رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی ادعاهای اخیر دولتمردان درباره مفاسد اقتصادی در کشور تاکید کرد، بسیاری از این اخبار واقعیت نداشته و مسئولان بهتر است اسناد، مدارک و گزارش خود را به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام کنند تا سیر قانونی انجام شود.

وزیر اقتصاد خبر از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی می‌دهد و معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. سخنگوی دولت هم خبر از قورت دادن 700 میلیارد دلار داده است! اینها چند نمونه از اخباری است که هر از گاهی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده و به تیتر یک برخی روزنامه‌ها تبدیل می‌شود. انگار رقابتی رسانه‌ای در کشف و اعلام مفاسد اقتصادی در جریان است!
این اخبار هر کدام چند روزی به محل بحث و جدل‌های رسانه‌ای تبدیل می‌شود و البته خوراک خوبی هم برای ضدانقلاب می‌سازد که ببینید؛ این است نتیجه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی!
گذشته از عملیات روانی ضدانقلاب که موضوعی روشن است، باید پرسید هدف طرح کنندگان این سوژه‌های رسانه‌ای چیست؟ آیا آنان دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند؟ این جنجال‌ها تا کنون چه کمکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده و می‌کند؟ طرح چنین ادعاهایی از سوی کسانی که مسئولیت اجرایی دارند با چه انگیزه‌ای است؟ و بالاخره تا کی می‌توان با فرافکنی و متهم کردن این و آن از پاسخگویی درباره مسئولیت‌های خود طفره رفت؟ نظر نهادهای نظارتی درباره این ادعاها چیست؟
سراج: سند بدهید
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان بازرسی در خصوص اظهارات اخیر جهانگیری مبنی بر خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در یک دوره ۱۷ ماهه در دولت قبل و فروش آن بر خلاف قوانین در صرافی‌های دوبی و ترکیه، اقدامی کرده است یا خیر اظهارداشت: سازمان بازرسی مستندات همه افرادی که مصاحبه و خبرهایی را اعلام می‌کند، استعلام کرده و آنها را بررسی می‌کند.
ناصر سراج درباره اینکه در خصوص اظهارات آقای جهانگیری نیز مستندات خواسته شده است یا خیر افزود: کاری به شخص خاصی ندارم و سازمان بازرسی مستندات تمامی افرادی را که رقم‌های کلانی را اعلام می‌کند و با بیت‌المال ارتباط دارد، استعلام کرده و بررسی می‌کند.
سراج درباره انتشار این نوع مطالب در رسانه‌ها نیز ابراز داشت:  این نوع اخبار که بسیاری از آنها نیز واقعیت ندارد و مستند نیست، مشکل جدی برای نظام ایجاد می‌کند. اگر کسانی گزارشی دارند که مبتنی بر ناهنجاری، قانون‌شکنی، رشوه و اختلاس است، می‌توانند اسناد، مدارک و گزارش خود را به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام کنند تا سیر قانونی انجام شود.
وی در گفت و گو با تسنیم خاطرنشان کرد: ما از برخورد با کسانی که خلاف کردند، استقبال می‌کنیم و کسی که جرمی مرتکب شده باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کند اما نباید سیاه‌نمایی و چیزهایی مطرح شود که هیچ نتیجه‌ای جز ضرر برای نظام ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تاکید کرد : توصیه می‌کنم مسئولان کشور که اکثراً نیز به نظام اعتقاد دارند، این نوع مسایل را رعایت کنند و همکاران رسانه‌ای نیز هر مطلبی را منعکس نکنند. هر کسی هر چه گفت که نباید رسانه‌ها منتشر کنند.
با حرف زدن نمی‌توان
با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد
حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور در مورد وجود برخی مفاسد در کشور گفت: مقامات مسئول باید بدانند که با حرف نمی‌توان با فساد مقابله کرد و اینکه بگوییم دیگران مرتکب فساد شدند و ما دستمان پاک است مشکلی حل نمی‌شود بلکه این قبیل اقدامات تنها موجب بی‌‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود.
