اصلاح رابطه بانک‌ها با بنگاه‌هاي توليدي در دستور کار جدي دولت قرار گرفته و ضرورت دارد تا بانک‌ها از شکل حاکميتي خارج شوند تا بساط ‌هاي فسادزا و تلاش‌هاي فرار از نظارت، يکبار براي هميشه جمع شود.

دکترمحمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري ديروز در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان تهران که با حضور سفيران کشورهاي خارجي، سرمايه‌گذاران و بازرگانان در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با اشاره به اين مطلب گفت: فضاي سرمايه‌گذاري در ايران نه در تبليغ سياسي دولتمردان بلکه در زبان کارآفرينان نويد آغاز فصل جديدي را به جهانيان مي‌دهد.

وي افزود: در ماههاي اخير هفته‌اي نبوده است که درخواست ملاقاتي براي يک هيأت اقتصادي خارجي نداشته باشيم و همه دنيا به دنبال بازبيني مناسبات اقتصادي‌شان با ايران هستند و به اين نتيجه رسيده‌اند که اقتصاد ايران را دوباره بايد شناخت. برخي فکر مي‌کنند عقب مانده‌اند و متوجه غيبت‌شان در بازار ايران شده است.

رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران حضور ايران در اقتصاد جهاني را يکي از سه محور اصلي برنامه‌هاي دولت عنوان کرد و افزود: اين مسأله هم اقتصاد ايران را دگرگون مي‌کند و هم اقتصاد منطقه را متحول مي سازد. بطوري که در بحث انرژي مي‌توانيم هاب (قطب) منطقه شويم.

وي با تأکيد براينکه در سه دهه اخير با سرمايه‌گذاري عظيمي که بر روي نيروي انساني کرده‌ايم، مسائل ما بسيار متفاوت شده است، افزود: در سي و چند سال گذشته دغدغه اقتصادي ما اين بود که اسکله براي واردات گندم و تيرآهن کم داشتيم و حتي کوچکترين وسايل خانگي را از طريق واردات تأمين مي کرديم؛ اما امروز بزرگترين افتخار ما اين است که به تکنولوژي‌هايي دسترسي داريم که ماحصل دانش بومي است.

نهاونديان ضمن تاکيد بر اينکه نسل امروز ما مي‌خواهد ايران جديدي را بسازد،به اين نکته هم اشاره کرد که اصلاح مناسبات دولت و فضاي کسب و کار يکي از ديگر مسائلي است که به بلوغ انديشه اي رسيده است و اکنون کمتر موضوع شکست بازار و دولت و دوگانگي آن مورد بحث است و همه به دنبال آن هستيم که چگونه رابطه دولت و فضاي کسب و کار را بهينه کنند.

نهاونديان تصريح کرد: الان به اين نتيجه رسيده ايم که بخش خصوصي بايد مديريت فعاليت اقتصادي را برعهده بگيرد، اما دولت هم به دنبال ايجاد شرايط محيط کسب و کار است و عزم اين مسأله وجود دارد که خطاهاي گذشته تکرار نشود و نوسان پاندولي شرايط يا محدوديت همه امکانات به تاريخ پيوسته است.

وي همچنين با اشاره به اينکه رشد اقتصادي بايد متکي بر بهره‌وري و نوآوري ساماندهي باشد، افزود: درآمدهاي متکي بر رانت را در اقتصاد ايران ديگر نبايد جستجو کرد و اگر در گذشته‌ سودهاي بادآورده‌اي ناشي از رفتارهاي غلط ايجاد شده است، ديگر نبايد در اين اقتصاد جايي داشته باشد.

به گفته رئيس دفتر رئيس جمهوري ،اصلاح ساختاري بايد در ساده‌سازي و سالم‌سازي مقررات اقتصادي شکل بگيرد.

وي خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم دهه پيش رو در ايران دهه‌اي کاملاً متفاوت با گذشته‌اش خواهد بود و اکنون همگان فهميده‌اند که اقتصاد ايران طي سه دهه تحريم منزوي نشده، بلکه رشد کرده و از اين ميدان پيروز بيرون آمده است. اگرچه قبول داريم که نوساناتي هم وجود داشته، ولي مي‌توانيم آن را به سوء تدبيرها و سوء مديريت‌ها تعبير کنيم. کما اينکه در يک سال و نيم اخير دولت تدبير و اميد توانست با تدبير سياسي تورم را از 40 درصد به کمتر از 20 درصد برساند.

نهاونديان بر اين نکته صحه گذاشت که دولت براي هر کاري ابتدا جلسات کارشناسي متقني را برگزار کرده و نظر کارآفرينان را جويا مي‌شود.

وي افزود: براي همه کارشناسان آگاه محرز است که آسيب‌پذيري ايران از کاهش قيمت جهاني نفت بسيار کمتر از بازيگران اين صحنه است.

نامبرده با بيان اينکه حتي فضاي پيراموني ما هم دگرگون شده است، خاطرنشان کرد: آتش خشم و خشونت که اين روزها زبانه آن به کشورهاي اروپايي هم اصابت کرده همه را بيدار ساخته و ايران به سرزمين اعتدال تبديل شده است و الگوي ايران برپايه آرمان اسلامي که برپايه عقلانيت و تدبير است، مي‌تواند مشکل‌گشاي چالش‌هاي سياسي باشد. به ياد بياوريم روزهايي را که تبليغ‌هاي ايران‌ستيزانه، اين کشور را عاملي براي تروريسم نشان مي‌داد، ولي الان ما را جلودار مبارزه با تروريسم مي‌دانند. ما اين جهالت‌هاي افراطي را مي‌شناسيم و از سر گذرانده‌ايم و توانسته‌ايم با آن مقابله کنيم.وي ادامه داد: ما ريشه‌هاي تفکرات غلط بر تفکرات ديني را مي‌شناسيم و راه حل مردم‌سالاري را با احترام به آرمان‌هاي ديني مي‌دانيم.

رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران بر اين نکته تأکيد کرد که دولت صادقانه اعلام کرده و پافشاري مي‌کند که به دنبال سياست‌گذاري باثبات است و دوران جست و خيزهاي هيجاني به سر آمده و رشد پايدار جز با فهم مشترک بين دولت و بخش خصوصي که هر دو به آن اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند، رخ نمي‌دهد.

وي افزود: هيچگاه اقدامي‌هايي براي تهييج‌هاي توخالي يا تهديدهاي زودگذر نمي‌کنيم و هيچ تصميم اقتصادي صورت نمي‌گيرد، مگر آنکه جلسات کارشناسي پشت آن بوده و با کارآفرينان و دست‌اندرکاران آن حوزه مشورت شده باشد. در فرهنگ اقتصادي سياست‌گذاران، اصل توليد ثروت برپايه کار مولد محترم شمرده شده است و از آن زماني که ثروت را منفي بدانند يا از اين طرف هرگونه ثروتي را مثبت بدانند، فاصله گرفته‌ايم.نهاونديان اذعان داشت: با نگاه بر همين واقعيت‌ها آينده اقتصاد ايران را بسيار درخشان دانسته و اميدبخش‌ترين اقتصاد در دست‌نخورده‌ترين نقطه جهان مي‌شناسم.

دکتر محمد خزاعي رئيس کل سازمان سرمايه گذاري خارجي هم در اين همايش از عزم جدي دولت در حمايت از مقوله سرمايه گذاري داخلي و خارجي خبر داد و گفت: ظرف يک سال آينده به طور قطع شفاف سازي در حوزه سرمايه گذاري صورت خواهد گرفت و معضلات و مشکلات سرمايه گذاري در کشور رفع خواهد شد.

وي گفت: بحث تامين منابع خارجي براي کشور به صورت استخراج يا سرمايه گذاري خارجي يک ضرورت ملي است ؛چرا که الزام ما به قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي را نمايان مي سازد.وي با بيان اينکه تامين منابع مالي از خارج هيچگاه موضوع مذمومي نيست، گفت: در چند بند اقتصاد مقاومتي به طور صريح بر افزايش بهره وري اقتصادي ماليات انتقال تکنولوژي تکيه دارد که اين موضوعات ارتباط مستقيمي به تامين منابع مالي از طريق سرمايه گذاري داخلي و خارجي دارد.خزاعي اظهار داشت: هم اکنون در يک شرايط حساس در منطقه قرار داريم که يک جزيره امن و مقتدر به نام ايران در مرکز آن قرار دارد.همه مسايل اين جزيره امن بر کل منطقه تاثيرگذار است و مي تواند به توسعه اقتصادي، کاهش فقر و کارآفريني در منطقه کمک قابل توجهي کند.وي ادامه داد: ما به مقوله سرمايه گذاري خارجي فقط به عنوان يک مقوله ملي نگاه نمي‌کنيم، بلکه مقوله‌اي براي ايجاد ثبات و رشد اقتصادي ما محسوب مي شود.غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران هم در اين همايش گفت: آنچه تاکنون در حوزه سرمايه گذاري شاهد بوديم، غيبت حاکميت قانون بوده که اين موضوع قاتل مديريت و سرمايه گذاري خوب در کشور بوده است.وي افزود: آنچه مسلم است در حوزه سرمايه گذاري تاکنون کارنامه موفقي نداشته ايم و با توجه به پتانسيل ها و قابليت هايي که جمهوري اسلامي ايران دارد، در عمل اتفاق موفقي در حوزه سرمايه گذاري رخ نداده است.رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: متاسفانه اقتصاد ايران در سال هاي گذشته متناسب با ريسک ها از فرصت ها براي سرمايه گذاري استفاده نکرده، زيرا دچار يک نااطميناني در حوزه سرمايه گذاري شديم و آنهايي که ريسک را پذيرفتند و اقدام به سرمايه گذاري کردند، از کرده خود پشيمان شدند.دکتر يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران هم با اشاره به نياز کشور به سرمايه گذاري 1000 ميليارد دلاري، گفت: مشکل فعلي فعالان اقتصادي نبودن نسخه اقتصادي نيست، بلکه مشکل فضاي تصميم‌گيري‌هاست.وي با اشاره به اينکه کشوري که در حوزه سرمايه‌گذاري اقدام کارآمدي را انجام ندهد، آينده خود را زير سوال برده است،گفت: در حوزه اقتصاد بايد با واقعيت‌ها روبرو باشيم و نبايد اين حوزه را تحت تاثير تعارف‌ها و شعارها قرار دهيم.در اين همايش همچنين مهندس هاشمي استاندار تهران از راه اندازي منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي تهران براي توسعه صنايع هاي تک و غير آلاينده در اطراف فرودگاه بين المللي امام خميني خبر داد و طرح اتصال ريلي شمال تهران به سواحل خزر را که 70 کيلومتر از مسير 100 کيلومتري آن با حفر تونل در ارتفاعات البرز ايجاد مي شود، به سرمايه گذاران خارجي عرضه کرد.