قوانین و مقررات مخل اقتصاد شناسایی، رفع و حذف خواهند شد.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی برای انجام فعالیت باید مجوزهایی را از دستگاه های دولتی دریافت کنند که در فرآیند این دریافت خدمات و مجوزها مشکلات بسیاری برای آنها وجود دارد، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش های دریافتی برای ثبت یک فعالیت در اقتصاد ایران هفت مرحله باید طی شود که برای آن ۱۲ تا ۱۵ روز زمان نیاز است. همچنین ثبت مالکیت یک ملک هفت مرحله در اقتصاد ما دارد و ۱۲ روز به طول می کشد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این مرحله یک مرحله بوده و چهار تا پنج روز زمان نیاز است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در جهت اصلاح فرآیندها باید اقداماتی صورت گیرد، گفت: دو مصوبه توسط دولت در زمينه فرآیندهای کسب و کار عرضه شده است که براساس آن، اهداف کمی به دستگاه ها ابلاغ شده و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مکلف شده است که نظارت بر حسن اجرای مصوبات را انجام دهد.
طیب نیا اظهارداشت: دو سال پیش از رتبه ایران در فضای کسب و کار به شدت گله مند بودم. رتبه ایران در آن زمان ۱۵۲ بود و در سال‌های قبل تر از آن هم دائما این رتبه تنزل می یافت،اما این فرآیند در حال حاضر معکوس شده و این رتبه به ۱۱۸ ارتقا یافته است؛ هرچند این رتبه به هیچ وجه برای ما مقبول نیست.
وی تصریح کرد: در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت قدم‌های موثری برای بهبود محیط کسب و کار برداشته شده و براساس هدف‌گذاری‌ها، رتبه ۷۰ در میان مدت انتخاب شد که مطمئنا قابل دسترسی است. وزیر اقتصاد همچنین از ساماندهی مجوزها برای بهبود محیط فضای کسب و کار
خبر داد و گفت: سامانه حذف قانون ایجاد
شده است، این در حالی است که در حال حاضر حدود دو هزار مجوز در ایران وجود دارد که ۵۶۰ مجوز آن که توسط فعالان اقتصادی باید شناسایی شود. مجوزها احصاء و در سامانه
ثبت شده است و در مرحله حذف مجوزها هستیم. در عین حال، برخی دستگاه ها در این زمینه پیش قدم بودند؛چنانکه برهمین اساس وزارت جهادکشاورزی قرار است در این هفته ۳۰۰ مورد از ۳۶۰ مورد مجوز را به صورت داوطلبانه حذف کند.
وی همچنین تسهیل فرآیندها را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد فرآیندهای پنجره واحد مورد تاکید قانون گذار است تا فقط یک دستگاه به عنوان متولی و هماهنگ کننده صدور مجوزها وجود داشته باشد.
طیب نیا همچنين در حاشيه اين همايش از ایجاد یک نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه، نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی تهیه شده است. وی گفت: با لغو تحریم‌ها زمینه برای افزایش صادرات نفت، امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران مهیا می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیات‌های خارجی به طور مرتب به ایران سفر
می کنند و دستگاه های ما سعی دارند زمینه های قابل سرمایه گذاری را به آنها معرفی کنند، افزود: تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از فرصت‌های به
دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای تولید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری باید بتوانیم به رشد ۸ درصد در سال برسیم، گفت: بدون این رشد مستمر نمی‌توانیم برای نسل جوان اشتغال و برای مردم رفاه ایجاد کنیم. اما دستیابی به رشد ۸ درصدی لوازمی دارد که یکی از مهمترین آنها، حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و ما از ابتدای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در نظر گرفته و در صدد اجرای آن هستیم.