وی افزود: اگر مسئولان اراده جدی برای مقابله با فساد دارند باید از پرداختن به آن در مجامع عمومی پرهیز کنند باید مفسدین را شناسایی کرده و حق و حقوق مردم را از آنها بگیرند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: مسئولان نباید با اظهارات خود جامعه را ملتهب کرده و موجبات بی‌اعتمادی مردم به نظام را فراهم کنند و اگر فسادی رخ داده آن را از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و فرد مفسد را پیدا و به جامعه معرفی کنند.
موسوی در گفت و گو با فارس اضافه کرد: آقای جهانگیری که از وقوع فساد در کشور خبر می‌دهد خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهتر است به جای تریبون نماز جمعه این موضوعات را در جلسات همان ستاد مطرح و بررسی کنند.
کلی گویی ممنوع
محمد حسن دوگانی نماینده مردم فسا نیز با اشاره به لزوم پیگیری مفاسد اقتصادی از مجاری قانونی گفت:
بهترین کار برای جلب حداکثری اعتماد مردم به ارکان نظام این است که کشور را به سمت قانون‌محوری و قانون‌مداری سوق دهیم و از سوی دیگر نظارت در ارکان نظام بیشتر و قوی‌تر شود و نهادهایی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود و در راس همه نهادهای نظارتی قوه قضائیه به وظایف نظارتی خود در بحث مقابله و مبارزه با فساد عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مسئولان باید از کلی‌گویی‌ها در خصوص مفاسد پرهیز کنند. اگر اتفاقی هم رخ داده نباید آن را به صورت کلی و مبهم در جامعه مطرح کنند چرا که بیان این گونه مسائل موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود.
دوگانی در پایان گفت: باید قوانین لازم برای نظارت هرچه بیشتر وضع شود تا ما شاهد پیشگیری از وقوع و فساد در کشور باشیم.
آفت باندبازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی موسوی نماینده مردم خدابنده با اشاره به آفت باندبازی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اگر فساد برای فرد یا گروهی محرز شده باید گزارش و مستندات آن به قوه قضائیه ارائه شود و چنانچه موضوع قابل پیگیری باشد این کار توسط دستگاه قضایی انجام شود.
موسوی در پایان گفت: من می‌خواهم که رسانه‌ها به این موضوع وارد شوند و موجبات جلوگیری از اینگونه مسائل را فراهم کنند.
هیاهو؛ مبارزه با فساد یا کمک به فساد؟!
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان نیز می‌گوید: براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی اگر کسانی بطور سازمان یافته اقداماتی را صورت دهند که موجبات سلب اعتماد عمومی از نظام فراهم شود و فضای مشوشی را در رسانه‌ها اعم از رسانه‌های حقیقی و مجازی ایجاد کنند باید با شدت با آنها برخورد شود.
وی افزود: برخی‌ها فضایی را در کشور به وجود آورده‌اند تا این گونه القا‌ء کنند که به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد؛ این اقدام به ضرر نظام است و این افراد به این خاطر که اهداف حزبی و جناحی خود را به پیش ببرند نظام را زیر سوال می‌برند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت: قوه قضائیه موظف است که با هرگونه فساد و رانت قدرتمندانه برخورد کند و در برخورد با فساد نباید با مسئولیت‌های اشخاص توجه شود بلکه آن چه که مهم است خود فساد است که باید با آن برخورد صورت گیرد و هر فردی هم که در این زمینه اسناد و مدارکی دارد باید از طریق دستگاه قضا موضوع را پیگیری کند.
کارخانه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه در فضای عمومی جامعه شرایطی به وجود آید که موجبات سلب اعتماد عمومی مردم از نظام را فراهم کند این مسئله کمک می‌کند تا فضای جامعه نا امن شده و فساد بیشتری اتفاق افتد.
وی افزود: از سوی دیگر این گونه فضاسازی‌ها باعث می‌شود تا دانه‌ درشت‌ها و بدهکاران بانکی که
چندین هزار میلیارد تومان بدهی دارند در حاشیه قرار گیرند. قوه قضائیه باید به گونه ‌ای برنامه‌ریزی کند تا هر فردی اجازه نداشته باشد بدون مدرک فضای عمومی جامعه را مخدوش کرده و موجبات سلب اعتماد عمومی مردم به نظام شود.