اسحاق جهانگيري خبر داد

رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

معاون اول رئيس جمهوري بر لزوم احصاي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي براي ارزيابي مستمر در خصوص اطمينان از درستي عملکردها در اين زمينه تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، دکتر اسحاق جهانگيري ديروز در جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان سياست هاي مقاوم سازي اقتصاد ياد کرد و گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي اين است که اقتصاد کشور بتواند روي پاي خود بايستد و از رشد مستمر و پايدار برخوردار بوده و در عين حال در برابر شوک هاي خارجي مقاومت داشته باشد.

وي با تاکيد براينکه اين نخستين بار است که يکسري از سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تا اين حد مورد توجه يک دولت قرار مي گيرد، افزود: دولت تدبير و اميد پس از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي،‌ وقت ويژه اي براي تدوين راهکارهاي اجرايي اين سياست ها صرف کرده است و در تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه کشور هم تلاش دولت اين بوده که روح حاکم بر اين برنامه مبتني بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد.

دکتر جهانگيري با اشاره به تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر مردمي کردن اقتصاد کشور و مشارکت آحاد مردم در فعاليت هاي اقتصادي خاطرنشان کرد: ايران از ظرفيت ها و امکانات فراواني برخوردار است که در راس اين ظرفيت ها نسل جوان تحصيل کرده کشور است که لازم است با توجه به اين ظرفيت مهم، تدابير موثري براي مشارکت دادن مردم و جوانان در پيشبرد اهداف اقتصادي کشور انديشيده شود.

وي با بيان اينکه دولت حقيقتاً به دنبال گره گشايي از مسائل و مشکلات مردم است، اظهار داشت: براي حل مشکلات مردم و تحقق رويکردهاي اقتصاد مقاومتي نظير عدالت بنياني اقتصاد، لازم است درک واحدي از رويکردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم و به دور از واگرايي در گفتمان و عمل، بتوانيم بصورت منسجم و با ديدگاهي مشترک در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي گام برداريم.

معاون اول رئيس جمهوري همچنين ضمن تاکيد براينکه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بايد شاخص هاي مقاوم سازي اقتصاد را تدوين کند، خواستار تشکيل کارگروه هايي براي بررسي و تمرکز بر مسائل و چالش هاي اصلي اقتصاد کشور شد و افزود: بايد بررسي شود که چرا با وجود منابع سرشار کشور و نيروي انساني تحصيلکرده هنوز نتوانسته ايم به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم. بنابراين لازم است کارگروه هايي به آسيب شناسي و بررسي مشکلات اصلي کشور بپردازند و دلايل عدم توفيق و دستيابي به اهداف مورد نظر را بررسي کنند.

وي همچنين با اشاره به توصيه ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري که در پاسخ به گزارش دولت در خصوص برنامه هاي ملي يازده گانه طرح ها و پروژه هاي

دولت براي پياده سازي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي طي نامه اي از سوي دفتر ايشان به دولت ابلاغ شده است، افزود: بر اساس اين نامه، مقام معظم رهبري از اهتمام دولت نسبت به اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده اند

و با تاکيد براينکه ايشان بنائي براي تاييد يا عدم تاييد برنامه هايي که تنظيم و اجراي آنها بر عهده دولت هاست، ندارند؛ نکات و رهنمودهايي را براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توصيه فرموده اند.

دکتر جهانگيري افزود: توصيه ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري که در قالب نامه اي از سوي دفتر ايشان ارسال شده است، به همه دستگاه هاي اجرايي دولت ابلاغ خواهد شد تا همه وزارتخانه ها و دستگاه ها براساس منويات رهبر معظم انقلاب اقدام کرده و در راستاي تحقق آن تلاش کنند.