این مقام مسئول گفت: در همین باره تلاش کرده ایم شرایطی فراهم شود تا هزینه های ناشی از محیط را که بر فعالیت اقتصادی تحمیل می شود، کاهش دهیم. به همین منظور دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با حضور فعالان اقتصادی و صاحب نظران تشکیل می شود تا محدودیت‌های مختلف در محیط کسب و کار شناسایی و سعی شود با عزم ملی برنامه ریزی جامع برای رفع این موانع داشته باشیم. وی گفت: در فاصله دو ساله همایش قبلی تا فعلی رتبه ایران براساس نظر بانک جهانی رتبه کسب و کار ۳۴ رتبه بهبودیافته و تلاش ما این است که از رتبه ۱۵۲ که دو سال پیش بوده، بتوانیم رتبه ایران را دو رقمی کنیم و در آینده نزدیک هدف گذاری ما رسیدن به رتبه 70 است؛ هر چند که رتبه هفتاد را هم برای اقتصاد کشور مناسب
نمی بینیم، اما از رتبه سال‌های قبل بسیار بهتر است. طیب نیا با بیان اینکه تحريم‌ها در آينده نزديک حذف خواهد شد، افزود: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت‌های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنين گفت: در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی می شود. به گزارش (شادا)، طیب نیا اظهار داشت: دولت جدید از زمانی که سکان اداره امور کشور را بدست گرفت، کاملا روشن بود که باید در رفع سیاست های نامناسب گذشته اقدامات برنامه ریزی شده ای انجام دهد. بر همین اساس اصلاحات نهادی و ساختاری در دستور کار دولت قرار گرفت. وی افزود: رفع مشکلاتی مثل بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی، محیط نامناسب کسب و کار و نهایتا تحریم های ظالمانه ای که بر ما تحمیل شد، در کنار پرداختن به مشکلات کوتاه مدت اقتصادی از جمله برنامه هایی بود که در دستور کار
قرار داشت. در اين همايش همچنين محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته رتبه محیط کسب و کار ایران حدود ۴۰ رتبه ارتقا یافته است، اظهارداشت: قانون بهبود محیط کسب و کار، نخستین قانونی بود که به طور استثنائی با ابتکار بخش خصوصی کشور نوشته شد و با همکاری نزدیک نمایندگان مجلس به تصویب رسید. وی با تاکید بر اینکه برای بهبود محیط کسب و کار فقط همکاری بخش دولت و بخش خصوصی کفایت نمی‌کند، افزود: فعالان داخلی و خارجی باید احساس کنند که فرآیند فعالیت در ایران مبتنی بر قانون و اطمینان‌بخش است، در عین حال که محیط کسب و کار مهم است و به فعالان اقتصادی علامت های اطمینان بخش یا ریسک‌افزا می دهد و وظیفه حاکمیت هم ایجاد محیط مساعد و در عین حال حفاظت از این محیط است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: ساختارها در هر اقتصاد نقش مهمی دارند، اما در کنار ساختارها، رفتارها هم مهم است. در مدل ساختار- رفتار- عملکرد یک رابطه سه جانبه وجود دارد ساختار رقابتی، رفتار رقابتی را
می طلبد. اما متاسفانه اثر سوءساختارهای انحصاری یا شبه انحصاری در گذشته و سایر مسائل، القای رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی کرده که باید حتما اصلاح شود و جای خود را به رفتار کار، نوآوری، بازارمحوری، ایجاد تنوع مستمر و رعایت انصاف باید بدهد.
وی ادامه داد: در بند ج ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی این است که با کمک فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هر جا امتیاز یا رانتی وجود دارد، آن را گزارش کنند و در شورای گفتگو در این زمینه بحث کنند. شناسایی رانت‌های آشکار و پنهان در زوایای اقتصاد ما کار بزرگی است. دولت هر جا هر گونه رانت را تشخیص داد، باید رانت زدایی کند اما اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد، این عادات سعی در حفظ رانت‌ها می کند. مبارزه با اقتصاد رانتی در هر دو سوی میز (سیاست گذار و فعال اقتصادی) باید دنبال شود.
نامبرده از مهمترین اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار در ایران و ایجاد دسترسی فعالان اقتصادی به یک فضای باز را شکستن تحریم‌های ظالمانه ذکر کرد و گفت: بزرگترین کار همین بود که براساس آن، بهبود محیط کسب و کار شکل بگیرد و امید است در هفته های پیش رو اقتصاد ایران از آتش‌های فشار بار تحریم‌ها سربرآورد و با این اقدامات شاهد حضور موفق فعالان اقتصادی و بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی باشیم؛ با تمامی اینها در داخل ایران هم شاهد افزایش رقابت خواهیم بود که باید برای آن آماده باشیم و البته لازمه هایی دارد.
وی اصلی ترین وظیفه دولت را حراست از فضای رقابتی ذکر کرد و افزود: اگر کسی به این فضای رقابتی تعرض کند، این وظیفه دولت است که جلوی آن را بگیرد در اقتصادهای آزاد هم به کسی اجازه دامپینگ و تحمیل قیمت‌های غیرواقعی را نمی‌دهد. ممکن است تحمیل‌هایی به بنگاه‌های کوچک وارد شود، اما حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای اقتصاد ایران لازمه طبیعی است و مکمل آن حراست از فضای رقابتی است.
به گفته نهاوندیان ،راهبرد اقتصاد ما در
سال های پیش رو و در برنامه ششم اقتصاد مقاومتی اعلام شده و از ابعاد اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است و تعبیر اقتصاد مردمی حتما حضور بخش خصوصی است. وی با تاکید بر حمایت از واحدها و بنگاه های خرد، متوسط و کوچک که در دستور کار دولت است، وظیفه دولت را ایجاد و حفظ فضای رقابتی دانست و با اشاره به اینکه لازمه دوره انتقال
پایان دادن به بی انضباطی ها است ، گفت: عوارض و هزینه های آشکار و پنهانی که به بنگاه های تولیدی تحمیل می شود، باید ساماندهی شود و دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد.
طبق اين گزارش، معاون اقتصادي وزیر اقتصاد هم با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در حوزه قوانین مخل و مزاحم، گفت: به‌زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده می‌شود. شاپور محمدی اظهارداشت: یکی از اقداماتی که با تلاش دولت در حال پیگیری است، تدوین لایحه ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب و کار است و از همه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درخواست شده تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند. وی با اشاره به مصوبات هیات دولت برای بهبود شاخص‌های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته، تصریح کرد: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن، تجارت تلاش های خوبی انجام دادند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است. وی گفت: در برخی از شاخص‌ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز، دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.
محمدی، ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار ۱۸۰۰ مجوز ملی و ۲۱۰۰ مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضروری خود را حذف کردند.