وي افزود: رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و حمايت هاي ايشان، فرصتي بسيار خوب براي دولت است و بي ترديد برکات زيادي براي توسعه کشور و حل مشکلات مردم در بر خواهد داشت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم در اين جلسه با تاکيد براينکه دولت به صورت جدي اهتمام دارد که برنامه ششم توسعه کشور مبتني بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي تدوين شود، گفت: پس از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور همه تلاش خود را بر اين سياست ها متمرکز کرده است ،به گونه اي که از نظر سازمان، موفقيت برنامه ششم زماني است که دقيقا مبتني بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد.

دکتر مسعود نيلي مشاور رئيس جمهوري در امور اقتصادي هم در اين نشست با اشاره به اينکه همواره در برخي از مسائل کلان کشور اختلاف ديدگاه وجود دارد و از گفتمان واحدي در حل مسائل اصلي که اقتصاد کشور مبتلا به آن است، برخوردار نيستيم، گفت: بايد براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به اجماع نظر برسيم و آن را مبنا قرار داده و به عنوان گفتماني واحد در عمل آن را دنبال کنيم.

در اين نشست وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم با تاکيد براينکه اقتصاد مقاومتي بايد بن مايه و الگوي اصلي اقتصاد کشور باشد، گفت: بايد در تمام برنامه ها و سياست گذاري هاي کشور، اقتصاد مقاومتي را در سطح ملي دنبال کنيم.

همچنين دکتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست تاکيد کرد: اقتصاد مقاومتي بايد علاوه بر برنامه ششم، در برنامه هاي بودجه سالانه و در سند چشم انداز مورد توجه قرار گيرد، در ادامه اين نشست که وزراي کشور، جهاد کشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيرو، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي کشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاونين امور اجرايي، امور مجلس و علمي و فناوري رئيس جمهوري، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و دبير هيات دولت حضور داشتند، پاسخ دفتر مقام معظم رهبري به گزارش دولت در خصوص برنامه هاي ملي يازده گانه طرح ها و پروژه هاي دولت براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به رهنمودها و توصيه هاي رهبر معظم انقلاب در اين خصوص که شامل چهار بند مي شود به تفصيل پرداخته شد.

شايان ذکر است: رهنمودها و توصيه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص چگونگي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي طي نامه اي توسط دفتر معظم له به عنوان دکتر جهانگيري به شرح ذيل ارسال شده است:

1- رويکردهاي اقتصاد مقاومتي (عدالت بنياني، مردمي بودن، دانش بنياني، درونزايي و برونگرايي) در همه برنامه ها( از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتي) و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي حاکم شده و اجراي اقتصاد مقاومتي تنها منوط به اين برنامه ها نگردد. بايد اطمينان حاصل شود که تمام اقدامات دستگاه ها منطبق با اين سياست ها است.

2- برنامه اقتصاد مقاومتي نبايد برنامه اي مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتي بايد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و پيگيري گردد. در ابلاغيه سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تاکيد شده است.

3- تعيين نقش دستگاه هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان بندي اجرايي پروژه ها و اهداف کوتاه مدت (تاپايان دولت يازدهم)،

ميان مدت (پايان برنامه ششم) و بلند مدت (انتهاي چشم انداز بيست ساله) صورت پذيرفته و تمام دستگاه هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.

4- به حرکت درآوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي و توانمند سازي آنها و بکارگيري تمامي ظرفيت هاي کشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه ها تنها ناظر بر بخش هاي دولتي نباشد.

گفتني است: پيش از اين معاون اول رئيس جمهوري در تاريخ 4/8/94 طي نامه اي برنامه هاي ملي يازده گانه دولت براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي که شامل برنامه ملي ارتقاء بهره وري، برنامه ملي پيشبرد

برون گرايي اقتصاد، برنامه ملي توسعه عدالت و رفاه اجتماعي، برنامه ملي برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت، برنامه ملي شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد، برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي، برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش بنيان، برنامه ملي گفتمان سازي

و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تکميل زنجيره پايين دستي و توسعه بازار، برنامه ملي هدفمندي يارانه ها و برنامه ملي مردمي کردن اقتصاد مي شود را براي اخذ ديدگاه ها و رهنمودهاي معظم له ارسال کرده بود.